كان حرامـي معاهـم

كمال كرار

شيخ من شيوخ الانقاذ قال في معرض تزويج الصغيرات مامعناه إن الذين يستهدفون العالم بشأن حقوق الطفل نسوا إن ?حبوباتهم? تزوجن وهن في سن 13 سنة.. ولم يقل طبعا 19 سنة حتى لايفهم إنه استمع ذات مرة لأغنية وردي التي يقول مطلعها ?ماتخجلي?.

هذا المنطق رجع بذاكرتي 30 عاماً للوراء عندما كان أحد زملائنا يتحدث عن موظف حكومي فاسد في مدينة ريفية، وقال فيه ما قال .. وهو يذكر اسمه بالنص (حتى جده الثالث) ولما قالت له إحدهن بعد أن انتهى من الكلام إن (فلاناً) هذا هو ?أبيها? ردّ عليها وهو متفاجئ: (ولا يهمك خالي ذاتو كان مع أبوك حرامي) ولم يشفع الليمون البارد في تلطيف الموقف.

ولما كان الحديث عن الفساد ذو شجون فليتحدث أهل الخصخصة عن الأسباب الحقيقية وراء بيع هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بثمن يعادل واحد على عشرة من قيمتها التقديرية، وعما اذا كان هذا الواحد من عشرة قد دفع لخزينة الدولة أم لا.. وليحدثونا عن متبقي المال العام في صفقة بيع البنك التجاري لبنك المزارع الذي ظل معلقا بشهادة المراجع العام لسنوات.

وليقولوا لنا .. كم من المواد الخام .. والمخازن كانت خارج إطار كراسة عطاء المدبغة الحكومية، لكنها أضيفت للمشتري بعد ذلك دون وجه حق..

وليشرحوا لنا لماذا لم توثق عقود البيع لمعظم الوحدات الحكومية التي بيعت لدى النائب العام، وهل الأمر مرتبط بعدم وجود شروط جزائية، في العطاءات، أم يدخل الأمر في باب المستورات .

ولما كانت آلية أبو قناية لمحاربة الفساد قد نامت نومة أهل الكهف، فإننا ننوِّه لتقرير: ( لجنة مراجعة خصخصة مشروع الجزيرة) أو ما يعرف بتقرير (لجنة عبدالله) وفيه من الفساد ما يكفي الآلية المذكورة لأعوام قادمة..

لو رجعتْ واحد على عشرة من الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.. لأصبح سعر الرغيفة واحد قرش ورطل السكر 3 قروش.. وعلبة الصلصة 5 مليمات، ( وهنالك جائزة قيمة لمن يعرف ما هو المليم من جيل ناس رزان وريم )

ولكن المال المنهوب مابِرجع براهو ..، وعندما ينفي السدنة وجود الفساد يغني المغني أبداً لا ? وطبعا لا ? شفناهو شفناهو.

الميدان

تعليق واحد

  1. لو رجعتْ واحد على عشرة من الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.. لأصبح سعر الرغيفة واحد قرش ورطل السكر 3 قروش.. وعلبة الصلصة 5 مليمات،

    الاموال المنهوبة يدرى كل سودانى نهبها الذين بنوا العمارات لهم و لاولادهم الذي يركبون السيارات الفارهه هم واولادهم
    الذين يقضون الاجازات فى ماليزيا و تركيا و دبى و اوربا
    الذين ياكلون و يحلون بالتفاح و الكيوي و بقية الشعب لا تستطيع ان تاكل فتة فول و لا فتة عدس

  2. تصدق حتي الاسماء الاطلقتا لوكانت من بقية افراد الشعب الكادح اكيد ح تعرف والا قاصد ناس القصور لانو الفقر بعلم البهايم الا نحن خايفين وهربانين من قضايانا بس اقول ليك برضو نستاهل لانو الجماعة ادقسو فينا ونحن الضحك شارطنا واذكرك كل ما تتباع شركة الشغالين فيها افرحوا بي نصيب الحقوق كم وحتي لو مافي معاش ما مهم( نعيش اللحظة وبكرة ربك يعدله) مش كان كدة؟ ولغاية ما لبسنا الطاقية ولحدي هسع ما عارفين نلف العمة خايفين تخنقنا ولا كيف.

  3. حرامية و سرقوا و ما حيرجعوا و هم الحكومة و حيستمروا يسرقوا و حيستدينوا اموال باسم الشعب لسرقتها انتو حتعملوا شنو؟

  4. يقول نائب رئيس حزب البشير (ضار علي ضار) أنه الفساد يصعب إثباته بالقانون ؟؟ صحيح لأن واضع القانون و مطبق القانون و منفذ القانون هو شخص واحد كوز من الكيزان وهذا بدوره يفصل القانون علي مقاسه بالملي بحيث لا يستطيع أي قانوني مهما بلغ في درايته بالقانون أن يثبت قضية إختلاس أو نهب (ندغمس ) ضد أي كوز من الكيزان؟؟؟
    طبعا هؤلاء الناس نسزا قول الرسول الكريم (إنما أنا بشر و أحكم با أسمع و لعل أحدكم ألحن من الآخر فأحكم له؟ فمن حكمت بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار إن شاء أخذها و غلآ تركها؟ أو كما قال (صلي الله عليه و سلم) فإن نسوا فحوي هذا الحديث فالينتظروا يوم الحساب الذي يرونه بعيدا و نراه قريبا فالأنسان في هذه الدنيا كالمسافر أتخذ من ظل الدوحة أتراحة ثم يغادرها (و ليست إستراحة محارب)
    و ما نبت من سحت فالنار أولي به؟؟؟

  5. عزيزي كرار ـ لو جاء لص وسرق من منزلكم وانت تعرف هذا الحرامي وعندما تزهب لفتح بلاغ ــ هل سيرفض لك فتح بلاغ ويقول لك القاضي ماعندنا دليل ؟؟؟؟ عندما تحصل جريمة قتل فان المجرم لا يترك وراؤة دليل ــ ولكن رجال المباحث والشرطة بعد تحريات طويلة ومعقدة تستطيع ان تصل للجاني ـــ حكومتنا ترفض التحقيق مع اي مسؤل حرامي والسبب ان الفساد مستشري في رئيس الجمهورية ذات نفسة ــ في رئيس في الدنيا يفضح نفسو ؟؟ فعلا شعب طيب ،،،

  6. لنا محيط عارف بما يفعله السعار من كلاب النظام يستمتعون بخيرات البلاد والشعب يردد هلكنا وجعنا ومرضنا ولم بفتح الله عليه بان يجهر بالسوء فقد ظلم فلنقتلع الطفيلين من جزورهم ونبني وطناًيحكمه أهله لامرتزقه ولالصوص

  7. آخر أخبار الفساد في ولاية شمال كردفان المراجع العام يطلب من النائب العام بالولاية إسترداد مبلغ 2,400,000جنيه من مجلس الولاية التشريعي صرفت بغير وجه حق. ومن مجلس الوزراء والوالي مبلغ2,200,000جنيه الجملة(اربعة مليون وستمائة جنيه بالجديد أي أربعة مليار وستمائة مليون بالجنيه القديم) على أن تسترد المبالغ في غضون ثلاثة أيام لوزارة المالية الولائية.ومن التفاصيل معتمد شيكان كان نصيبه منها فاق 100 مليون والوالي 90 مليون فقط وربك يستر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..