عفوا ، رجاء عدم الازعاج : “القطط السمان” في الاجازة السنوية !!

بينما احفاد ماري انطوانيت في السودان
يتمتعون باجازة الصيف في الخارج،
هاكم اخر اخبار حال الشعب المغلوب علي امره…

ملحوظة: كل هذه الاحداث ادناه جديدة ووقعت خلال الاسبوع الماضي
في الفترة من (٣٠/ يوليو ٢٠١٨ وحتي ٥/ اغسطس الحالي)!!
*******************************
١-
السلطات الأمنية ضربت سياجاً حول المدارس ومنعت التصوير:
كارثة جديدة.. انهيار فصول عدد من المدارس.. والأمطار تغمر دورات المياة !!

٢-
سيول وأمطار عنيفة بالخرطوم .. مصرع (10) أشخاص وانهيار منازل
سقوط مواطن في بئر بشمبات والدفاع المدني ينشل أطفالاً سقطوا في بئر في العزبة بحري ووفاة مواطن بانهيار غرفة في أم درمان…

٣-
الأمطار تودي بحياة (3) أطفال في كسلا…تضرر “10.700” أسرة جراء السيول التي اجتاحت كسلا…

٤-
في اعتراف رسمي بحجم الكارثة.
الحكومة: (30 )% من أطفال السودان مصابون بسوء التغذية المزمن…

٥-
وفاة طفلين في تابت وجرح امرأتين بدوبو العمدة وطرد (400) طالب من الثانويات بمحلية قريضة…

٦-
رجل أعمال سوداني: (16) شركة غاز بالبلاد (كلها ما فيها غاز) … الاستيراد واقف ومافي إنتاج والزراعة ضعيفة…

٧-
وفاة طفل في أمبدة وتاجر تجرفه السيول بكرري…

٨-
تحدث بلغة غاضبة وجزم بأن البلاد دخلت مرحلة الانهيار فعلياً:
مستشار للتمويل والمصارف يوصي بحل الحكومة والبرلمان…

٩-
وزير يتهرب من المثول أمام المجلس التشريعي عقب كارثة تربوية وإنسانية بالخرطوم…

١٠-
وفاة (9) أشخاص وإصابة آخرين نتيجة الأمطار بالخرطوم…تفاصيل مصرع وإصابة (11) طالبة في انهيار مدرسة بـ”الخرطوم”…

١١-
بعد أن أوشكت الأوضاع أن تنهار كلياً:
المؤتمر الوطني يطلق أكبر نفير مجتمعي لمواجهة الوضع الاقتصادي…

١٢-
أضاحي السودان… الفقراء يمتنعون وسط أزمة معيشية خانقة…

١٣-
الامطار تحول منازل المواطنين الى مقابر، مصرع 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين …

١٤-
كارثة أكاديمية.. ألف طالب بجامعة سودانية يتجهون لتقديم استقالاتهم…

١٥-
بدلاً من تقديم الإعانة للمتضررين وإغاثة المنكوبين:
الحكومة السودانية تتجه لإصدار قانون يُجرِّم السكن في مجاري السيول والأمطار…

١٦-
انهيار “130” منزلاً بالسيول والأمطار بالولاية الشمالية…

١٧-
مصرع شخصين بحافلة جرفها سيل بطريق التحدي…

١٨-
في حالة نادرة.. تسجيل (60) حالة إصابة بالزائدة الدودية في إحدى مناطق ولاية الجزيرة…المرض يوشك أن يتحول إلى وباء.. والسلطات تمنع التصوير …

١٩-
سكان الخرطوم يستهلكون 40 مليون رغيفة يوميًا:
استمرار أزمة الخبر في السودان وزيادة طوابير المواطنين أمام المخابز …

٢٠-
الامطار تقتل وتدمر المنازل والمؤسسات بولايات دارفور وكردفان والجزيرة والشمالية…

صدقت تراجى تناشد المسؤلين فى حاله اسعافيه
تقول الاستاذة بنك الدم فاسد توقف الجنريتر مافى كهربه الدم فاسد
دى حالة دى بلد دى حالة ناس عائشة
التبرع من القطط السمان صحيح لكن لم نسمع بالحقيقين الى الان ما هم موجودين

فى قوائيم المعروفين فى منتجعات اوربا لقضاء شهر العسل

AND YOUR POINT IS?

