هل المشاركة في انتخابات الانقاذ وسيلة لتغيير النظام ام لاضفاء الشرعية عليه؟

هل المشاركة في انتخابات الانقاذ وسيلة لتغيير النظام ام لاضفاء الشرعية عليه–
انتخابات عام 2010 في جنوب دارفور نموذجا
بقلم :

المتابع للشأن العام السوداني في الاونة الاخيرة يلاحظ بروز دعوات عبر المواقع الاسفيرية ومنصات التواصل الاجتماعي تدعو القوى السياسية المعارضة لنظام الانقاذ للمشاركة في انتخابات العام 2020م ، من اجل هزيمة نظام المؤتمر الوطني الحاكم انتخابيا ، وهذه الدعوات لايخلو بعضها من صفة حسن النية لدى مطلقيها في امكانية احداث تحول ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع في ظل القبضة الامنية للنظام الشمولي الحاكم ، وبعضها الاخر لايخلو من ترويج لمفهوم الهبوط الناعم الذي تحاول دوائر الراسمالية العالمية فرضه في السودان بالابقاء على النظام الحاكم مع اجراء رتوش ومسوحات تحاول تجميل سجله في مجالات التعددية السياسية ورعاية حقوق الانسان وذلك عبر توسيع المظلة السياسية والاجتماعية للنظام الحاكم باشراك القوى السياسية في الانتخابات القادمة ، واجبار الحركات المسلحة للجلوس مع النظام وفق خارطة الطريق الافريقية برعاية مبعوثها ( ثامبو امبيكي ) لايجاد تسوية سياسية للاحزاب السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الخارطة ، والا سوف تواجه الحركات المسلحة عقوبات من مجلس الامن في حال رفضها لمخطط الهبوط الناعم ، وازاء كل ذلك نود ان ندلي برأينا فيما يدور في الساحة السياسية من زخم المشاركة في الانتخابات القادمة ام مقاطعتها والوقوف على اي الموقفين اكثر راجحة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والحكم الرشيد ، اخذين في الاعتبار تجربة انتخابات 2010م ووقائعها التي حدثت في ولاية جنوب دارفور —- اذ ان التجربة هي المحك العملي لاختبار تصوراتنا ومفاهيمنا .
اولا:—-
ان الانتخابات في الدول المتمدنة هي الوسيلة التي توصلت اليها البشرية لتحقيق التداول السلمي للسلطة ، ولكي تقوم انتخابات حرة ونزيهة ، لابد ابتداء من وجود نظام ديمقراطي تتحقق فيه قيم الديمقراطية بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، واهم ضمانات قيام انتخابات حرة ونزيهة هي وجود نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات(Separation of powers) التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووجود وسائل وقوانين اعلام حرة ، وقوانين غير مقيدة للحريات وسلطة قضائية مستقلة يحتكم اليها الجميع في ظل سيادة حكم القانون ، ولما كانت الانتخابات هي الوسيلة المعتمدة لتبادل السلطة سلميا ، فان هذه الانتخابات لكي تكون نزيهة وذات مصداقية ، لابد من توافر عدة عوامل سابقة على قيام هذه الانتخابات ، فلن تتحقق نزاهة الانتخابات فقط عند صناديق الاقتراع باعمال مبدأ لكل فرد صوت واحد (One man one vote) ? فهذا يعمل به عند الاقتراع — اما سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها فتتوقف بادي ذي بدء على وجود قانون انتخابات ديمقراطي ، واجراء تعداد سكاني نزيه وشفاف يتم بمقتضاه تحديد الدوائر الانتخابية (Electoral districts) وفق عدد السكان ، وانشاء مفوضية قومية للانتخابات تتصف بالاستقلالية والحياد ، وبتطبيق المطلوبات المذكورة اعلاه على انتخابات الانقاذ التي اقيمت سابقا وخاصة في دارفور نجد الاتي :—-
