وزارة العدل: لا إلغاء أو تعديل على مادة الزي الفاضح
الخرطوم ? رندا عبد الله
قالت تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل إنهم في الوزارة لم يتلقوا طلبا أو مبادرة بإجراء صياغة أو تعديلات على دستور البلاد، وأشارت إلى أنهم عاكفون في الوقت الحالي على إنفاذ ما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني المتعلقة ببعض النصوص والتشريعات. بينما أوضحت تهاني في حديثها لـ(اليوم التالي) أن إلغاء أو تعديل قانون النظام العام من اختصاص المجلس التشريعي للولاية باعتبار أن القانون ولائي وليس قوميا، ونبهت إلى أن للرئيس البشير الحق في تعديل الدستور بحسب المادة (58 ج) وأشارت تهاني إلى أنه لا اتجاه لإلغاء أو تعديل المادة، وردت حول طلب الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات على المادة 152 المتعلقة بالزي الفاضح، بأنها لم ترد ضمن توصيات الحوار الوطني، منوهة إلى أنهم بصدد الدفع بعدد من التعديلات والتشريعات للبرلمان لإجازتها بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وأضافت أن المادة 152 ليس بها ما ينتهك للحريات الشخصية وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية ـ بحسب وصفها.
( وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية ـ بحسب وصفها)
اذن ان تعترفين بأن توصيف الزي الفاضح من غيره يخضع لرجل الشرطة وحده وليس للقانون
أخبار ولدك الصعلوك شنو ، ترك البنقو ولا لسه بيتاجر فيهو؟
((أن إلغاء أو تعديل قانون النظام العام مناختصاص المجلس التشريعي للولاية باعتبار أن القانون ولائي وليس قوميا))!!
ولو!! يعني إذا كان القانون ولائيا ويخالف الدستور أو الشرع هل يترك هكذا لأنه ولائي؟ أليس من واجب وزارة العدل ضبط صياغته وتعديله بمبادرة منه أو من غيره ولماذا تنتظر وزارة العدل المبادرات بشأن تصحيح القوانين من الغير ومال مندوبيها في الوحدات الولائية قاعديم بعملوا شنو؟ اذا هم ما كانوا السبب ابتداء في أخطاء القوانين الولائية الصياغية!
أفيدونا أفادكم الله قراء ومتصفحى الراكوبة هل تهانى تور الدبة هذه درست قانون؟ أم تم تعيينها هذا تعويضا لقتل زوجها الكوز على يد ابناء جلدته من الكيزان؟هذه المادة مهينة ومذلة طالما لم يوضع وصف محدد للبس الشاذ الذى تعاقب عليه هذه المادة بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا.كيف يكون تقدير الزى الفاضح من شخص لاخر ياوزيرة الدولة للعدل؟ هل يعنى ذلك بمزاجية السلطة لتجرم هذه وتترك هذه .يعنى الباب مفتوح لأضطهاد النساء وخصوصا المعارضين والناشطات.تبا لك وتبا للمجرم عمر البشير وسلطته الجائرة.
وأنتى عملتى شنو مع وليدك المحشش الذى تم القبض عليه مع جكسات فى شقة مفروشة وبعد أسبوعين فقط من القبض عليه وبحيازته مخدرات فى عربة رسمية للدولة؟
المشكلة ليست في المادة (152) بتاعت الزي الفاضح المشكلة في التعسف في تطبيقها وطالما ان المادة حددت العقوبة يفترض ان يتم القبض على ما يلبس زيا فاضحا سواء كان رجلا او امراة بطريقة فيها حسن نية وبطريقة مؤدبة تحترم كرامة الانسان حتى يتم فتح البلاغ بكل هدوء وان يقدم الى المحاكمة بهدوء وستر وان يكون الهدف من ذلك كله الدين النصحية.
اما ان يترك تطبيقها للذئاب البشرية سيئو النية والطوية ويستخدمون سلطاتهم بالبحث عن النساء لابسات الزي الذي (يُرجى) منهم ومن ثم يفاجئون برد فعل البنت وهنا تثور كرامتهم لانفسهم والواحد يعمل فيها ابو عرام..
والسؤال من هي الجهة المسئولة التي تضبط سلوك الذين يحملون بطاقاتهم ويروعون الناس والبنات ويخفونهم ببطاقاتهم الامنية؟
والزى الفاضح ده هو شنو ؟ الى ما حتدعدل أو تتلغى مادته ده . قانون ولائى ! . كم هى انواع القانون بالسودان ؟ .