بالمناسبة وللذين يجهلون ولا يعلمون إن زيارة عمر البشير والوفد المرافق في حقيقتها كانت مبرمجة بعناية لحضورة المبارة النهائية لكأس العالم ولم يكن اي داع لزيارة روسيا في هذا الوقت بهذا الحجم من الوفد وللمعلومية كانت الطبخة اصلا من وداد ـ ربة القصر ـ لترفيه لعيالها .. ولعلمكم مكراا ان كل الوفد المرافق حضروا المباريات الأخيرة

عينات من فوضي سفر المسؤولين
الكبار، وانتقاد سفرهم الي الخارج …
************************

١-
سفر الدستوريين إلى الخارج الحكومة
تُغلق ?حنفية? إهدار المال العام
************************
بعد أن اكتوت الخزينة العامة بنيران الأزمة الاقتصادية التي أعقبت خروج عائدات النفط من الموازنة بانفصال جنوب السودان، بدأت الحكومة في مراجعة ضوابط سفر الدستوريين للخارج، وظلت طوال أربع سنوات تحاول الضغط على المنصرفات لدرجة أن مجلس الوزراء وجه في يوم ما بمنع سفر الدستوريين والتنفيذيين في مهام خارجية إلا للضرورة القصوى. ووجه سفارات الخرطوم المنتشرة في العالم لتولي مهمة المشاركات الدولية. غير أن الأسفار استمرت وتواصلت لتطفو على السطح مؤخراً خاصة مع سفر وفد الحكومة لمجلس حقوق الإنسان بسويسرا والذي ضم أكثر من (40) فرداً، وشهد العديد من المخالفات بصورة جعلت وزارة المالية ترفض العديد من الطلبات التي أودعها الدستوريون بغية السماح لهم بالسفر إلى الخارج في مهام تنفيذية.
– (2015/12/22) –

٢-
سابقة خطيرة:
*********
داخل البرلمان يتحدث عدد من النواب عن أن البرلمان السابق شهد حالات من الفساد تحت بند المشاركات الخارجية. وروى مصدر برلماني مطلع لـ(الصيحة) أن رئيس إحدى لجان البرلمان السابق رتَّب لسفرية إلى البرازيل للمشاركة في إحدى المناشط، وتسلّم نثرية السفر وقيمة تذاكر السفر ليكتشف البرلمان عن طريق لقاء تم مصادفة بين رئيسه وسفير الخرطوم في البرازيل أن لا مؤتمر يقام في ريودي جانيرو في ذلك الشأن، الأمر الذي دفع البرلمان لتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس اللجنة والذي أقر بعدم وجود أي منشط، واعترف بنيله المبلغ لشأن آخر لا علاقة للبرلمان به، ولم يقم بإعادة المبلغ ?الدولاري? لخزينة البرلمان رغم صدور قرار من لجنة التحقيق بذلك.
– (2015/12/22) –

٣-
مسألة سفر الدستوريين للخارج ظهرت كواحدة من إسقاطات الصرف غير المرشّد عندما أثار نواب بالبرلمان قضية أسفار نفذتها الهيئة التشريعية خلال فترة الإجازة السابقة كلفت الخزينة العامة مبلغ 800 مليون جنيه، واعتبروه إهدارًا للمال العام في صرف مليارات الجنيهات على النثريات وركوب الطائرات.