لم تشرك القوى السياسية المعارضة في اعداد ووضع قانون للانتخابات وانما قام بذلك الحزب الحاكم لوحده ، واستطاع عبر اغلبيته البرلمانية في المجلس الوطني من اجازة القانون ، وبالتالي فان المؤتمر الوطني قد وضع القانون وفصله حسب مصالحه بما يضمن له تحقيق فوز انتخابي كبير ، يتنازل فيه طواعية عن بعض الدوائر للمؤلفة قلوبهم من احزاب الفكة التي تدور في فلكه ، وهي واقعة تذكرنا بما يسمى بدوائر الخريجين في انتخابات العام 1986م في عقابيل انتفاضة ابريل 1985م الظافرة ، حيث اجاز المجلس العسكري الانتقالي قانون الانتخابات متضمنا دوائر الخريجين وجاء ذلك القانون وفق رغبة ومصالح الجبهة القومية الاسلامية ( وقتها) — ان لم تكن هي فعلا من وضعت وصاغت مواده — وكانت النتيجة فوز الجبهة بكافة دوائر الخريجين في تلك الانتخابات ، كما ان الاحصاء السكاني والذي اجري في دارفور في العام 1993م وتأسست عليه تقديرات عدد السكان للاعوام 2002 و2004 ، لم يكن هذا الاحصاء دقيقا وشاملا لكل ارجاء دارفور —- وسوف نذكر المناطق التي لم يشملها هذا التعداد عند تطرقنا فيما بعد للدوائر الجغرافية في ولاية جنوب دارفور —– كما ان انتخابات العام 2010م اجريت في جنوب دارفور في ظل قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات ، فضلا عن ان حالة الطوارئ المفروضة بالاقليم منذ العام 2003م — حدت كثيرا من انشطة القوى السياسية المعارضة ، واضحت القوانين المقيدة للحريات وحالة الطواري اكبر مكبل لنشاط القوى السياسية —-حيث باستطاعة الاجهزة الامنية اعتقال اي شخص ينوي الترشح للانتخابات واحتجازه والحيلولة دونه وناخبيه حتى انقضاء فترة الترشح وربما انقضاء الانتختبات ذاتها — وفي اعتقادنا مازال هذا الواقع ماثلا حتى اليوم في ظل بقاء قانون الامن الوطني الذي يبيح الاعتقال لاجال طويلة—– كما ان حالة الطوارئ بالاقليم صارت ذريعة للاجهزة الامنية ومبررا لمصادرة نشاطها حتي داخل دورها وهو ما يبيحه قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م— في حين ان المؤتمر الوطني والاحزاب التي تدور في فلكه ، لم تكن حالة الطواري حائلا دون قيامها بانشطة انتخابية تستغل فيها مقدرات الدولة ومواردها في المسائل اللوجستية وتوفير المال الانتخابي نقدا وعينا لشراء الاصوات ( يتم منح الشيخ او الحكامة مبلغا من المال وكمية من السكر مع وسائل ترحيل من موقع السكن الي محل التصويت وبالعكس للتصويت لمرشحي الموتمر الوطني وفي بعض الحالات يتم تحليفهم القسم للتصويت )—- اما عن الدوائر الجغرافية في جنوب دارفور ، ولما كان المؤتمر الوطني ( الحزب الحاكم) هو من اعد واجاز قانون الانتخابات وانشأ مفوضية الانتخابات ، فقد قام بتحديد الدوائر الانتخابية حسب مصلحته —- حيث انشأ دوائر خصيصا للفوز فيها وذلك في البوادي والفرقان ، وقام بتقليص الدوائر الانتخابية في مدن الولاية الكبيرة حيث يزداد وعي السكان وتقل مسألة شراء الاصوات وتتوافر لمدى اكبر امكانية مراقبة الانتخابات ، وسوف نوضح ذلك عند تطرقنا للدوائر الجغرافية بالاقليم بالتفصيل .
