تعليم المغتربين: نظام الكوتة ظالم ومجحف ونسف لجهود الطلاب
قالت وزارة التعليم العالي انها ستقوم اعتبارا من هذا العام 2014م بتطبيق نظام الكوتة في قبول الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج في مؤسسات التعليم العالي بالسودان وبهذا القرار تكون الوزارة قد قطعت الأمل بصورة مجحفة وظالمة ونهائية امام اعداد غفيرة من الطلاب واقصائهم من الدخول للجامعة وهو حق دستوري لكل طالب سوداني درس بالداخل او الخارج في المنافسة الشريفة بعد معادلة الشهادة التي حصل عليها بصورةعلمية من اجل الدراسة العليا في بلده واختيار الجامعة والكلية والتخصص الذي يريده بناء على رغبته وبناء على تحصيله العلمي والنسبة التي حصل عليها بعد رحلة طويلة وشاقة من التعب والمذاكرة والسهر حيث لم تمنح لهم الدرجات التي تستكثرها وزارة التعليم العالي وتنكرها مجاناً بل كانت نتاج 12 سنة من الدراسة في مرحلتي التعليم الاساسي الثانوي وأن الشهادة التي حصلوا عليها كانت نتاج لنظام تربوي وتعليمي معترف به عالمياً وداخليا درسوا خلالها كل المواد التي تُدرّس في كل دول العالم لمرحلة التعليم الاساسي وكل المواد والمنهج العلمي المطبق في كل دول العالم لمرحة التعليم الثانوي ثم خضعوا بعدها لعدد من الاختبارات الشهرية والدورية والنهائية بل وحسب انظمة التعليم الحديثة في بعض الدول كالسعودية مثل يجلس الطلاب بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية العليا اللامركزية الى امتحانين آخرين هما امتحان القدرات وامتحان التحصيل العلمي وهما امتحانان مركزيان تحت اشراف وتخطيط ومراقبة وزارة التعليم العالي (المركز الوطني للقياس والتقويم).
الأختبار التحصيلي:
بعد الانتهاء من امتحان الشهادة الثانوية العربية يجلس الطالب مرة اخرى وفي نفس العام لإختبار مركزي يعرف بالاختبار التحصيلي حيث يجلس الطالب للأمتحان في المواد العلمية فقط (الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات) في مقررات الصفوف الدراسية الثانوية الثلاثة من اولى ثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي ويتكون الامتحان التحصيلي من حوالي 160 سؤال موزعة بنسبة (50% من مقرر الصف الثالث و30% من مقرر الصف الثاني 20% من مقرر الصف الأول الثانوي).
اختبار القدرات:
بالاضافة الى الاختبار التحصيلي يخضع الطالب أيضاً بعد اكمال الصف الثالث الثانوي لإختبار القدرات العامة وهو يعادل ما يعرف عالمياً باختبار الذكاء ـ IQ تقريباً ويشتمل اختبار القدرات على أكثر من 145 سؤال يتعين على الطالب الاجابة على كل سؤال في اقل من أربعين ثانية ويضم اختبار القدرات مجموعتين من الاسئلة المجموعة الكمية وتضم (40% سؤالاً في الرياضيات 24% سؤالاً هندسياً 23% سؤالاً جبرياً 13% سؤالاً تحليلياً وإحصائياً) والمجموعة اللغوية وتتضم اسئلة تتعلق بالاستيعاب وفهم نصوص القراءة وتحليلها وإكمال الجمل والتناظر اللفظي والخطأ السياقي اي معاني الكلمات من خلال سياقها في الكلام.
ولقد اطلعت على العديد من الاسئلة في اختبار القدرات وهي بحق اسئلة صعبة جداً جداً وليس من السهولة بمكان الحصول على نسبة مميزة في هذا الأختبار الا للطلاب المتميزين حقاً حتى ولو تم مضاعفة الزمن عددة مرات.
