تشير تقارير إلى أن ما يزيد عن 7 ملايين طفل سوداني خارج التعليم في البلاد، وتأتي هذه الحقائق لتؤكد على دور حكم البرجوازية الطفيلية في التدهور الكارثي الذي لحق بالبلاد وانعكس بصورة كارثية في حقلي التعليم والصحة.
وهذا الوضع هو انعكاس للنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعب الدور الحاسم في تقدم البلاد أو تخلفها، لأن النظام الاجتماعي تمثله الدولة ويقع على عاتق السلطة تقديم المساعدات الأساسية في توفير فرص العمل والتعليم والعلاج، لكن كارثة بلادنا تكمن في أن الأنظمة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال لم تحكم وفق خطة واضحة ذات أًفق وطني للتطور والتقدم، ولذلك بقيت كافة المؤسسات والخدمات كما خلفها الاستعمار.
ووصل التدهور القاع تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين عقب انقلاب 30 يونيو 1989 حيث صارت ميزانيته لا تتعدي 1,5%، بينما يصرف على الأمن والدفاع ما يزيد 75%، وهذا يعني تدعيم وتقوية أجندة القمع المختلفة لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها الدوليين والإقليميين، ونتيجة هذه السياسة التي نُفذت تحت إملاءات صندوق النقد الدولي توقفت مشاريع التنمية وقلت فرص العمل بل اختفت وارتفعت معدلات البطالة، وانعكس كل ذلك على التعليم، حيث قلت فرص التعليم ودخول المدارس الذي تناقص سنويًا، مما أدى إلى زيادة نسبة الأمية.
وفي هذا الإطار أشار تقرير لليونيسف بأن 6,9 مليون طفل سوداني هم خارج العملية التعليمية، وواضح أن الكارثة كبيرة، والشيء الخطير أن هذا العدد سيتزايد سنوياً نسبة لزيادة المواليد، مما يعني مضاعفة ارتفاع نسبة الأمية وزيادة التسرب من المدارس بسبب عجز الأسرة على حل مشكلة المعيشة اليومية، فتلجأ الأسرة إلى دفع أطفالها إلى سوق العمل لتحسين دخل الأسرة في مواجهة متطلبات الحياة. من المهم الإشارة إلى أن دستور السودان يؤكد على حق الطفل في التعليم، بينما في الواقع تفرض المحليات رسوم وجبايات على كل طفل في الدراسة ما يقارب 70,000 جنيه الشيء الذي يدفع بالأسر لسحب أبنائها من المدرسة.
كل هذا يضع أمام جماهير شعبنا وبشكل خاص المهتمين بالتعليم ومستقبل الطفل وبالتالي مستقبل البلاد مهمة التحرك سريعًا لدرء هذا الخطر، واتخاذ التدابير المطلوبة لوضع حلول سريعة لهذه الكارثة التي تهدد البلاد.
صحيفة الميدان