٤-
احتج عدد من النواب على تطبيق اجراءات التقشف الحكومي، على السفريات الخارجية لرئيس البرلمان في الدرجة السياحية.
وأرجع النائب حسن صالح، اعتراض النواب لأن رئيس البرلمان يمثل الرجل الدستوري الثاني في البلاد، ولفت الى انه ليس تمثيل لشخص بل رئيس البرلمان القومي، وتساءل (ما الحكمة من ان تسافر قيادة المجلس في الدرجة السياحية؟)، ووصف ذلك بأنه لا يليق بمن يمثل مجلس السودان، وقال (يجب ان يأخذ وضعه الطبيعي والوزراء يسافرون بدرجة رجل اعمال)، وزاد (كم تكلف التذكرة؟). – (2018/04/10) –

٥-
تسربت وثائق منسوبة للقصر الرئاسي في الخرطوم ، حول أسماء الوفد المرافق للبشير إلى موسكو لحضور المباراة الختامية لكأس العالم 2018، بين فرنسا وكرواتيا، أدى الى اعتراض كثيف، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، بعد نشر أسماء أشخاص من أسرة الرئيس البشير ضمن الوفد الرسمي.
– (2018-07-13) –

٦-
القصّة الكاملة لعلاج ابن وزير المالية (علي محمود) على حساب الدولة .. وزير المالية : كانت التكلفة عالية وكنت قد رتبت حالي لتحمل تكاليف العلاج الا أن بعض الأخوة في السفارة طلبوا إلى ألا أدفع شيئاً . المبلغ المصدق به كان (32.391.70) دولار أمريكي أي حوالي الاثنين وثلاثين ألف واربعمائة دولار الا قليلاً وان في هذا تجاوز لضوابط علاج الدستوريين وأسرهم بالخارج وفيه مخالفة للإجراء التصديقات المالية.
– (07-05-2011) –

وصلتني رسالة ساخرة من صديق عزيز علق فيها علي اجازة والي الجزيرة ويقضي إجازته السنوية بشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية ، وكتب:

(…يابكوري، شوف بالله الزمن عمل فينا شنو؟!!، الوالي محمد طاهر إيلا بتسبح في مياة البحر الاحمر ويغوض معاه غواصين تحت الموية بالقناع عشان يشوف الشعب المرجانية والاسماك الملونة ، وياكل جمبري واستيك ويشرب موية صافية مستوردة من بلاد برة ، ويسلي نفسه بالصيد والفسح باليخت ، ونحنا هنا في مدني لينا الله واكل السوق الما فيه اي حاجة غير جرجير!!، وبنتسبح في موية الامطار ونغوض في برك الشوارع وما لاقين عيش ولا خبز ولا جاز ولا وقود!! …وحيرجع بعد عيد الاضحي ويصرح بانه عمل اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة المصرية !!)…

يا إبن الصائغ, مين القال ليك بس انه في كل عام وتحديدآ في موسم الصيف نجد الحياة في الخدمة المدنية والعسكرية شبه معطلة, أساساً كل شيئ في بلدنا معطل علي مدار السنة. وكذلك مين قال ليك علي إنو المسؤلين ديل بهتموا بمشاكل الناس حتي يضربو بيها عرض الحائط!!. ديل الكلام عنهم كتتتتتتير وما بكمل.
مشكلتنا نحن لا نثق بهم ومع ذلك راجين منهم العشم. خلينا ناس منطقيين.

أخوي الحبوب،
إبن الخرطوم،

مساكم الله تعالي بتمام العافية والصحة الدائمة.
شكرآ لتعليقك، وهاك مقال محبط عشان تعرف كيف بعيشوا ناس الانقاذ، وكيف حال (٣٤) مليون مغلوبين علي امرهم!!