نظام الكوتة نسف لجهود الطلاب:
بعد كل هذه السلسلة الطويلة من الاختبارات والرحلة الطويلة من السهر والتعب والدموع وفرحة النجاح تأتي وزارة التعليم العالي هذا العام لنسف جهود الطلاب بأعلانها لنظام الكوتة بهدف تضييق فرص القبول الى اقل من 1% من الطلاب الذين كانت تستوعبهم الوزارة في السابق وعلى الوزارة ان تعلن بصورة واضحة من الآن بأنها لن تقبل في الجامعات السودانية الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج حتى يكون اولياء امور الطلاب على بينة من أمرهم والإستعداد منذ وقت مبكر اجرائيا وماديا ومعنوياً لترتيب دراسة ابناءه بالصورة التي تضمن مستقبلهم طالما تريد الدولة التخلي عن هذه المهمة بوضعها لمزيد من العقبات امام استيعاب الطلاب السودانيين بالداخل اذ لا يعقل ان يحصل الطالب على معدل عالي ومتميز بعد كل هذه الاختبارات المذكورة ويجد التقدير العلمي من الجهات التربوية والتعليمية بالخارج ويتم ترشيح العديد منهم لجوائز التفوق العلمي والشهادات التقديرية ثم لا يجد الطالب السوداني التقدير اللازم في بلده بل لا يجد فرصة اصلا ً في الدخول للجامعات السودانية وتكون الشهادة والتقدير الذي حصل عليه مثار للسخرية وعدم التقدير بسبب السياسات التي تنتهجها الوزارة ومكتب القبول الموحد للتعليم العالي بالسودان وزيادة نسبة تضييق دخول الطلاب السودانيين للجامعات السودانية عاماً بعد آخر.
الوزارة تتراجع:
لا احد يدري حتى الآن على وجه التفصيل الطريقة التي ستقوم بها الوزارة بتطبيق نظام الكوتة (الحصة الممنوحة للمغتربين) الذي سبق وان اعلنت الوزارة بنفسها وفاته عام 2005م وصفته بالظلم وقالت في وقتها انه لا يعد من طرق معادلة وقياس الشهادات الممنوحة من جهات مختلفة وليس له سند علمي ولا ادري كيف تصف الوزارة القرار في وقت سابق بعدم العلمية ثم تعود لتطبيقه هذا العام اللهم الا اذا ارادت الوزارة الضغط على اولياء امور الطلاب بالبحث عن مصادر أخرى للدراسة الجامعية بالقطاع الخاص الحكومي او الأهلي بالسودان او البحث عن أي مصادر أخرى خارج السودان للدارسة الجامعية في ظل الغلاء الفاحش جداً لارسوم الدراسة الجامعية بالسودان التي تصل الى سبعين مليون جنيه للدراسة في بعض كليات الطب الخاصة وهو ما يعادل تقريباً حوالي 30 ألف ريال ؟؟
شكراً لجهاز المغتربين ولكن..
ومع شكرنا الجزيل للاستاذ/ حاج ماجد سوار امين عام المغتربين لوقفته الصلبة ضد القرار في مؤتمره الصحفي الذي عقد في في نهاية مايو الماضي ومناشدته رئاسة الجمهورية للتدخل بالغاء القرار معلناً رفض الجهاز القاطع له وبين أن الجهاز لم تتم استشارته فيه ووصفه بأنه لا يستند إلى حجة ومبررات علمية، ولم تتم دراسته دراسة منطقية، الشىء الذي سوف يؤدى إلى نسف استراتيجية جهاز المغتربين تجاه أبناء السودانيين بالخارج، والرامية إلى تعزيز هويتهم وربطهم بالوطن وإدماجهم فيه من خلال المجتمعات الجامعية داخل السودان الا اننا نطالب الجهاز بأستمرار الضغط طالما انهم على قناعة بكل هذه السلبيات والسلبيات الآخرى لقرار الكوتة المجحف ومع ذلك نستغرب لصمت مجالس الجاليات السودانية بالخارج بما في ذلك صمت المجلس الاعلى للجاليات؟؟؟؟؟؟؟ وكأن الامر لا يعنيهم في شي خاصة مع اقتراب موعد التقديم الالكتروني للجامعات الذي سيكون بعد اعلان الشهادة السودانية في منتصف يوليو القادم حتى يعرف الطلاب وأولياء امورهم مصير القرار وكيفية تطبيقه بل ومصير مستقبلهم العلمي بعد نهاية مرحلة التعليم الاساسي والثانوي بالخارج وعدم ضياع مستقبلهم ما بين مناشدة رئاسة الجمهورية وصمت الوزارة وصمت الجهات الاخرى التي كأن الأمر لا يعنيها في شي وان الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج هم خارج دائرة اهتمامها ورعايتها وليستعد الطلاب وأولياء امورهم البحث عن مصادر للتعليم العالي في دول اخرى.
