قانون.. حسب الطلب

قانون.. حسب الطلب

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

?طالب مشايخ خلاوي وأئمة مساجد نيالا بولاية جنوب دارفور في خُطب الجمعة أمس الأول.. الرئيسَ عمر البشير بالإبقاء على د.عبد الحميد موسى كاشا.. والياً لجنوب دارفور.
?مشايخ مساجد جنوب دارفور.. عللوا ذلك بأنّ كاشا استطاع صناعة استقرار نسبي في الولاية.. بالإضافة للخدمات.. حيث كان إنتاج الولاية من الكهرباء 2 ميغاواط.. والآن 13 ميغاواط.
?حسناً.. هل يستحق الأمر أن يصل ال مطالبة المشايخ وأئمة المساجد به؟؟؟.. وهل يستحق الأمرأن يرفع الوالي من سقف خدماته حتى يُبقِيهِ المركز؟؟؟.
?الإجابة وفقاً للقوانين هي (النفي).. فوالي الولاية جآء الى منصبه ذلك عن طريق الإنتخاب.. ومهما كان رأي المعارضين أوغيرهم في نزاهة تلك الإنتخابات إلا أنّها أصبحت أمراً واقعاً.. إعترف بها المجتمع الدولي (أمريكا).
?وعليه فإنّ المؤتمر الوطني.. ورئيسه الذي هو رئيس الجمهورية.. أحقُّ من غيرهم بإحترام نتيجة تلك الإنتخابات.. فهي على أقل تقدير تمثل رأي (بعض) أهل الولاية.. وهي الأمر الواقع الذي على اساسه تكونت الأجهزة التنفيذية والتشريعية.
?والسؤال أعلاه يمكن أن نطرحه بطريقة عكسية.. هل إذا لم يستطع الوالي بسط الأمن؟؟.. أو كان التيار الكهربائي من قبل توليه أمر الولاية 13 ميغاواط.. ثمّ أصبح في عهده 2 ميغاواط.. هل يمكن للمركز أن يعفي والي الولاية؟؟.
?أم أنّ القانون هو الذي يجعل مجلس تشريعي الولاية هو المسؤول عن تقصير الوالي؟؟.. ويعطيه الحق في سحب الثقة منه بموافقة ثلثي البرلمان الولائي؟؟.
?قانونياً وأخلاقياً.. (لا) يستطيع المركز مع وجود قانون إنتخابات أن يعفي والي الولاية أو يحركه/ينقله الى ولاية اخرى غير الولاية التي ترشح فيها.
?فلماذا لا تفكر الحكومة في إحترام القوانين التي تصنعها بايديها؟؟.. والتي تجلعنا دائماً نتذكر قصة صنم (وإله) الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى اللهُ عنهُ.. الذي أكله حينما جاع!!!.
?هنالك (ألعاب/لعبات) سياسية تجنب الحكومة أن تصبح في مواجهة مع قوانينها.. وهي العاب سياسية في المقام الول.. يمكن أن تتمّ من داخل الجسم السياسي الحاكم.
?كأن يوحي المؤتمر الوطني لعضويته من نواب المجلس التشريعي بسحب الثقة عن الوالي.. ويصبح رئيس المجلس التشريعي هو والٍ مؤقت الى حين إجراء إنتخابات تكميلية.. ياتي فيها المؤتمر الوطني بمن يريد.
?أو أن يتمّ تعيين من يريده المؤتمر الوطني والياً.. يُعينَهُ رئيساً للمجلس التشريعي.. ويسحب الثقة من الوالي.. ثمّ يصبح العضو المرضي عنه والياً مؤقتاً.. ثمّ (يقرِّط) المؤتمر الوطني على هذا.. ولا إنتخابات ولا يحزنون.
?لكن فكرة (المركز القادر) على سنّ القوانين وتجاوزها.. بل وتمزيقها متى شاء.. هي فكرة تجعلنا دائماً في مقدمة الدول الفاشلة… فأحد معايير (فشل الدول) هو عدم سيادة وإحترام القوانين السارية بها.
?حينما نظر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر الى الإخوان المسلمين وقال (سأفرمهم.. ولكن بالقانون).. لم يكن طاغية حتى ذلك الوقت.. كان مجرد محتال على القوانين.. ولكنّه أصبح طاغية حينما تجاوز كل قوانين بلده في تعامله مع معارضيه!!!!!!!!!!.

صحيفة التيار