
1-
مقدمة:
رغم الغضب العامر والسخط الشعبي الشديد علي تصرف مدير الشرطة الفريق شرطة/ عيسى آدم إسماعيل، الذي اعطي لنفسه الحق في الادلاء بتصريح استفز مشاعر ملايين السودانيين، وطالب بكل جسارة وقوة عين بعودة قانون “النظام العام” السيء السمعة والصيت، والذي يمثل مرحلة قاتمة من تاريخ السودان تم التعدي فيها على حقوق الإنسان، بل واضاف في تصريحه المستهجن الذي بث من عبر القناة الفضائية “الجزيرة” القطرية ، ” ان الحريات المتاحة فسرت تفسيراً فوضوياً وبالتالي نحن كأجهزة تنفيذ القانون نطالب بعودة هذا القانون وجزء من المجتمع طالبنا بعودة قوانين “النظام العام”، نجد ان وزير الداخلية الجديد الفريق أول شرطة/ عز الدين الشيخ، لم يفتح الله عليه بكلمة او تعليق او حتي تصريح قصير حول الهجوم الضاري الذي شنته الجماهير علي وزارته!!، سكت الوزير وكان الامر لا يعني وزارته من قريب او بعيد!!
2-
وزير الداخلية عز الدين الشيخ، عمل بالمثل المعروف “انحنى امام الريح حتى تمر العاصفة”!!، وبالفعل انحني امام الغضب الشعبي، ولزم الصمت، ولم نسمع انه قد شكل لجنة للتحقيق مع الفريق شرطة/ عيسى آدم إسماعيل لتجاوزه حدود صلاحيات مهامه، والاستعانة بمحطة فضائية اجنبية بث فيها رايه المعارض لارادة الملايين، ومطالبته بعودة قوانين “النظام العام” التي رفضها الشعب جملة وتفصيلا.
3-
وزير الداخلية عز الدين الشيخ، لجأ الي حماية الفريق شرطة/ عيسى آدم إسماعيل، عملآ بالمثل المعروف “الدم للدم يحن”!!، وكيف لا يحن الوزير الهمام ل”رفيق السلاح”، وزميله في “البدلة الكاكي”، وانه – بحسب العمل معآ في المؤسسة العسكرية – فمن رابع المستحيلات ان ينتقد تصرفات الفريق عيسي وخروجه عن الانضباط!!
4-
حتي الان وباصرار شديد، تعمد الوزيرعز الدين الشيخ، رفضه التام الادلاء باي تصريح رسمي سلبآ كان او ايجاب حول موضوع الفريق عيسي!!، الوزير تعمد ايضآ تجاهل حجم الغضب الشعبي العارم المخزون في صدور الملايين، ولم يلتفت للكم الهائل من النقد والسخرية والادانات التي لحقت وزارته، ولحقته هو شخصيا بعد ايام قليلة من تبؤءه منصب وزير الداخلية!!
5-
سكوت الوزيرعز الدين الشيخ، وعدم اهتمامه بالتعليق ترجع الي واحدة من الاحتمالات الثلاثة:
(أ)-
انه تعرض لضغوطات شديدة من كبار ضباط الشرطة بعدم تشكيل لجنة محاسبة للفريق/ عيسي!!
(ب)-
انه علي اقتناع تام، ان الفريق/ عيسي لم يخطيء، وكان تصرفه سليم (١٠٠%)!!
(ج)-
ان الوزيرعزالدين الشيخ، لا علم له بتاتآ باي معلومات تخص تصرف الفريق/ عيسي!!، وانه لم يسمع او يقرأ ماجاء في الصحف وبالمواقع التي تهتم بالشأن السوداني!!، ولم يشاهد شريط فيديو محطة “الجزيرة”!!
6-
(أ)-
الشيء المعروف عن الوزيرعزالدين الشيخ، انه يلقب ب”الفريق أول شرطة (حقوقي) عزالدين الشيخ”، وهذا يعني انه “حقاني” بمعني الكلمة بحكم حصوله علي “دبلوم العلوم الشرطية” بكلية الشرطة السودانية يناير عام ١٩٨٥، و”بكالريوس” علوم الشرطة والقانون – جامعة الرباط الوطني – يوليو ٢٠٠٨-، و”زمالة اكاديمية الشرطة العليا” في أغسطس ٢٠٠٩-، ودورة رؤساء بعثات حفظ السلام بمعهد عمليات حفظ السلام نيروبي تحت اشراف الامم المتحدة و الاتحاد -،ولديه عدة مشاركات في دول الاتحاد الاوروبي- مصر- الاردن- سوريا- السعودية- كينيا.
