زهير عثمان حمد
لا يمكن فصل الموقف المصري من الأزمة السودانية عن سياق أوسع من المصالح الإقليمية والاستراتيجية التي تحكم علاقات القاهرة بالخرطوم. فمنذ اندلاع الصراع، بدت مصر وكأنها تتعامل مع السودان باعتباره امتدادًا جيوسياسيًا يجب ضبطه ضمن رؤية مصرية لا تتقبل التحولات السياسية التي قد تخرج عن السيطرة أو تفرز واقعًا جديدًا لا يخدم مصالحها.
الأسباب الجيوسياسية والاستراتيجية
تعود جذور التوجُّه المصري إلى عوامل تاريخية وجيوسياسية متشابكة. فالسودان يشكل حاجزًا أمنيًا جنوبيًا لمصر، خاصة مع امتداد الحدود المشتركة لـ1,276 كم، والتي تخشى القاهرة من أن تتحول إلى ممر لأزمات إنسانية أو أمنية في حال تفاقم الصراع. كما أن العلاقة الوثيقة بين نهر النيل ومصير البلدين تجعل من السودان شريكًا محوريًا في ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تسعى مصر لضمان عدم انحياز الخرطوم إلى أديس أبابا، وهو ما يفسر حرصها على تعزيز التحالف مع النخبة العسكرية الحاكمة في السودان.
تصريحات الوزير عبد العاطي : رفض التعددية السياسية
تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي برفض تشكيل أي حكومة موازية في السودان تكرّس هذا المنحى؛ إذ إنها تعكس حرص القاهرة على إبقاء السودان تحت الإطار الحكومي القائم، رغم أنه لا يعبّر عن التوافق الوطني بقدر ما يعبر عن مخرجات الحرب. هذا الموقف، الذي جاء خلال الاجتماع الأول لآلية التشاور السياسي بين مصر والسودان منذ سبع سنوات، يطرح تساؤلات حول الدور الذي تسعى القاهرة للعبه في تحديد مستقبل الحكم بالسودان. خلف هذا الرفض مخاوف مصرية من صعود قوى سياسية جديدة قد تعيد إنتاج نموذج “حكم الإخوان المسلمين” – كما حدث في السودان خلال حكم عمر البشير – أو تفتح الباب لتدخلات إقليمية منافسة (كتركيا أو قطر)، ما يهدد النفوذ المصري.
بين إعادة الإعمار والمصالح الاقتصادية
البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يضع “إعادة الإعمار” كأحد محاور التعاون بين البلدين، وهو طرح يحمل أبعادًا اقتصادية تتجاوز مجرد الدعم الإنساني. فالحديث عن تشكيل فريق مشترك لدراسة التجارب الدولية في إعادة الإعمار، وتعزيز الاستثمارات المصرية في السودان، يعكس توجهًا مصريًا للاستفادة من الوضع الراهن لتعزيز نفوذها الاقتصادي، وهو ما ظهر في ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني الذي انعقد بالقاهرة.
لكن هذه المساهمة المصرية في إعادة الإعمار تأتي مشروطة بقبول الحكومة السودانية الحالية دون السماح بأي أطر سياسية أخرى قد تتعارض مع هذا التوجه. وهو ما يفسر سعي مصر لإعاقة أي ترتيبات سياسية بديلة مثل تلك التي كانت تُناقش في نيروبي لتشكيل تحالف سياسي يضم القوى غير المنخرطة في الحرب. خلف هذا الشرط رغبة مصرية في تحويل السودان إلى سوق مفتوح للشركات المصرية (خاصة في قطاعات البناء والطاقة)، وهو ما تحقق جزئيًا عبر اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها مليارات الدولارات قبل الحرب.
الرهان على الجيش وإقصاء الحلول السياسية
من الواضح أن مصر تراهن بشكل كامل على بقاء المؤسسة العسكرية كفاعل رئيسي وحيد في المشهد السوداني، وهو ما أكده وزير الخارجية السوداني في المؤتمر الصحفي حين قال إن “الحرب في السودان لن تنتهي إلا بانتصار القوات المسلحة”. هذا التصريح يعكس رؤية متماهية مع الموقف المصري، الذي طالما اعتبر أن الحفاظ على الجيش السوداني كقوة مهيمنة هو الضمان الأساسي لاستقرار السودان وفق الرؤية المصرية.
