وجه حاكم ٱقليم النيل الأزرق الفريق احمد العمدة بادى قطاع التعدين بضرورة استخدام المواد الآمنة لصناعة التعدين ومعالجة مخلفاته مع الحفاظ على البيئة واجراءات السلامة.
جاء ذلك لدي مشاركته فى احتفالات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على المستوى الإتحادي باليوم العالمي للبيئة بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق حيث دعا بادى لضرورة العمل على إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة حمايةً لكوكب الأرض ، مشيراً للأزمات الكوكبية الثلاث المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستمرار تعرض كوكبنا للخطر جراء التلوث والنفايات.
وأضاف أن مشكلة تلوث البيئة من الأمور الهامّة التي يجب أن تُؤخذ على محمل الجدّ نظرًا للآثار السلبيّة التي تُخلّفها على الموارد الطبيعية، وقال إن إقليم النيل الأزرق يعد من أكثر المناطق خضرة في السودان و أننا نريد ان نحافظ على بيئتنا نظيفة وخالية من التلوث، موجها المؤسسات ذات الصلة بموضوع البيئة بالعمل الجاد في سبيل زراعة المزيد من الأشجار ومنع القطع الجائر للأشجار وتوقيع عقوبات رادعة على كل من يعبث بالبيئة ، وتناول الإنجازات التي تحققت على صعيد الإهتمام بقضايا البيئة في مقدمتها إجازة قانون التعدين وهيئة المعادن وفقا لنظام الحكم الذاتي ووفقا لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان وذلك لضمان المشاركة العادلة في موارد الاقليم وادارتها وفقا لنظام الحكم الذاتي وبما يتوافق مع اجراءات السلامة والمحافظة على البيئة من أجل تعدين خالي من تهديد البيئة والسلامة البشرية .
ووجه الدعوة لكافة العاملين في حقل البيئة والمؤسسات الحكومية والمنظمات ذات الصلة بانجاح وتفعيل التدابير اللازمة لحماية البيئة في مقدمتها الاهتمام بقضايا البيئة وخلق شراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والعمل على درء الأثار السالبة للتنقيب عن الذهب والبترول والتأكيد على منع استخدام المواد المسببة للسرطانات الى جانب الاهتمام باعادة تشجير الغابات ودرء اثار التصحر والاهتمام بقضايا التغير المناخي والاندماج في برنامج التغيير المناخي للامم المتحدة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الابعاد السياسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الى جانب محاربة التلوث البيئي والمحافظة على موارد المياه ومحاربة الصيد الجائر والمحافظة على المحميات الطبيعية.
وأعلن أن حكومة الاقليم ستضع قوانين صارمة تمنع دفن النفايات الى جانب إعداد قانون للبيئة متسقاً مع دستور الحكم الذاتي الى جانب التشجيع على إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والمحافظة على الموارد المائية وحمايتها ، كما وجه الدعوة لكافة المؤسسات ذات الصلة بالترتيب لعقد مؤتمر لمناقشة قضايا البيئة .
