قرارات بتشديد عقوبات تجارة العملة لتصل للمصادرة

كشفت مصادر موثوقة عن اتفاق بين القضاء والمباحث الفيدرالية، يقضي بتشديد العقوبات على تجار العملة تصل إلى السجن، ومصادرة الأموال لصالح حكومة السودان، وفقاً لحجم الأموال المضبوطة، والغرامة (100) ألف جنيه، السجن (ثلاثة) أشهر، وكانت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية أوقفت أمس (الأربعاء)، بحسب المصادر (14) متهماً يتاجر في العملة، وذلك في إطار عمل الشعبة في رصد النشاط الإجرامي ومحاربة تجار العملة والسريحة والذين يتخذون من شوارع ووسط الخرطوم والشوارع الرئيسية مركزاً لممارسة هذا النشاط المشبوه.
وقالت المصادر لـ(التيار)، إن شعبة المباحث الفيدرالية شنت حملة على مجموعة من معتادي هذ النشاط وأوقفت (14) متهماً ضبطت بحوزة (8) منهم مبالغ مالية كبيرة.
من العملات الأجنبية والمحلية، حيث ضبطت مع المتهم الأول.
مبلغ نحو (110)، ألف دولار، والمتهم الثانى مبلغ (53) ألف دولار، والثالث (19) ألف دولار، والرابع (29) ألف دولار، والخامس (82) ألف دولار، والسادس (12500) دولار، والسابع (9) آلاف دولار، والثامن (15) ألف دولار، وذكرت المصادر أنه تم استكتاب عدد “ستة” من المتهمين تعهدات بعدم ممارسة هذا العمل، والتردد على الأسواق لتجارة العملة،
وأكدت المصادر أن الحملات لحسم هذه الظاهرة السالبة.
التيار
دى إسمها طبطه وليست احكاماً وكاذب من قال ان الشرطه تطارد السريحه السريحه موجودون باشكالهم وسحناتهم وخاصة فى محيط ابى جنزير وعمارة حراء واقسم بالله غير حانث بأني رآيت بأم عينى رجل شرطه بكامل زيه الرسمى وفى قبضة يده حفنه من الأوراق النقديه يلوح بها فى وجه الماره،، تخريب الإقتصاد المتعمد يعتبر جريمه تقويض لآمن البلاد وزعزه لاستقرارها وهنا لابد من سن قوانين رادعه والعقوبات الوارده أعلاه لن تساهم فى ردع هؤلاء المجرمين اما حكاية استكتابهم تعهدات بعدم العوده هذا ضحك على الذقون وينم عن عدم جديه من الجهات المفروض إنها مسئوله وغير مهتمه او ربما لهم مصلحه والآخيره هذه هى الأرجح!!.
يعني زمان ما كانوا بصادروا العملات الأجنبية ؟ يعني كانوا بقبضوا تاجر العملة ويقولوا ما تعمل كده تاني يا شاطر ويرجعوا ليهو العملات الأجنبية المصادرة!!
السجن (ثلاثة) أشهر بالله عليكم ده حكم مشدد على انسان كل همه تخريب اقتصاد البلد ودمارها يا جماعة انحنا اليومين ديل عايزين قانون طوارى رادع يجعل من ايريد ان يعمل بالعملة يفكر الف مرة قبل ان يدخل المجال ولكن امثال هذه القوانين الخايبة لاتردع احد وهذه القوانين تكون فى حالة ان من يعمل فى تخريب الاقتصاد نفر او نفران وحالات تكون فردية ولكن الان للاسف البلد مستهدفة ومن يضعون القوانين يعرفون ان البلد مستهدفة والكل يريد لها الخراب والدمار لذا بجد من يشتغل بهذه الشغلة كثر لذا وجب وضع قانون استثنائى يتماشى مع المرحلة حتى يقضى على هذه الظاهرة وكذلك ظاهرة تزيف العملة التى هى اخطر .