رد على أكاذيب ضرار (2) !!

مناظير – زهير السراج

تناولت امس بعض أكاذيب وزير الدولة للمالية (عبدالرحمن ضرار) التى أدلى بها للصحفيين تعليقا على أزمة السيولة الأخيرة، والميزانية ..إلخ، وأتناول اليوم بقية الأكاذيب:

يقول الوزير “إن بنك السودان يمتلك موارد كافية من النقد الاجنبي”، رغم اعترافه بأن الاقتصاد يواجه تحدي ارتفاع الاسعار وانفلات سعر الصرف، وقال ان الموازنة المالية للعام 2018م لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي الجديد، لأن الدولة لم تزد الضرائب ولم تفرض اية رسوم!!

* بالله عليكم هل هذا رد وزير مالية، فلا أرقام ولا تفسير منطقى ولا أى شئ، فضلا عن الاكاذيب التى تكاد تقفز ــ أو أنها تقفز بالفعل ـ فوق السطور وتتراقص كما يتراقص الفاسدون على جثة الشعب المذبوح، فمن أين لبنك السودان بالنقد الأجنبى، مِن الإنتاج المتدفق والصادرات التى لا تنقطع، أم من واردات تصدير الذهب ورسوم عبور البترول التى لا تجد طريقها الى الميزانية، بل يتم التصرف فيها بسرية كاملة، وتُسرق عيانا بيانا بدون حياء أو خجل لشراء القصور والعمارات فى دبى أو إيداعها فى البنوك الاجنبية، والصرف على الترف والبذخ والمرتزقة الذين يحمون الحكومة ؟!

* كم تبلغ هذه الموارد أيها الوزير، أم انك وزير مالية لا يعرف شيئا عن المالية، ولا يفقه ذرة فى علوم الاقتصاد، ولا يجيد غير الأكاذيب وتنميق الاحاديث الصحفية، وإلا لكنت على الاقل قلت لنا، كم يملك بنك السودان من موارد بالعملة الصعبة ــ ليس احتراما لعقولنا ــ ولكن لتهدئة الخواطر وتطمين الشعب على عدم افلاس الدولة، وكبح جماح التضخم وأسعار العملة الحرة!! * وإذا كان بنك السودان أيها الوزير العبقرى يمتلك موارد كافية للنقد الأجنبى، فلماذا ارتفع سعر الدولار حتى بلغ عنان السماء، ولم يتراجع او يهدأ إلا بعد أن إحتجزتم بلا شرع ولا قانون ولا أخلاق، أموال الناس فى البنوك وحرمتموهم من حق التصرف فى ودائعهم المالية وأفقدتموهم الثقة فى البنوك التى تحولت بفضلكم الى لصوص .. أم انكم لا تريدون الافشاء عن ما تملكه الدولة من عملات حرة حتى تتيسر لكم السرقة التى عهدناها منكم طيلة فترة حكمكم الفاسد، والتغطية عليها بالمتاجرة بالدين ؟!

* ثم يا ايها الوزير (الصادق الصدوق)، نريد أن نعرف كيف لا يكون للموازنة علاقة بالواقع الإقتصادى الجديد، وهى التى تحدد الخريطة المالية للدولة بكل تفاصيلها خلال العام، فما الذى له علاقة بالواقع الاقتصادى الجديد، أم أنها موازنة فاسدة وضاربة وريحتها تكتم الأنفاس، خلت من كل الموارد المعروفة (بترول، ذهب، رسوم عبور بترول الجنوب، رسوم شركات الاتصالات) لتذهب الى كروشكم المتضخمة، كما اقرت رفع سعر الدولار الجمركى لتكوى الشعب بنار ارتفاع أسعار السلع وعلى رأسها رغيف الخبز، وترفع سعر العملة الحرة وتجعل من الجنيه اضحوكة، فكيف تزعم انها لم تفرز الواقع الاقتصادى المأساوى الذى تشهده البلاد؟!

* كما أنك يا وزير الدولة التى لم تعد دولة بفضل فسادكم وإفسادكم، تزعم أن الموازنة خلت من الضرائب والرسوم، بينما تعلم سلفا ان ما تقوله غش وخداع، فلقد ابتدعت عقليتكم الفاسدة المفسدة بدعة جديدة، وجريمة يعاقب عليها القانون، وهى فرض الضرائب والرسوم بقرارات إدارية، وليس عبر قانون الميزانية الذى تقره الهيئة التشريعية، كما ينص الدستور والقانون وما جرى عليه العرف فى السودان وكل بلاد الدنيا، فجردتم الميزانية من أخص خصائصها ووضعتوها فى يد الجهاز التنفيذى يتلاعب بها كما يشاء بلا حسيب ولا رقيب، ويثقل كاهل المواطنين بضرائب ورسوم باهظة تذهب الى جيوب المنتفعين!!

* يقول الوزير ان الدولار الجمركي لا تأثير له على الاسعار، وإن الحكومة لا تعير اي اهتمام بنصائح صندوق النقد الدولي، وزاد “وإلا لرفعت الدعم عن كل السلع”، وقال (لا نلتزم بتوجيهات الصندوق لأنه لا يدعمنا”، وردد “عندما طلب الصندوق تحرير الجنيه طلبنا مقابل ذلك 10 مليارات دولار”.

* لا أحتاج بالطبع للرد على هذا الحديث المضحك، فأى طفل يفهم ان كل السلع ومدخلات الانتاج تأتى من الخارج بعد ان دمرت حكومة الفساد والافساد كل شئ فى السودان، فكيف لا تتأثر السلع برفع سعر الدولار الجمركى، إلا إذا كان الوزير لا يزال فى (اللفة)، ولقد أضحكنى والله بحديثه ان الحكومة لا تعير اهتماما بنصائح صندوق النقد “وإلا لرفعت الدعم عن كل السلع” .. بينما يعلم الكل ان الحكومة تركع كل يوم تحت اقدام صندوق النقد مستغفرة وطالبة السماح حتى يلغى القرار الذى اتخذه قبل سنوات بايقاف التعاون معها لفسادها وعجزها عن سداد الديون!!

* أما الدعم، فأى دعم تقصد أيها الوزير إلا إذا كنت تعنى (الدعم السريع) .. الذى يجعلكم تهضربون من الخوف إذا عجزتم عن تدبير ما يريد !!
الجريدة