الإرهاب الإسلاموي من الألف للياء! جزء 3/4 ? التطرف والارهاب، المنتجين والرعاة

د. ناجي بشير خاطر

كون أن التطرف والإرهاب يعتبران ظاهرة فكرية، لا يعني أن هنالك عملاً فكرياً محدداً، كمحاضرة أو كتاب، يطّلع عليه الشخص فيصير متطرفاً أو إرهابياً. كما لا يولد الناس إرهابيين أو متطرفين بالطبع، ولا يصلون لتلك المراحل من تطورهم عبر مسار تطور ذاتي معزول عن المؤثرات المحيطة بهم والقوى الفاعلة فيها.
الواقع يقول إن هنالك قوى ومؤسسات لها الرغبة والمقدرة على خلق تلك الأفكار وتعميمها والطَرْق المتواصل عليها لخلق المناخات والظروف المواتية لها للسيطرة على المجتمع والدولة. فالفكرة السائدة في العالم الاسلامي، بشقيه السني والشيعي، تقول بأن هناك حلاً اسلامياً لجميع القضايا التي تواجه الإنسان في الفضاءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل حتى العلمية؛ وأن الإنسان المسلم مكلّف من قبل الإله بتطبيق هذا الحل السماوي.رغم أن هنالك عدد لا يحصى من الشواهد والأدلة على بطلان هذه الفكرة من الأساس، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أنها هي الفكرة السائدة والمسيطرة.
** القوى والمؤسسات التي تنتج التطرف والإرهاب
تقوم على زراعة هذه الفكرة ورعايتها والترويج كل المؤسسات الدينية تقريباً، الرسمية أو غير الرسمية، مع اختلافات غير جوهرية فيما بينها، كالتفاوت في مقدار الشحنات التي تبثها على الأتباع، أو الاختلاف في جدول الأولويات وما إلى ذلك. من تلك الاختلافات أيضاً أن الهيئات الرسمية، كالأزهر بمصر وهيئة كبار العلماء بالسعودية، تناديان بإنفاذ تلك الفكرة من خلال سلطة ولي الأمر، بينما التنظيمات السياسية الإسلاموية تنزع لفرضها بقوّة الشارع عند بعضها، وبقوّة السلاح عند بعضها الآخر، مع ثبات الجوهري والمؤكد وهو أنهم جميعاً يتفقون على الهدف النهائي، وهو إقامة ما يسمونه حكم الله!
تتفق هذه المؤسسات أيضاً في رفضها لأي محاولات للتفكير الجهير تأتي من خارجها، وبالذات تلك التي تحاول مراجعة مناهج وقواعد عملها، أو ترمي لطرح أفكار من داخل النص الديني نفسه تؤكد إمكانية تماهيه مع مستجدات العصر. والأمثلة على ذلك كثيرة في الواقع، فالأزهر الذي يوصف بالاعتدال، يصادر ويمنع توزيع أي مكتوب يرى أنه يشكل تحدياً له، بل يصل الأمر حد سجن من ينافسه في الطرح كما حدث للمفكر نصر حامد أبو زيد والناشط إسلام بحيري. والحكومة الماليزية لا تتردد من جانبها، لإرضاء المؤسسة الدينية، من إصدار قرار، أواخر يوليو 2017، بحظر اقتناء كتاب “كسر الصمت: أصوات الاعتدال – الإسلام في ديمقراطية دستورية” وسجن من يخرق ذلك القرار لمدة ثلاثة سنوات، علماً بأن الكتاب يحتوي على عدد من المقالات بأقلام عدد من الشخصيات المسلمة البارزة الداعية إلى نشر شكل أكثر تسامحا من الإسلام!
