٢٠ فبراير : ٢٦ عامآ علي مذكرة ضباط القوات المسلحة…

***- تجئ اليوم الجمعة ٢٠ فبراير الحالي، الذكري السادسة والعشرون علي مذكرة ضباط القوات المسلحة في الخرطوم، التي قدمت – وقتها- الي السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق في يوم ٢٠ فبراير من عام ١٩٨٩- اي قبل انقلاب الجبهة الاسلامية- باربعة اشهر-، لو كان الصادق المهدي اعطي المذكرة حقها من الاهتمام الكبير، وتمعن في دراستها لما وقع انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩. لكنه حال استلامه المذكرة،
راح يسخر منها، ويقلل من اهميتها ويقول، ان ضباط القوات المسلحة في عهد حكمه لا يستطيعون قلب (ترابيزة)!!
***- ان مقالة اليوم، وبمناسبة الذكري ال ٢٦ عامآ عليها، ما هي الا عبارة عن اعادة ما ورد فيها مرة اخري -بعد هذه السنين الطوال-، وتمامآ كما استلمها الصادق المهدي، ايضآ هي مقالة تهدف تنشيط احياء ذاكرة ضباط اليوم في القوات المسلحة ليعرفوا شئ من تاريخ المؤسسة العسكرية التي ينتمون اليها، وكيف كانت قبل انقلاب الجبهة الاسلامية؟!..وكيف اصبحت عام ٢٠١٥؟!!
مذكرة القوات المسلحة السودانية
ــــ 20 فبراير 1989-
***************
جمهورية السودان:
القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة
مكتب القائد العام الخرطوم –
تلفون: 75462 ? 78055 نمرة: م / ق / ع-
التاريخ: 20 فبراير 1989م *
——————-
بسم الله الرحمن الرحيم-
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم.
***- السيد/رئيس وأعضاء مجلس راس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد/رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الوطني مذكــــــرة:
1.
—-
***- انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والقومية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، واعتباراً للظروف الأمنية الخطيرة التي يشهدها الوطن في بعض أجزاءه، وبعد قراءة ودراسة متأنية وعميقة للوضع الراهن واستشراقاً لآفاق المستقبل بكل ما ينطوي عليه من احتمالات قد تؤدي إلى انفلات يقود إلى تهديد وحدة تراب البلاد وتفتيت الأمة السودانية ومسارها الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب وضمنه في مواثيقه ودستوره كخيار لا بديل له، وبناءاً على منطوق المادة 15 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م التي تقرأ: «قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية أهداف ومكتسبات ثورة رجب الشعبية». فإن قواتنا المسلحة قد قامت بواجبها باحتراف وبسالة وتضحية وفي ظروف يمكن أن توصف بأنها الحد الأدنى من المناخ الملائم وتوفر المتطلبات الأساسية لإدارة أعمال القتال. وبدون إسهاب مفرط يمكن الدلالة على ذلك بموقف قواتنا الباسلة في الناصر التي أثبتت أن المقاتل السوداني كعهده دائما منذ إنشاء قوة دفاع السودان قمة الثبات والتضحية والفداء.
2.
—-
إن دراسة المعطيات الواضحة تكشف أن قدرتنا القتالية قد تناقصت بنسبة 50% مما كانت عليه في العام 1983م وذلك للاستنزاف المستمر في المعدات المختلفة والأسلحة ومؤن القتال مع غياب كامل للإستعواض المنتظم،وأخيرا توقفت كل الدول المانحة عن تقديم أقل احتياجاتنا الحيوية.
3.
—-
***- أما المؤشرات لذلك فهي واضحة، إننا قد فقدنا مساحات أرضية ليس بسبب قصور مقاتلي جيشنا الباسل ولكن بسبب تدني إمكانياتنا القتالية وقصور حركة إمدادنا المنتظم، من الجانب الآخر نجد أن العدو يحظى بدعم الشرق والغرب وتتوفر له إمكانيات ومتطلبات القوات النظامية.
4.
—-
إننا نقف اليوم أمام مسئولية تاريخية تجاه وحدة وتماسك وطننا العزيز وأمام مسئولياتنا المقدسة نحو ضباطنا وجنودنا الذين يقدمون أنفسهم ودماؤهم الذكية في تضحية وفداء مقدس وفي عطاءِ لم يسبق أن شهده تاريخ السودان الحديث. إن مسئولياتنا التاريخية كقيادة عامة وكقادة لتشكيلات قواتنا المسلحة تتطلب منا جميعا التماسك والتعاضد والتوحد في تجرد تام نحو توفير احتياجاتنا القتالية والمعنوية. إن التاريخ لن يرحمنا جميعا أن نكون على قمة قواتنا المسلحة الباسلة وهي تفقد معارك تفرض عليها، ولا تجد الحد الأدنى من المتطلبات الدفاعية، ولا يتوفر لها القدر المعقول من السند المعنوي في الجبهة الداخلية.
5.
—-
***- أننا جميعا قيادة وقاعدة ندرك تماما مسئوليتنا وواجبنا المقدس في الحفاظ على كل شبر من تراب هذا الوطن، لا تفريط، لا انهزام ولا استسلام.
6.
—-
إن الحرب التي نخوضها في جنوب السودان قد أظهرت بعداً استراتيجياً جديداً وفريداً لم يشهده عالمنا المعاصر. لقد توحد المعسكران الشرقي والغربي في دعم وإسناد حركة التمرد التي نواجهها. إن الكتلة الشرقية تقدم كل متطلبات القتال والتدريب والتوجيه لحركة الخوارج، بينما يوظف العالم الغربي كل إمكانياته المادية والإعلامية لخدمة أهداف حركة التمرد، بل تمكن العالم الغربي من فرض حصار وترهيب على الدول المعتدلة في العالم العربي حتى لا تجود علينا بالقليل من احتياجاتنا الدفاعية الحالية، بينما ظل دعم العالم الغربي يذهب إلى معسكرات الخوارج ـ براً ـ وجواً تحت مظلة الإغاثة.