اولآ:
مخصصات الدستوريين..
?الأرقام? تهزم سياسة خفض الإنفاق الحكومي
******************************
صحيفة – “الصيحة” –
– 15 نوفمبر، 2016 –

***- (24) مليون جنيه أجورهم اتحادياً و(124) مليون جنيه ولائياً…
***- ألفا عربة لخدمة ألف دستوري …
***- ثلاثون ألف جنيه تكلفة الوزير في الشهر…

للمرة الثالثة منذ انفصال الجنوب تقول الحكومة إنها خفّضت الإنفاق وقلّصت مخصصات الدستوريين مركزياً وولائياً، ولكن رغم ذلك فإن الدعوات ظلت تتكرر بأن تبذل الحكومة المزيد من الجهود في هذا الإطار لجهة تأكيد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الإنفاق الحكومي خاصة مخصصات الدستوريين يمثل عبئًا على الموازنة العامة، وكانت هيئة علماء السودان قد دعت الحكومة إلى ضرورة مراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المحروقات والكهرباء، وطالبت بخفض الوظائف الدستورية والمخصصات وتقليل الصرف الحكومي.

الأرقام تتحدث:
**********
ولمعرفة الأموال التي توجه نحو الدستوريين والتشريعيين لتبيان مدى تأثيرها على الموازنة العامة، نقّبنا في عدد من الإحصاءات والتقارير وتوصلنا إلى أن ما يصرف عليهم سنوياً يبلغ (407) ملايين جنيه، واتضح لنا أن عدد التشريعيين في الولايات الثماني عشرة يبلغ (942) عضواً منهم (136) يتقاضون مخصصات وزراء ولائيين، أما عدد الولاة والوزراء والمعتمدين ومعتمدي شؤون الرئاسة والمستشارؤن فيبلغ عددهم في الولايات (618) ، واتحاديًا فإن عدد الوزراء يبلغ 90، وعدد أعضاء المجلس الوطني (450) ، لتصبح جملة الدستوريين والتشريعيين اتحادياً وولائياً اثنين ألف ومائة عضو.

12 مليوناً في المجلس الوطني:
********************
وجاءت بداية تنقيبنا عن مخصصات وأعداد الدستوريين والتشريعيين بالهيئة التشريعية القومية، وثبت لنا أن مرتب رئيسها الشهري يبلغ (31) ألف جنيه، وهذا يعني أنه يبلغ سنوياً (372) ألف جنيه، أما رؤساء اللجان فإن عددهم في البرلمان القومي (14) رئيساً والراتب الشهري لرئيس اللجنة يبلغ 14 ألف جنيه، وهذا يعني أن مرتباتهم تبلغ في العام اثنين مليون وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف جنيه، أما على صعيد النواب البالغ عددهم (450) عضواً فإن الأجر الشهري لكل واحد منهم يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه لتصبح جملة مرتباتهم السنوية (2) مليون جنيه، ويملك رئيس المجلس الوطني ونائبه ورؤساء اللجان الأربعة عشر ثماني عشرة عربة تم تقدير قيمتها بعشرين مليون جنيه، غير شامل المنصرفات الأخرى من وقود وكهرباء ونثريات سفر ولجان وصيانة وعمال وموظفين بالمجلس الوطني فإن أجور الأعضاء السنوية وعلى ضوء ما ذكرناه تبلغ سبعة ملايين جنيه.

ويقدر عضو بالمجلس الوطني المنصرفات الأخرى بخمسة ملايين، وهذا يعني أن ما تصرفه الدولة على المجلس الوطني يبلغ سنويا 12 مليون جنيه.

أربعة وعشرون مليوناً اتحادياً :
********************
أما على صعيد الوزراء الاتحاديين، فإن عددهم وصل إلى (90) وزيراً يتقاضى الوزير شهرياً (13) ألف جنيه، وجملة مرتباتهم السنوية تبلغ (15) مليون جنيه، أما نواب الرئيس فإن جملة مخصصاتهم السنوية تبلغ مليون جنيه، وأما مساعدو الرئيس السبعة فإن جملة مرتباتهم السنوية تبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وإجمالي ما يتقاضاه الوزراء ونائبا الرئيس ومساعدوه يبلغ 24 مليون جنيه.

