في قطر: هل التقي “حميدتي” بالإسلاميين ووعدهم مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين؟!!

١-
يبدو ان عام ٢٠٢١ لا يحمل اي بشريات خير للسودانيين، وانهم موعودين بعام اسود من القطران، وكل شهوره وايامه تكون مليئة بالساحق والماحق والغضب المتلاحق، وكيف يكون لا عام نحس وقد شهدنا في مطلع اول ايامه في يناير الماضي مجزرة مروعة طالت ارواح (١٦٤) قتيلآ واكثر من (٢٠٠) جريحآ، وما ان لملمنا انفاسنا من هول المجزرة التي تعتبر – بكل المقاييس – هي من اكبر المجازر التي عرفتها البلاد، حتي فوجئنا باندلاع المعارك المسلحة بين السودان واثيوبيا وسقوط جرحي وقتلي، ومازال التوتر يسود العلاقات بين البلدين.
٢-
انتهي شهر يناير الدامي بعد ان خلف وراءه جراحات في القلوب لن تندمل بسهولة، ودخلنا في الشهر الثاني فبراير الحالي، الذي فاجأنا هو الاخر في ثاني يوم من قدومه، بحدث صاعق يساوي في قوته نفس قوة وقوع زلزال مدمرعلى مقياس ريختر، فقد نشرت صحيفة “الراكوبة” في يوم الاربعاء ٣/ فبراير الحالي، خبر تحت عنوان “في زيارته إلى قطر … حميدتي وعد الإسلاميين خيراً فيما يخص قرارات لجنة تفكيك التمكين”، وجاء في سياقه:
(علمت الراكوبة أن نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي خلال زيارته قطر التقى بعض قادة منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة، وأفادت المصادر بأن نائب رئيس مجلس السيادة، وعد قادة المنظمة خيراً بالنظر في مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن حميدتي خلال زيارته طلب وساطة ودعم قطر بين السودان وإثيوبيا، وتفعيل مسار الحوار الوطني السوداني. وتعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت المصادر، إن حميدتي قابل خلال زيارته إلى جانب المسؤولين القطريين، فعاليات سودانية وشخصيات وطنية. ضمن جهود تبذل لتوسيع الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين. وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وتفكيك نظام الـ30 يونيو قد قامت باسترداد منظمة الدعوة الإسلامية لتورطها في نهب أموال الشعب السوداني. يذكر بأن لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وأزاله التمكين، كانت قد أصدرت قرارا ابريل 2020م قضى بحل منظمة الدعوة الإسلامية الذراع السياسية لتنظيم الاخوان المسلمين ومصادرة كل شركاتها ومقارها وتجميد حساباتها في البنوك لأنها كانت الدولة الحقيقية التي تدير البلاد. الخطوة اثارت ردود أفعال محلية ودولية، من ان المنظمة تعمل في المجال الدعوي وبناء المساجد والخدمات الاجتماعية والطبية، في أربعين بلدا افريقيا.).
– انتهي الخبر -.
٣-
بالطبع مثل هذا الخبر المحبط شكلآ ومضمنآ لن يمر مرور الكرام ، ولن يسكت عنه احد، وهنا يجب ان نقول ، انه وجب علي “حميدتي” ان يميط تمامآ اللثام وبكل صراحة وعلانية عن خفايا واسرار زيارته الي الدوحة، وهل حقآ التقي هناك بالاسلاميين، ووعدهم خيرآ فيما يخص قرارات لجنة تفكيك التمكين – بحسب ما جاء في خبر “الراكوبة”؟!!
٤-
بنفس القدر، يجب علي سفير السودان في الدوحة -(الذي حتمآ كان يلازم حميدتي في كل لقاءاته) ان يفيدنا بكامل قصة لقاء “حميدتي” مع الاسلاميين، وان كان هذا اللقاء اصلآ قد تم؟!!
٥-
(أ)-
هل فعلآ سافر حميدتي الي الدوحة من اجل العلاقات بين الخرطوم والدوحة، وازالة الجمود وعودة المياة الي مجاريها؟!!…ام من اجل اللقاء مع الاسلاميين والتنسيق معهم للعودة والمشاركة في الحكم ؟!!
(ب)-
لقد تمادي “حميدتي” كثيرآ في تحركاته المريبة الي حد بعيد!!، ولا ندري فهل هي تحركات بايعاز من “الجناح العسكري” في مجلس السيادة؟!!، ام هي جزء من طموحات حميدتي في تلميع صورته في الخارج؟!!
(ج)-
ويبقي السؤال مطروحآ بشدة، هل عاد “حميدتي” من الدوحة الي الخرطوم وقد تأبط شرآ ضد “لجنة تفكيك التمكين”، وانه سيعمل علي انهاء وجودها والغاء كل قرارتها؟!!…ومن ثم اعادة كل ما هو موجود في وزارة المالية الي بقايا الفلول… وكأنّنا يابدرُ لا رُحنا ولا جينا!!
٦-
في مفاجأة غريبة، جاء خبر اخر جديد له علاقة بخبر صحيفة “الراكوبة”، والغريب في الامر، انه نشر في يوم خبر”الراكوبة” – الاربعاء ٣/ فبراير الحالي تحت عنوان “في اجتماع شهد هرج ومرج: هل طالب النائب العام بحل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو”، جاء في سياقه:
(احتدم الخلاف داخل اجتماع الأمن والدفاع اليوم بين النائب العام وأعضاء من مجلس السيادة حول مصير لجنة تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة. وعلى نحو مفاجىء من داخل الاجتماع طالب النائب العام مولانا الحبر بحل لجنة التفكيك والإسراع في تكوين مفوضية الفساد .