7.
—-
***- لقد وظفت الدول الغربية وبعض المنظمات العالمية الطوعية كل إمكانياتها للتأثير على الدول المانحة للسودان، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في موقف دول السوق الأوروبية المشتركة تجاه السودان. وقد امتد هذا الأثر لحد تهديد الدول الصديقة والشقيقة التي كانت تمد لنا يد العون في السابق مما أثر سلبا على حجم هذا الدعم.
8.
—–
***- على الصعيد الإقليمي فإن بعض دول الجوار تمارس عدائيات واضحة وتسخر إمكانياتها لدعم حركة التمرد. أما موقف أثيوبيا فهو واضح ومستمر لدعم حركة الخوارج إلى أن تتحقق أهدافها التي تكمن وراء هذا التمرد، والتي تتمثل في إيجاد حل يناسبها للقضية الإريترية.
9.
—-
***- خلاصة القول في هذا الجانب هو أن حصاراً اقتصادياً وإعلامياً قد فرض على السودان، وأن التأثير المباشر لذلك تدفعه قواتنا المسلحة دماً وأرواحاً في ميادين القتال كل يوم.
10.
—–
***- دون خوض عميق فيما يحدث في الجبهة الداخلية فجميعنا ندرك الحجم والأبعاد والمؤثرات، ولكننا نركز على جانبين: أولهما التأثير المباشر على الأمن القومي السوداني، وثانيهما التأثير على إدارة العمليات العسكرية وعلى تماسك ووحدة القوات المسلحة: أ. الأمن القوم السوداني: إن مهددات الأمن القومي السوداني لعديدة ولكن نشير إلى أكثرها خطورة وهي:
(1) التناحر الحزبي وغياب التوجه القومي.
(2) الانهيار الاقتصادي والتضخم والغلاء.
(3) نمو المليشيات المسلحة والاختلال الأمني.
(4) إفرازات الحرب في الجنوب.
(5) تفكك المجتمع السوداني وانتشار الفساد.
(6) إفرازات الصراع المسلح الدائر بدار فور. ب. القوات المسلحة: (1) انهيار البنيات الأساسية والاقتصاد والمجتمع وتأثيره المباشر على القوات المسلحة وتركيبتها القومية. (2) المحاولات المستمرة لاختراق القوات المسلحة من جهات سياسية في الداخل وبتوجيه من الخارج. (3) انقسام الجبهة الداخلية في إسناد ودعم القوات المسلحة وإفرازات ذلك الواضحة على أمن العمليات وتأثير الحرب النفسية على الروح المعنوية.
11.
—-
***- في هذا الجانب يجب أن نقف قليلاً ونخلص إلى أن ما يشهده السودان اليوم على صعيد جبهته الداخلية مؤشر واضح لخطر داهم على مستقبل الوطن، أمنه ووحدته وحق شعبه الكريم في مستقبل مشرق.
12.
—–
***- لقد أشرنا مسبقا إلى ضعف قدرتنا العسكرية والتي تسبب فيها أساساً غياب السياسات الدفاعية المدروسة طوال السنوات الماضية، وتفاقمت الآن نتيجة للاستنزاف المستمر بسبب الحرب وتأثير الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض علينا اليوم. إننا وبكل وضوح قد طلبنا من مجلس الدفاع الوطني توفير احتياجاتنا العسكرية المطلوبة الآن وليس غداً حتى يمكننا إحداث التفوق العسكري وإعادة التوازن، ومع تقديرنا الكامل لكل الجهود التي بذلتها الحكومة والتحرك النشط الذي قامت به وزارة الدفاع وهيئة القيادة على كافة الاتجاهات، إلا أن ذلك كله لم يحقق النتائج الإيجابية المأمولة والمطلوبة لتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة اللازمة للقتال لأنها اصطدمت بواقع مرير سببه السياسات الداخلية والخارجية للدولة.
13.
—-
***- عند النظر إلى موقف العدو نجد أن قواته اليوم تقارب 40 ألف خارج. دعمه العسكري بلا حدود وخطوط إمداده مفتوحة عبر طرق جيدة من أثيوبيا وكينيا ويوغندا، هذا عدا التشوين الجوي إلى مطارات كبويتا وبوما وكنقر. أما الدعم المادي من المنظمات الطوعية غير الحكومية فهو واضح في ميدان المعركة وفي قدراته في الإنفاق على مكاتبه المنتشرة في معظم الدول وفي تحرك أفراده في الخارج. هنالك الجانب الأكثر خطورة على معنويات شعبنا وقواتنا والمتمثل في توظيف الإعلام العالمي لخدمة أهداف الحركة وشن حرب نفسية لم تتمكن قدرات دولتنا المحدودة من التصدي لها.
14.
—–
***- إن خلاصة القول في هذا التقييم العسكري، هو أن هنالك مؤشرات واضحة لإمكانية حدوث اختلال في ميزان القوى. إن تجربة قواتنا في مقاومة حركة الخوارج لكبيرة وأن مقاتل الجيش السوداني خير مثال للشجاعة والإقدام والتضحية، إننا لم نهزم مطلقاً بإذن الله، نعم لقد فقدنا بعض المعارك ولكن لن نقبل أبداً أن يسجل التاريخ خسارتنا لهذه الحرب.
15.
—–
***- استناداً على ما تقدم فإنه من الأهمية بمكان التأكيد بأن ما سيرد من مقترحات وتوصيات يمثل الرأي العام العسكري بعد استقصاءه بواسطة الأجهزة المختصة وبعد التفاكر وإجماع آراء القادة في كل المستويات.
16.
—–
***- إن وحدة وتماسك القوات المسلحة هدف مقدس لا يقبل المساومة أو المزايدة، وإن القوات المسلحة ذات التوجه القومي المتجرد هي صمام الأمان الوحيد لتماسك ووحدة ومستقبل الوطن.
