انا سودانى انا

السودانيون تتاجر بهم الان الاجهزةالتنفيذية بكافة اشكالها ومسمياتها وهى على طريق ايجاد الحلول لقضايانا المعيشية والتى تسببت فيها ذات الاجهزة وقادتنا للوضع المتردى الراهن.
ولان القوانين الرادعة هاربة وحديث الرسول الكريم”لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” معطل والدين المنزل للتطبيق لدى ناسنا ” يميز” فى العقوبات ولا يعرف العدل بين الناس لغياب القدوة الرشيدة التى لم تسمع اطلاقا بسيدنا عمر بن الخطاب وادبياته فى الحكم والتعاطى مع الحقوق .. قومنا اسلامهم ” صوتى وهتافى ” حتى عند اتخاذ اكثر القرارات بشاعة فى حقنا ودون اعمال الفكر تجدهم يرفعون اصابعهم فى الهواء مؤيدين القرار الظالم
اغلب الطفيليين يسرقوننا جهارا نهارا اما لاستقوائهم بمن هو متمكن من مفاصل الدولة او محمى بقانون سىء السمعة او شخص نافذ عاطل عن اى مواهب ادارية و حرامى .
السودانيون اصحاب النوايا الطيبة يصدقون الثعالب الماكرة وذوى الوجوه الفارهة التى تمتطى الاف البرادوهات اكلى السحت الذين يرتعون فى المال العام دون خشية من حساب او عقاب او حياء او محاسبة ضمير
البرلمان يحذر” يا سلام .. يا سلام ” من التساهل فى منح الجوازت والجنسيات للاجانب … هذا البرلمان فالح فى التحذير والجلسات التفاكرية والتشاورية والنفرات والبصم على اى قرار تنفيذى دون التدبر فى مالاته .. واخر شىء الميزانية التى لا يزال المواطن يعانى من ويلاتها والجهاز التنفيذى يتخبط فى لملمة اثارها السيئة والحل الامنى لن يجدى وهذا ما اتضح جليا حتى الان لان الامن ” بالتفكير خارج اى صندوق” لا يستتب بان تجلد هذا وتغتس حجر هذا وتحبس هذا .. الامن يستتب باشاعة العدل بين الناس وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم والاستماع الى انينهم واعمال ان لا احد فوق القانون مهما كانت رتبته.. والسرقة سرقة ايا كانت مسمياتها .. لقد رايت فيما رايت وسوريين وفلسطينيين ويمنيين و تشاديين واثيوبيين وارترييين ومن جيبوتى والصومال وافريقيا الوسطى يحملون جنسيات وجوازات سفر سودانية وربما يوجد صينيون وبنغالة وباكستان..
هناك احاديث عن كيفية حصول سوريين على الجنسية السودانية ” الرقم الوطنى” والجواز فى وقت وجيز عن طريق دفع مبلغ معين من الدولارات .. فهل يمكن جرجرة من سهل ومنح جوازاتنا للسوريين فى هذه الحالة بالتحديد.. وما هى المبالغ التى حصل عليها ؟ وهل هذا فساد ام تمكين ام ماذا؟ اتحدى المجلس الوطنى والنائبة القانونية بدرية سليمان ان تحاسب او يحقق مجلسها او يحيل للمحاكمة مرتكبى هذه الجريمة؟
مثل هذه الجرائم تهدد امننا الوطنى وتحتاج من الجهة المعنية تحريك التاتشرات للقبض على مرتكبىها واماكنهم معروفة وواضحة لديهم ثم تقديمهم للمحاكمة اموت واشوف هذه البدل او الجلاليب او العمم المزركشة محبوسة .. مش دا امن بر ضو ولا انا غلطان ؟
[email][email protected][/email]