(ب)-
وبعد كل هذه المقدمة اعلاه عن شهادات ومؤهلات الوزير/عزالدين الشيخ، اساله:
كيف بالله ياسعادة الوزير وانت الحقوقي وملم بالقوانين، ترضي ان يقوم الفريق/ عيسي المطالبة بعودة قوانين “النظام العام” التي رفضها الشعب جملة وتفصيلا، وتمّ إلغائها في شهر نوفمبر عام ٢٠١٩؟!!
(ج)-
قمة المهزلة، ان مطالبة الفريق/ عيسي بعودة قوانين “النظام العام” قد جاءت في ظل وزارة يحكمها وزير قانوني، وان عيسي علي علم تام بشهادت الوزير في مجال الحقوق، وهذا يعني انها مطالبة استفزازية اكثر من كونها مطلب شخصي!!
(د)-
وزارة الداخلية عندها ما يكفي من مشاكل عويصة مع المواطنين بسبب وجود ضباط مازلوا علي الولاء للنظام القديم-(الفريق/ عيسي -مثالآ) -، كل الوزراء السابقين الذين حكموا هذه الوزارة منذ عام ١٩٨٩ حتي اليوم، لم يحقق احد منهم اي انجاز يفتخر به!!، لم نسمع بوزير واحد ارتقي بهذه الوزارة وعمل بكل جهد واخلاص لتكون بالفعل وزارة امينة علي البلاد، بل كانوا وزراء قمع واستبداد، نفذوا توجيهات اضرت كثيرآ بالشعب.
7-
الوزيرعزالدين الشيخ لم ياتي من الخارج، بل تم تعيينه لهذه الوزارة من داخلها، هو ملم بكل صغيرة وكبيرة ما يسهل عليه قيادة الوزارة بحكمة واقتدار، وولكنه لو تقاعس عن المهام الملقاة علي عاتقه، وسلم زمام الامور لامثال الفريق/ عيسي…عندها سيجد ملايين الكروت الحمراء مرفوعة في وجهه، وهذا يعني -بلغة كرة القدم-، “اطلع برة من الميدان”!!
8-
مرفق مصاحب للمقال:
من هو الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام الشرطة السودانية الجديد -سيرة ذاتية؟
(أ)-
السيرة الذاتية:
الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور\
تاريخ ومكان الميلاد : شندي 1/1/1962
(ب)-
الحالة الاجتماعية : متزوج واب.
(ج)-
المؤهلات العلمية :
دبلوم العلوم الشرطية كلية الشرطة السودانية يناير 1985.
بكالريوس علوم الشرطة والقانون – جامعة الرباط الوطني – يوليو 2008.
(د)-
المؤهلات المهنية :
زمالة اكاديمية الشرطة العليا أغسطس 2009.
دورة القيادات المتقدمة اكاديمية الشرطة السودانية نوفمبر 2002.
الفرقة التخصصية في اعمال الاحتياطي المركزي 1988.
دورة القيادات العليا في نظام الاحصاء والعدالة الجنائية 2008.
دورة تدريبية في إدارة الازمات مركز دراسات الجودة واالمتياز 2005.
دورة في دراسات الحاسوب بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة السودان 2009.
(هـ)-
الدورات التدريبية الخارجية :
دورة رؤساء بعثات حفظ السلام بمعهد عمليات حفظ السلام نيروبي تحت اشراف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي 2011.
حلقة علمية بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية حول السلامة المرورية والبيئة.
(و)-
الاوسمة والانواط :
وسام الخدمة الطويلة الممتازة.
نجمة الانجاز العسكري.
وسام الجدارة.
(ز)-
مواقع العمل : ولايات كسلا:
الجزيرة ،غرب دارفور.
