بيوت الشباب – إستثمار المُستثمر .. !!

سفينة بَوْح

السِمة (التجارية) العامة لدولة المؤتمرالوطني، طالما بُنيَّت على أفكار يتم نبذها ظاهرياً ثم التستُر عليها ودعمها على مستوى الحقيقة والواقع، على سبيل المثال قبل فترة ليست بالبعيدة حذر بنك السودان ومعه وزارة المالية وبعد الإطلاع (الشكلي والسياسي) لتقارير المراجع العام عن آفة (تجنيب) الأموال العامة خارج النظام المالي لمؤسسات الدولة، وما فُهم من هذا الأمر آنذاك أن المطلوب هو ضمان سريان المال العام في إطار إختصاصات ومهام المؤسسة، ثم حمايته من الإعتداء والتغوُّل، وأخيراً ضمان عودة الفوائض المالية لخزينة الدولة المركزية، هذا هو الإطار العام (لشكل) محاربة التجنيب من أجل حماية أموال الدولة في المؤسسات الحكومية، أما المضامين الفعلية فهي بلا شك سابحة في تيار مضاد، وهي تعمل على فتح الأبواب مُشرعة لتستنبط كل يوم من (الخيال الإستثماري الجامِح) الذي تستغله المنظومة التجارية لمؤسسات الحكومة لما يجعلها قادرة على الإستثمار لصالح خزائنها الجانبية والتي لا يستفيد منها إلا النافذين وما دونهم من النفعيين رافعي شعار دعوني أعيش، لا أفهم ما القيمة الإيجابية على المستوى التخطيطي والإداري والفني وما يتعلَّق بفعالية وإيجابية الأداء في الوزارات والمؤسسات التي تدفع بأصحاب القرار من (مُبدعي الروح الإستثمارية الوثّاَبة) لإنشاء وتدشين ما يُعرف بالصناديق والروافد الإستثمارية الداعمة والتي تنافس مخططات وصلاحيات وأعمال الإدارات المالية الأصلية في كثيرٍ من الوزارات، وهذه الفرعيات (التجارية) والإستثمارية التي تعمل من (خلف) القيود اللائحية والإجرائية وأحياناً القانونية والتي من شانها كبح التجنيب والمخالفات، تنطلق في أدبياتها التخطيطية والتنفيذية ولغتها المتداولة من مضامين (سوق الله أكبر)، الذي لا ضابط فيه ولا لوائح إلا لسان التاجر والسمسار و(يفتح الله ويستر الله)، أقول هذا وتصريحات مقتضبة صدرت من الدكتور عبد الكريم موسى وزير الشباب والرياضة الإتحادي، وعبر مُخطَّط وإيعاز من ما يُعرف داخل الوزارة بصندوق دعم الأنشطة الشبابية، الذي لم نرى لدعوماته واقعاً ملموساً في ما يأمله الشباب السوداني حتى كتابة هذا المقال، التصريح يفيد أن الوزارة بصدَّد (الإستثمار) العقاري في بيت الشباب السوداني الواقع في فيلا مسجَّلة بإسم جمعية بيوت الشبااب السودانية باالخرطوم (2) وهي عبارة عن منظومة للتبادل الدولي والإقليمي لمنفعة إسكان وإيواء الشباب بأسعار رمزيه تم إقرارها عبر إتفاقيات ومؤتمرات تاريخية شاركت وصادقت عليها معظم دول العالم، وعلى ما يبدو أن السيد الوزير ومن يقفون وراء هذا الصندوق العجيب في مخططاته وتطلعاته الإستثمارية لا يعلم أن االجمعية السودانية لبيوت الشباب هي منظَّمة إقليمية ودولية وتتبع على المستوى الإقليمي للإتحاد العربي لبيوت الشباب، ولها نفس السمات التي يُقرها العرف والقانون كمرفق دبلوماسي، وهي أيي الجمعية أعتبرها شخصياً آخر ما تبقى من بارقة أمل تشير إلى مساهمات السودان وتفاعلاته الإيجابيه مع محيطه الأقليمي والدولي، ولذلك لن نصمت أبداً مهما كانت الأعذار والنوايا التي تعمل أو ستعمل على هدم وتشويه هذا الصرح الذي بناه ووقف خلفه رجالٌ أوفياء منذ بداية السبعينات، ومن ناحية أخرى يسرني أن أنتهز هذه السانحة لأدين أيضاً سريان فكر (التمكين) السياسي الذي ينتهجه حزب المؤتمر الوطني الذي غطى هيكل الخدمة المدنية وإستشرى ليعُم النقابات المهنية والإتحادات المدنية والتجمعات الطوعية والمراكز االشبابية والمنظمات الطوعية وغيرها من الأنشطة (المُستقلة)، فلا مكان في مثل هذه الجمعيات والمراكز لآفة الإنتماء السياسي كميزة تدفع بصاحبها للعُلو على الذين يحوزون على الخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء، إرفعوا أياديكم عن ما أنجزه القطاع المدني والطوعي من صروح .. وواصلوا إستثماركم في أملاك الدولة والشعب إلى أن يحين وقت حساب قريب.

صحيفة الجريدة