في ليلة تعيينه أميناًَ عاماً، لماذا غضت المفوضية القومية لحقوق الإنسان طرفها عن ضحايا الثورة؟؟
في غمرة الانفعال السوداني الخالص والتعاطي الوطني الصادق تصدر بعض التقارير عن حالة حقوق الإنسان في السودان ومواقف تعرب عن القلق المتنامي حيال الأزمة السودانية والتعامل القاسي من الحكومة تجاه معارضيها، يتدرج هذا التفاعل من الإعراب عن القلق وصولا للشجب والإدانة الذي لا يرجو أهل السودان أكثر منه من أسرة دولية صارت تغض الطرف عن دماء الأبرياء التي تراق من قبل كل الأنظمة الباطشة في السودان والمنطقة والقارة والإقليم والعالم الثالث على وجه الخصوص.
ونحن في خضم الألم تطالعنا أخبار الخرطوم بتعيين الدكتور طه محمد بامكار قبسة، أمينا عاما للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.
وهذا التعيين سانحة لأهل السودان ليعلموا أن المفوضية القومية لحقوق الانسان منذ تأسيسها تعاقب على رئاستها عدد من النساء منهن من استقالت وأخرى أقيلت وأخيرة ملكت مفاتيح المفوضية وهذه الأخيرة مثلها مثل حال صديقنا المفوض والأمين العام السيد بامكار.
لا تكلف نفسك عزيزي القاريء عناء البحث عن الرجل الذي يدعي أنه دكتور فهو إنسان أقل ما يمكن وصفه بالشاذ فكريا فله رؤى دينية شاذة أبرزها رفضه لصلاة الجمعة وطعنه في كثير من صحاح الأحاديث وفي رأيي هذا الحيز غير معني بتدين الرجل من عدمه.
ولكن ما يعنينا، ما الذي يؤهل الرجل لشغل منصب سبقه في الإداري المرموق أحمد حسين الذي أبعد من المفوضية التي قوامها ضباط في جهاز الأمن والمخابرات وسنتناولهم تفصيلا في سلسلة مقالاتنا عن المفوضية.
فالرجل كل مؤهلاته أنه سارق وناقل لأفكار جدلية وموظف بارع في استحلاب الأموال وإعادة تدورها وتشغيلها وبارع في استغلال السلطات التي توكل له، فهو الشهير في وسط الخدمة المدنية ولجنة الإختيار بأنه مزور الشهادات وسمسار الوظائف الرفيعة وسنرفق لكم في سلسلتنا هذه بعض الوظائف في وزارة الخارجية ومؤسسات سيادية وأخرى من التي باعها بامكار واستخرج شهادات لكثير من قادة الدولة وموظفيها آخرها ولية نعمته السيدة التي لم تتخرج ببكلاريوس وتدعي أنها حازت ماجستير وهي رئيسته في المفوضية القومية السيدة إيمان فتح الرحمن حرم العباس حسن شقيق الرئيس البشير.
عن بامكار نستطيع أن نكتب مؤلفات ونجلد مجلدات ولكني أحيلكم إلى زيارات الرجل الداخلية والخارجية في الفترة القصيرة الماضية وبالتحديد الثلاثة اشهر من سبتمبر إلى ديسمبر والتي أبعد فيها سلفه أحمد حسين فقد صرف المدعو بامكار مرتبة من لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية والتي يعمل موظفا بها ومرتب مفوض بالمفوضية القومية ومرتب بوصفه أمينا عاما للمفوضية القومية فضلا عن راتب شهري يتقاضاه من جهاز الأمن والمخابرات بواقع 30 ألف جنيه فضلا عن مخصصات لا تقل عن 40 ألف جنيه للوقود فقط وحوافز ونثريات بواقع 500 دولار للسفريات الخارجية و10 ألف جنيه سوداني للداخلية، استحوذ بامكار على كل موارد المفوضية المالية ووضع يده عليها بإشراف من الذين أصدروا خطاب تعيينه رسميا وهو يعمل في هذه الوظيفة منذ ثلاثة أشهر، ولكن لأن الفساد قد فاح أرادت رئاسة الجمهورية تقنين هذا الفساد، الذي يتعارض مع قوانين الخدمة العامة والبروتوكولات الدولية المؤسسة لمثل هذه الأجسام.
بامكار الذي عاد من رحلة دارفور الأخيرة بخمسة وسبعين ألف جنيه من والي ولاية شمال دارفور وحدها كانت رشوة مقابل تقرير أرسلت المفوضية لإعداده، وأخذت أضعافها جهات أخرى بالدولار خمسة وأربعين ألف دولار نعرض لها في حينها.
الشاهد أن المفوضة التي رفتت حورية القاضية والمستشارة القانونية وعينت خلفا لها إمرأة كل مؤهلاتها أنها عضوة في قروب مدافعين عن حقوق الإنسان في الواتساب وأنها زوج لشقيق الرئيس الأصغر، كل هذا يجعلنا نفتح ملف المفوضية على مصراعيه.
هذه المفوضية التي غضت الطرف عن دماء الأبرياء في شوارع الخرطوم تناولت في اجتماعاتها تقريرا مفاده أن الذين قضوا نحبهم من شهداء هبة ديسمبر المجيدة لم يقتلوا برصاص حكومي أو نظامي وإنما تم اغتيالهم من وسط عناصر مدسوسة وهي البينة التي ارتكزت عليها كل التقارير الرسمية بل ذهب مسؤول قسم الشكاوي إلى أبعد من ذلك المدعو بروفيسور أبو القاسم قور إلى أن الحكومة مارست أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام قوة مميتة.
إننا لن نسألهم لماذا يفعلون كل هذا ولكنا سنلاحق فسادهم وسنفضح علائقهم بالفاسدين في القصر الجمهوري وأسرة الرئيس وجهاز الأمن والمخابرات ونثبت للعالم أن هذا السودان تحرسه عين الله فليس هنالك جهة يبث لها حزنه وآلامه ودماءه لأنهم جميعا والغون في الدم السوداني، يتاجرون ويستثمرون فيه.
وسنتناول بإذن الله تكوينها من الرئيسة إلى المراسل الذي يسلم ويستلم طرود الأموال وينزلها من السيارة.
لعنة الله على المفسدين
المواطن
محمد حسن عطا الزين
