اقتصادي يطالب باخضاع مشروع رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية لمزيد من الدراسات العلمية المستفيضة
طالب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ،الفريق الاقتصادي الجديد للدولة باخضاع مشروع رفع الدعم الذي اشار اليه النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق اول ركن بكرى حسن صالح امام البرلمان مؤخرا لمزيد من الدراسات العلمية المستفيضة تفاديا لاى اثار تضخمية قد تنتج عن هذا المشروع .
وشدد الناير فى تصريح (لسونا) على ضرورة تحديد السلع والخدمات الخاضعة لهذا الدعم مشيرا الى انها اصبحت محدودة جدا ولم تكن كما كانت فى السابق مطالبا بحصرها واجراء دراسات وافية حولها من خلال علم محاسبة التكاليف الذى يمكن من حساب تكلفة انتاج اي سلعة او خدمة منتجة محليا او مستوردة من الخارج وذلك للوقوف على اسعار التكلفة الفعلية للسلع والخدمات مضيفا ان كل المرجعيات التى تستند عليها الموازنة العامة للدولة سواء كان البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي للدولة 2015 -2020 م او الخطة الاستراتيجية الاقتصادية 2017-2020 م او غيرها تهدف الى الانتاج من اجل الصادر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ،مستطردا حتى خطاب السيد رئيس الجمهورية الانتخابي شدد على ضرورة تحسين معاش المواطنين مبينا ان الاقتصاد هو علم البدائل مما يحتم النظر في كل البدائل واختيار البديل الامثل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد والبلاد والشرائح الضعيفة التى لا تستطيع توفير احتياجاتها بالصورة المطلوبة مضيفا ان الحد الادنى لاجور العاملين بالدولة يغطي فقط نسبة 25 % من التكلفة الكلية للمعيشة في مستوياتها الدنيا لافتا الى ان هذه الفجوة تحتاج الى معالجات كبيرة وعاجلة من بينها اللجوء الى مؤسسات التمويل العالمية والاقليمية لجلب مساعدات وقروض ميسرة بصورة عاجلة لدعم الخزينة العامة للدولة وتشجيع الانتاج والانتاجية وتهيئة البيئة الاستثمارية فى البلاد لاستقطاب مزيد من الاموال لتحريك الاقتصاد السوداني في اتجاهات موجبة ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة الشرائح الضعيفة .
سونا
الاقتصاد لا ينفك عن السياسة فإن لم نصلح شأن السياسة فلن ينصلح حال الاقتصاد يعني تغيير نهج الدولة وهذا لن يحدث بأن الدولة تتحدث بلسان غير الواقع فهية غرقت في الفساد المالي والإداري فاعتمدت الأمن للنظام فوق أمن الوطن وتشبثت بالحصار فإن رفع الحصار فسوف تتكشف عودتها أكثر لأن العلة في العقول ما لم تتغير فلا داعي للحديث عن الإنتاج والبدائل
الاقتصاد لا ينفك عن السياسة فإن لم نصلح شأن السياسة فلن ينصلح حال الاقتصاد يعني تغيير نهج الدولة وهذا لن يحدث بأن الدولة تتحدث بلسان غير الواقع فهية غرقت في الفساد المالي والإداري فاعتمدت الأمن للنظام فوق أمن الوطن وتشبثت بالحصار فإن رفع الحصار فسوف تتكشف عودتها أكثر لأن العلة في العقول ما لم تتغير فلا داعي للحديث عن الإنتاج والبدائل