وأخيراً سلطات مطار الخرطوم توقف الفعل المذل للنساء

عبدالوهاب همت

بتاريخ 13يونيو 2018 كانت الراكوبة قد أوردت الخبر الآتي نصه ((مواصلةً لسياساتها المستمرة في قهر وإذلال المرأة السودانية أدخلت السلطات الأمنية في مطار الخرطوم قراراً باخضاع النساء المسافرات الى الهند الى تفتيش مهين، حيث يتم تجميعهن في نقطة معينة ومن ثم أخذهن الى مكاتب ملحقة بالمطار ويطلب منهن خلع ملابسهن بشكل كامل أي عاريات للتفتيش والقيام على الارض وعمل بعض الحركات على طريقة (أرنب نُط)، ومن تدعي منهن الى أنها لاتستطيع فعل ذلك لسبب عامل السن أو لأي مشاكل صحية أخرى، يطلب منها أن تستلقي على ظهرها وتفتح فخذيها (على طريقة الولادة الطبيعية) ويتم عمل الفحص الخاص والذي يجرى على النساء الحُمل ، أي بادخال الاصبع داخل الفرج))
أنتهى الخبر

وقد كانت ردود أفعال مختلفة قد حدثت بعد إيراد الخبر حيث وجد تفاعلاً كبيراً بين مجموعات مختلفة من السودانيات والسودانيين داخل وخارج السودان، ومن خلال متابعات الراكوبة علمنا بأن سلطات مطار الخرطوم قامت خلال الايام الماضية بتركيب جهاز للفحص الآلي ليتم عبره التفتيش للنساء المغادرات الى الهند وربما لغيرها من الدول بدلاً عن الطريقة المهنية والتي كانت متبعه كما موضحه في نص الخبر بعاليه.
وبلاشك فان هذه الخطوة تجد منا الإشادة والتقدير رغم أن وجود مثل هذا الجهاز هو الأمر الطبيعي. ولكن قبل ذلك كنا قد علمنا وفقاً لروايات مختلفة بأن عدداً من النساء كُن قد رفضن الإستجابة لهذا النوع المهين من التفتيش وصرفن النظر عن السفر وتلقي العلاج وبشكل نهائي. في بلد أصبح فيه الانسان وصحته أرخص السلع وإن توفر المال لفئات قليله فان سؤ التشخيص أو عدم خبرة الاطباء المؤهلين أدى الى تردي مستويات الخدمات الصحية بل ووصلت الى الحضيض بفضل سياسات (الانقاذ) الرعناء.
وبالعودة الى موضوع الخبر مرةً أخرى وإستجابة السلطات في المطار وتركيبها لأجهزة تفتيش حديثة يعني إقرارها التام بأن ما كان يتم في حق النساء وإذلالهن أمر غير كريم، وعليه لابد من السماح لهن برفع دعاوى ضد سلطات مطار الخرطوم نتيجة للاضرار النفسية والجسدية التي حلت بهن وتعويضهن التعويض اللائق، أو أن تعلن سلطات المطار إعتذارها المعلن وعبر وسائط الاعلام المختلفة. وقبل هذا وذاك آن الأوان للدولة المتراجعة عن كل شئ وبعد ثبات الفشل الذريع لها في كل عمل أقدمت عليه ، وفي كل خطوة خطتها أن تلغي كل هذه القوانين البائسة والحاطة من الكرامة البشرية، وعلى رأسها قانون النظام العام وغيره من القوانين المخصصة لاضطهاد المرأة السودانية.
ناشطة سودانية معروفة أشارت في تصريح لها بضرورة تحرك النساء من اللائي تعرضن لهذا التفتيش المذل وترى بأن الوقت مناسب جداً الان لتحرك نسائي فاعل لمزيد من الضغط على الحكومة السودانية وبمساعدة القانونيين ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والاتحادات والروابط حتى تلغى كل هذه القوانين المعيبة.