قنديل: قانون الشركات سيضع حلاً لأكل أموال الناس بالباطل
البرلمان: سارة تاج السر
أعلن ممثل أصحاب العمل بلجنة دراسة مشروع قانون الشركات لعام 1925م بالبرلمان، قنديل إبراهيم عن ضوابط صارمة في قانون الشركات الجديد، لعمليات التصفية الاختيارية التي تقوم بها الشركات، وقال إن تجاوز هذه الضوابط يعرض أصحاب الشركات للمساءلة الجنائية والمحاسبة لوضع حل لما أسماه أكل أموال الناس بالباطل.
وقال قنديل في تصريحات صحفية إن مشروع القانون اشتمل على بنود للتشجيع على قيام شركات المساهمة العامة التي تستقطب أموال الجمهور لتقوية الاقتصاد مبيناً أن القانون سد جميع الثغرات والإخفاقات الموجودة بقانون 1925م.لا سيما المواد التي تمكن الفرد من إنشاء شركة أو شركتين بالاقتراض من البنوك، وقال إن ذلك ساعد بعض الشركات بتحويل الأموال المقترضة إلى شركة أخرى أو إعلان إفلاسهم عن طريق التصفية الاختيارية.
الجريدة
* عليكم الله ده كمان جا من وين!! هو “قانون المراجعه العامه”..و قوانين “محاربة الفساد..والثراء الحرام..و من اين لك هذا”..و قونين حقوق الانسان الدوليه “والمحليه!”..و “الدستور السووه الجماعه ذاتهم!”, ما “وقفوا جماعتك” من اللصوصيه و الظلم و اكل اموال و حقوق الناس بالباطل!! تقول لى “قانون شركات تابعه للصوص”!! انت اهبل و لا شنو!!
* لكن “أقدل” يا الإسمك “قنديل”..أقدل!!..ف”إنتخاب” اللصوص قد ازف: إنه “موسم” الارزقيه و المصلحجيه و الجهلاء والقوادين…
هل هو من بورتسودان؟صاحب محل قنديل راديو؟
عليك الله يا قنديل تبدأ لينا من شركه السككيون للنقل الحديدى التى اكلت اموال المعاشيين الاحياء منهم والاموات واموال اليتامه والارامل التى ادخرها ابهاتهم ليخرجوا للمعاش على امل ان يجدوا انهم ادخروا شيئا لشيخوختهم ليجدوا ما جمعه النمل وطاه الفيل