ثانيا :—-
لتحديد الدوائر الجغرافية الانتخابية للمجلس الوطني ، قامت مفوضية الانتخابات بتحديد الدوائر الجغرافية وذلك باحتساب القاسم الوطني حسبما هو موضح بنص المادة (35/1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م والتي تقرأ :—- 35/1( تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد سكان السودان على الرقم (270) والذي يمثل 60% من عضوية المجلس الوطني التي يتم انتخابها عبر الدوائر الجغرافية .
2/( تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل ولاية على القاسم الوطني المحدد في البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل ولاية مراعية الضوابط المنصوص عليها في المادة (38)—انتهى —-
وبتطبيق نص المادة اعلاه على ماقامت به المفوضية من توزيع للدوائر الجغرافية بجنوب دارفور ، فاننا نخلص للاتي :—
(أ‌) ان نتائج التعداد السكاني في جنوب دارفور لم تكن مطابقة للواقع ، اذ ان مناطق كثيرة لم يجرى فيها تعداد سكاني ، وفي بعضها تم اجراء تعداد جزئي لاسباب متعددة ومختلفة حسب واقع كل منطقة ، واهم تلك الاسباب عدم استباب الامن .
(ب‌) نتج عن اعلاه عدم واقعية القاسم الوطني وكذلك القاسم الانتخابي ، اذ ان هنالك مناطق كانت تمثل اكثر من دائرة ، اصبحت في انتخابات 2010 لاتمثل دائرة واحدة ، وهناك مناطق لم تكن تمثل دائرة واحدة اصبحت تمثل اكثر من دائرة — وذلك حسب مصلحة الحزب الحاكم ( موزع الدوائر الجغرافية )—- وسوف نتطرق لذلك عند استعراضنا للدوائر الجغرافية تفصيلا .
(ت‌) هنالك دوائر تجاوز فيها القاسم الوطني او القاسم الانتخابي حسب الحال نسبة 15% واخرى اقل من 15% مما يعد مخالفة لنص المادة (38/ب) من قانون الانتخابات السودانية لسنة 2008م .
(ث‌) تقسيم الدوائر الجغرافية لم يراع الواقع الجغرافي وتوزيع الناخبين وامكانية التنقل ، واوضح مثال لذلك دائرة ( كتيلا وانتكينا ) حيث اضيفت اليها مناطق تقرب من نيالا وخارج حدودها وفصلت عنها مناطق داخل حدودها وعلى مقربة منها واضيفت الي مناطق ابعد منها دون مبرر واضح .
ولتوضيح ان الدوائر الجغرافية في جنوب دارفور حددت وفصلت حسب مصالح حزب المؤتمر الوطني — حري بنا ان نتطرق بالتفصيل لهذه الدوائر ، مع الوضع في الاعتبار ان انتخابات العام 2010م اقيمت في دارفور في ظل ثلاث ولايات هي شمال وجنوب وغرب دارفور — حيث لم توجد وقتها ولايتي شرق ووسط دارفور ? وذلك على النحو التالي :—
الدوائر القومية :— الدائرة الاولى :—-
دائرة محلية شرق الجبل وارياف نيالا شمال :
هذه الدائرة عدد الناخبين فيها هو (154636) نسمة ، حسب ماحددته المفوضية القومية لللانتخابات ، وهذه الدائرة تشمل ايضا قرى دربات وكدنجير— سوني —- جاوا —دلو—كاتو—فينا— وكل قرى شرق الجبل (جبل مرة)—وهي لم تضمن في هذه الدائرة — فضلا عن انه لم يتم تعداد السكان في هذه المناطق ، كما ان بعض القرى المذكورة في هذه الدائرة ليس بها سكان وقرى اخرى تحمل اسماء جديدة ، كما يوجد بهذه الدائرة مركز (مرشنج) للنازحين ولم يذكر من ضمن مكونات هذه الدائرة —- وهذه المناطق غير المضمنة بهذه الدائرة ، ليس للمؤتمر الوطني ناخبين فيها ، اي انهم لن يصوتوا لصالحه وبالتالي لم يدخلهم ضمن مكونات هذه الدائرة وترتب على ذلك اسقاط حقهم الانتخابي .
