التشريعية ترفض اعتماد مقترح الرئيس بإلغاء تنظيمات واتحادات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني

البرلمان: سارة
في خطوة استثنائية رفضت الهيئة التشريعية القومية، اعتماد مقترح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، القاضي بالغاء تنظيمات واتحادات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، بدعوى عدم إحداث فراغ مؤسسي، وأمهلت الهيئة مؤسسات المزارعين والرعاة القائمة حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٥ م لحلها، وضمن ذلك كقرار موضوعي من الهيئة التشريعية، واستعجلت الهيئة، وزارة العدل والجهات المختصة لإكمال الترتيبات والدراسات المناسبة لإقامة مؤسسات بديلة لتحل محل القائمة الآن.
وأدى مشروع قانون تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية إلى جدل وسط نواب الهيئة التشريعية القومية، ما اضطر، رئيس الهيئة إبراهيم أحمد عمر، للدفع بمقترح صوت عليه النواب بالأغلبية بتمديد عمر التنظيمات لمدة (3) أشهر، غير أن النائب البرلماني الحاج آدم يوسف وعدد من النواب اعتبروا تلك الفترة غير كافية بسبب دخول موسم الخريف، وأن مسجل التنظيمات لا يستطيع أن يتحرك خلال هذه الفترة واقترح (٦) أشهر.
وحذر نواب الهيئة التشريعية من أن يحوّل مشروع التعديل الذي دفع به الرئيس، التنظيمات إلى مطلبية سياسية تساهم في تفجر صراع طبقي مستقبلاً.
واتهم عضو الهيئة الشريف بدر، اتحادات المزارعين بأنها سياسية مطلبية، وطالب الحكومة والجهات المعنية بالزراعة بإبعاد خلافاتها السياسية عن مصلحة البلاد.
واتهم النائب حبيب احمد مختوم التنظيمات والروابط والاتحادات بإعاقة المشاريع الزراعية وحرمان الرعاة والمزارعين من الفرص التي تزيد الإنتاج، وأوضح أن قانون المهن الزراعية لسنة ٢٠١١م سارٍ حتى الآن وموجود بكل مواده لأن الرئيس لم يوقع على تعديل 2014م.

الجريدة