ليست المؤسسات الدينية هي القوى المنظمة الوحيدة لرعاية الفكر السلفي، بل يوجد ما هو أعمق تأثيراً منها في الوقت الحالي، وهي هيئات وأحزاب الإسلام السياسي، والتي تتصف بحركية عالية في الدعوة لتطبيق الفكر السلفي، مع تحليها ببعض البراجماتية على مستوى التاكتيك وليس الاستراتيجية. فحركة الإخوان المسلمين، التي يبرئها بعض الغربيين، من التطرف والإرهاب، رغم أن شعارها الأساسي الذي اختارته منذ إنشائها قبل ثمانية عقود كان هو السيف، في إشارة لا تخطئها العين لتبنيها لمفهوم الجهاد العنيف، هذه الحركة لا تختلف عن المؤسسات الدينية في طرحها إلا في التفاصيل والأولويات وليس في جوهر الفكرة. فكلها يسعى لتطبيق تعاليم الإسلام وفقاً للتفسيرات التي تم صياغتها في القرون الثلاثة الأولى بعد وفاة النبي محمد (ص)، باعتبارها واجباً دينياً، تنفذ بذات الطريقة التي طبقت بها بدون أي اعتبارات أخرى.
تمثل المؤسسات الإعلامية، على تعدد أنواعها، بالعالم الإسلامي أحد الأدوات الخطيرة في ترسيخ فكرة الحل الإسلامي لقضايا الحياة، والتسويق لفكرة مرجعية المؤسسة الدينية باعتبار قوامتها على شئون الناس. صحيح أن التطورات التقنية التي سادت العالم في النصف الثاني من القرن الماضي فتحت آفاقاً جديدة أمام المخالفين للتوجهات الرسمية في العالم الإسلامي، إلا أن أصواتهم لا تزال خافتة جداً بحكم الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها الإعلام بشقيه، الرسمي وغير الرسمي، والواقعين تحت تأثير الفكر الماضوي. لا تكتفي المؤسسات الإعلامية بعرض المحتوى الماضوي بشكل متكرر، أو إغراق منابرها برجال الدين الرجعيين والحركيين الإسلاميين، والإكثار بدون اعتدال من المواضيع الدينية على حساب المواد الأخرى، وإنما ايضاً بشيطنة مخالفي الإسلام السلفي في نكهاته المختلفة، وتصوير الغرب كحضارة وثقافة وكأن ليس لديه بضاعة ينتجها غير تحطيم الإسلام وإذلال المسلمين، وتمييع مصطلحي التطرف والإرهاب السائدان الآن بشكل يوحي وكأنهما يمثلان ظاهرة طبيعية مغروسة في كل الثقافات وليست مرتبطة بالإسلام السلفي وحده. كل ذلك بغرض تعبئة الفرد المسلم وجدانياً بالكراهية، وبالتالي تهيئته لقبول الأيديولوجيا المتطرفة والاحتفاء بعملياتها المرفوضة أخلاقياً.
تعتبر المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي ركيزة أساسية في تعميم وترسيخ الأفكار الماضوية القائمة على محاكمة الحاضر بالماضي، أو بمعنى آخر أن يكون نموذج الدولة العربية الإسلامية الأولى هو المرجعية لما ينبغي على المسلمين تطبيقه كواجب ديني. وعندما نتحدث عن دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ تلك النظرة الماضوية، فإننا نضع نصب أعيننا محتوى المقررات الدراسية التي تعطي مساحة أكبر كثيراً من المعقول للدروس الدينية على حساب المعارف الأخرى، والتي تركز على تقديم فهم ديني واحد، وهو الفهم السلفي للإسلام، وإغفال تلك الرؤى القديمة و الجديدة التي تقدم فهماً مستنيراً للدين يتماشى مع العصر ويتسق مع أفضل القيم الإنسانية. كما نضع في الاعتبار أيضاً بؤس مناهج التلقي للطلاب التي تنزع نحو التلقين، وتمنع بشكل مؤسس التفكير التحليلي الناقد المستند على العقل، مما يؤدي في النهاية لخلق ذهنية قابلة للإذعان والتسليم الأعمى، وهو أمر يتفق مع أهداف الأيديولوجيا السلفية.