124 مليون جنيه بالولايات:
****************
في ثماني عشرة ولاية يبلغ أعضاء الأجهزة التنفيذية (618) دستورياً من ولاة ووزراء ومعتمدين ورؤساء مجالس ومعتمدي رئاسة ومستشارين، أما أعضاء المجالس التشريعية الذين ينالون مخصصات وزراء، فيبلغ عددهم (136) عضواً وهم رؤساء المجالس ونوابهم والرواد بالإضافة إلى رؤساء اللجان التي تتفاوت من ولاية لأخرى أدناها خمس وأعلاها تسع، ويبلغ إجمالي أعضاء المجالس التشريعية بالثماني عشرة ولاية (942) عضواً، لتصبح جملة الدستوريين والتشريعيين بالولايات (1560)، ويتقاضى الدستوريون البالغ عددهم (618) بالإضافة الى (136) دستوريا ينالون مخصصات وزير سبعة ملايين وخمسمائة ألف في الشهر وجملتها في العام تبلغ (90) مليون جنيه، أما أعضاء المجالس التشريعية البالغ عددهم (942) فإن جملة ما يتقاضونه سنويا يبلغ 34 مليون جنيه، لتصبح جملة ما يتقاضاه الدستوريون والتشريعيون بالولايات الثماني عشرة في العام (124) مليون جنيه.

البدلات:
*****
وزير مالية سابق بإحدى الولايات، سألته عن مخصصات الدستوريين الأخرى بخلاف الفصل الأول، فقال إن اللائحة ذاتها حددت لهم عدداً من البدلات السنوية مثل بدلات الإجازة، والإعفاء الجمركي، وبدل اللبس وبدل المأموريات، وبدل السكن، والضيافة، والعلاج وفاتورة الهاتف لم ترد في اللائحة، ولكن ?تتحايل? حكومات الولايات وتدفعها، وأضاف: بعض هذه البدلات سنوية، وفي حدها الأدنى لا يقل البدل عن عشرين ألفاً، وقال: عندما كنت وزيراً فجملة هذه البدلات تعادل في نهاية العام (120) مليوناً، إلا أن الوزير كشف أن هناك بنوداً كثيرةً غير مضمنة في اللائحة المركزية يستفيد منها الدستوري، وهي الحوافز ومال التسيير إلى ذلك تمنحه الدولة بالإضافة إلى السيارة، عطفاً على الوقود والصيانة الدورية والشهرية، بالإضافة إلى تكلفة السائق والحرس والسكرتير، وقال إن بنود الصرف بالنسبة للمعتمدين مفتوحة، لأنهم رؤساء لجان الأمن، وأنهم يملكون سلطات تمكنهم من التحايل في استخراج أموال خصماً من بنود كثيرة، كاشفاً عن أن الولاة ورؤساء المجالس التشريعية لديهم مخصصات أخرى تسمى مال الإعانة والدعم الاجتماعي.

وضيح أكثر:
********
طلبت من وزير مالية سابق آخر أن يوضح بعملية حسابية بسيطة وغير مرهقة تكلفة الدستوري في الشهر وكذلك التشريعي بخلاف الأجر الشهري، فقال: باختصار تكلفة الدستوري في الشهر تبلغ ثلاثين ألفاً، وهذا الرقم وصلت إليه من خلال تجربتي عندما كنت وزيراً للمالية، وهو قابل للزيادة، إلا أن الثلاثين هو الرقم الأقرب للتكلفة الحقيقية، وذلك بحساب أجره الشهري والبدلات السنوية والمخصصات الأخرى مثل التسيير والضيافة والكهرباء وقيمة فاتورة الهاتف والمأموريات الداخلية،

