إعادة قانون إنتخابات خزب البشير لبرلمان الحزب
البرلمان: سارة تاج السر
طرح البرلمان أمس تعديلات جديدة في قانون الانتخابات لسنة 2009، تعديل لسنة 2014م، تتضمن حذف البنود المتعلقة بانتخاب الولاة بعد أيلولتها لرئيس الجمهورية، ورفع تمثيل أعضاء مجلس الولايات من ممثلين الى ثلاثة لكل ولاية بما ذلك منطقة أبيي، وإلزام المفوضية القومية للانتخابات بتولي الإشراف على انتخابات المجالس التشريعية بالمستوى المحلي.
وأودعت رئيس لجنة الشريع والعدل تهاني تور الدبة التعديلات منضدة الهيئة التشريعية القومية وأكدت أنها ضرورة حتمتها التعديلات التي طرأت على الدستور الانتقالي، وقالت إن التعديلات تتضمن حذف البنود المتعلقة بانتخاب الولاة بعد أيلولتها لرئيس الجمهورية، رفع تمثيل أعضاء مجلس الولايات من ممثلين الى ثلاثة لكل ولاية بما ذلك منطقة أبيي، ألزم المفوضية القومية للانتخابات بتولي الإشراف على انتخابات المجالس التشريعية بالمستوي المحلي، لإحكام القبضة على معتمدي المحليات الذين اتهمتهم بارتكاب تجاوزات خطيرة، وقالت:”المعتمدين تنفيذيين دون مجلس تشريعي رقابي وهذا أمر خطير”وزادت: لابد من وجود سلطة تشريعية تراقب المعتمدين، بعد الشكوى المريرة من غياب العدالة في توزيع الموارد بين الولايات. وقالت تهاني من بين التعديلات المقترحة السماح للمغتربين بالتصويت فب القائمة القومية “المرأة والحزبية” بعد أن كانت تصويتهم منحصراً في قائمة رئيس الجمهورية فقط.
ولفتت تهاني، الى أن الدستور السابق كان مليئاً بالإشكاليات لاسيما المتعلقة بتعيين الولاة وزادت: “الوالي كأنو رئيس جمهورية في ولايته يفعل ما يشاء” وأضافت: بعد الآن ستشرف رئاسة الجمهورية مباشرة على أعمال الولاة.
الجريدة
يا كافى البلاء يا احفاد قوم لوط رجالقانونيين ما عندكم شىء بدرية وشىء تهانى وشىء لبنى وشىء سامية وشىءوداد دلوعة الرقاص
تمام يافندم بصمنا وبالعشره كمان .
أها وبعد داك
ما فى قانون جديد يتيح لى رئيس الجمهوريه بأجازة كشوفات الناس الداخله الجنه بدون حساب منو؟ والداخله النارمنو؟
كلها عمليات تلتيق وتلفيق وغير قانونية وغير دستورية والغريب انها تصدر من قانونين ومشرعين علماً بأن التعديلات الدستورية شكلا وموضوعا لم تدخل حيز التنفيذ حتى الأن بل تحتاج الى مرورة فترة شهرين حتى يتم اعتبارها قانونية شكلا فلماذا الاستعجال برغم انها حتى بعد مرور فترة الشهرين هي ليست دستورية ولا شرعية. بل هي ايديةولكنكم قوم تفرقون.
اقترح تفويض رئيس الجمهورية بإختيار نواب البرلمان، لأن ما ينطبق على الولاة ينطبق على النواب أيضاً.
أما قرار تجييش جهاز الأمن فيعني نفكيك الجيش، وهذه أكبر إنجازات رئيس الغفلة، عسى ولعل يثير فيهم هذا الإستفزاز (وكلام حميدتي، ماف مجمجة تاني) النخوة.