“الأمم المتحدة” تدين ممارسات حكومة “البشير” بحق المتظاهرين
الخرطوم: زاهر البشير
اتهم مندوبو المنظمات والدول الغربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الحكومة السودانية بارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات ولحقوق الإنسان، لاسيما في مناطق النزاع بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكان وفد السودان المشارك في اجتماعات المجلس قد قال إنه رصد إرهاصات من بعض الدوائر الغربية لإدانته وإعادته إلى البند الرابع بزعم تدهور حقوق الإنسان.
وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين، قد قدم تقريره خلال الاجتماعات، منتقداً بشدة تعامل الحكومة مع احتجاجات سبتمبر التي وقعت العام الماضي إثر مظاهرات على رفع الدعم عن الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية، وأوصي التقرير الحكومة السودانية بتسريع اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لتحديات حقوق الإنسان، والتي شملت حرية التظاهر والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والتعبير، ورفع الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وحرية الدين والمعتقد، ووقف الضربات الجوية على المدنيين في جنوب كردفان ودارفور.
في غضون ذلك، واصلت أجهزة الأمن السودانية حملة الاعتقالات التي تشنها على الناشطين السياسيين، بهدف الحيلولة دون تنظيم مظاهرات في ذكرى احتجاجات سبتمبر 2013، واعتقلت السلطات طلاباً في الجامعات والمدارس الثانوية، كما تلقت أسر ضحايا المظاهرات تحذيرات من السلطات بشأن تنظيمهم لتأبين يحيي ذكرى أبنائهم القتلى. وأكدت مصادر لـ”الوطن” أن قوة تابعة لجهاز الأمن اقتحمت مبنى جامعة الزعيم الأزهري واعتقلت العديد من الطلاب، واقتادتهم من فصولهم الدراسية إلى جهات غير معلومة.
وأدان عدد من السياسيين هذه السياسات التي وصفوها بـ”الخرقاء”، مشيرين إلى أنها لن تؤدي إلا إلى تزايد السخط الشعبي على حكومة البشير. وقال القيادي في الحزب الاتحادي بقطاع الشرق محمد عثمان حسن “حكومة المؤتمر الوطني لا تدع فرصة لزيادة الغضب الشعبي عليها إلا وانتهزتها، فهي تهاجم معارضيها، وتعتقل الطلاب، وتفعل ككل ما من شأنه أن يؤلب عليها الشعب، وقلنا مراراً إن هذه التصرفات تؤثر على مسيرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير، وبسبب هذه الممارسات أصبحت جهود الحوار غير ذات معنى”.
إلى ذلك، ألمحت الحكومة السودانية إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في أبريل المقبل في حال وجود توافق وإجماع بين القوى السياسية بالبلاد. وقال عضو المفوضية الهادي عبدالله، في منبر إعلامي أمس إنه إذا توافق أهل السودان وأجمعوا على تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات، فإن المفوضية لا تملك إلا الانصياع. وأعرب عن أمله في أن تتوافق كل الأحزاب السودانية على رأي سواء لمصلحة البلاد والسلام، موضحاً أن المفوضية مكلفة بموجب القانون على إجراء الترتيبات للانتخابات في آجالها المحددة كاستحقاق قانوني وفقاً للدستور.
ويأتي هذا التحول بعد أن هددت كبرى الأحزاب السودانية: الأمة القومي، والاتحادي الديموقراطي، والمؤتمر الشعبي بمقاطعة الانتخابات، وأكد رئيس منبر السلام الطيب مصطفى، أن الأحزاب المشاركة في الحوار ستنسحب منه، ولن تشارك في الانتخابات في حال إصرار الحكومة على إقامتها وفق الجداول الزمنية المعلنة. وقال “لا يمكن أن نشارك في انتخابات غير متفق عليها وعلى إجراءاتها والقوانين التي تحكمها”.
الوطن
اتق الله يا وزير العدل واعلم انك مسئول امام الله
انا استغرب ان تسعى الحكومة ووفد الحكومة الابقاء على السودان تحت البند العاشر وليس المحاولة بتقديم سجل نظيف او التعهد بحماية حقوق الانسان في السودان.
