مجزرة معسكر العيلفون في ذكراها الـ(٢٦) عام

عودة الي خبر له علاقة بالمقال.
المصدر- “سكاي نيوز عربية”- 16 يونيو 2020م –
(…- كان معسكر العيلفون واحدا من أكثر 10 معسكرات تجنيد رئيسية تنتشر في مختلف أنحاء السودان لتدريب الآلاف من الصبية بينهم من أكملوا لتوهم امتحانات الدخول إلى الجامعة وبعضهم يعمل في مهن هامشية ، ليتم إلحاقهم بوحدات القتال في مناطق الحروب بالجنوب والنيل الأزرق. ولم يكن معظم أولئك المجندين يلتحقون بمعسكرات التدريب برغبتهم أو إرادتهم إنما كان يتم اصطيادهم من الطرقات في حملات منظمة تجوب شوارع الخرطوم والمدن الأخرى في وضح النهار ، ويتم أخذهم عنوة للمعسكرات ، وكان من الطبيعي أن يخرج الشاب أو الصبي في تلك الأيام لشراء خبز أو أغراض لأسرته ولا يعود ، ولا تعرف أسرته عن مكانه إلا بعد أيام من البحث المضني . وعلى الرغم من قصص الإهانات المفرطة التي يرويها من وقعوا في قبضة معسكرات الخدمة الإلزامية في تلك الأيام ، إلا أن ما حدث في معسكر العيلفون في ليلة الثاني من أبريل 1998م ظلّ جزءا من الذاكرة السودانية الحزينة ، وهو ما دفع بعدد من الناشطين للمطالبة بوضع الملف في مقدمة أولويات العدالة في المرحلة الانتقالية. وتعود القصة الحزينة إلى الحادي والثلاثين من مارس 1998م أي قبل ثلاثة أيام من الحادثة ، عندما طلب المجندون من قادة المعسكر إجازة للاحتفال مع أهاليهم بعيد الأضحى الذي كان يصادف اليوم التالي من الحادثة ، لكن إدارة المعسكر رفضت طلبهم واتهمتهم بالتمرد على القوانين العسكرية ، وحاول البعض النجاة قافزين إلى النهر القريب من سور المعسكر ، فقضى الكثير منهم غرقا ، وتمكنّ البعض من النجاة. وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، روى الشاهد “م.أ”، الذي كان متواجدا وقت الحادثة داخل المعسكر في دورة تدريبية ، وكان حينها ضابطا برتبة الملازم ، بعضا من تفاصيل ذلك اليوم حيث أبلغ ضباط الاستخبارات إدارة المعسكر بأن عدد من المجندين يخططون للهروب عند العاشرة ليلا ، لكنهم تفاجأوا عند صلاة المغرب بأصوات طلق ناري من ناحية البوابة الرئيسية ، ليكتشفوا أن المجندين غيروا توقيت الخطة وقرروا التسلل في ذلك الوقت ، مما دفع الوحدة المكلفة بحراسة البوابة لإطلاق النار. وأضاف الشاهد أن الضباط وجنود المعسكر بدأوا في التحرك نحو السور المتاخم للنيل ، وكانت أصوات بعض الفارين تسمع عند ضفة النهر ، مشيرا إلى أنه شاهد مجموعة تتكون من نحو 50 مجندا استقلت مركبا حديديا تعرض للغرق في منتصف النهر. وحول السبب الذي جعل الدولة أو إدارة المعسكر لا تهتم طوال هذه المدة حتى بتقديم المواساة لأهالي الضحايا ، قال الشاهد إن الوضع كان مختلفا فكل شيء كان مسيطرا عليه من القيادة العليا ، فذهاب ضباط المعسكر لأهالي الضحايا أو مجرد الحديث عن الواقعة كان سيورطهم في مشاكل كبيرة). -إنتهي-

في هذا المقال اليوم ، لست بصدد ذكر تفاصيل المجزرة ، فهي قد غدت معروفة للقاصي والداني ، فطوال فترة الخمسة وعشرين العام الماضية -(١٩٩٨م – ٢٠٢٣م) كتبت الصحف المحلية الكثيرعنها ، وكان الجديد في موضوع المجزرة ، ان النيابة العامة في الخرطوم طالبت كمال حسن علي/ المنسق السابق للخدمة الالزامية في النظام البائد تسعة اخرين ان يسلموا لاتهامهم بالتورط في تنفيذ مجزرة معسكر ”العيلفون” التي وقعت في يوم ٢/ أبريل عام ١٩٩٨م ، ومتهمين تحت المواد (21) ، و(26) ، (89) ، و(٩٧) من القانون الجنائي ، والمطلوبين التسعة هم :
(أ)- اسامة عبدالله محمد الحسن.
(ب)- الصادق محمد حامد.
(ج)- عادل محمد عثمان.
(د)- ياسر جاه الرسول الأمير محمد.
(هـ)- عبدالعاطي هاشم الطيب.
(و)- سيداحمد محمد سيد.
(ز)- محمد حسن عبدالسلام.
(ح)- شرقاوي احمد محمد كباشي.
(ط)- محمد محمود ابوسمرة.

وما ان شاع خبر العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الصحافة ودفن فيها بعض ضحايا معسكر “العيلفون”، وان النائب العام قد كون لجنة في يناير  ٢٠٢١م ، للتحقيق حول احداث المعسكر ، وان اللجنة دعت اسر الضحايا والمفقودين في احداث المعسكر للحضور أمام اللجنة بغرض إجراء فحص البصمة الوراثية (DNA) للتعرف علي الضحايا الذين عثر علي رفاتهم الذين عثر علي رفاتهم خلال عملية النبش ، فوجئنا بخبر افاد ، ان كمال حسن علي/ المنسق السابق للخدمة الالزامية ، قد انتفض اخيرآ بعد (٢٣) عام من المجزرة ، وخرج من صمته وانكر ارتكابه المجزرة ، وسارع بكتابة خطابات الي بعض المسؤولين العرب بالجامعة العربية يشرح لهم وجهة نظره في ما نسب إليه زور وبهتان!! ، ودعاهم لمساندته في المحنة التي يواجهها ، وانهم كزملاء له في العمل عرفوا طهارة خلقه وتفانيه في العمل من اجل رفعة اسم العرب!! .

يقال أن محمد عثمان الميرغني ، الذي يتمتع بنفوذ قوي في القاهرة وله كلمة مسموعة عند كبار المسؤولين في السلطة المصرية ، قد تدخل بقوة لحماية كمال حسن علي الذي يقيم في القاهرة من اي إجراءات تتخذها الخرطوم ضده وأن الميرغني هو من اوقف قرار النائب العام السوداني القاضي بضرورة تسليم انفسهما للسودان.

الشيء المؤسف للغاية ، أن ذكري حادث المجزرة التي وقعت في يوم وقفة عيد الأضحي عام ١٩٩٨م تمر كل عام بهدوء وبلا ضجيج ، او حتي مجرد سطر في صحيفة محلية ، ولكن هذا لا يعني انها مجزرة غدت منسية ، بل هي باقية في وجدان كل الناس ، ولن يرتاح احد الا بعد ان ينال كل مجرم القصاص الذي يستحقه.

واخيرا ، هل هي محض صدف ام تدابير القدر أن جاء في هذا الشهر الحالي يونيو ٢٠٢٤م مرور الذكري الخامسة علي مجزرة فض القيادة العامة ، والذكرى السادسة والعشرين علي مجزرة معسكر العيلفون؟!! .