الدائرة الثانية :
دائرة نيالا حضر (162140) نسمة .
في هذه الدائرة لايوجد من حيث الواقع ما يسمى بحي النصر الوارد ضمن مكونات الدائرة —- حيث ان هذه الارض يشغلها تماما وقت الانتخابات وحاليا معسكر (عطاش) للنازحين — كما ان العدد المذكور في هذه الدائرة غير حقيقي وغير موجود واقعا —- ثمة ملاحظة مثيرة للاهتمام وهي ان المؤتمر الوطني يسقط عمدا سكان المعسكرات من قوام الدوائر الانتخابية ، لمعرفته التامة ان سكان المعسكرات ليس من مؤيديه ، اذ انه تسبب في نزوحهم وتشريدهم —-حسب اعتقاد النازحين .
الدائرة الثالثة :—
نيالا وسط (167600) نسمة .
هذه الدائرة يفترض ان تكون اكثر من دائرة واحدة — حيث ان معسكر (كلمة) للنازحين والذي هو احد مكوناتها به اكثر من (185) الف نسمة — قبل قيام انتخابات 2010م —– كما ان هنالك احياء في هذه الدائرة لم تذكر مثل حي السينما — شم النسيم —المزاد —الاستبالية— الموظفين —المحافظ —- وهي احياء في وسط المدينة وتشكل مراكز متقدمة للوعي— ويعلم المؤتمر الوطني قلة حاضنته الاجتماعية والسياسية فيها وبالتالي لم يدخلها ضمن هذه الدائرة الانتخابية .
الدائرة الرابعة :—-
نيالا جنوب (162537) نسمة .
لايوجد مايسمى بالوحدة الادارية كما جاء بمكونات الدائرة ، وعليه كان ينبغي ذكر الاحياء مثل كرري والوحدة والجير وغرب الاذاعة ، كما تم اسقاط كل من معسكرات السلام والسريف وموسيه اضافة لقرية موسيه من مكونات هذه الدائرة .
من الملاحظ ان اجمالي سكان مدينة نيالا وفقا لدوائرها الجغرافية الاربع هو عدد (646413) نسمة ، في حين ان تعداد عام 1993م اورد ان سكان مدينة نيالا يبلغ تعدادهم (821416) نسمة ، فاذا وضعنا في الاعتبار نسبة معدل النمو النسبي للسكان مابين تعداد عام 1993م وتقديرات الزيادة في العام 2008م ، وما شهدته مدينة نيالا من نزوح كثيف من جراء الحرب منذ العام 2003م وحتى ماقبل انتخابات 2010 ، فاننا نتساءل هل يزداد عدد سكان مدينة نيالا ، ام يتناقص بالكيفية التي وردت بالدوائر الجغرافية —- حيث ان النقص يصل الي (145,003) نسمة —- نتساءل اين ذهب هؤلاء ؟—
الدائرة الخامسة :—
ام لباسة وكبم (138021) نسمة .
جاء تكوينها من قرى وفرقان بصورة مبهمة ، اي لم تذكر اسماء هذه القرى والفرقان ، كما لم تذكر اسماء معسكرات النازحين التي بها مثل معسكر كبم ومعسكر ام لباسة ومعسكر دقدسة .
الدائرة السادسة :—-
دائرة كتيلا وانتكينا (130891) نسمة .
ان سكان هذه المنطقة في اخر تعداد سكاني في العام 1993م كان (144546) نسمة وباعمال معيار النمو السكاني وظاهرة النزوح من جراء الحرب في دارفور — حيث تم النزوح الي هذه المنطقة باعتبارها لم تتأثر بالحرب (Unaffected area) —فان تعداد سكان هذه المنطقة قد يصل الي مايقارب (216000) نسمة قبل اتنخابات 2010م .
الدائرة السابعة :–
عد الفرسان (124812) نسمة .
لم تردنا معلومات موثقة بشأنها وتركيبتها قبل اجراء الانتخابات .
الدائرة الثامنة :—
مركندي وريفي عد الفرسان (128925) نسمة .