والله المستعان
عبدالرحيم وقيع الله
[email][email protected][/email]
لقد عملت معلما فى الثمانينات لأكثر من خمس سنوات ودرست بأعرق الجامعات السودانية وعند مقارنتى للمنهج السعودى والمنهج السودانى وجدت الفرق الكبير .
بشهادة بعض الدكاترة الذين قدموا للسعودية بأن هنالك أجزاء من المقرر الذى يدرس للطلبه العلميين قسم الأحياء بالصف الثالث بالمدارس السعوديه مر بهم وهم فى الجامعة .
أما أمتحان القدرات والتحصيلى أتمنى أن تقرأ لجنة القبول بالجامعات السودانية هذه الأمتحانات ولها أن تقرر بعد ذلك .
الطلبه الذين درسوا بالخارج هم طلاب سودانيين ولهم الحق فى دخول الجامعات السودانيه ولكن الواضح أن هؤلاء الطلاب أصبحوا البقرة الحلوب .
أنا شخصيا لى أبنة تحصلت وفى المساق العلمى 97% وهى تحفظ من القرآن الكريم ما لا يحفظه خريج الجامعة الأسلامية وأتحدى بذلك فهل من الأنصاف ان تحرم من الدخول للجامعات السودانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قالوا شهادة عربية وقبلنا ولا نعرف هل الشهادة السودانية عربية أم هنديه ؟؟؟ قالو أدفعوا للتعليم الخاص ودفعنا وسوف ندفع من أجل أبنائنا ولكن اين الأنتماء للوطن وهم كأنهم غرباء ؟؟؟
أتقوا الله فى المغتربين وأبنائهم … أتقوا الله فى أبنائنا الذين نريد أن نعلمهم حب الأوطان … ألا يكفى ما دفعه المغترب من أتاوات …………
بأمكاننا ان ندرس أبنائنا فى الخارج بنصف ما ندفعه دعما للجامعات … بأمكاننا ان ندرس أبنائنا بدول أخرى ولها أن تستفيد بما نحولة من رسوم دراسة وأعاشة والسودان فى أمس الحاجة اليه .