إدارة الامن الداخلي.
قيادة قوات الاحتياطي المركزي.
جامعة الرباط الوطني.
المرور ،شرطة المحاكم.
، المباحث والتحقيقات الجنائية ،جوازات والهجرة والجنسية ثم مدير الادارة العامة للمشروعات والشؤون الهندسية قائد قوات الاحتياطي المركزي.
مدير شرطة ولاية الخرطوم حتى ٥يوليو ٢٠٢٠.
لديه عدة مشاركات في دول الاتحاد الاوروبي – مصر- الاردن- سوريا – السعودية- كينيا.
يا عمك كدي شوف لينا كمان حمدوك في كلام وزيرة الخارجية المنصورة في المقهورة ، و انت طبعا مرجع و ارشيف لي كل شارد و وارد ، طبعا انت عارفة قالت شنو .
١-
حتي هذه اللحظة، لم يصدر اي تصريح رسمي من وزارة الداخلية حول تصرف الفريق/ عيسى آدم إسماعيل مدير الشرطة، لتجاوزه حدود صلاحيات مهامه، والاستعانة بمحطة فضائية اجنبية بث فيها رايه المعارض لارادة الملايين، ومطالبته بعودة قوانين “النظام العام” التي رفضها الشعب جملة وتفصيلا!!
٢-
حتي هذه اللحظة، لم يعتذر الفريق/ عيسى للشعب عن “الجلطة” التي سببت الاحراج الكبير لوزارة الداخلية رغم الانتقادات المرة والسخرية من مطلبه الغبي!!
٣-
لم نسمع بتصريح من الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية!!
٤-
اغرب ما في الموضوع، عدم اكتراث الوزير الفريق أول شرطة (حقوقي) عزالدين الشيخ بالخمج الحاصل في وزارته!!
٥-
وبهذه المناسبة اسال الوزير، ماذا تم بخصوص مدير الجوازات السابق في عهد الرئيس المخلوع، الذي شارك شقيق البشير في بيع جوازات السفر السودانية لاجانب اغلبهم لاجئين من سوريا؟!!، وهنا لابد ان اشير، الي انه قد جاءت في السيرة الذاتية الخاصة بالوزير الحالي عزالدين الشيخ، قد عمل بادارة الجوازات والهجرة والجنسية، وهذا يعني انه ملم المام كبير بكل خفايا واسرار تجارة جوازات السفر السودانية…وعليه، اتمني ان يقوم عزالدين الشيخ بكشف كل الحقائق حول هذه القضية التي احرجت السودان في كل المحافل الدولية.
طيب يا استاذ وبصفتك اعلامى و ملم بطرق قياس الرائ العام بصدق وشفافية ممكن تورينا مقياسك لرفض كافة الشعب السودانى لقوانين النظام العام جملة وتفصيلا…بحث …استبيان ..وما داير اقول استفتاء !!!!
الحبيب، Abowhba العطبراوى …يعنى ما كوز.
تحياتي ومودتي لشخصك الكريم.
١-
ما عندي تعقيب علي تعليقك الكريم وطلبت فيه: (طيب يا استاذ وبصفتك اعلامى و ملم بطرق قياس الرائ العام بصدق وشفافية ممكن تورينا مقياسك لرفض كافة الشعب السودانى لقوانين النظام العام جملة وتفصيلا…بحث …استبيان ..وما داير اقول استفتاء !!!!)…ولكن اهدي لك هذا الرابط الذي يغني عن اي تعقيب:
ترحيب في السودان بإسقاط قانون النظام العام
https://www.youtube.com/watch?v=Py81pqbTLdg
٢-
السودان يلغي قانون النظام العام الذي انتهك حقوق المرأة…
https://www.youtube.com/watch?v=mOhmM5z9BsA
في سوداننا لا يحتكم الصحفيون و الكتاب و النخبة الى أي مقايييس عملية او علمية , بل يلجؤون الى دكتاتورية فرض ارائهم و كأنها معلومات مؤكدة و هذا من أكبر أسباب التخلف !!!