ينطبق بشأنها ما ذكرناه بخصوص الدائرة اعلاه .
الدائرة التاسعة :—
مدينة برام (151378) نسمة .
لم يتم تحديد القرى والاحياء التابعة لهذه الدائرة .
الدائرة العاشرة :—
دائرة السنطة وتجريبة (133196) نسمة .
لم يتم تحديد القرى والفرقان التي تشكل مكونات هذه الدائرة .
الدائرة الحادية عشر :–
دائرة ودهجام—القوز— الردوم (135801) نسمة .
لم يتم ذكر اسماء القرى المكونة لهذه الدائرة ، كما ان سكان مناطق القوز وودهجام اغلبهم كانوا في العام 2010م نازحين في المعسكرات بمدينة نيالا .
الدائرة الثانية عشر :—
دائرة الجوغانة زرقة وقريضة (152577) نسمة .
هذه المنطقة لم يجرى بها تعداد سكاني ولا ندري كيف تم تحديد عدد الناخبين فيها في غياب التعداد .
الدائرة الثالثة عشر :—
دائرة تلس (167887) نسمة .
لاتوجد قرى حقيقية في المناطق المذكورة بالدائرة .
الدائرة الرابعة عشر :—
دائرة سرقيلا (159415) نسمة .
لم تتوفر معلومات موثوق بها عن حقيقة مكوناتها الانتخابية .
الدائرة الخامسة عشر:—
وحدة دمسو الادارية (175205) نسمة .
عدد الناخبين في هذه الدائرة يتجاوز القاسم الانتخابي باكثر من 15% ، كما ان مناطق الطلحاية وروماية مكررة ، حيث سبق ذكرها ضمن مكونات دائرة تلس .
الدائرة السادسة عشر :—
دائرة شعيرية (127039) نسمة .
لم يتم فيها تعداد سكاني ولاندري على اي اساس قدر عدد الناخبين فيها .
الدائرة السابعة عشر :—
دائرة خزان جديد —- نتيقة (139787) نسمة .
لم يتم فيها تعداد سكاني وبها نسبة نزوح كبيرة .
الدائرة الثامنة عشر :—
دائرة كاس (128857) نسمة .
يلاحظ ان كاس شمال لايوجد بها دائرة كما كان في السابق ، وهي تشمل مناطق داوش—ليمو — ملبيدة—حرازة — جميزة — دبس —طور—كرولي — وكانت في السابق من الدوائر التقليدية للحزب الاتحادي الديمقراطي حيث ظل المرحوم الامير/منصور عبدالقادر يحتكر الفوز فيها سابقا —-كما ان عدد النازحين داخل معسكرات مدينة كاس قبل انتخابات 2010م يصل الي (125) الف نسمة وهو ما يشكل دائرة قائمة بذاتها دون سكان مدينة كاس .
الدائرة التاسعة عشر :—-
دائرة شطاية (123706) نسمة .
اغلب قراها خالية من السكان بسبب النزوح في او قبل انتخابات 2010م— مثل قرى مرتوقا—-سوسو—كايليك .
الدائرة العشرون :—
دائرة رهيد البردي وابوجرادل (137843) نسمة .
لم يتم ذكر اسماء القرى المكونة لهذه الدائرة مما يفتح الباب واسعا للتزوير .
الدائرة الواحد وعشرون:—
دائرة طوال ام دافوق (128180) نسمة .
لم تحدد اسماء القرى التابعة لهذه الدائرة .
الدائرة الثانية والعشرون :—
دائرة الضعين (137144) نسمة .
لايتصور عقلا ومنطقا ان يكون تعداد ساكني منطقة صغيرة مثل دمسو (175205) نسمة — راجع الدائرة الخامسة عشر اعلاه—-لايمكن ان يكون اكبر من تعداد مدينة الضعين باعتبارها المدينة الثانية في الولاية بعد عاصمتها نيالا .
الدائرة الثالثة والعشرون :—-
دائرة الفردوس— عسلاية—-ابوسلامة (158023) نسمة .