خلف هذا الرهان أسباب متعددة :
التجربة التاريخية : اعتادت مصر التعامل مع المؤسسة العسكرية السودانية كطرف موثوق به منذ عهد جعفر النميري، ما عزز قناعة بأن الجيش هو الضامن الوحيد لعدم انزلاق السودان إلى الفوضى.
مواجهة الإسلام السياسي : تُنظر إلى القوى المدنية، خاصة ذات الخلفية الإسلامية، كتهديد محتمل للأمن القومي المصري، خاصة بعد تجربة حكم الإخوان في مصر (2012م -2013م).
الحفاظ على التحالفات الإقليمية: يُمكِّن دعم الجيش السوداني مصر من توحيد المواقف مع حلفائها التقليديين (مثل السعودية والإمارات)، الذين يشاركونها التوجس من التغيير السياسي الجذري في المنطقة.
القضايا الإقليمية : البحر الأحمر والمياه كأوراق ضغط
الملفات الأخرى التي ناقشها الاجتماع، مثل أمن البحر الأحمر والحقوق المائية، تكشف عن حرص مصر على تأمين مصالحها الإقليمية من خلال السودان. فالتأكيد على رفض التدخل الأجنبي في البحر الأحمر، والسعي لحشد الدعم لموقف مشترك بشأن سد النهضة، يوضح كيف أن مصر ترى السودان كحليف ينبغي ضبط مواقفه بما يخدم الاستراتيجية المصرية، لا كشريك متكافئ.
البحر الأحمر : تسعى مصر لتعزيز وجودها في هذا الممر الاستراتيجي، خاصة مع تنافس تركيا والإمارات على النفوذ فيه.
سد النهضة : يحتاج الموقف المصري إلى دعم سوداني لمواجهة الموقف الإثيوبي، وهو ما يجعل مصر حريصة على ألا تتنازل الخرطوم عن مطالبها التاريخية في تقاسم مياه النيل.
خاتمة : شراكة أم احتواء؟
الطرح السياسي المصري في قضايا السودان يبدو، في جوهره، محاولة لاحتواء السودان كأرض وثروة، وليس دعماً خالصًا لتحقيق الاستقرار وفق إرادة السودانيين أنفسهم. فبينما تتحدث مصر عن الحفاظ على وحدة السودان واستقراره، فإن مواقفها العملية تعكس سياسة تهدف لضمان عدم خروج السودان عن النفوذ المصري، ولو كان ذلك على حساب حلول سياسية أكثر شمولًا واستدامة.
إن معالجة الأزمة السودانية تتطلب مقاربة أكثر توازنًا تأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد السوداني، بدلًا من فرض رؤى خارجية قد لا تعكس المصالح الحقيقية للشعب السوداني. ومع ذلك، يبدو أن مصر، في سعيها لموازنة مخاوفها الأمنية والاقتصادية، تفضل “استقرارًا هشًا” تحت سيطرة الجيش على مخاطرة التحول الديمقراطي الذي قد يفتح الباب لقوى تعتبرها معادية.
السياسة الدولية لا تخضع لأعتبارات مصالح الدول الاخرى او استقرارها , انما تخضع على المصلحة القومية للدولة نفسها , وهذا التعريف تحديدا هو ما يتجاوزه كل السودانيين على اختلاف آفاق أدراكهم.
من هذا المنظور الدولى تحديدا , فأن مصر لن يعنيها تقسيم السودان او توحده طالما أن مصالحها القومية محققة , و الحق يقال أن نواتج التقسيم تحقق المصالح القومية المصرية أكثر من وحدة السودان , فالتقسيم سيؤمن حصة وافرة من المياه بأستبعاد كل مشاريع التنمية التى قد تعتمد على النيل غربا او شرقا. وهى تؤمن بذات التقسيم أى مخاطر اقتصادية قد تنشأ من خطوط حرير تمتد من الاحمر الى المحيط عبر السودان , لتكون من نصيبها لاحقا . فى ذات المجال الاقتصادى , فأن كمية الاراضى السودانية الصالحة للزراعة قد تهدد سوقها فى تصدير الخضر و الفواكه.
ولا ننسى أن خراج كل الدولتين الجديدتين , سينتهى اليها من خلال شراء الشقق المصرية او السندات او تهريب الذهب اليها , وقد راينا بأن أكثر من 6 الف ضابط يمتلك فعلا شققا بالاراضى المصرية !.