الي السيد وزير الداخلية الفريق أول شرطة (حقوقي)/ عزالدين الشيخ:
١-
حتمآ لن تكون قد نسيت قصة النقيب شرطة / أبو زيد عبد الله صالح، الذي بلغ الرئيس المخلوع عن فساد وقع وزارة الداخلية، فامر البشير باعتقاله وسجنه…والحادثة وقعت في عام ٢٠١٣…
تجئ قصة محاكمة نقيب شرطة أبو زيد عبد الله صالح، الذي اقتدي بكل امانة وصدق برئيسه عمر البشير الذي طالب من قبل كل المواطنين بالا يترددوا في تقديم كل ماعندهم من اثباتات ووثائق دامغة عن حالات فساد وقعت بالبلاد، فصدق النقيب النزيه الشريف كلام وتصريحات عمر البشيرالسابقة عن اجتثاث الفساد ، فقدم مذكرة مزودة بعدد من الملفات عن الفساد بوزارة الداخلية والشرطة، فكان جزاءه ان اعتقل وقدم للمحاكمة بتهم إشانة سمعة قوات الشرطة والإدلاء بمعلومات كاذبة، وادانته المحكمة بالسجن (4) سنوات والغرامة(4.5)مليون جنيهاً سودانياً!!
(ب)-
كان النقيب أبو زيد قد راح قبل تقديم مستندات الفساد، يذكر الناس بان الرئيس البشير يحارب فعلآ وعملآ الفساد والمفسدين، وان الرئيس قد امر بكشف اللصوص المفسدين، ولكن النقيب لم يجد منهم الا السخرية علي ثقته في البشير، وذكروه بان بيت البشير نفسه قد نخره الفساد…وانه “رئيس نساي” قد نسي تمامآ ما قاله في بيانه الاول عام ١٩٨٩، ونسي ما بعدها من بيانات وتصريحات حول ضرورة محاربة الفساد!!، بل وذكروا هذا الضابط المسكين، ان البشير رجل لايؤتمن له، وحذروه من مغبة كشف فساد الداخلية.
(ج)-
قضية محاكمة نقيب الشرطة ابوزيد، تمت في غفلة من الزمن بينما كان الشعب مشغول بهموم الفيضانات والسيول، وتعمدت المحكمة ان تصدر حكمها بسرعة في هذا الوقت الحرج حتي لا تاخذ حيز من اهتمامات المواطنين، ولكنها كانت خطة فاشلة لم تفت علي فطن المواطنين الذين فهموا لعبة المحكمة، فنددوا.. واستنكروا..وشجبوا..وادانوا قرارالمحكمة..ورفعوا اصواتهم عالية تحتج علي محاكمة الضابط النظيف، وانه كان الواجب علي البشير ان (يعطي لكل ذي حق حقه) كما قال نبينا الكريم، ويعيد الاعتبار للنقيب ابوزيد الذي نفذ التوجيهات بمحاربة الفساد.
سجن ضابط شرطة ووضعه في الحراسة المشددة لكشفه ملفات فساد بوزارة الداخلية
المصدر:- صحيفة “حريات” – 07 – 08 – 2013-
https://www.sudaress.com/sudantoday/11188
(اوقفت رئاسة الشرطة ضابطاً برتبة النقيب شرطة وشكلت له محكمة شرطية وذلك عقب مذكرة تقدم بها الضابط المذكور لرئاسة الجمهورية تحوي بداخلها ملفات فساد ضخم بوزارة الداخلية .
وحسب صحيفة (السوداني) أنّ الضابط المذكور شغل مناصب شرطية لصيقة وكان قد أعد ملفات ضخمة عن الفساد ودفع بها في مذكرة للمدير العام للشرطة ﻷربع مرات متتالية على مدار عامين، وبعدها تقدم بذات المذكرة لوزير الداخلية على مرتين، وحينما لم ياته الرد أعد مذكرة من 13 ورقة سرد خلالها ما يحدث من فساد تقدم بها لرئاسة الجمهورية عبرمساعد عمر البشير / عبد الرحمن الصادق المهدي وبعدها تفاجأ الضابط بأمر إيقافه عن العمل بدلاً من مكافأته ، كما شكلت له مجالس تحقيق من رئاسة الشرطة التي يتهمها وأدانته بمواد مواد تتعلق بقانون الشرطة وأخرى جنائية تتعلق بإشانة سمعة الشرطة والقصد باﻹضرار بها .).