وأضافت أن المادة 152 ليس بها ما ينتهك للحريات الشخصية وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية ـ بحسب وصفها. هههههههههه كعادة الكيزان تقول الكلام وعكسه في نفس الوقت
تكوني اخدتي ليك نفس من ولدك ولا شنو؟
وأضافت أن المادة 152 ليس بها ما ينتهك للحريات الشخصية وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية
ما دي المشكلة ذاااااااتا يا مولانا.
نلفت نظر شرطة النظام العام الي ان هناك زي فاضح جداً يصف و يشف يرتديه
بعض الرجال بسروال قصير و بدون فنيلة احياناً و هو العرااااقي الساكوبيس .
( وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية ـ بحسب وصفها)
اذن ان تعترفين بأن توصيف الزي الفاضح من غيره يخضع لرجل الشرطة وحده وليس للقانون
أخبار ولدك الصعلوك شنو ، ترك البنقو ولا لسه بيتاجر فيهو؟
((أن إلغاء أو تعديل قانون النظام العام مناختصاص المجلس التشريعي للولاية باعتبار أن القانون ولائي وليس قوميا))!!
ولو!! يعني إذا كان القانون ولائيا ويخالف الدستور أو الشرع هل يترك هكذا لأنه ولائي؟ أليس من واجب وزارة العدل ضبط صياغته وتعديله بمبادرة منه أو من غيره ولماذا تنتظر وزارة العدل المبادرات بشأن تصحيح القوانين من الغير ومال مندوبيها في الوحدات الولائية قاعديم بعملوا شنو؟ اذا هم ما كانوا السبب ابتداء في أخطاء القوانين الولائية الصياغية!
أفيدونا أفادكم الله قراء ومتصفحى الراكوبة هل تهانى تور الدبة هذه درست قانون؟ أم تم تعيينها هذا تعويضا لقتل زوجها الكوز على يد ابناء جلدته من الكيزان؟هذه المادة مهينة ومذلة طالما لم يوضع وصف محدد للبس الشاذ الذى تعاقب عليه هذه المادة بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا.كيف يكون تقدير الزى الفاضح من شخص لاخر ياوزيرة الدولة للعدل؟ هل يعنى ذلك بمزاجية السلطة لتجرم هذه وتترك هذه .يعنى الباب مفتوح لأضطهاد النساء وخصوصا المعارضين والناشطات.تبا لك وتبا للمجرم عمر البشير وسلطته الجائرة.
وأنتى عملتى شنو مع وليدك المحشش الذى تم القبض عليه مع جكسات فى شقة مفروشة وبعد أسبوعين فقط من القبض عليه وبحيازته مخدرات فى عربة رسمية للدولة؟
المشكلة ليست في المادة (152) بتاعت الزي الفاضح المشكلة في التعسف في تطبيقها وطالما ان المادة حددت العقوبة يفترض ان يتم القبض على ما يلبس زيا فاضحا سواء كان رجلا او امراة بطريقة فيها حسن نية وبطريقة مؤدبة تحترم كرامة الانسان حتى يتم فتح البلاغ بكل هدوء وان يقدم الى المحاكمة بهدوء وستر وان يكون الهدف من ذلك كله الدين النصحية.
اما ان يترك تطبيقها للذئاب البشرية سيئو النية والطوية ويستخدمون سلطاتهم بالبحث عن النساء لابسات الزي الذي (يُرجى) منهم ومن ثم يفاجئون برد فعل البنت وهنا تثور كرامتهم لانفسهم والواحد يعمل فيها ابو عرام..
والسؤال من هي الجهة المسئولة التي تضبط سلوك الذين يحملون بطاقاتهم ويروعون الناس والبنات ويخفونهم ببطاقاتهم الامنية؟
والزى الفاضح ده هو شنو ؟ الى ما حتدعدل أو تتلغى مادته ده . قانون ولائى ! . كم هى انواع القانون بالسودان ؟ .
وأضافت أن المادة 152 ليس بها ما ينتهك للحريات الشخصية وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية ـ بحسب وصفها. هههههههههه كعادة الكيزان تقول الكلام وعكسه في نفس الوقت
تكوني اخدتي ليك نفس من ولدك ولا شنو؟
وأضافت أن المادة 152 ليس بها ما ينتهك للحريات الشخصية وأن توصيف الزي أيا كان يختلف من شخص لآخر ويخضع لتقديرات شخصية
ما دي المشكلة ذاااااااتا يا مولانا.
نلفت نظر شرطة النظام العام الي ان هناك زي فاضح جداً يصف و يشف يرتديه
بعض الرجال بسروال قصير و بدون فنيلة احياناً و هو العرااااقي الساكوبيس .
انتي لابسه توب لكن فضائحك انتي وولدك تزكم الانوف يا حقيرة