إليك أبرز ما جاء في الإعلان السياسي بين “تقدم” والدعم السريع

أعلن الإعلان السياسي المشترك بين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) برئاسة عبد الله حمدوك ووفد الدعم السريع برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) استعداد قوات الدعم السريع على وقف عدائيات فوري غير مشروط عبر التفاوض مع القوات المسلحة.
من أبرز البنود تشكيل إدارات مدنية في مناطق الحرب لإعادة المواطنين إلى المنازل وتوفير الاحتياجات الأساسية
ونص الإعلان المشترك الذي صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع استمر يومين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على أن تعمل (تقدم) مع القوات المسلحة للوصول إلى ذات الإجراءات عبر رقابة دولية وإقليمية ووطنية ملزمة للطرفين للتحقق من الالتزام على الأرض.
وجاء في الإعلان السياسي أيضًا موافقة الدعم السريع على طلب (تقدم) وقررت الإفراج عن (451) أسيرًا ومحتجزًا كبادرة حسن نية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحسب الإعلان السياسي أعلن الدعم السريع التزامه بفتح ممرات آمنة وحماية المدنيين في مناطق سيطرته، وتيسير عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين في الإغاثة.
وأقر الإعلان بالعمل على تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق التي تشهد القتال خاصة في (الخرطوم – دارفور – كردفان – الجزيرة) وتوفير الأمن ذلك عبر نشر الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية.
وأكد الإعلان السياسي على ضرورة تشكيل إدارات مدنية في المناطق المتأثرة بالحرب بتوافق أهل المنطقة تتولى مهمة ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
ووافق الإعلان السياسي على تشكيل لجنة وطنية من شخصيات قومية داعمة لوقف الحرب تتولى مهمة إجراءات عودة المواطنين إلى مناطقهم ومنازلهم وضمان تشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية وتعمل على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ووافق قادة الدعم السريع على التعاون التام مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات ضد المدنيين في حرب السودان والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل شهرين بما ضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين.
وأقر الطرفان تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها بما يضمن محاسبة الضالعين فيها كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية لمعرفة الحقائق حول من أشعل الحرب أولًا.
أما في محور إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية اتفق الطرفان بعد نقاش مستفيض على وحدة السودان شعبًا وسيادة على أرضه وموارده وأن تكون المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات.
وقرر الطرفان أن يكون الحكم في السودان فيدراليًا ديمقراطيًا يختار فيه الشعب من يحكمه وفق انتخابات حرة وفي ظروف سياسية ودستورية وأمنية ملائمة.
واتفق الجانبان على العمل والتعاطي الإيجابي مع المؤسسات العسكرية الموجودة حاليًا للوصول إلى جيش موحد وتأسيس القطاع الأمني وفق المعايير الدولية المتفق عليها وأن تفضي عمليات التعاطي الإيجابي مع المؤسسات الأمنية والعسكرية الحالية للوصول إلى جيش موحد وفق معايير الكثافة السكانية.
وشدد الطرفان على خضوع القطاع الأمني والعسكري في الدولة تحت قيادة أمنية وإنهاء ظاهرة الجيش المتعددة وأن يعمل على حماية الدستور مع ضمان خروج الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات والشرطة من النشاط السياسي والاقتصادي والقبول بالمبادئ العامة.
وأعلن الجانبان بالاستمرار في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
وقرر الطرفان الالتزام بقيادة مدنية للعملية السياسية بشكل موسع لا تستثنى سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وإشراك المدنيين في الاجتماع المرتقب بين قائدي الجيش والدعم السريع في جيبوتي.
الترا سودان
انه لمن المحزن والمؤسف جدا رؤية خؤلاء الرجال يتهافتون على مصافحة من قتل وشرد ونهب المواطنين الابرياء فى احياء الخرطوم وفى الجزيرة ن خاصة قراها الآمنة المطمئنة ، يتهافتون لمصافحة تلك اليد الملطخة بالدماء ، سمعت لشخص يدعى خالد محى الدين وهو يتهافت فى كلامه كانه صافح النبى الخضر ، اصبت بالقرف والغثيان من مثل هذه الشخصيات التى تفتقر للرجولة والانسانية ، حميدتى هذا الذى يصافحونه ، حرق قرى بأكملها فى دارفور وبداخلها النساء والاطفال وقتل الرجال ، احيانا على الهوية مثل المساليت ، داهم هو ومجرميه المعسكرات وعاثوا فيها فسادا حتى شردوا اهلها الى تشاد ، اما فى قرى الجزيرة الآمنة ، لا اعرف ما هو السبب الذى يجعلهم يغيرون على القرى فى الجزيرة وينهبون ويقتلون ( قتلوا فى رفاعة وفى اربجى ) ، كل هذا وقائدهم يجلس على طاولة ويزحف هؤلاء على بطونهم لتحيته ومصافحة يده ، هو نفس الرجل الذى انقلب على حمدوك وقال فى مؤتمر صحفى ( حمدوك كان مشارك معنا ) هو نفسه صنيعة الكيزان تلك المجموعة الارهابية المجرمة بقيادة عمر بشيرهم وترابيهم الهالك وبقية المجرمين الذين افتى مفتيهم بقتل ثلث الشعب والآن هو هارب فى تركيا ومعه زبانية الامن مثل محمد عطا ن وفى مصر مثل ذلك المأفون قوش الذى انتهك الاعراض وقتل من قتل داخل معتقلاتهم ، كل تلك الافعال المجرمة من الكيزان ، كان هذا الذى يصافحونه مشاركهم فيها وكان يدهم الباطشة ن استعملوه كخرقة بالية وعندما تمرد عليهم انقلبوا عليه ، لكن نحن عامة الناس عندنا كلهم متساوون عندنا …. فى لباس ، لعنة الله عليهم اجمعين وسوف يأتيهم الحساب مهما طال الزمن .