المؤكد كذلك , أن هناك 80.000 الف شركة سودانية عاملة بالاراضى المصرية كما نشرته العديد من وسائل الاعلام الدولية , وهذا الرقم سيتضاعف قطعا بعد التقسيم.
عنوان توفقت في الاختيار راجع تاريخ السودان من خروج بريطانيا وشوف الدور المصري وانا شخصيا ضد تحميل المسؤولية للطرف الاخر اي كان حتى لو ولدك اخوك تشاجر بالاول اعرف نقطة الخلل ارجع خرج المستعمر باتفاق وترك او تمت صناعة او ولدت او نشاة سمي زي ما عاوز لكن بالنسبة لي تمت صناعة حزبين اسريين استقلال لتجمع صوفي ديني طائفي زي ما عاوز انا ابوي الله يرحمه وقت تجمع الانصار وعملوا حزام امني دروع لاي خطر تحت دفاعا لشعار السودان للسودانيين وهو عمره لم يتجاوز وقتها سن الرشد وكان ضمن م وكل اسرتي الانصارية ميراث حتى اليوم وعمر البشير لم يسقط بجميع اراضي السودان الا في منطقتنا بالتحديد هذا عشان لمن نتحدث لا نتكلم عبر العاطفة نقول الحقيقه كما هي راجعوا ما حدث لحظة انقسم السودانيين بخصوص وحدة او انفصال انا سمعت من الوالد مباشر ربنا يجعله من اصحاب اليمين اسف للخروج …. انا قلت هذا انتم صحفيين ومفكرين وباحثين يااستاذ زهير حزب موالي للراي البريطاني وانا صادفت كتاب وانا بقدم لتاشيرة في احدى السفارات الكتاب موضوع في طربيزه امام مكان جلوس الانتظار لرقمك او دورك ومتاح للجميع المؤرخ مصري تطرق لعلاقة مصر السودان بريطانيا انا شد انتباهي عبارة والسبب كان هنالك صراعفي الميديا محموم بين السودانيين وتشعلله مخالب مخابرات خليجية وراجع قنوات خليجية كانت تسب وتسيء لدولة السودان اساءة عنصرية لا علاقة للسياسة به سلوك لشخص مريض واحد يتمسح بي زيت راجع ولا سكن دوكا هههه ويطلع يقلد الشخصية السودانية ووظيفه هامشية الخ…….. الكتاب تطرق والكاتب قال راجعت جميع المراسلات في الارشيف البريطاني قال كل المراسلات من ملكة بريطانيا للملك فاروق لم تكتب ملك مصر والسودان فقط ملك مصر لم ترد عبارة ملك مصر والسودان يعني السودان لم يكن تابع تحت حكم الملك فاروق ويدل بان بريطانيا عندها راي اخر طلعت بريطانيا لكن هنالك ما تخفيه الخارجية المصرية ودول الخليج من السودان بدليل عندما تم اعتراف بجذر تيران وصنافير ذهبت السعودية ومصر لترسيم الحدود ومن المفترض كان يتم مشاركة السودان ومصر محتلة لاراضي سودانية وتقع ضمن الترسيم والجندي السوداني بيدافع عن عرش هؤلاء شبه مرتزقة الكلام كثير في الموضوع لكن بعد كل هذا الكلام انا ارجح ورجح هذا الواقع تاريخيا وحاضر كل الذل والهوان سببه ضعف الدولة ضعف دور النخب السودانيية اي جريمة وقعت بحق هذا الوطن السبب اولا واخير وضع ومستوى الحكم لا نلوم الاخرين ولا يوجد صديق للسودانيين الا انفسهم السوداني هو صديق السوداني متى ما تم الصلح بينهم سوف تجد سودانا شامخا والله تهابه وتحترمه كل الدول ياخي ما عيب يطلع سوداني لنفس قنوات المجرمين ديل ما هي قنوات العرب قنوات مخالب وزارة خارجيتهم يتعاملون مع السودان بطريقة مقرفة والمقرف نخب الغفلة الذين تربعوا القنوات مفتكرين هم بيقدموا حاجه للوطن لكن هذه اساءة لتاريخ وعظمة هذا الوطن ياخي نحن ينقصنا شنو حتى نصل لهذه المرحلة من الذل والهوان والله تلفون يقفل التاشيرات في وجهه السودانيين خلال ساعات القرارات تاتي من دولة لاى دولة اصلاح الدولة ومؤسساتها هو السلاح المنيع لسلامة الوطن والتدخلات الغير اخلاقية