تدخل رئاسي..!

قبل فترة نشرت الصحف ما يلي نصه ?أصدر الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي؛ توجيهاً بالرقم 26 لسنة 2017م بشأن الضوابط المؤقتة لعمل الحافلات الصغيرة لنقل الركاب عبر الولايات، قضى بأن تلتزم الحافلات الصغيرة ببعض الضوابط لدى عملها عبر الولايات.

تشهد هذه الأيام حملة نشطة لإكمال عملية تسجيل الشرائح بالرقم الوطني، وتأتي العملية أو استعجالها، إنفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية.

العام الماضي، مع بداية أزمة في الدقيق، حملت الأخبار أنَّ الرئاسة تدخلت لحسم الأمر، أزمة الوقود، تتدخل الرئاسة، أزمة مياه..

حينما تصاعدت الأزمة في اتحاد الكرة العام الماضي، اضطر مجلس الوزراء للتدخل، ولم تحل القضية إلا بعد تدخل الاتحاد الدولي.

إذا كانت مثل هذه المهام التنفيذية البسيطة تضطر الرئاسة للنزول إلى الميدان والتدخل المباشر، ما هي مهام هذه المؤسسات التي تصرف عليها الملايين؟ بل لماذا تضطر الرئاسة للتدخل في كل صغيرة وكبيرة.

إذا تحولت المؤسسات العليا، المعنية بالسياسات العريضة إلى وحدات تنفيذية تؤدي مهاماً بسيطة، فهذا يعني إما أن السلطة التنفيذية غير مؤهلة لأداء أي عمل مهما صغر، أو أن المؤسسات العليا لا تجد ما تقوم به فتضطر إلى مزاحمة السلطة التنفيذية في مهامها.

وإذا كان كل أمر يستدعي تدخلاً رئاسياً، فما حاجتنا إلى هذا الكم من الوزارات والمؤسسات.. يعني مثلاً، هل أمر مثل تسجيل بيانات الشرائح لا يُمكن أن تقوم به وتحسمه الوزارة أو الهيئة عبر الشركات المخدمة؟

وإن انغمست مؤسسات الرئاسة في مثل هذه الأمور التنفيذية البسيطة، فأي مؤسسات أعلى منها ستقوم بمهامها? وإن استمر الوضع هكذا، ليس بعيداً أن تتولى مؤسسات الرئاسة قضية ضبط الأسعار وحماية المستهلك..الخ، الأمر يشير إلى خلل كبير في السلطة التنفيذية بلا شك، لكن يبدو جلياً أنه مرتبط بالخلل العام الذي تبدى في كل شيء.

التيار