17.
—–
***- إننا جميعاً قيادة وقادة وقاعدة منتشرون في كل بقاع السودان يجب أن نؤكد بوضوح لا لبس فيه، أننا مع خيار الشعب السوداني الأصيل في الحفاظ على الديمقراطية كما أكدنا ذلك في السادس من أبريل، وأننا نرفض كل أنواع الدكتاتورية وسنظل أبداً أوفياء لواجبنا المقدس في حفظ وصون وحدة وسيادة الوطن.
18.
—–
***- إن إدارة الصراع المسلح لا ينفصل أبدا عن إدارة السياسات المتوازنة للدولة، عليه يجب أن تهدف الدولة إلى كسر طوق الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض علينا من الغرب والشرق، وذلك بانتهاج سياسات متوازنة تمكننا من كسب احترام العالم لديمقراطيتنا المرشدة، وتمكننا من استقطاب العون الاقتصادي والعون العسكري الذي نحتاج له اليوم.
19.
——
***- إن تماسك ووحدة الجبهة الداخلية يتطلب تطبيق توجه قومي بعيداً عن المزايدات السياسية والتناحر والتآمر، وهذا يتطلب في المقام الأول توسيع قاعدة المشاركة في الحكم للخروج من هذا المنعطف الصعب.
20.
—-
***- إن القوات المسلحة لم تهزم أبداً، ولن تهزم مطلقاً بإذن الله وستستمر في أداء دورها الوطني الرائد في تضحية ونكران ذات، لذلك يجب على الدولة أن تنتهج نهجاً سليماً في سياساتها الداخلية والخارجية بما يمكن القوات المسلحة من أداء مهامها الدستورية.
21.
—–
***- وفي الختام ليس هنالك أكثر من التأكيد مرة أخرى أننا جميعا أمام مسئولية تاريخية ستسألنا عنها أجيال السودان القادمة، وهي أن نحافظ على أمن ووحدة وتماسك القوات المسلحة، ألا نقبل مطلقاً المزايدة باسمها، وألا نعرضها أبداً للتضحية والخسائر نتيجة لقصور الإمكانيات ولأسباب موضوعية أخرى لا يمكن أبدا أن تسأل عنها القوات المسلحة،
***- وعليه ومع تأكيد الولاء لله وللأرض والشعب نرفع لكم هذه المذكرة النابعة من إجماع القوات المسلحة لاتخاذ القرارات اللازمة في ظرف أسبوع من اليوم.
*بسم الله الرحمن الرحيم* ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) صدق الله العظيم.
فريق أول /
فتحي أحمد علي القائد العام لقوات الشعب المسلحة.
[email][email protected][/email]
عن القوات المسلحة قــالوا…
١-
ماذا قال نافع علي نافع عن القوات المسلحة؟!!
نافع يعترف:
القوات المسلحة ليس لديها قوة قادرة لردع
الجبهة الثورية وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا
**************************
المصدر:- موقع -حريات-
-June 14, 2013-
—————–
(إن القوات المسلحة ليس لديها قوة قادرة لردع متمردي الجبهة الثورية، وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا ولا بد أن نكون واضحين في ذلك، الجبهة الثورية تصر على أن لا تتراجع إلى الخلف إطلاقا وما زالت قواتها متمركزة بالقرب من أبو كرشولا في جنوب كردفان وتقوم بعمليات تجميع لقواتها لتحقيق أهدافها، لا يستبعد أن تدخل قوات الجبهة الثورية أي منطقة أخرى في البلاد ضمن الخطة “ب” التي أقرها قادة التمرد وتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض)…
٢-
ماذا قال نافع حميدتي عن القوات المسلحة؟!!
قائد الجنجويد حميدتي لقواته:
نحن من نسير السودان حسب مشيئتنا..
نحن الحكومة إلى اليوم الذي تمتلك فيه الحكومة جيشاً
************************
المصدر:- موقع -الراكوبة-
-05-19-2014-
————–
(زي ما قلت ليكم البلد دي بلفها عندنا نحن أسياد الربط والحل مافي ود مرة بفك لسانو فوقنا مش قاعدين في الضل ونحن فازعين الحراية
نقول اقبضوا الصادق يقبضوا الصادق فكوا الصادق افكوا الصادق زول ما بكاتل ما عنده رأي أي واحد يعمل مجمجه ياهدي النقعه والذخيرة توري وشها نحن الحكومه ويوم الحكومه تسوى ليها جيش بعد داك تكلمنا
أرموا قدام بس)…
٣-
الدعم السريع من مليشيا قبلية
الى قوات بديلة للجيش السوداني
***********************
المصدر:- موقع- © 2013 3ayin.com –
——————
تقرير : عاين-
***- التي عرفت بارتكابها بجرائم حرب في دارفور ، وجنوب وشمال كردفان ، وروعت وارهبت المواطنين في تلك المناطق ، اصبحت لها حصانة من قبل اعلى سلطة في الدولة ، لان الحكومة اصبحت تتشكك في ولاء القوات لمسلحة لها، ونشر هذه القوات في العاصمة واطرافها اثار حفيظة المواطنين والقوى السياسية حتى كان احد ضحايا المناداة بادانة جرائم قوات حمدتي رئيس حزب الامة الصادق المهدي حيث تم اعتقاله بعيد مخاطبة جماهيرية عندما قال المهدي ان هذه القوات قامت بارتكاب جرائم في دارفور وجنوب وشمال كردفان ، مما دفع السلطات لاستدعاءه للتحقيق لكنها سرعان ما قامت باعتقاله واودعته سجن كوبر ليواجه اتهامات تصل عقوبتها بين الاعدام والسجن المؤبد .