وهناك أيضاً من ضمن تكلفة الدستوري في الشهر حارسه الخصوصي، وسائقه والوقود الأسبوعي الذي يتفاوت من ولاية إلى أخرى، ولكن المتوسط لا يقل عن عشرين جالوناً في الأسبوع، وهناك ولايات فإن بند الوقود فيها مفتوح ?للوزراء والولاة ورؤساء المجالس التشريعية، ومن الصعب حصره أو معرفة كل تفاصيله، وذلك لأنه يخصم من جملة استهلاك أمانة الحكومة، وبما أن هناك (618) دستورياً، و(136) تشريعياً يتمتعون بصلاحيات الوزراء، فإن متوسط تكلفتهم الشهرية التي تدفعها الدولة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك تفاوتاً في الأجور بين الوالي والوزير والمعتمد والمستشار،

وكذلك المخصصات الأخرى، فتبلغ ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألفاً، هذا إذا كان المتوسط (25) ألفاً فقط في الشهر، مع ملاحظة أن هذا على مستوى الولايات الثماني عشرة. أما اتحادياً فإن تكلفة الوزير الشهرية بالإضافة الى رؤساء اللجان الأربعة عشر بالمجلس الوطني فقد قدر الوزير تكلفة الدستوري الواحد منهم شهرياً بثلاثين الف جنيه، لتصبح جملة تكلفتهم في الشهر ثلاثة ملايين وتسعين ألف جنيه، ويقول إن التكلفة الكلية للدستوريين في الولايات ورؤساء اللجان تبلغ (216) مليوناً، أما الوزراء الاتحاديون ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني فتبلغ (36) مليون جنيه.

التكلفة الكلية:
********
إذن فإن أجور أعضاء المجلس الوطني السنوية تبلغ سبعة ملايين جنيه، يضاف إليها أجور الوزراء الاتحاديين التي تبلغ في العام (24) مليوناً، وأخيراً تأتي أجور الدستوريين والتشريعيين بالولايات والتي تبلغ سنويا (124) مليوناً، هذا يعني أن جملة الأجور تبلغ (155) مليون جنيه، يضاف إليها الامتيازات والبدلات التي تبلغ في مجملها ولائياً واتحادياَ (252) مليونا وعندما تضاف إليها الأجور يصبح إجمالي ما يصرف على الدستوريين مركزيًا وولائياً شاملاً الأجور والبدلات وكافة المخصصات (407) مليارات ?نصف ترليون بالقديم?، وهذه التكلفة غير شاملة حقوق الدستوري بعد مغادرته المنصب علماً بأنها بلغت في ولاية واحدة عشرة ملايين جنيه، ويضاف إلى هذه التكلفة ما يقترب من الاثنين ألف عربة فارهة يمتلكها الدستوريون ولائياً واتحادياً.

امتيازات دستورية:
*************
الجدير بالذكر أن دستور (2005) الانتقالي أوضح مخصصات وبدلات شاغلي المناصب الدستورية بخلاف الأجر الشهري، فمن امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه، السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب، بالإضافة الى تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل، أما العلاج فهو على نفقة الدولة له ولعائلته داخل وخارج السودان، وإجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، وتعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة داخل السودان، والضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.

أما البدلات فتتمثل في بدل لبس ويعادل مرتب ستة أشهر، بدل مراجع ويعادل مرتب ثلاثة أشهر، وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوى (50% ) من قيمة التذاكر.

رئيس المجلس الوطني:
***************
أما امتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطني فتتمثل بحسب الدستور في السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب، تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب، بالإضافة الى العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام،

وأيضًا الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة،
إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر،
بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر،
تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي (50%) من قيمة التذاكر.

شاغلو المناصب الدستورية:
*****************
أما شاغلو المناصب الدستورية فقد أشار الدستور إلى أن امتيازاتهم تتمثل في السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كلاً من الوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية، العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام، إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات، بديل نقدي لامتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين.

