الحل  الجذري.. عقوبة الإعدام ! 

إن فوكس

لقد ضاقت الانفس لدى الشعب السوداني وعانى وضاق بما فيه الكفاية وأصبح الحديث جهرا عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة حتى وصل سعر الرغيفة إلى عشرة جنيهات رغم أنها تخلص في اللقمة الثانية والدولار وصل إلى 150 يبدأ مسلسل التخدير  يطلع علينا فيصل محمد صالح المتحدث بإسم الحكومة ويقول إن الأزمة الاقتصادية الحالية بعضها مصنوع, وهي جزء من معركة طويلة جداً تخضوها مجموعات تضررت من ذهاب النظام البائد.  وما يحدث حرب معلنة ضد الثورة والحكومة وليست أسباب إقتصادية  بل عملية تخريب ممنهجة ومدير الشرطة عز الدين الشيخ  قال تم وضع خطة محكمة تشارك فيها  كل القوات النظامية لتنفيذ الإجراءات الجديدة بردع  من يمس مصالح الشعب ونائب مجلس السيادة يقول سنحارب كل تجار العملة وقبل أن نلتقط أنفاسنا إذ بالدولار يرتفع إلى 260  وبهذه الطريقة سيصل عتبة الثلاثمائة وفتش عن دولة كان إسمها السودان.

رغم معلوماتي المتواضعة عن الإقتصاد وان ما خفي وما لم نعلم به هو أعظم يجب على حكومة وضع الحلول الناجعة بدلا أن المؤتمرات والتصريحات التخديرية كل مرة دون تنفيذ عقوبة للمتلاعبين والمضاربين الذين يسعون إلى زعزعة الاقتصاد في وقت بتعرض  فيه السودان لأزمة إقتصاية طاحنة حيث قاموا  بتهريب  الدولار واسقطوا قيمة  الجنيه السوداني اذا لم يطبق القصاص بحق من يستهدف ويتسبب بموت شعب بكامله. فان هذا سيؤدي الى زيادة جرعة الجشع والتهرب من العقوبة وزيادة الجرائم. وهذا هو هدف فلول حكومة الإنقاذ الخونة العملاء الذين  لازالوا يستهدفون الشعب السوداني  وتجويعه وهذا هو السلاح الذي يمتلكونه للعودة للسلطة بعد أن عانينا  منهم من حروب بين أبناء الوطن الدمار في القطاعات خلال فترة حكمهم التي امتدت لثلاثة عقود.

نحتاج إلى برنامج وطني لتوعية الناس بأن ما يحدث الآن من معاناة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعجز المواطن تماماً  توفير لقمة العيش  ولذا يجب تبصير المواطنين من قبل لجان المقاومة  وحثهم على التعاون والوقوف على أسباب خراب الإقتصاد  والعمل على اجتثاث جذوره  وخلق إطار أوسع على التوعية من خلال خطبة الإمة في صلاة  الجمعة لتوعية سكان الأحياء عن الأضرار التي لحقت بالإقتصاد السوداني بسبب جشع تجار العملة والمزورين والذين يتاجرون بالخبز بالحصول على كميات كبيرة من المخابز مستغلين الأطفال الصغار لبيعها  في السوق الأسود  بأسعار خيالية  ولذا يجب على لجان المقاومة ومراقبة ما يدور في الأحياء من تحركات مريبة داخل الأحياء التي يستغلها التجار الجشعين الإنتهازيين  بتخزين المواد الغذائية والغاز  والأدوية وغيرها  من الضروريات  وستستمر الأزمة المعيشية لأن العقوبات الموجودة حالياً غير كافية لمواجهة مثل هذه الجرائم  التي تضر بالمواطن والوطن والمشكلة تبقى في عدم سرعة الفصل فيها وتشديد العقوبة عليهم  ومحاكمتهم بسرعة والحل الجذري هو عقوبة الإعدام  لأنها تجعل المجرم يفكر مئات المرات قبل ارتكاب جريمته لأنه رأى أن من سبقوه في ارتكاب الجرائم تمت محاكمتهم بسرعة ورحلوا بدون وداع و(قرش وراح).

إنتهى

نجيب عبدالرحيم أبوأحمد
[email protected]