***- ولاول مرة بدأ محمد حمدان المشهور (بحمدتي ) يظهر في الاعلام بشكل يومي ويتحدث للصحافة المحلية في الخرطوم ، وحمدتي تجاوز الاربعين من عمره بقليل ، وهو قائد قوات الدعم السريع وهي في اصل احدى مليشيات (الجنجويد )التي تم تشكيلها في العام 2003 للقتال في دارفور وتدعمها الحكومة السودانية ، لمواجهة الحركات المسلحة هناك وتحولت الى قوات حرس الحدود، وقوات الجنجويد مجموعة من القبائل المختلفة غالبها من القبائل العربية ، وقامت الحكومة في الاونة الاخيرة توحيد هذه القوات تحت قيادة واحدة وهي تتكون من (30 الف) جندي ، وبحسب مصادر تحدثت لـ(عاين ) قالت ان هناك عناصر مما تبقى من عناصر المعارضة التشادية تصل نحو (5 ) الف مقاتل اصبحوا ضمن صفوف قوات حمدتي الى جانب المئات من الهاربين من قوات معارضة دولة مالي ، وايضاً من قوات المعارضة في دولة افريقيا الوسطى ، وتم تدريب مجموعات اخرى للحاق بقوات الدعم السريع التي سيتم استخدامها في الصراع داخل النظام بين البشير والمجموعات المناوئة له من الاسلاميين لا سيما ان القوات المسلحة قد تبعد القيادات الاسلامية على غرار ما حدث في مصر بعد ابعاد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في اطار ابعاد جماعة الاخوان المسلمين من سدة الحكم .
***- ونظمت قوات الدعم السريع المعروفة الاربعاء الماضي استعراض عسكري في الخرطوم ، وطالب قائد القوات اللواء عبد العزيز عباس خلال مخاطبته الاستعراض في الخرطوم من اسماهم (بالمنزلقين خلف الدعاوى الكاذبة ضد قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم في دارفور وجنوب كردفان بالاعتذار ) في اشارة الى زعيم حزب الأمة القومي المعارض المعتقل في سجن كوبرالصادق المهدي وأضاف (أرجو أن يعتذروا لقوات الدعم السريع ولكل الشعب السوداني وأن يتوبوا إلى الله ) وشدد على أن قوات الدعم السريع لم تأتِ لحماية النظام ، وقال (نحن أتينا من أجل أن نقيم الدولة ونثبّت أركانها ولا يهمّنا مَن يحكم وهذا موقفنا ولن نتزحزح عنه ) ، ويتداول السودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع قوات الدعم السريع وانتشارها في الخرطوم ، وسط حالة من الرعب والتوجسات من ان تقوم هذه القوات بتكرار ما فعلته في مناطق دارفور وجنوب وشمال كردفان في خلال الشهور الماضية من قتل ، حرق واغتصاب.
إختطاف الجيش
————
***- يقول لواء متقاعد في الجيش السوداني طلب عدم ذكر اسمه لـ(عاين ) ان الجيش تم اختطافه منذ زمن بعيد ، بعدة طرق ووسائل ابرزها كانت احالة الضباط الاكفاء للمعاش وتعقبهم بعد ان يصبحوا فاقدين للعمل، ومنهم من لم يستطع تدبير امر معيشته اليومية بسبب صرف كافة مستحقاته على التكاليف الحياة اليومية ، كاشفاً عن ان هنالك مجموعة من افراد جهاز الامن مختصة بتتبع اي من تتم احالته للمعاش وما ان تتدهور اوضاعه المعيشية تقم هذه المجموعة بعرض مبلغ من المال برغبة المساعدة لاغراءه ومحاولة استمالته للعمل في جهاز الامن في تدريب القوات الخاصة ، ويضيف ( يعرضون راتب مغري ورتبة عسكرية اما تكون هى ذات الرتبة التى احلت بها للمعاش او رتبة اعلى فهنالك من وافق للعمل معهم واخرون رفضوا ) ، ويواصل اللواء المتقاعد (ومن رفضوا تم تأليب الاجهزة الامنية كافة عليهم حتى يصل الفرد الى مرحلة لايستطيع فيها تدبير مصروفه اليومي فمنهم من يختار الهجرة ومنهم من ينصاع اليهم ويقبل بالعرض)…
***- ويذهب في ذات الاتجاه المقدم معاش الذي طلب ان نرمز على اسمه بالاحرف (ق. ا) وقد بدأ حديثه لـ(عاين) بالقول ان الامر في غاية الخطورة حيث استطاع جهاز الامن والمخابرات في فترة وجيزة ان يخلق قوة بديلة وذلك بملاحقة الضباط بعد المعاش والحقاهم بهيئة العمليات تدريب التابعة لجهاز الامن وفي فترة (4) اعوام استطاع جهاز الامن ان يملك قوة ضخمة تم تقسيمها الى قوات امنية منها من الحق بمكافحة الشغب الى ان ظهرت في الاونة الاخيرة قوات الدعم السريع ، ويضيف ( استطاع جهاز الامن أن يخلق قوة بديلة بإشراف مباشر من اللواء (عبد الغفار الشريف) احد قيادات جهاز الامن وهو الذي يشرف مباشرة على عملية استقطاب المعاشيين وهنالك من تمت احالتة للمعاش عن قصد للاستفادة منه في تأهيل قوات تابعة لجهاز الامن ، ويقول ان القوات الموزاية من المليشيات المنتشرة اصبحت تحت اشراف جهاز الامن والمخابرات وتعمل في المواقع التي تختارها قيادة الجهاز…
محاولات تبديل القوات المسلحة السودانية بالمليشيات
——————-
***- لم تبدأ محاولة تصفية مؤسسة القوات المسلحة التي كانت تعرف بقوة دفاع السودان ابان فترة الاستعمار البريطاني ، منذ عهد الاسلاميين في الحكم فقط ، بل منذ فترة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذ اصدر قانوناً بانشاءها، واتعود لفكرة في الاصل الى ان الرجل اراد مواجهة الحركة الشعبية – الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق خلال الحرب الاهلية التي استمرت لاكثر من (22) عاماً ، كما ان المهدي لا يثق في المؤسسة العسكرية التي سبق ان انقلبت عليه في فترة حكمه الاولى اواخر الستينيات بانقلاب الرئيس الاسبق جعفر نميري والشيوعيين الذين تحالفوا معه ، وبعد وصول الجبهة الاسلامية الى سدة الحكم بعد الانقلاب العسكر على حكم الصادق المهدي في يونيو (1989 ) ، وقد توجه الاسلاميون الى تأسيس قوات مليشيا الدفاع الشعبي ، والتي اصبحت تخوض الحرب الاهلية تحت راية (الجهاد ) في مناطق جنوب السودان ، جبال النوبة والنيل الازرق…
***- ويقول اللواء معاش المتقاعد ان مؤسسة القوات المسلحة قد تمت تصفيتها ، مشيراً الى ان جرائم كثيرة ارتكبت في حق الشعب السوداني في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق حتى في الخرطوم نفسها ومناطق المناصير، واضاف ان الاعتداءات المتكررة على المدنيين في هذه المناطق لم تحدث من القوات المسلحة وانما من مليشيات كقوات الدعم السريع والقوات الامنية التى تضرب الرصاص الحي في جماجم المواطنين العزل في كل مكان حتى في وسط الخرطوم ، وتسائل (اي جيش يستبيح دماء المواطينين هكذا ؟ اي جيش ينظر الى الجرائم التى ارتكبت في الابيض والفاشر ونيالا على وضح النهار ولم يتحرل لحماية المدنيين؟ ليس هناك جيش في السودان ).