لم تذكر اسماء القرى والفرقان المكونة لهذه الدائرة .
الدائرة الرابعة والعشرون :—
دائرة ابومطارق (157636) نسمة .
نلاحظ ان عدد الناخبين بمنطقة ابومطارق وهي احدى ارياف مدينة الضعين اكبر من عدد الناخبين بالضعين— كذلك لايعقل ان تكون العموديات المذكورة بهذه الدائرة وحدات ادارية في دوائر جغرافية ، اذ ان العموديات تتبع لبطون وافخاذ القبائل وهي غير مستقرة بمواقع بعينها ، كما ان هذه العموديات مكررة في اكمثر من دائرة .
الدائرة الخامسة والعشرون :—
دائرة ابوجابرة (150075) نسمة .
مكونة من عموديات وهي لايمكن ان تكون وحدات ادارية .
الدوائر(26) عديلة وشارف و(27) ابوكارنكا و(28) السلام :–
لم تتوفر لنا معلومات تفصيلية موثوق بها في او قبل انتخابات عام 2010م .
باستعراض الدوائر الجغرافية اعلاه نخلص الي ان المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وبوصفه المسيطر على جهاز الدولة وبيده مقاليد الامور كافة —-قام بتوزيع الدوائر الجغرافية بكيفية تتضمن فوزه باغلبها وهو ما تحقق له ، بل انه وفي انتخابات والي الولاية ،وعند فرز الاصوات في صناديق المناطق الحضرية كان المرشح المنافس لمرشح المؤتمر الوطني فائزا بنسبة معقولة من الاصوات ، وقبل اعلان النتيجة زعم ان هناك صناديق اقتراع متعلقة ب (الرحل ) لم يتم احضارها وفرزها وانها في طريقها لموقع الفرز وعندما جئ بها وجرى فرزها ، كانت النتيجة فوز مرشح المؤتمر الوطني بمنصب والي الولاية ، وما يسمى بصناديق ( الرحل) هذه هي صناديق يصعب التحقق من وجودها واماكن التصويت فيها واعداد المصوتين بها، مما يفتح بابا واسعا للتزوير .—- وقبل بدء العملية الانتخابية في عام 2010م تقدمت بعض القوى السياسية بولاية جنوب دارفور وهي احزاب الامة القومي والموتمر الشعبي والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة القيادة الجماعية —–تقدمت باعتراضات للمفوضية القومية للانتخابات حول الدوائر الجغرافية بالولاية وذاك وفق نص المادة (39/2) من قانون الانتخابات السودانية لسنة 2008م ، ولم تبت المفوضية في تلك الاعتراضات حتى قيام انتخابات العام 2015م — وجدير بالذكر ان احزاب الامة القومي والشيوعي والبعث قد قاطعت تلك الانتخابات بالولاية حتي قبل ان تعلن هذه الاحزاب بالمركز انسحابها من الانتخابات .