الذين يحاولون ابعاد ابناء المغتربين من التعليم فى السودان فهم لا يعرفون شيئا عن الأقتصاد ولم يعرفون شيئا عن حب الأوطان فمتى يتعلموا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياجماعة ايه اخبار المدارس السودانية بالرياض سوف تفتح ولا الحاصل شنو ؟ بالله العندو معلومة يفيدنا لانو عيالنا جاتهم نفسيات كل مرة يجوهم ناس الجوازات ويقفلوا ليهم الكهرباء افيدونا يعطيكم العافية
قلت في مقالات سابقة انه لا توجد شهادة اقوى من شهادة والتعليم الاساسي والثانوي يكاد يكون متشابها في كل الدول عبارة عن مواد اجتماعية وعلمية ومواد سلوكية ولغات محلية ولغات اجنبية وكما قلت المنهج المخصص لطالب الصف الاول الابتدائي في بنجلاديش هو نفسه المخصص لطالب الصف الاول الابتداي في تشاد وفي السودان وفي امريكا وقس على ذلك بقية الفصول حتى الحصول على الشهادة الثانوية الفرنسية او الانجليزية او العربية او السودانية والان يدخل الكثير من الطلاب العرب في الجامعات الاوروبية والامريكية واليابانية بنفس الشهادات التي حصلوا عليها من بلادهم ويكون ادائهم في الجامعات الامريكية والاوروبية واليابانية والصينية اداءاً جيداً ويتفوق الكثير منهم في الدراسة الجامعية والكثير منهم حضر للماجستير ويعمل الآن في الجامعات الاوربية
المطلوب هو تقييم الشهادة التي يحصل عليها الطالب السوداني او المصري او الامريكيي او الخ عندما يريد التقدم لجامعة اخرى في بلد اخرى والمطلوب معادلة الشهادة بالشهادة الموجودة في البلد لتوحيد البسط والمقام في الدخول للجامعة وعدم الظلم وطرق معادلة الشهادات اصبحت معروفة تماما مثل ميزان الذهب وميزان الضغط وميزان الموية لانها تعتمد على طرق قياس علمية SAT-1 h الامريكي Schoolastic assessment test او الطريقة التي يستخدمها مركز الخدمات العالمية الامريكي WES h او طريقة الرتب الميئنية او غيرها وهي طرق قياس علمية لمعادلة شهادة بشهادة وهذه الطرق تكاد تكون موحدة مثل المواصفات والمقايسس لأي مادة فمكونات الاسمنت في امريكيا يجب ان تكون هي نفس مكونات مادة الاسمنت في الصين او السودان مع نسبة زيادة او نقصان محدد حسب المواصفات الأمريكية مثلا ASTM المواصفات البريطانية BS او المواصفات الأوروبية .. الخ وبالتالي اصبح التعليم ايضا عبارة عن مواصفات لكل مرحلة عمرية
قلت لا مجال لان ندعي بأن شهادة البلد الفلاني افضل من شهادة البلد الأخر او انها ضعفية ..او اخراج شهادة من دائرة المنافسة لحساب شهادة اخرى طالما ان الطالب في النهاية سوداني الجنسية يجب ان يتمتع بحقه في الدخول للجامعة التي يريدها دون تمييز اللهم الا التمييز العلمي ومعادلة الشهادة التي حصل عليها في بلد ما بالشهادة في البلد الذي يريد ان يدرس الجامعة فيها بناء على رغبته..
المؤسف ان وزارة التعليم العالي لا تطبق اي من الطرق العلمية بالصورة الصحيحة وتحرم الطلاب السودانيين بالخارج من فرصة الدخول بناء على جهودهم ورغبتهم وتضع المزيد من العراقيل اكملتها بتحديد نسبة معينة للطلاب المغتربين هذا العام وهو الكوتة السلبية وليست الكوتة الايجابية وهذه الكوتة انه تم تخصيص عدد محدود للطلاب المغتربين لدخول الجامعات والكليات وعلى الطلاب السودانيين التنافس فيها كمثل لعبة الكراسي
ان هذا النظام هو مجحف وغير عادل وقد انتقده جهاز المغتربين ولجنة التعليم بالمجلس الوطني ولا ادري لماذا تصر الوزارة على حرمان الطلاب السودانيين بالخارج من حقهم في المنافسة الشريفة مع العلم ان الذي ترفضه الجامعات السودانية يتم معادلته في مصر بأفضل معادل ويدخل الجامعات المصرية فيها حسب جهده العلمي ورغبته ؟ وكل ما نطالب به هو العدل لان الامر لا يتعلق بالمغرب بل بجيل قادم من الطلاب السودانيين جيل مستقبلي ليس لهذا الزمن ولكن لزمن قادم.
تم تطبيق نظام الكوتة مرة واحدة وأعتقد أنه في عام 2005م وكان مصيبة كبرى على المغتربين والشهادة العربية وأرجو من الذين لهم معلومات عن أعداد قبول الطلاب من الشهادة العربية أن يذكروا إحصاءات عن نسب القبول في عام تطبيق الكوتة والذي أعتقد أ،ه لم يتم قبول طالب واحد في كليات الطب والصيدلة والأسنان في السودان حتى الذين أحرزوا 100% لم يتم قبولهم إلا عن طريق القبول الخاص وفي ذلك العام آلاف الطلاب لم يجدوا أي أماكن في الجامعات السودانيةوأين جاليات المغتربين من هذا الموضوع الهام .