***- اما المقدم في الخدمة العسكرية الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، اتفق مع سالفيه ، مؤكدا لـ(عاين ) ان قوات االدعم السريع لها من المزايا التى يسبق للقوات المسلحة الاستفادة منها مثل التوشين والدعم اللوجستي وغذاء القوات التى يتم حملها بالسيارات ، ويتم توزيعها لافراد قوات الدعم السريع في منازلهم فضلاً عن المرتب الكبير الذي يتقاضاه افراد الدعم السريع حيث يتم (مقاولتهم) على العمليات العسكرية مباشرة .وهو ما اكده المقدم معاش (ق. ا) بان قوات السريع يتم الاتفاق معها قبل اي عملية بملبغ (50.000) الف جنيه للجماعة التى تتكون من (11) (يعني العمليات اصبحت بالمقاولة ) في اي عملية عسكرية مؤكداً شهادته بالمبلغ الطائل الذي دفعه والى كردفان احمد محمد هارون لقوات الدعم السريع مقابل خروجهم من الابيض عاصمة الولاية بعدما عاثت هذه القوات فساداً من قتل ونهب واغتصاب مما دفع المواطنين بالخروج في مسيرات كبيرة ارغمت هارون للاتفاق مع هذه القوات بدفع هذه المبالغ…
***- اما اللواء المتقاعد فقد نفى علمه بالمبالغ التى تصرف لقوات الدعم السريع بالتحديد ، ولكنه عاد وقال (انه على علم بان مرتبات افراد وضباط الصف في قوات الدعم السريع اعلى من مرتبات الضباط والجنود في القوات المسلحة السودانية وهو ما ادى الى تذمر الجنود في الجيش الوطني )…
حميدتي :البلد مافيها جيش
—————–
***- قال هيئة اصلاحي القوات المسلحة المقدم خدمة (ع. ل) ان التململ في وسط ضباط الجيش السوداني يعود الى الانتهاكات التى ظلت ترتكب ضد المدنين بشكل متكرر معلنا عن موقف اكثر حدة وصلابة من قبل القوات المسلحة في القريب العاجل في حال عدم تراجع مؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع عن نشر قوات بديلة للجيش خاصة في العاصمة القومية ، وكشف عن امكانية تدخل الجيش حال استمرار وجود قوات الدعم السريع في العاصمة ومحاولة انتهاكاتها ضد المواطنين .
***- ولكن المقدم بالمعاش ( ق. ا) استبعد ذلك تماماً قائلاً ( انا اجزم لك بان الجيش الموجود حالياً لايمكن ان يصطدم مع قوات الدعم السريع لعدة اسباب اولها ان القوات المسلحة اصبحت بلا انياب وليست لها قوة تستطيع ان تواجه بها الدعم السريع . ثانياً : لماذا لم تتصدى القوات المسلحة للدعم السريع حينما ارتكبت جرائم في حق المواطنيين في مناطق دارفور ، جبال النوبة وفي شمال كردفان ؟ والسبب الثالث ان الجيش اصبح في حالة توهان ويفتقد لزمام المبادرة. وهنا تجدر الاشارة الى ان الدكتور نافع على نافع القيادي الانقاذي البارز المقال من منصبة والدكتور يوسف الكوده القيادي الاسلامي المعارض والمقيم خارج السودان كانا قد ارودا على صفحتيهما في مواقع التواصل الاجتماعي حديث قائد قوات الدعم السريع العميد حميدتي لقواته بالعاصمة القومية الخرطوم نفتبس من صفحتيهما ما يتختص بالجيش (اي واحد يعمل مجمجمة ياهدي النقعة الذخيزة توري وشها نحن الحكومة ويوم الحكومة تسوي لها جيش بعد تكلمنا).
***- السؤال الذي يطرح نفسه الان هل سيشهد مواطنو الخرطوم خاصة اطرافها ذات الانتهاكات التى شهدها المواطنون في جنوب وشمال كردفان ودارفور ؟ ام ان هنالك قوة اخرى ستتدخل لحماية المدنيين وتحدث فوضى تؤدي الى تغيير النظام امر البلاد اصبحت في يده هو فقط.
أين القوات المسلحة التي رفعت تلك المذكرة؟!…لم يبق منها أحد!! القوات المسلحة الحالية لها مهمة واحدة فقط و هي: حماية حكومة المؤتمر الوطني و ليس حماية السودان الذي تناقص من جنوبه و شرقه!!!