البدلات الإضافية:
***********
وحدد الدستور بدلات إضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى، ففي حالة عدم تخصيص سكن حكومي يُعطى الدستوري مرتب شهر، فيما تتمثل البدلات الإضافية في بدل اللبس الذي يعادل مرتب ثلاثة أشهر، بدل ضيافة ويعادل ثلاثة أشهر، تذاكر سفر له ولثلاثة من عائلته كل عام على الخطوط الجوية السودانية.

ثـانيآ:
انتحار ثلاثة أشقاء عجزت أسرتهم عن توفير الأدوية
*********************************
المصدر: – صحيفة “الراكوبة” –
– 11-20-2016 –
كشف الخبير النفسي د. علي بلدو عن إقدام ثلاثة أشقاء من أسرة واحدة يعانون من اضطرابات نفسية على وضع حد لحياتهم انتحاراً مساء أمس الأول في إحدى أحياء أمدرمان العريقة ، مرجعاً سبب انتحارهم إلى تفاقم حالتهم الصحية بعد عجز أسرهم عن توفير الأدوية اللازمة لهم. وقال بلدو المتابع لحالة الأشقاء إن الأسرة عجزت من توفير الدواء لأبنائها وبعد ذلك تدهورت حالتهم الصحية ما دفعهم ذلك للانتحار، وتوقع بلدو الزيادة في مثل حالات الانتحار هذه نتيجة للسياسة الاقتصادية الجديدة وارتفاع أسعار الدواء .

والله يابكرى يااخوى ابوالقاسم الشابى قبل 85 سنة قال
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بـد للــيل أن يـنـجلـي ولا بـد للقــيد أن ينكـسر
فاالناس طالا ما قبلت تتحمل البكائيات مابتجيب نتيجة يارجال ونطلع ولا نسكت بس

ونواصل السرد والحكي عن فساد “القطط السمان” :

فضيحة سفر وفد المجلس الوطني لجنيف.
****************************
المصدر: – Copyright (c) Nadus 2016. All rights reserved – الخميس، – 10 كانون1/ ديسمبر 2015 –

اولا:
الوفد سافر عشان يساند وزير العدل في اجتماع مجلس حقوق الانسان. والمفروض يقتصر الوفد علي شخصين من لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني. تم ترفيع الوفد ل 11 شخص بدون سبب!!

وتاني:
اضافو ليهم خمسة من مجلس الولايات. المجموع 16 شخص، لسه في ناس تانين تابعين لوزارات مختلفة !!، في 24 شخص من الوفد الحكومي ديل جايين من وزارة العدل!!

الوفد سافر عن طريق دبي.. التزكرة بي 23 مليون للشخص الواحد
في حين كان ممكن يمشو عن طريق اسطنبول والتزكرة بي 11 مليون للشخص الواحد يعني الفرق 12 مليون في التزكرة ماتستغرب لو عرفتا انو وكالة السفر حقت عضو في المجلس الوطني!!

النثريات:
*******
اي زول في الوفد كان بيصرف 500 دولار في اليوم ، وقعدو عشرة يوم
اضف انو رئيس الوفد ونايبو كانو بيصرفو 1000 يورو في اليوم!!

نجي للفضايح:
الجماعه وصلو سويسرا.. ووزير العدل دخل القاعه عشان يقدم خطابو تخيل مافي زول حضر معاهو الاجتماع غير تلاته انفار او اربعه والباقين حايمين في جنيف بتجدعو. تخيل الوفد سافر عشان يدعم وزير العدل في خطابو ومدة الخطاب خمسة دقايق بس ، وبعد دا مافي زول حضر الخطاب.. بعد الاجتماع خلص اي زول فيهم سافر علي اتجاه والظريفة من هناك قالو يمشو المانيا يسلمو علي.. علي الحاج بتاع المؤتمر الشعبي !! ، وواحد سافر النرويج في زيارة عائلية!!

