تهانى عبد الله تؤكد أهمية قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م

الخرطوم (سونا) – اكدت الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة العلوم والاتصالات أن قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م الذي اجازه المجلس الوطنى والذي وصفته بانه احد اهم القوانين المرتبطة بمشروعات المعلوماتية وان الاصل فيه المنح وحق الحصول ، وان ما ورد فيه من استثناءات مرتبطة فقط بحالات الضرر الشخصى وما يتعارض مع القيم والعقيدة والامن القومى ، وشددت فى ذات الاطار على أن القانون المجاز ليس معنيا بالنشر الذى له قوانين اخرى تنظم حقه .
واوضحت فى تصريح ( لسونا ) أن اهمية هذا القانون الذي يأتى تمشيا مع ثورة المعلومات والقوانين الدولية بتقنين حق الحصول على المعلومات يضمن نشر معلومات صحيحة من مصادرها الاصلية المتخصصة بما يعزز الثقة فى المعلومات وثقافة تجويد الحفظ والتوثيق والارشفة بطرق متجددة ومحدثة بما يفضى للوصول لمجتمع واقتصاد المعرفة ، منوهة لارتباطه بقوانين المعاملات الالكترونية وقانون المركز القومى للمعلومات وقانون جرائم المعلوماتية وغيرها ، مؤكدة أن هذه القوانين تكمل بعضها وان اجازته ستعضد وتعزز الشفافية .
ونفت الدكتورة تهانى بشدة أن تكون المادة التى تم الغاؤها قبل الاجازة من قبل البرلمان والمتعلقة بالموارد المالية للمفوضية الخاصة بحق الحصول على المعلومات والتى اضافتها اللجنة المختصة بالبرلمان وفقا لقالب معين نفت أن تكون المادة ذات صلة بتجنيب الاموال، مشيرة الى أن المادة المعنية فصلت ووضحت استخدامات المفوضية لهذه الاموال لتحقيق اغراضها وتغطية اجور ومكافآت العاملين وفقا للنظم المالية والمحاسبية السارية مع الخضوع لاجراءات المراجع القومى . وحول ما يمكن أن يحققه القانون من ايجابيات قالت وزيرة العلوم والاتصالات إن وجود مثل هذا القانون سيعيد ويرفع السودان لموقعه الطبيعى فى تصنيفات الشفافية العالمية حيث عزت تذيل السودان لهذه التصنيفات لغياب مثل هذه القوانين.
وكان تقرير لجنتى النقل والطرق والاتصالات والاراضى والتشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع القانون قد اكد تجانسه مع القوانين الدولية التى تقر انشاء مفوضية ذات استقلالية مختصة فى هذا المجال واكد التقرير أن الاهتمام بالقانون والدفع به سيقودان لتحقيق اهداف دولة المعلوماتية .