١-
يعاود العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي الكتابة حول كتاب الجيش السوداني والسياسة بعد فترة انقطاع قضاها في تجميع بعض الافادات التي تساعد في كشف كثير من الحقائق عن الفترة التي سبقت الاعداد لمذكرة القوات المسلحة في 20 فبراير 1989 وتداعياتها.
٢-
اجتماع المذكرة في 20 فبراير 1989- المذكرة:
****************************
رأى حينها القائد الفريق فتحي أحمد علي أن تكون الدعوة لهذا الاجتماع الغير عادي للضباط من رتبة عميد وما فوق للمشورة في أمر حيوي يخص قضايا الوطن والقوات المسلحة وهي شريكة أساسية في اتخاذ التدابير اللازمة لأمن وسلامة الوطن. فتم عقد ذلك الاجتماع بالقيادة العامة برئاسة القائد العام. عند اكتمال الحضور استمع الحضور لتقارير من فرع الاستخبارات العسكرية والعمليات والامداد. تعرضت التقارير للأوضاع في القوات المسلحة وظروف الحرب الأهلية في الجنوب والامكانات المتاحة لها لاحتواء الموقف. بعد ذلك تحدث الفريق أول فتحي أحمد علي القائد العام في اسهاب شديد عن ظروف القوات المسلحة في كافة النواحي وأكد انها تقاتل في ظل ظروف صعبة ومستعصية حيث لا يتوفر لها الاستعواض اللازم لرفع الكفاءة القتالية بالرغم من أن هيئة القيادة قدمت لمجلس الدفاع الوطني قائمة باحتياجاتها الأساسية، ومع ذلك لم يتم توفيرها بالقدر المطلوب. في حين أن حركة التمرد تحظى بالدعم الغير محدود من المعسكر الغربي والشرقي معاً لأول مرة في تاريخ حركة التمرد. اضافة للتعاطف الكامل معها من دول الجوار وأكد في حديثه على أهمية أن تظل القوات المسلحة صامدة ومتماسكة للزود عن الوطن وللدفاع عن الديمقراطية خيار الشعب السوداني ولا تفريط فيها. وأمن على أهمية توحد الجبهة الداخلية واختيار توجه قومي مقبول من الجميع بعيداً عن التنافس الحزبي وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تستطيع جذب الدعم الخارجي للسودان لمواجهة الاحتياجات الأساسية.
بعد ذلك طلب السيد القائد العام من الحضور الادلاء باَرائهم فتقدم أحد الحاضرين باقتراح بالاستيلاء على السلطة، وجد الاقتراح كثير من القبول ولكن اعترض السيد القائد العام على ذلك وأكد على أهمية التمسك بالديمقراطية خيار الشعب السوداني. ثم تقدم اللواء حقوقي محي الدين ابراهيم باقتراح المذكرة مشيراً للمادة 5 من دستور السودان الانتقالي لعام 1989 التي تعطي القوات المسلحة الحق في مخاطبة السلطة السياسية التنفيذية والعليا، فوافق القائد العام على الاقتراح وتم تكوين لجنة صياغة المذكرة على النحو الأتي كما علمت بذلك من أكثر من جهة وهم:
——————–
1- اللواء أ.ح. عثمان خضر قائد سلاح الاشارة رئيساً
2- اللواء أ.ح. أمن السيد أبو شوك مدير الاكاديمية العسكرية العليا
3- اللواء حقوقي محي الدين ابراهيم مدير فرع القضاء العسكري
4- اللواء أ.ح. أبو القاسم ابراهيم قائد سلاح النقل
5- اللواء أ.ح. حسان عبد الرحمن قائد متحرك بور
6- اللواء أ.ح. ابراهيم سليمان مدير شئون الضباط
7- العميد أ.ح. محمد عثمان مالك مدير التوجيه المعنوي
8- العميد أ.ح. عز الدين الحلو الاستخبارات العسكرية
بعد ذلك رفع الاجتماع واتيحت الفرصة إلى اللجنة المكلفة باعداد المذكرة للقيام بعملها. عند الفراغ من كتابتها قام رئيس اللجنة بقراءتها واجيزت بالاجماع. اقتح العميد فيصل محمد عباس اضافة الفقرة التالية:” اتخاذ القارارات اللازمة في ظرف اسبوع من اليوم.” وافق الاجتماع على الاقتراح وأضيف للمذكرة. في نفس الوقت تقدم اللواء ابراهيم سليمان مدير فرع شئؤن الضباط باقتراح أهمية أداء القسم الذي لا كفارة عنه ولا قضاء وكان أول من حنس بهذا القسم جماعة فقه الضرورة في السودان. بعد الاعداد النهائي للمذكرة قام الفريق أول فتحي أحمد علي بالتوقيع عليها أمام الاجتماع.
بعد ذلك رفع الاجتماع وغادر الحاضرون لوحداتهم للتنوير مع وضع القوات في حالة التأهب القصوى. ثم انصرف السيد القائد وهيئه ركنه للتوجه بالمذكرة للجهات المعنية وتركت اصداء وردود أفعال واسعة وكان أهم ما تمخض عنها حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت كل القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية ما عدا الجبهة الاسلامية القومية والتي استخدمت المذكرة كغطاء ونفذت انقلابها في 30 يونيو1989 واطاحت بأماني الشعب السوداني في السلام والاستقرار.
المصدر: “سودانيز اون لاين”-
-04-01-2005-
ELTOM – جمال الدين بلال.
رحم الله فتحي أحمد على الوطني الشريف …
واليوم فقدت القوات المسلحة صفتها القومية و رضي قادتها اعتناق سبيل الانقاذ ” شغل العصابات” المعنون بالاسلام والاسلام منه برئ برأة الذئب من دم يوسف.
