ظاهرة ربوية جديدة..

ماوراء الكلمات

(1)
الذي يشيل أصبعه (رغبة لا رهبة)ويدخله في عينه يسميه الناس (عويراً) والذي يلقي بنفسه في التهلكة يسميه الناس (أهبل)، والذي يحاول أن يلعب على كل الحبال. يسمي نفسه (تفتيحة) ويسميه الناس أحمق. وسيأتي يوماً ما ويلقى حتفه.
(2)
وحكومة الوفاق الوطني تريد أن تدخل أصبعها في عينها.. وتريد أن تلقي بنفسها في التهلكة.. وتريد أن تلعب على كل الحبال الاقتصادية.. من أجل إيجاد حلول ناجعة لمشكلة الاقتصاد السوداني التي صارت كالحماقة أعيت من يداويها.. وهي تحسب أنها أحسنت صنعاً عندما أصدرت قرارات (عير مرئية كالشيطان) حددت بموجبها الأموال التى يسمح لأي مواطن بسحبها من رصيده بالبنوك.. وحددت مبلغاً معلوماً في اليوم يتم سحبه.
وهو ماسمته بتجفيف السيولة المالية من أيدي الناس من أجل الحد من المضاربة في العملات الأجنبية.
(3)
وهذا القرار مثل كل القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة في ساعة تجلٍ وساعة خلوة من الذات.. أدت إلى تفشي ظواهر سالبة جديدة (وما أكثر الظواهر السالبة التي دخلت إلينا منذ أن غزت ثورة الإنقاذ الوطني عودها بيننا في العام 1989) ونكتب هنا عن ظاهرة بيع الشيكات بالكاش!! لا ترفع حواجبك من الدهشة وتطنطن (تحت تحت) وتفتي أن ذك عين الربا.. وهذه المسألة بالضرورة يفتي فيها العلماء المؤهلين للفتوى والذين يخافون الله الرحمن.ولا يهابون من غضب السلطان..
(4)
ففي بعض البنوك التجارية تجد طائفة من الناس يحملون(كراتين أو شولات من العملة السودانية) ويجلسون داخل البنوك.. وإذا أتيت تصرف شيك ما.. والقرار الحكومي لا يسمح لك إلا بصرف مبلغ معين يومياً.. فيقوم أحد أفراد تلك الطائفة بعرض خدماته عليك.
ويقول لك نقبل شيكك ولكن نأخذ نصيبنا منه!! فإذا أردت أن تصرف شيك بخمسين ألف جنيهاً نعطيك 48ألف كاش و (الألفين عمولة) والمضطر لا يركب الصعب فقط. بل يرحب بأي حلول يفرضها عليه الواقع.. وكلما زادت قيمة الشيك زادت العمولة.
(5)
وبالطبع هذه الطائفة لا بد لهما من موظفين داخل البنوك يساعدونهم في هذه العملية التي يتم فيها استغلال حاجة الناس للمال فتتحكم فيه طائفة جديدة من المرابين الجدد، وكأننا لم نشبع من القروض الربوية التي أجازها البرلمان القومي من قبل.؟ وكأننا رفعنا راية محاربة الله ورسوله وأصحى يابريش قبل أن تستفحل الظاهرة وتصبح عادة وتُقليد يعمل به.
(6)
هناك ظاهرة سالبة أخرى وهي منع الناس من سحب أموالهم من البنوك.. وحرمانهم من التمتع بها أو قضاء حوائجهم.. فمن الذي أعطى الحكومة الحق في فرض هذا الأمر على عملاء البنوك؟ وهذا الأمر ستترتب عليه إفرازات سالبة عظيمة.. منها فقدان الثقة في الجهاز المصرفي وفقدان الثقة في الجهاز المصرفي مرض أسوأ من فقدان السوائل فى الجهاز البشري.. وتلقائياً سيعود الناس إلى شراء (الخزن).. وبالفعل فقد ازدهرت صناعة الخزن.. وسيلجأ الناس إلى وضع أموالهم في أماكن يرونها أفضل من (البنوك) التي صارت تتحكم في أموالهم. وصارت ملتقى للربويين الجدد.
(7)
ويبدو لي أن الحكومة عندما تتخذ مثل هذه القرارات. لا تنظر أبعد من أرنبة
أنفها. ولا تتنظر إلى النتائج المترتبة منها.. أو الإفرازات السالبة التي يمكن أن تصاحب تلك القرارات. وإذا ما حاولنا أن نقول إن تلك القرارات خاطئة ناصبة.. فسترعد الحكومة.. وتزبد. وتملأ الآفاق صراخاً وضجيجاً وتقول (إنتو ح تعرفوا أحسن مننا؟ عليكم الله تعالوا امسكوها) وبالطبع لن يحاول أحدنا أن يلمس جنازة البحر.. دعك من أن يمسكها بيده.. ولكن بالضرورة لن يكون شيطاناً أخرس.. واللهم فك أسر وحظر دكتور زهير السراج والأستاذ عثمان شبونة وعجل لهما بالنصر وبالفرج وردهما سالمين غانمين إلى القراء والمحبين، وأدعوا لباقي أخوانكم المعتقلين بعاجل الحرية والعتق من السجن والسجان وهم الآن يحاسبون ومايحاسبون في كبيرة ولا جريرة ولا جريمة غير أنهم خرجوا يطالبون بعيشة آدمية كريمة..
الجريدة