والغريب في الامر ان الوفد الكبير نفسه يشكل انتهاك لحقوق الانسان كما ان سعادة الوفد بإبقاء السودان تحت البند العاشر وتعيين خبير مستقل يعنى اعترافهم بتدهور حقوق السودان حتى وان خرجوا من البند الرابع بقدرة قادر
الدول الحرة والحية والتي تحترم مواطنها لا تُثار حول سياستها اي شكوك بخصوص حقوق الانسان
ومن اسواء مظاهر حقوق الانسان في السودان:
1- الرقابة على الصحف ومحاربة الصحفيين
2- وقف اجراءات نشر الفساد ومحاربة المفسدين
3- الاعتقالات العشوائية
4- محاولة الحكومة المضي قدماً في الانتخابات برغم اعلان الشعب مقاطعتها
5- استمرار سياسة التمكين والقبض على الوظائف على اسس سياسية ودينية
6- اعتقال الناشطين بحجج واهية بسبب انتمائاتهم السياسية لاحزاب بعينها
7- تأخر اجراءات البت في قضايا 200 طالب ومواطن في احداث سبتمبر 2013م وعدم دفع دياتهم ومحاسبة المسئولين عن القتل وهذا يعنى ان دمهم ضاع هدرا من قبل الحكومة
8- ومن اسواء مظاهر انتهاك حقوق الانسان تكوين منظمة الشهيد للتفرقة بين اليتامي والارامل والمحرومين بسبب فقد آبائهم في الحروب وبالتاي ينشأ جيل فاقد الوطنية بسبب الظلم.
9- ومن اسوأ مظاهر حقوق الانسان الايادي الخفية التي تؤجج الصراع الخفي بين القبائل لأسباب سياسية تمكينية
10- ومن أسوأ مظاهر انتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه الدولةاستمرار الحرب في كافة انحاء البلاد بأضفاء مسميات (الخونة)-(المارقين)-(العملاء) على السياسين وعدم الجلوس للحوار
11- من اسؤا انواع انتهاك حقوق الانسان في السودان الذي تمارسه الحكومة عدم التنازل من قبل الحكومة والاصرار على استمرارها في الحكم برغم المعارضة الشديدة من القوى الشعبية.
12- من اسوامظاهر انتهاك الدولة الممنهج لحقوق الانسان عدم البت في قضايا الفسادالمعلنة وتأخر اجراءات المحاكم وعدم وممارسة ما يسمي (بفقه السترة) وممارسة الدولة وصحفييها (للتقية)
13- واخيرا من اسوأ ممارسة الدولة لإنتهاكات حقوق الانسان عدم نشر الدولة لما تم من قضايا معروفة مثار في وسائل الاعلام وايقاف النشر في قضايا الفساد وعدم الاعتراف بتقرير المراجع العام الحكومة
14- ولعل من ابرز مظاهر انتهاك الدولة لحقوق الانسان عدم تمكين المراجع العام لمراجعة الكثير من الجهات المهمة في المركز والولايات واستئثار الولاة بالسلطة وعدم تمكين المراجع العام (التابع لهم اصلا والمعين من بينهم) من مراجعة الكثير من المنظمات الخيرية التابعة للجبهة القوميةالاسلامية واحزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي ومعرفة مصادر تمويلها
15- الحقيقة ان القائمة تطول لمظاهر حقوق الانسان في السودان الذي تمارسه الجبهة الاسلامية باسم الدين وبعد دا كله يذهب الوفد برئاسة وزير العدل دوسة للدفاع عن الحكومة وعن سياسياتها … اتق االله يايا محمد بشارة دوسة واعلم انك ستوضع تحت التراب ولن ينفعك الترابي ولا البشير ولا قطبي المهدي ولا نافع ولا طه وان هؤلاء اول من يتبرأ منك يوم لا ينفع لا نافع ولا جاز ..
ولا حول ولا قوة الا بالله
بلاهي ادانه شديدة جدا بدون شجب واستنكار
من 1989 بعملوا كدا في الجنوب وافي دارفور وكردفان والشرق كمان وناس العاصمه لهم العوض
وضع حكومة المجرم البشير تحت الرقابه الدوليه مطلب شعبي
فهذا المجرم وحكومته قد تعهدا قبل ايام باتاحة الحريات مقابل عدم وضعهم تحت البند الرابع
وهاو ينشر كلابه الجربانه لتعتقل المواطنيين
أكتر حاجة تغيظني الواحد يكتب : اتق الله يا وزير العدل واعلم انك مسئول امام الله
…. ياخي ديل ماعندهم علاقة بالله ، ديل علاقتهم بالفلوس و السلطة و النكاح و القصور لذلك الصاح تكتب : خلي بالك من الفلوس يا وزير العدل واعلم انك ستفقدها قريبا .