الحلقة الاولي –
وشهد شاهد من الضباط علي حال
القوات المسلحة بعد عام ١٩٨٩…
هيئة القيادة – خيانة الرفاق وتدمير قومية القوات المسلحة ( 1 )
**************************
المصدر:- أرشيف المدونة الإلكترونية –
-الاثنين، 21 أبريل، 2008-
الكاتب: العميد – معاش-/ محمد أحمد الريح –
——————-
***- عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملنى؟ فضرب بيده على منكبى ثمّ قال: ” يا أبا ذر أنك ضعيف و إنها أمانة ، وإنّها يوم القيامة خزىٌ وندامة إلاّ من أخذها بحقها وأدّى الذى عليه فيها “.
فى الثلاثين من يونيو عام 1989 استولت الجبهة الإسلامية على السلطة بإستغلالهم للموقف الذى طرأ بعد مذكرة القوات المسلحة وبعد أن تعاونت معهم ثلّة من قادة القيادات الذين كانت تعتمد عليهم القيادة العامة فى تأمين العاصمة المثلثة كما ذكرنا فى مقال سابق والذين كانوا قد أدّوا القسم مع زملائهم القادة لحفظ وحدة القوات المسلحة وحماية النظام الديمقراطى فنكثوا العهد وتعاونوا مع الأنقلابيين ثمّ تبوؤا المناصب الزائلة على أشلاء زملائهم دون أن تطرف لهم عين من خجل او تهتزّ لهم خلجة من ضمير.
فى فجر اليوم الأول من يوليو صدر مرسوم بتعيين أعضاء المجلس العسكرى الذى ضمّ خمسة عشر ضابطاً من مختلف الرتب و تعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة تحت قيادة العميد عمر حسن البشير قائداً عاماً وهو من الدفعة الثامنة عشر واللواء إسحق إبراهيم عمر رئيساً للأركان واللواء حسان عبد الرحمن على نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات واللواء حسن محمد حسن علاّم نائباً للإدارة واللواء إبراهيم سليمان نائباً للإمداد وجميعهم من الدفعة السادسة عشر فى ترتيب التخرُّج من الكلية الحربية.
٢-
***- فى نفس اليوم تمّت ترقية رئيس هيئة الأركان ونوابه إلى رتبة الفريق. أما المجلس العسكرى فقدكان يضم أربعة ضباط فقط من الذين يدينون بالولاء للجبهة الإسلامية واشتركوا فى التخطيط والتنفيذ والبقية جيء بهم كديكور ولإضفاء صورة من التوازنات الجهوية ولم يكن لمعظمهم ناقة ولا جمل فى الإنقلاب بل كان بعضهم يرتجف حينما سمع بتعيينه فى ذلك اليوم وسنتطرّق لهذا المجلس الكومبارس ودوره الهزيل فى مجريات الأمور لاحقا بإذن الله.
٣-
***- من اليوم الأول لتعيين هيئة القيادة الجديدة وترفيعها بدأت الجبهة الإسلامية فى تنفيذ مخططها الإجرامى لتدمير القوات المسلحة وتصفيتها فأخذت كشوفات الإحالة للمعاش تترى الواحد تلو الآخر فأحيلت كل الرتب ذات الأقدميّة الأعلى من هيئة القيادةإلى المعاش دون مراعاة للكفاءة أو التأهيل لم يبق من كان أعلى من هيئة القيادة فى الأقدمية سوى ضابطين لعقا أحذية الضباط الصغار المتنفذين لكى يبقوهما ليستفيدوا من خبرتهما فى المواقع التى كانا يشغلانها هم اللواء عثمان محمد الحسن أمين عام وزارة الدفاع واللواء عبد المنعم يوسف صالح مدير فرع القضاء العسكرى وكلاهما من الدفعة الخامسة عشر.
٤-
***- لم تقف كشوفات الإحالة للمعاش عند حدّ الضباط ذوى الأقدمية الأعلى من القائد العام وهيئة القيادة فحسب بل توالت الكشوفات حتى ضمّت المئات من الرتب من رتبة العميد حتى رتبة الملازم وقد شملت جميع التخصصات بما فيهم الأطباء والمهندسين والكوادر الفنية الأخرى.
لقد أحيل للمعاش فى الأشهر الأولى لما سمّى زوراً بالإنقاذ ما يقارب الخمسمائة ضابط من ذوى التأهيل العالى فى أكبر مذبحة تشهدها القوات المسلحة فى تاريخها.
٥-
***- من هنا بدأ الإسلامويون من خلف الستار فى زعزعة وإضعاف قومية القوات المسلحة والتى حافظت عليها منذ الإستقلال وتمّ ذلك مع الأسف بأيدى قلّة من صغار الضباط عديمى الضمائر معدومى الخبرة ناقصى التربية على مسمعٍ ومرأىً من هيئة القيادة الجديدة والتى ضمّت ضباطاً كانت تصنفهم القوات المسلحة فى قائمة الإمتياز ولكنهم مع الأسف لم يحركوا ساكناً لكبح جماح المتطرفين الإسلامويين وتخطيطهم المدمر لتصفية القوات المسلحة وانشغلوا بترقياتهم وامتيازاتهم الشخصيه وتركوا القوات المسلحة فى مهب الرياح! لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير.
٦-
***- لا عجب اذاً إذا ما كان مدير فرع شئون الضباط اللواء عيسى الأمين كسباوى يحمل ملفات الضباط السرية إلى مكتب المقدم الهادى عبدالله( نكّاشة ) قائد كتيبة الإدارة العامة ليقرر فى مصائر الضباط!!!
ولذلك لا أعجب إذا ما ذكر ذلك الدّعى الخائب المأجور المدعو حسن ضحوى الشهير بحسن كيس بأنه وأثناء عمله بجهاز الأمن الذى طرد منه كان قد اطّلع على ملف خدمتى وتقاريرى الطبيه الخاصة والمحفوظة لدى شئون الضباط!