يحتل المسجد كما هو معلوم موقعاً هاماً في حياة المجتمع المسلم، حيث لا تقتصر وظيفته على كونه مكاناً لممارسة العبادة، وإنما يتعداها ليصبح مؤسسة إجتماعية وسياسية شاملة. لا يعتبر هذا الأمر جديداً، حيث أنه أمر فرضته ضرورات تلازم السلطتين، الروحية والزمنية، في شخص النبي (ص) إبّان تأسيس دولة المدينة، باعتبار أنه لم تكن هناك دولة ومؤسسات حكم في ذلك الزمان بالمعنى المعروف، كما أبِنَا من قبل. سوى أنه وبعد تبدل الحال وتشكل الدولة وبروز مؤسسات الحكم، كان من الواجب إرجاع المسجد لدوره الروحي كمقر لممارسة العبادة، بيد أن القوى الإجتماعية السائدة، في تحالفها الوثيق مع المؤسسة الدينية، وجدت في فرضه على واقع المسلمين ضرورة هامة من أجل صيانة الواقع عبر غسيل الأدمغة الذي تمارسه السلطات الدينية من خلال منبر المسجد في خطب الجمعة وغيرها، كما تمددت وظيفته، لاحقاً، لتشمل دوراً تربوياً وتعليمياً مستنداً على الأيديولوجيا السلفية، وأصبح المسجد بالتالي رافداً غنياً يصب في نهر الأيديولوجيا السلفية.
لابد من الإشارة إلى أن القوى الحاكمة في العالم الإسلامي، وهي أنظمة محافظة في عمومها، أصبحت هي نفسها ضحية لذات القوى والأفكار التي أشرفت ولا تزال تشرف على رعايتها! لقد أفلت من يديها هذا المارد الذي طالما استخدمته في قمع خصومها من العلمانيين والليبراليين ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان فكرياً، وها هي الآن تعيش في ارتباك عظيم، متنازعة بين التصدي للفكر المتطرف وبالتالي فتح الأبواب أمام القوى الداعية للإستنارة والديمقراطية والحكم الرشيد القائم على الحقوق، وما يمكن أن يسببه ذلك من فقدانها للسلطة، و بين أن تختار الإبقاء على الإطار الفكري الذي يسمح بانتشار الفكر المتطرف الذي لايرضى بغير قضم كل الثمرة المشتهاة، السلطة! وطبعاً، ولهشاشة بنائها وتخلفها لا تستطيع مواجهة القوتين في وقت واحد!
** الشعوب المسلمة؟؟؟!!!
تعرضنا سابقاً للقوى والمؤسسات التي تنتج التطرف والإرهاب، كما عرّجنا على تلك المستهدفة منه، فأين هو موقع الغالبية من الشعوب المسلمة في هذه المعادلة؟ هذا سؤال تفرض الإجابة عليه مجموعة من الأسئلة الأخرى من شاكلة: لماذا تتبنى الشعوب المسلمة أطروحات الفكر السلفي وتدافع عنها؟ لماذا يلجأ المسلم، من الأساس، لجهة من الجهات أن تحدد له ما إذا كان تقديم باقة من الزهور للمرضى بالمستشفيات، أو لعب الشطرنج حرام أم حلال؟ ما الذي يدعو لاعبي الفريق السعودي، مثلاً، لإحراج أنفسهم وبلادهم أمام ملايين الناس برفضهم الوقوف حداداً لمدة دقيقة واحدة كنوع من التضامن الرمزي مع ضحايا تفجيرات مانشستر 22/5/2017 وذلك في مباراته أمام رصيفه الأسترالي في يونيو الماضي؟ ما الذي يدفع طلاب جامعيين بباكستان في مقتبل الحياة لتعذيب وقتل زميل لهم علناً أمام حشد من الطلاب بدون رحمة منتصف أبريل الماضي، فقط لأنه ليبرالي؟ ليس هذا فحسب، بل أن رجلي دين استخدما مكبر الصوت في المسجد لبث خطاب الكراهية ضد الطالب القتيل وعائلته، ووضعا الكثير من العراقيل أمام مشاركة المواطنين في جنازته! ما الذي يجعل ذلك الحدث الشنيع يمر بدون صوت احتجاج لا من الشعب ولا من الطلبة، ولا من أساتذة الجامعة نفسها (راجع العربية.نت 14/4/2017)؟ ما هو السبب الذي يدفع مليون متظاهر أندونيسي للتدفق نحو شوارع المدينة الأكثر انفتاحاً، جاكارتا، وفي دولة يحكمها دستور علماني، يطالبون بمحاكمة عمدة مدينتهم السابق، المسيحي، باسوكي تاهاجا بورناما، بسبب إساءة مزعومة للدين الإسلامي ناتجة عن تصريحه في ملتقى سياسي عام بأن خصومه يخدعون الناخبين بتخويفهم بالعذاب في الآخرة إذا صوتوا له كمسيحي، عبر تفسيرهم الخاطئ لأحد آيات القرآن علماً بأن الكثير من الفقهاء التقليديين يشاركونه نفس الاعتقاد في خطأ تفسير تلك الآية (راجع الجزيرة.نت 2/12/2016)؟ ما الذي يمنع ولو حفنة قليلة من جملة 1,500 مليون مسلم على هذه البسيطة للخروج ولو مرة واحدة للشارع للتعبير عن رفضهم للمجازر وأحداث القتل التي تحدث باسم دينهم الذي هو أغلى ما يملكونه، بينما يملأون شوارع المدن الكبرى إستجابة لطلب أحد الدعاة في قضايا أقل من هذه كثيراً مثل موضوع عمدة جاكرتا السابق وغيره؟ كيف يمكن تفسير الفرح الغامر الذي عمّ شعباً خضع لأربعين عاماً لأسوأ أنواع الحكم، كالشعب الليبي، بأن يكون أول قرار تتخذه حكومته الجديدة التي توجت ثورته، وفي مهرجانها الاحتفالي الأول بانتصار الثورة، إلغاء القانون الذي كان يمنع تعدد الزوجات!؟
هذه وغيرها من آلاف المشاهد والأحداث تعبر عن درجة سيطرة الأيديولوجيا السلفية، فكراً ومؤسسات، على عقول وأفئدة المسلمين. فهل يمكن الاستناد عليها لاعتبار الشعوب المسلمة بحكم قبولها المعبر عنه بالتأييد المباشر أو عبر الصمت في وقت الكلام، لما يقوله ويفعله المتطرفون والإرهابيون، هل يمكننا اعتبارها شريكاً فيما يحدث؟
مع كل هذه الحقائق الصادمة، نرى أنه من التجني أن نضفي صفة الشر على الأغلبية الساحقة من المسلمين. فالمسلمون مسيطر عليهم بالكامل وأشبه بالأسرى لسلطة معنوية غاشمة. والإجابة على تلك الأسئلة يجب أن نبحث عنها في علم النفس الاجتماعي، أي في تمظهرات سيكولوجية الإنسان المقهور، أو تجليات متلازمة ستوكهولم، مع تغيير شكل القوة المتحكّمة في الضحايا، من القوة المادية الغاشمة، للقوة المعنوية الناعمة، وهي في حالتنا الاستعباد باستخدام الدين. فالمسلمون مختطفون فعلاً من قبل التطرف، فكراً وأشخاصاً ومؤسسات. وحالهم كحال هيلينا مخاطبة ديميتريوس في مسرحية شكسبير الخالدة، حلم ليل صيف: كلما زدت في ضربي يا ديمتريوس زدت تذللاً لك، لا تعاملني أكثر من كلب.

[email][email protected][/email]