٤-
اتمني من الوزيرعزالدين الشيخ، ان يعيد الاعتبار للنقيب، والعمل علي عودته للعمل في الوزارة مرة اخري.
الحبيب، حلفا ولا باريس.
١-
تحية طيبة، والف شكر علي التذكير بهتافات الحلفاوين زمان :”دبيرة دبيرة ولا الريفيرا”..”ارقين ارقين ولا برلين”!!
٢-
اما بخصوص تعليقك وطلبت فيه ماذا قال حمدوك وعلق علي كلام وزيرة الخارجية المنصورة؟!! ،واذا كنت تقصد كلام مريم في اللقاء الصحفي بالقاهرة يوم الثلاثاء ٢/ مارس الماضي، فالسيد/ حمدوك لم يعلق لا سلبآ ولا ايجابآ!!، ولا شكر ولا استنكر!!، ولا امتعض وكشر!!، ولا نطق بحرف واحد!!، ويعود السبب الي انه هو (حمدوك) من قام بتعيين مريم لتكون وزيرة، لذلك فليس من المعقول ان ينتقد تصرفاتها وهو ولي امرها في الحكومة!!، حمدوك لن يحاسب مريم حتي وان طالبت
(مريم) من الامم المتحدة العفو عن مرتكبي أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وهي الابادة الجماعية في دارفور، ويشمل الطلب ثلاثة متهمين من بينهم الشيخ موسى هلال مؤسس مليشيا “الجنجويد”!!
وصلتني ثلاثة رسائل من اصدقاء علقوا فيها علي المقال، وكتبوا:
١-
الرسالة الاولي من جدة:
(… لا احد ينكر المجهودات القيمة والعظيمة التي لمسناها من الضباط ورجال الشرطة في ضبط الأمن والامان رغم قلة الامكانيات وقلة عددهم في بلد تعداده وصل الي 44 مليون نسمة، بكل صراحة اقول، ان اعضاء مجلس السيادة والوزراء في الحكومة الانتقالية اهتموا بدرجة كبيرة وبصورة مبالغ فيها بقوات الدعم السريع، وكانت كل طلباتهم ايآ كان نوعها مجابة علي الفور عكس المساكين في وزارة الداخلية!!، كان المفروض علي الحكومة ان تخصص العربات الاسمها بوكو حرام ودخلت السودان عن طريق التهريب وتعطيها لوزارة الداخلية، ولكن الحصل ان قوات الدعم السريع استولت بالقوة علي نحو 40% من هذه العربات برضا تام من الحكومة!!، علي وزير الداخلية ان يطالب بنصيب من هذه العربات المهربة التي اصبحت توزع علي شخصيات في ولاية دارفور وضباط وجنود في هذه الولاية!!.).
٢-
الرسالة الثانية من الخرطوم:
(… القوانين واللوائح والنظم العسكرية والمدنية الموجودة اليوم في وزارة الداخلية لم تتغير من زمن اول حاكم عام بريطاني حكم السودان ليوم الليلة ، الفرق الوحيد، ان الضباط ورجال الشرطة في زمن الحكم البريطاني كانوا اكثرdiscipline من ضباط اليوم بكثير، والخطأ يكمن في سياسة الحكومة الضعيفة تجاه ترقية وتطوير العمل الخاص بالشرطة، وعدم مساواة ضباط ورجال الشرطة اسوة بضباط الجيش والامن وقوات الدعم السريع.).
٣-
الرسالة الثالثة من استراليا:
(…ياعمي الصائغ، وين وعدك بفتح ملف فساد بنك فيصل الاسلامي في الخرطوم؟!!، وهل صحيح ان بنك فيصل يرفض فتح حساب لمن هو غير مسلم؟!!، نرجع لموضوع المقال، وما تستعجل علي وزير الداخلية عز الدين الشيخ وهو لسه في بداية عمله الجديد، ويمكن عنده افكار لتطوير شغل الوزارة بحكم انه قديم فيها ويعرف شعابها واسرارها.).
