وزارة العدل تعلن نيتها المصادقة على اتفاقية (سيدوا) وترفع رسمياً توصية لمجلس الوزراء
أعلنت وزارة العدل عن عزمها التصديق على اتفاقية (سيدوا) الخاصة بالتمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، مع التحفظ على بعض البنود – دون ذكرها – على قرار ما فعلته السعودية. وقالت إنها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء.
وأقرت وزير الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص في ردها على مداولات نواب البرلمان اليوم الاثنين، بارتفاع قيمة توثيق العقود التي يوثقها المستشارون القانونيون التابعون للوزارة، بحيث يصل توثيق العقد إلى (20) ألف جنيه، وتعهدت بمراجعة تلك الرسوم. وطالبت بعدم التغافل عن تفعيل مفوضية مكافحة الفساد، التي أجاز البرلمان قانونها منذ عامين، ووصفت تفعليها بالأمر المهم جداً، وأضافت: (خاصة إن هذا العهد عهد مكافحة الفساد).
إلى ذلك، إنتقد النائب البرلماني امين حسن عمر مطالبات وزارة العدل الخاصة بتكثيف الجهود للخروج من بند الإجراءات. واكد وجود بعض القضايا العالقة التي كان بالإمكان معالجتها. وقال نحنا مقضنها كلام اكتر من العمل”. واشار الي ان بعض الدول وافقت علي عدد من الاتفاقيات مثل “سيداو” بتحفظات. وقال ان رفض السودان علي تلك الاتفاقية أشبه بالايدولوجية في اصدار النتائج، ويجعل من السودان دولة مخالفة لما جرى عليه اتفاق واسع بين الدول، واضاف بالرغم من الاختلاف علي الاتفاقيات الا ان قبولها تم لاعتبارات سياسية.
اليوم سيداو وبكرة إتفاقية جديدة عن حقوق المثليين وعينك تشوف النور،، ما أصلو العنب بيتاكل حبة حبة والهدف الوصول للقرآن الكريم نفسه ويجرى الترتيب لهذا الهدف بمشاركة زعماء إسلاميين.
اللهم ثبتنا على دينك.
التوقيع على اتفاقيات دولية يعني استعدادك لتغيير القانون المحلي ليتوافق مع الاتفاقية ،
هل الانقاذ تنوى تغيير القانون الجنائي الذى يجرم الشذوذ الجنسي؟
سيداو تقنن لاشكال جديدة من الاسرة ، وتعترف بالاسرة المثلية المكونة من رجلين وطفل ، اوامرأتين وطفل !!!
ولا يوجد في القانون الدولي شىء اسمه المصادقة على اتفاقية دولية مع التحفظ على بعض البنود ، وامين حسن عمر يعرف ذلك .
كثيرمن الاتفاقيات تورطت فيها دول ووقت عليها بحجة اللحاق بقاطرة المجتمع الدولي واكتشفنا بعدها مدي الورطة ، ومثال لذلك اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ،
على الخدر الاصيلين ان لا يقلقوا من توقيع الحكومة على الاتفاقيات فهو لا يعنى الالتزام بها ، فمثلها مثل الدستور السودانى لا يساوى ثمن الحبر الذى كتب به ، و ما يحدث على ارض الواقع لن يكون سوى الغباشة السمحة التى تريدها الحركة الاسلامية الخدراء الاصيلة و كل تلك الاتفاقيات لذر الرماد فى العيون و خداع الخواجات الكفار لامداد الحركة الاسلامية الغبشاء بمزيد من الدعم المالى و القروض الحسنة
اليوم سيداو وبكرة إتفاقية جديدة عن حقوق المثليين وعينك تشوف النور،، ما أصلو العنب بيتاكل حبة حبة والهدف الوصول للقرآن الكريم نفسه ويجرى الترتيب لهذا الهدف بمشاركة زعماء إسلاميين.
اللهم ثبتنا على دينك.
التوقيع على اتفاقيات دولية يعني استعدادك لتغيير القانون المحلي ليتوافق مع الاتفاقية ،
هل الانقاذ تنوى تغيير القانون الجنائي الذى يجرم الشذوذ الجنسي؟
سيداو تقنن لاشكال جديدة من الاسرة ، وتعترف بالاسرة المثلية المكونة من رجلين وطفل ، اوامرأتين وطفل !!!
ولا يوجد في القانون الدولي شىء اسمه المصادقة على اتفاقية دولية مع التحفظ على بعض البنود ، وامين حسن عمر يعرف ذلك .
كثيرمن الاتفاقيات تورطت فيها دول ووقت عليها بحجة اللحاق بقاطرة المجتمع الدولي واكتشفنا بعدها مدي الورطة ، ومثال لذلك اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ،
على الخدر الاصيلين ان لا يقلقوا من توقيع الحكومة على الاتفاقيات فهو لا يعنى الالتزام بها ، فمثلها مثل الدستور السودانى لا يساوى ثمن الحبر الذى كتب به ، و ما يحدث على ارض الواقع لن يكون سوى الغباشة السمحة التى تريدها الحركة الاسلامية الخدراء الاصيلة و كل تلك الاتفاقيات لذر الرماد فى العيون و خداع الخواجات الكفار لامداد الحركة الاسلامية الغبشاء بمزيد من الدعم المالى و القروض الحسنة