انا طبعا مابحب اكتب عن الفساد، لاكن عايز اوريك انو المجلس الوطني المسؤول من محاسبة الحكومة هو في نفسو فاسد ومستحيل يقدر يسأل اي وزير او وزارة فاسدة.. كلهم سماسرة وبتاعين قعدات. عشان كدا ياصحبي زي ماقال ود البلنجة المجلس الوطني اربطو بي طوبة وارميهو في البحر!!

١-
مهازل .. مخجلة!!..
***********
المصدر: – “السودان اليوم”
– بقلم/ عثمان ميرغنى –
– 5 سبتمبر، 2017 –

قبل أيّام قليلة سافر وفد حكومي إلى استراليا.. هناك في أقاصي الدنيا.. لحضور مؤتمر تنظمه شركة علاقات عامة ولا علاقة له بالحكومة ولا يحزنون.. الوفد الحكومي الذي لا يتحدث اللغة الانجليزية .. يبدو انهم أحسوا بالحرج الكبير داخل قاعة المؤتمر كونهم لايفقهون كلمة واحدة مما يقال ، لكنهم حلوا المشكلة .. قضوا الوقت كله في (البوفيه).. على الأقل لتوفير النثريات والعودة بأكبر قدر من الدولارات.. التي استقطعوها من دم الشعب السوداني ..

لا أحد يلوم هذا الوزير والوفد المرافق له.. بل على العكس هم يفهمون جيدا (فقه الكيكة) الذي جاء بهم إلى المنصب.. لم تكن الكفاءة ولا الهمة ولا حتى (حرارة القلب) ضمن قائمة المؤهلات المطلوبة للاستوزار واعتلاء ظهر الشعب السوداني (المكتول كمد) .. كل المطلوب ساسة يرفعون لافتات تصلح ان تسمى أحزابا .. فيصبح كل يوم في المنصب الدستوري ..هو رحلة بحث عن المنافع الشخصية وحصد أكبر قدر من المال والجاه..

لكن الذي يحير فعلا.. في هؤلاء السياح الدستوريين .. الذين يسوحون العالم بحجة المؤتمرات والزيارات الرسمية.. أليس هناك جهة تحاسبهم بعد عودتهم وتسألهم ماذا فعلتم ? سوى التسوق-؟ الاتطالبهم رئاسة مجلس الوزراء بتقارير عن رحلاتهم المدفوعة من حر مال فقر شعبنا المدقع؟ هل يسافرون ثم يعودون بصالة كبار الشخصيات ويعاودون العمل في مكاتبهم وبراءة الأطفال في أعينهم ؟ لا يخشون سؤالا عن مدى الفائدة التي جناها السودان من سفرياتهم باهظة التكاليف.

بعض الوفود الحكومية تطلب تأشيرات دخول لحضور مؤتمرات فتتأخر السفارات وتسلمهم التأشيرات بعد فوات ميقات المؤتمر ومع هذا يسافرون .. وبعض الوزراء يسافرون لحضور مؤتمرات مخصصة للفنيين الأقل درجة من الدستوريين،فالمهم السفر ودولاراته حتى ولو جلس الوزير بين وفود من طلاب الجامعات..

من المسؤول عن هدر مال الشعب السوداني في هذا العبث المخجل؟!!

لماذا لا يطالب نواب البرلمان بكشف حساب لكل السفريات الخارجية منذ تدشين هذه الحكومة قبل قرابة الستة أشهر .. ليكتشف الشعب السوداني أن بعض الدستوريين بالكاد أمضوا أسبوعا كاملا في السودان..

هل تصدقون ان وزير مالية دولة خليجية ثرية جدا أمضى يومين فقط في اجتماعات البنك الدولي السنوية بواشنطن بينما وزيرنا والوفد المرافق أمضوا اكثر من عشرة ايّام كاملة.. مدفوعة من دم الشعب الفقير..

على كل، اقترب موسم الحج السنوي الى (جنيف) .. بالله أحسبوا الوفود (وليس الوفد) ..