شهادات مضروبة يا استاذ بكري كل الشهادات الممنوحة منذ مجيء الانقاذ حبر علي ورق وكل الضباط الذين تم تعينهم منذ ان استولي الاسلاميون علي السلطة سواء أكانوا في الجيش او الشرطة او الامن وخلافة هم من عناصر الكيزان وحكومة الثورة لم تكنسهم بعد وكل هذا بسبب ابراهيم الشيخ وشلته الذين فرملوا الثورة بل خانوها خيانة بينة. نحن محتاجين الي ثورة في الثورة لكنس العفن.
الحبيب، حسن علي.
الف مرحبا بحضورك الكريم.
١-
بالمناسبة تعليقك الرائع وجاء فيه “شهادات مضروبة كل الشهادات الممنوحة منذ مجيء الانقاذ حبر علي ورق”، ذكرني بتصريح خطير ادلي صدر من مولانا المرضي الذي كان وزير للعدل عام ٢٠١٠، واكد في تصريحه، ان “معظم الكوادر القيادية شهاداتهم مزورة”!!”
٢-
راجع الرابط ادناه تحت العنوان:
قالها مولانا المرضي وزير العدل قبل سبعة اعوام:” معظم الكوادر القيادية شهاداتهم مزورة”!!
https://www.alrakoba.net/2755841/%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B9/
يا كمرد بكري
اهدأ قليلا و اشرب كباية أو كوز ليمون !
اذا أردت أن تشكل لجنة للتحقيق مع الفريق شرطة/ عيسى آدم إسماعيل , فعليك أولا أن تطالب بتشكيل لجان تحقيق مع الكثيرين و منهم فقط
1. حمدوك عندما ارسل خطابا للامم المتحدة بخصوص البعثة من دون اخبار بقية الاعضاء في المجلس السيادي
2. حمدوك عندما وقع مع الحلو اتفاقا من دون اي تنسيق مع رئاسة المجلس السيادي و في أديس اي ليس في جوبا مقر الاجتماعات مع الحركات المسلحة
3. مع أردول في قضية شراء مبنى بخمسين مليون دولار
4. مريم الصادق في دعوة الدول ( الأجنبية على وزن القناة الاجنبية) الى اراضينا بحجة ان عدد السكات قليل و الاراضي واسعة و النقل تم ايضا على قنوات ( أجنبية)
5, عمر القراي عندما أدرج صورة في كتاب التاريخ للصف السادس أساس استفزت عشرات الملايين من السودانيين و ملايين من المسلمين من غير السودانيين و لا يوجد اي مبرر للصورة حتى لو كان هذا في دولة غير مسلمة!!
الحبيب، مخرج سينمائي.
١-
مساكم الله تعالي بالعافية التامة، وسررت جدآ باللقب القديم “كمرد” المتجدد في بعض الاحيان، وهي في الاصل كلمة روسية معناها “الرفيق”، وتقال بصورة دائمة بين الشيوعيين والرفقاء في الحزب الشيوعي .
٢-
جاء في تعليقك:
“اذا أردت أن تشكل لجنة للتحقيق مع الفريق شرطة/ عيسى آدم إسماعيل , فعليك أولا أن تطالب بتشكيل لجان تحقيق مع الكثيرين”!!،…لكن نسيت يا حبيب اننا مازلنا في انتظار نتيجة التحقيقات حول موضوع بيع خط “هيثرو”..ونتيجة التحقيقات حول مصرع ابراهيم شمس الدين…وموضوع مقتل اللواء/ الزبير محمد صالح…واين اختفي المبلغ المالي الذي صادره الفريق/ عبدالرحيم دقلو من الرئيس المخلوع لحظة اعتقاله في ابريل ٢٠١٩!!…وفوق كل هذا مازلنا في انتظار نتيجة التحقيقات حول مجزرة القيادة العامة!!
٣-
خلينا يا مخرج سينمائي من اللجان السابقة، ونمسك في موضوع لماذا رفض وزير الداخلية عزالدين الشيخ اجراء تحقيق رسمي بصورة عاجلة مع مدير الشرطة الكوز، الذي طالب بعودة قوانين الجلد والاعتقال بلا سبب، وتحقير المرأة واهانتها..مع حصانة لرجال الشرطة من المساءلة؟!!