يا عبد الرحيم نشكر لكم جهدكم في هذا السياق لكن هذه الحكومة تجيد نظرية صناعة المشكلة او الازمة ومن ثم تطالب الاخرين بالبحث عن حلول الغاء نظام الكوته والاقرار بانه فاشل كان من الحكومة واعادته للعمل به اعتباراً من عام 2014 م ايضاً قرار حكومي فلماذا هذا التناقض اذن ؟؟؟ الاجابه هي انهم يبحثون عن تلميع لحاج سوار حتى يخلق بطولة متوهمة برفض القرار وبالتالي يخيل للمغتربين انه افضل من سابقه مثل اعتقال الصادق المهدي ومسرحية اطلاق سراحه .
اخي العزيز عبدالرحيم أحيي مجاهداتك وكتاباتك ووقفاتك الصلبة دفاعا عن حقوق ومكتسبات المهاجرين السودانيين هذه الشريحة المعتبرة من مجتمعنا التي ظلت تقدم وتعطي بسخاء فاق كافة معايير العطاء ولكنها مثل غيرها من الشرائح المستهدفة في بلادنا من قبل فئة متنفذة ظلت ومازالت تصدر القرارات العشوائية بلا ادنى تقييم أو مراجعة فقط حسبما يروق لها ، لأنها فئة لاتعرف غير لغة الخنوع والذلة والاستكانة والاستسلام، ومادرت هذه الفئة أن الشهادة العربية هي من اقيم الشهادات العلمية من ناحية المستوى والمحتوى والمضمون ، وكيف لايكون الامر كذلك في بلد يُصرف فيه على التعليم اضخم موازنة يشهدها العصر الحديث ايمانا من القيادة الرشيدة في هذا البلد الطيب ان مستقبلها لن يكون بغير العلم وبناء وتخريج اجيال متسلحة به ، وليس كمثل وطننا الذي يسعى جاهدا لقبر الكفاءات ، وتشريد علمائه ومبدعيه ووأد مستقبل أجياله ، تارة بنظام الكوتة ، ثم الغائها ، ثم ابتداع نظام النسبة ومعادلة الشهادة العربية، ثم الرجوع عنها مرة اخرى ، ولم يدر بخلد من يصدرون مثل هذه القرارات العشوائية أن المهاجرين السودانيين وحق ابنائهم في التعليم والتعلم هو من الحقوق الاساسية التي لاينبغي المساس بها أو النيل منها ، وانه حق مكتسب لهم بوصفهم سودانيين أجبرتهم ظروف الحياة الى الهجرة سعيا في طلب الرزق الحلال الشريف ، وانه لاينبغي التفرقة بينهم وبين رصفائهم في الداخل انطلاقا من حق دستوري ثابت وراسخ ومؤمن عليه في كافة الدساتير ومواثيق حقوق الانسان، وهو من الحقوق الاساسية التي تناولتها دساتير السودان المختلفة منذ الاستقلال ، واعني بذلك الحق في المواطنة والمساواة ، وعدالة وتكافؤ توزيع الفرص ، فلسنا شريحة قادمة من كوكب آخر بل سودانيون يضمنا وطن واحد وبلادنا تسعنا جميعا ، وماقدمناه لوطننا في اوج ازماته ومحناته المتعددة كفيل بأن نحظى بافضلية خاصة دون سوانا ، ولكن تبا لهولاء الذين يسعون لقتل طموحاتنا ، وهدر أمنيات ابنائنا وحقهم في التعليم الجامعي إسوة بأقرانهم بالداخل ، ومادروا تغير ظروف وبيئة الاغتراب ، ومدى المعاناة التي تثقل كاهلنا ، ومابذله ابنائنا وبناتنا من جد واجتهاد ومثابرة وتحصيل علمي تكلل بحصولهم على ارفع الدرجات العلمية في امتحان الثانوية ، وليتهم أتوا وشاهدوا تحول كل البيوت السودانية في المهجر في ايام الاختبارات الى ثكنات عسكرية غير مسموح بالاقتراب منها ، ومدى مايبذل من جهد ورهق وتعب من قبل الاباء والامهات لتوفير كل المعينات التي تساعد ابنائهم على التفوق والنبوغ والعبقرية ، وفي السياق نفسه أتحدى كل من اسهم في صياغة وعودة قرار الكوتة الاجابة إجابة صحيحة فقط على نصف اسئلة اختبار القدرات والتحصيل .