ولقد اكدت التجربة في جميع انتخابات الانقاذ التي اجرتها منذ استيلائها على السلطة في 1989م ، وحتى على صعيد الاتحادات والنقابات — ان تلك الانتخابات تفتقر لابسط معايير المصداقية والنزاهة — ودونكم ماجرى ويجري في انتحابات اهل القانون — فقد ظل المؤتمر الوطني يمارس كافة الاساليب غير القانونية للفوز بنقابة المحامين بدءا بالغاء الفصل العاشر من قانون المحاماة لسنة 1983م — ذاك الفصل الذي يجعل مهمة الاشراف على انتخابات المحامين والقيام بالاجراءات السابقة على الانتخابات من نشر كشوف الناخبين والمرشحين والطعون والبت فيها والاشراف على الجمعية العمومية وفرز الاصوات — يجعل كل ذلك على عاتق لجنة من كبار المحامين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة يختارها المحامون وقد تم الغاء هذا الفصل ليسند الاشراف لقضاة يعينهم رئيس القضاء مما يقدح في استقلالية مهنة المحاماة —– وقد رأينا كيف ان السجل الانتخابي ينشر قبل يومين فقط من الاقتراع وهي مدة لاتمكن حتي محامي العاصمة الخرطوم من الاطلاع عليه وتقديم الطعون ، ناهيك عن محامي الولايات ، كما ان العرف قد جرى ان تنشر الاسماء حسب الاقدمية الزمنية في المهنة وفق مايعرف ب ( الرول) Roll — وهو مايسهل التحقق من السجل — الا ان نقابة المؤتمر الوطني السابقة قامت في انتخابات يناير المنصرم بنشر اسماء المحامين حسب الحروف الابجدية —-بقصد ضياع الوقت في مراجعة الكشف وبالتالي فوات مدة الطعون والتي هي يومان فقط —- وحتى الطعون حول انتخابات نقابة المحامين التي قدمت للمحاكم الاعلى منذ العام 1998م لم يبت فيها حتى الان — فاذا كان هذا هو الحال وسط القانونيين — فما بالك بغيرهم من فئات جماهير شعبنا . وعلى ضؤ ماسقناه اعلاه فاننا نرى انه لضمان نزاهة الانتخابات لايكفي فقط ان تكون الانتخابات مراقبة بجهات دولية او محلية ، بل لابد من مراعاة النزاهة والشفافية في الاجراءات السابقة على العملية الانتخابية من اجراء تعداد سكاني شفاف و اعداد السجل الانتخابي ونشره قبل وقت كافي من الانتخابات بغرض الطعن فيه ومن ثم تنقية السجل وتوزيع الدوائر الجغرافية بواسطة مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وفوق ذلك كله صياغة قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، وفي تقديرنا انه في ظل هذا النظام الحاكم والذي اتى بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي —- غض النظر عن رأينا فيه —- فأنه لايتصور مطلقا قيام اتنخابات حرة ونزيهة قد تؤدي لفقده السلطة وهذا دأب الانظمة الشمولية على مر التاريخ ، والحال كذلك ليس امام دعاة الحرية والتحول الديمقراطي سوى العمل مع الجماهير وشحذ الهمم لاسقاط هذا النظام بكافة الوسائل السلمية التي جربها شعبنا من قبل في اكتوبر1964 وابريل 1985م وما يبدعه العقل الجماعي لجماهير شعبنا من وسائل نضالية سلمية مستحدثة وذلك من اجل ايجاد البديل الديمقراطي عبر حكومة قومية لفترة انتقالية تعمل على اخماد حروب الوطن التي اشعلتها الانقاذ ووضع حلول للازمة الاقتصادية واصلاح واعادة ما دمره وباعه النظام من مشاريع منتجة وتقديم مرتكبي الجرائم في حق الجماعات والافراد لمحاكمات عادلة وتعويض الضحايا واعادة المال المنهوب لخزانة الدولة ومحاكمة الفاسدين والقيام بكل ما يلزم لاعادة وطننا الذي كان —-وقبل نهاية الفترة الانتقالية يتم عقد مؤتمر دستوري للسودانيين عبر احزابهم وكياناتهم التي تمثلهم لانجاز دستور ديمقراطي يكرس مفهوم السودانوية عرقيا واجتماعيا وثقافيا ، وصياغة قوانين ديمقراطية تلبي المعايير الدولية لحقوق الانسان في كافة المجالات ومن ثم الشروع في اقامة انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه — هذا في اعتقادي هو طوق الخلاص واما دون ذلك من شاكلة المشاركة في انتخابات 2020م لايعدو ان يكون حرثا في البحر .

المصادر___

1/ قانون الانتخابات السودانية لسنة 2008م .
2/تعداد سكان جنوب دارفور — وفق الجهاز المركزي للاحصاء .
3/ الدوائر الجغرافية للمجلس الوطني بولاية جنوب دارفور اعداد المفوضية
القومية للانتخابات .
4/ مذكرة اعتراضات القوى السياسية بولاية جنوب دارفور حول الدوائر
الجغرافية بالولاية .

آدم شريف المحامي
[email][email protected][/email]