وكشفت مصادر متطابقة للراكوبة عن أن النائب العام حمل لجنة التفكيك مسؤولية كل الاشكالات التي تدور في الخرطوم، ونهر النيل، والبحر الأحمر . ووقعت ملاسنات بين النائب العام وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان الذي دافع عن اللجنة في وقت هدد فيه بتقديم استقالته منها عند اي اتجاه للمساس بها. وتعليقاً على الخبر نفى مصدر مقرّب من النيابة العامة أن يكون النائب العام قد طالب بحل اللجنة، وأكد المصدر للراكوبة ان النائب العام من الداعمين للجنة إزالة التمكين، وقدم لها كل التحريات والمعلومات التي تساعدها في اتخاذ قراراته. مضيفاً: “يبدو أن هنالك من يصيد في الماء العكر”. وأشار المصدر إلى أن هنالك عدم رضى داخل لجنة ازالة التمكين نفسها من أداء صلاح مناع، بسبب ادخاله اللجنة في صراعات غير مفيدة. ووقعت خلافات مؤخراً بين النائب العام ولجنة تفكيك التمكين حيث اتهمت اللجنة ديوان النائب العام بالتأخير في مد اللجنة بالمعلومات المطلوبة وتدوين البلاغات. وكان عضو اللجنة البارز صلاح مناع اتهم البرهان حميدتي بإطلاق سراح وداد بابكر بينما اتهم النائب العام بالتورط في إطلاق سراح رجل الأعمال التركي أوكتاي – أحد أبرز قادة الإخوان المسلمين في السودان – المتورط في قضايا فساد بقطاع الكهرباء. ترأس الفريق البرهان اجتماع مجلس الأمن والدفاع، الذي تم اقامته مساء أمس الأثنين الموافق 2 فبراير 2021م، بالقصر الجمهوري، وناقش الأجتماع عدد من القضايا المهمة، شملت الوضع الأمني الداخلي وعلاقات السودان الخارجية في محيطيها الإفريقي والعربي.).
– انتهي الخبر –
٧-
نفهم من الخبرين اعلاه، ان هناك شخصيات سيادية اصبحت تعمل صراحة وبكل جرأة علي محاولة حل “لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو”، وان هم شخصيتين سيادتين في موضوع الحل هما: الفريق أول/ “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة، والنائب العام مولانا/ تاج السر الحبر!!، وكلاهما سبق ان تعرضا لهجمات شعبية وصحفية قاسية وشديدة بسبب المواقف المتخاذلة ضد ارادة ورغبات الجماهير ، والقرارات والتصريحات المحبطة، بالطبع لن يهدأ “حميدتي” ومعه الحبر في العمل معا من اجل هدف واحد هو حل “لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو”، خصوصآ ان “حميدتي” اصبح يميل للاسلاميين بعد ان فقد تمامآ حب واحترام قطاع كبير من المواطنين وكراهية الشارع المنتفض دومآ ضد مجلس السيادة والحكومة.
٨-
ماذا تعرف عن قانون تفكيك نظام الإنقاذ (السودان)،
الذي يود “حميدتي” والحبر القضاء عليه وانهاء وجوده؟!!
(أ)-
قانون تفكيك نظام الإنقاذ هو قانون أجازه المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان في 28 نوفمبر 2019، ويقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لمدة 30 عاما.
(ب)-
خلفية:
بدأت التحركات لحل حزب المؤتمر الوطني منذ 29 أكتوبر 2019 وذلك خلال اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث جرى تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة، من 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة. وبحسب مصدر في اللجنة فإنها قدمت مشروع قانون لحل المؤتمر الوطني، ضمن الخطوات التي تقوم لإنهاء ما عُرَِف بسياسة «التمكين»، وتفكيك دولة الإسلاميين الذين تسلموا السلطة منذ يونيو 1989 بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة.
(ج)-
أبرز البنود:
تضمن القانون عددا من البنود من أبرزها:
1-
تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة.
2-
حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية.
3-
حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين.
5-
مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة.
6-
يحق للجنة القيام بالملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح وزارة المالية .
7-
حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب.
٩-
واخيرآ، ما كنت اود ان اكون متشائم بحلول عام ٢٠٢١، ولكن ما العمل وامثال “حميدتي” واعضاء المجلس السيادي والحكومة لم يعطونا بارقة امل او بشائر خير بسودان جديد ينعم بالرخاء والسلام؟!!
١٠-
مرفقات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
ما هو قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” وما هي آليات حل حزب البشير في السودان؟!!
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50604375
(ب)-
لجنة إزالة التمكين ..عمل تحاصره العواصف…

لجنة إزالة التمكين ..عمل تحاصره العواصف

(ج)-
عمر الدقير لـ”اليوم التالي”: الوزراء مترددون وكأنهم يتهيبون تفكيك الدولة العميقة…
https://alyoumaltali.net/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA/
(د)-
انتقادات لنبيل أديب بعد ترافعه لصالح شركة في مواجهة لجنة تفكيك التمكين…
https://sudanewsnow.com/42339

بكري الصائغ
[email protected]