وبهذه المناسبة تحية من القلب للقلب لسعادة السفير حاج ماجد سوار وهو يعلن بشموخ وإباء رفضه لنظام الكوتة تضامنا مع اخوته المهاجرين ، وهذا من المواقف التاريخية التي سنحفظها لهذا الرجل الذي نعتقد أنه اتي في الوقت والزمان المناسب لمعاونتنا في انتزاع حقوقنا السليبة، وللاعلاء من قيم الاغتراب ، وتعظيم دور هذه الشريحة الهام في بناء الوطن واعادة صياغة المجتمع، ويكفينا فخرا اننا اصحاب متلازمة في ( الخلق والادب والدين والكرم والعقيدة والامانة والشهامة والنخوة) يعرفها عنا كل العالم والدول التي تحتضننا وتقوم بتوقيرنا واعطائنا قدرنا ومانستحقه بالفعل من الاحترام لاننا اهل لذلك بالفعل ونستحقه.
وفي سياق ذي صلة أقول لابد من وقفة شرسة من قبلنا جميعا ضد نظام الكوتة الذي لاندري حتى اللحظة حقيقة ماكنهه ؟ وماهي معاييره ؟ وما المقصود منه؟ واي الشهادات سيعتمد ؟ وكم النسب المئوية التي ستدخل في اطار المنافسة المتعلقة به ؟ ولم يتبقى على موعد اعلان القبول بمؤسسات التعليم العالي سوى ايام فقط ومصير ابنائنا المتفوقين لايزال مجهولا ومعلقا وتحت رحمة المتنفذين ومصدري القرارات العشوائية المرتجلة، وقد كان اعتقادي إن قرارا مثل هذا لن يسمح باعتماده من قبل الوزارة المعنية وعلى راسها وزيرة متميزة فكرا وعلما وخلقا ولكن يبدو أن من يصدرون القرارات لايشاورون أحد ، أما ان تمت المشورة فتلك كارثة كبرى.
المطلوب من كافة تجمعاتنا بالمهجر تشكيل لجان قانونية من قانونيين مشهود لهم بالتميز والكفاءة في مجال الطعون الدستورية ومااكثرهم لتنضم للجان التعليم الموجودة اصلا ، وذلك للقيام بتجهيز لائحة طعن دستوري بعدم دستورية قرار اعتماد الكوتة لاخلاله وتعارضه مع نص دستوري اساسي هو مبدأ المساواة والمواطنة وعدالة توزيع الفرص والدرجات والتكافؤ في المعايير اللازمة) وطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا الى حين الفصل في الطعن نظرا لما قد يترتب على تنفيذ وتطبيق القرار من آثار كارثية لايمكن تدارك عقباتها وماينتج عنها لاحقا في حالة صدور قرار بالغاء القرار ? وفي تقديري إن كافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون الدستوري وقانون المحكمة الدستورية منطبقة ومتوافرة – يجب ان ننتزع حقوقنا انتزاعا ويكفي مااضعناه فمثل هذه الكتابات في ادبيات من يصدرون مثل هذه القرارات هي ترف فكري على الفضاء الاسفيري حسب اعتقادهم أو صعاليك الانترنت على حد تعبير بعضهم ? مرة أخرى لا لنظام الكوتة ومعا قدما الى الامام للحرص على مستقبل ابنائنا ووطننا.ولترسيخ قيم ومعايير وثقافة الاغتراب الحقيقية