الخرطوم: الراكوبة
أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله يوم الاثنين، قرارا قضى القرار بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة والتي تشمل محاكم النظام العام- محكمة الجمارك- محكمة العوائد- محكمة الضرائب- محكمة الزكاة ومحكمة الميناء بورتسودان.
ونص القرار، على إحالة كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني، وان ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا قيد النظر والمحفوظة إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا على أن يتولى مشرفوا المجمعات، وقضاة المحاكم الخاصة، وكوادرهم المساعدة، متابعة إجراءات التسليم والتسليم.
وشمل القرار، إلحاق ونقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، وأشار إلى رفع تقارير إلى رئيس القضاء، والإفادة بتمام تنفيذه خلال إسبوعين من صدوره.
قضاة النظام العام مكانهم الشارع لا المحاكم العادلة مع العلم انهم طبقوا قانونا ظالما….لكن اخيارهم لهذا النوع من المحاكم تم بناءا على شخصياتهم التي لا تخاف الله و يمكن ان يتدخل الاسلاميين في احكامهم و ليها..
القرار الوحيد الصائب فى هذه الثوره – درجت الموسسات الحكوميه على عمل محاكم ونيابات ويصرف العاملين بها حوافز وامتيازات من الموسسه مما يحيد عن عمل القاضى والدفاع للموسسه التى جلبت له مزيد من الامتيازات متناسيا العداله -لذا المحاكم التى عملت كلها غير عادله وانتهكت حق المواطن اما محاكم النظام العام قضاء يمثلون النظام وعساكر يستغلون المواطنين ويبتزوا الغلابه — مبروك رئيسه القضاء
مفروض يجلدو قضاة النظام العام في السوق زى ما جلدو النسوان في مكان عام ، كلهم شائهين أخلاقيا ونفسيا .
المحاكم العناها القرار كوم ومحاكم الزكاة هى أعجوبة عجائب النظام البائد كوم تانى والاغرب عدم تدخل مفرح المفرح وزير الشؤون الدينيه فى هذا الديوان الذى شوهوا الدين من آجل إيجاد مصدر رزق لمنتسبيهم وكذلك إختبار قدراتهم ومدى إنصياع المواطنين لقراراتهم !! وسؤالي للسيد الوزير أيهما الاحق الاعتراف به الصلاة التى قيل لنا انها عماد الدين واهم ركن ام الزكاة؟!! الكيزان اليومين ديل هايجين وبيقابضوا فى التجار وده كلو عشان نصيبهم فى العاملين عليها والمطلوب من معالى الوزير تصفية هذا الديوان وترك كل من يريد الإنفاق بنية الزكاة أن يتولى الأتفاق بمعرفته وهذه ليست بدعه فكلنا ننفق على المُعسرين بُطرقنا لأننا نعلم بهم (آكثر من الحكومه) وفى إمكان الوزير تخصيص مكتب صغير داخل وزارته لتلقي مساهمات الذين يودون دفع الزكاة لتتولي الوزارة إنفاقها للمحتاجين الذين يلجاؤن إليها وده حيكون إمتحان عملى للكيزان ولاسيما كما يعلم الجميع هم المسيطرون على مقدرات الوطن!! المطلوب الآن إغلاق هذا الديوان فمعظم مكاتبه مستأجره من الاحياء والخلان وتحويل ذلك الصرح الكائن بحى جبره مستشفاً للأطفال كما كان الكيزان يقولون وقتها عندما هوجموا من قبل بعض الصحف وبعدما هدأة الآمور ارتدوا على اعقابهم لان همهم جمع المال وليس الإنفاق!!.
والله لم تقل الا الصواب وانا اتفق معك تماما علىهذا الطرح!!!