الكل يداه ملطخه باادماء ومنهم من صدر في حقه أمر قبض من الجنائيه الدوليه ومنهم من ينتظر، مافيهم احد برئ ،وإذا ظللنا نجمل هذا ونقبح الاخر مابنصل لحل،المجرم مجرم ويجب أن يقدم لمحاكمات محليه ودوليه، مجرم يأخذ جزاه واورينا عرض اكتافه،برئ مرحب به
كلام جميل وكلام معقول لكن لا يرضي بنى كوز وسوف تكون هناك مقاومة منهم بكل الطرق كما حدث وقام والى الشمالية بطرد المواطنيين السودانيين الدين يدعمون الحرية والتغيير من الشمالية وكانها ملك خاص بوالده
حقيقة السياسيين المدنيين عندنا في السودان يمينا ويسارا ووسطا لا كرامة ولا نخوة ولا رجولة لديهم في تعاملهم مع العسكر من زمان عشان كده العسكر يلعبوا بيهم ذي ورق الكتشينة يقربوا هذا ويبعدوا ذاك مستغلين عدم توافقهم وكراهيتهم لبعضهم البعض خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية بعيدا عن الهم الوطني ومصلحة الشعب.. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك.
يعني نرجع لي نفس الاشخاص الذين يدعون انهم “القوى المدنية الحية” والاربعين مليون مدني الاخرين قوى مدنية “ميتة”.
هل هذا الاعلان شرعي؟ هل تم استفتاء الشعب حوله، ماذا عن ثروات المواطنين التي تمثل شقاء عمرهم لاجيال متعاقبة هل اصبحت ملكا لصعاليك عرب الصحراء من غرب السودان ومالي والنيجر وتشاد وغيرها؟ من الذي يعطي حميدتي او حمدوك الذي يمثل قحت باسمها الجديد الحق ان يقرروا في كيفية ادارة مدن وولايات السودان
وحتى في العملية السياسية وصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع الكيزان مين اعطاكم الحق لاقصاء هذا الطرف أو تقديم ذلك الطرف؟ ما هي الشرعية التي تستندون عليها بعد هذه الحرب المدمرة التي أكلت الاخضر واليابس؟
يعني انتو عايزين تعيدو نفس فيلم الاطاري المشؤوم بنفس الشخصيات ونفس المصطلحات وتعتقدوا ان ذلك سيوقف الحرب، طبعا دا هو رأي الامارات لأنها استثمرت مليارات في هذه الحرب وما عايزاها تقيف وهذا هو الضمان الوحدي ا تستمر الحرب، ودقلو قراره ما في يده وهو لن يخالف الامارات حتى ولو كان مقتنع بأن رأيها خاطئ، فإذا خالف الامارات فإنها ستصادر كل امواله في بنوكها ويرجع يشحد حق الفطور!!
بالمناسبة هناك ما هو اهم من ذلك كله
ما رأي الامارات في الموضوع؟
طبعا ما دام هذا اتفاق بين حمدوك وحميتي المدعومين من الامارات والقادمين منها فمعنى ذلك هو بكل تأكيد هو رأي الامارات، طيب وأين هو رأي الشعب السوداني الصاير المحتسب؟!!!!!
قال ايه تكوين لجنه وطنيه في التحقيق في الانتهاكات واصلا اللجان السابقه مثل لجنة اديب عملت شنو في فض الاعتصام هذه فقط كمثال حينما تملكون القوه التي تسند هذه اللجان لتعمل بحريه حدثونا عن لجان وطنيه والا طالبو بلجنة وطنيه مطعمه بطاقم دولي محايد وشوفو راي الدعم السريع و الجيش شنو بعدين صرحو بذلك
اذا كنا نريد حل شامل يجب علينا أن لا تقصي أحد إلا من سبتت عليه جريمه يتحاكم محاكمه عادله بعد تكوين مجلس تشريعي حر ؟وتكوين دستور دائم يتفق عليه كل الشعب السوداني
٢يجب أن لا نكرر نفس الأخطاء الافشلت الاتفاق الاطاري مثل لجنة تفكيك التمكين واقصاء المؤتمر الوطني من المشاركه في الانتخابات
واخيرا جدا أن نكون صادقين صادقين صادقين ثم وطنين