***- اللواء عيسى الأمين كسباوى كان الضباط يشاهدونه يوميا ولعدّة مرّات يذرع المسافة بين مكتبه ومكاتب كتيبة الإدارة مرتدياً ” شبشب سفنجة” رافعا أرجل بنطاله متذرعاً بالذهاب للصلاة مع آية الله الهادى نكّاشة على بصر وسمع هيئة القيادة الكريمة. اللواء عيسى كسباوى سليل أسرة عرفت بالإنضباط وشدّة المراس فى حياتهم العادية مدير فرع شئون الضباط هو المسئول عن متابعة الإنضباط بين ضباط القوات المسلحة، ناهيك عن أن اثنين من أخواله كانا من أعظم ما أنجبت العسكرية السودانية هما المغفور لهما بإذن الله اللواء أحمد عبدالوهاب والعقيد حسن عبد الوهاب!
٧-
لم يفتح الله على أعضاء هيئة القيادة ومدير شئون ضباطهم بكلمة تعليقاً على ماطلبته منهم للرد على ادّعاء المأجور حسن ضحوىبإطلاعه على الملف الخاص بخدمتى فى القوات المسلحة وفوجئت بعد ذلك بقليل بتحقيق صحافى أجرته إحدى الصحف اليومية مؤخراً مع السيد الفريق أول إسحق إبراهيم عمر أول رئيس لهيئة الأركان فى عهد الإنقاذ سرد فيه تجربته مع بيوت الأشباح بعد خروج إبن شقيقته الدكتور المناضل فاروق محمد ابراهيم من قبضة الأمن إلى سجن كوبر وزيارته له مع بعض جنرالات هيئة قيادته ومشاهدة آثار التعذيب على جسده!! كما سرد السيد الفريق أول ذهابه لزيارة بيت الأشباح وحديثه مع الرئيس البشير ومنع البشير له من الذهاب الى تلك الأماكن مرة أخرى!!
٨-
***- ولنسأل السيد الفريق أول رئيس هيئة أركان القوات المسلحة:
أين كنت طيلة فترة إعتقال ابن شقيقتك الدكتور فاروق محمد ابرهيم؟
هل كنت تعلم بمكان أعتقاله قبل خروجه من المعتقل وهل قمت بزيارته؟
وإن كنت لا تعلم ولم تفعل كما توحى إفادتك فى التحقيق الصحافى ألا تشعر بالخجل من نفسك يا سيادة الفريق أول بأنك وأنت رئيس هيئة أركان القوات المسلحة فى حكومة استولت على السلطة تحت غطاء القوات المسلحة بإنقلاب شاركت فيه بعض الوحدات التى كنت تقودها بجبل الأولياء تحت سمعك وبصرك وتواطؤك ولا تستطيع معرفة مكان اعتقال ابن شقيقتك أو زيارته؟!!…رجل فى قامة الدكتور فاروق محمد ابراهيم أستاذ جامعى مرموق وخبير وممثل للأمم المتحدة وعالم لايشق له غبار يعتقل ويعذّب ويضرب ويهان وخاله رئيس هيئة أركان القوات المسلحة لا يعرف مكانه!!.. ماذكر أعلاه هو تصرف كبير هيئة الأركان إزاء أقرب الأقربين فكيف يكون الحال مع الأبعدين؟!!
٩-
***- سنجيب على هذا السؤال فىالحلقة القادمة بإذن الله ونتناول دور هذه القيادة الأولى بشىء من التفصيل وما تلتها من هيئات قيادة متعاقبة شاركت فى تدمير القوات المسلحة وتصفيتها حسب المخطط المرسوم بواسطة الجبهة الإسلامية.
١٠-
حاشية:
——-
***- حينما بدأت الكتابة فى شتى المواضيع العامة اتصل بى العديد من الأخوة طالبين منى التوقف عن الكتابة مشفقين علىّ مماّ تجلبه من مشكلات . شكرتهم وأوضحت لم باننى أكتب للتوثيق وللتاريخ ولكيلا يفلت المجرمون من العقاب كما اتصل بى العديد من الحاقدين ومثبطى الهمم والشاتمين فذكرت لهم بأنه لدى من رحابة الصدر ما يتسع لسماع كل نقد وشتم وسبّ وتجريح ولن يكونوا بأسوا من سابقيهم من القوادين الذين شتمونا بكل رذيلة وفحش أمثال المأجور المنبت حسن عثمان ضحوى!
واتصل أخرون محايدون يسألون هل تجدى الكتابة؟ ثمّ ماذا؟ فذكرت:
لقد قيل للزمّار:” إن الناس لا تطرب لأنغامك، قال:وهل تُطرب الأنغام من فسد ذوقه أو تبلّد حسّه أوغلظت نفسه؟قيل: ولماذا تستمر فى العزف وأنت تعرف ذلك؟ قال: وهل يتوقف النحل عن العمل،لأن الناس لم تعد تتذوّق الشهد وإنما تلعق الصديد؟!!!
الحلقة الثـانية –
وشهد شاهد من الضباط علي حال
القوات المسلحة بعد عام ١٩٨٩…
هيئة القيادة- خيانة الرفاق وتدمير قومية القوات المسلحة ( 2 )
**********************
المصدر:- (سودانيز اون لاين)-
-12-02-2009-
الكاتب: العميد – معاش-/ محمد أحمد الريح
————-
١-
***- بعد أن نجحت الجبهة الإسلامية بموجب شرعيتها الثورية المزعومة فى الإطاحة بمئات الضباط الأكفياء من ذوى الرتب العالية فى الأشهر الأولى لإنقلابها المشئوم بدأت فى تطبيق المراحل التالية من مخططها الرامى لتدمير قومية القوات المسلحة . تدمير القوات المسلحة وكسر شوكتها كان هو البند الأول فى مانفستو الجبهة للتمكين !!
٢-
***- كونت الجبهة لتنفيذ هذا الغرض خلية سرية فى أيامها الأولى لتقوم بادارة العمل اليومى لشئون الحكم وتصفية القوات المسلحة بقيادة المحامى على عثمان محمد طه. كانت هذه الخلية فى حالة انعقاد دائم لإصدار القرارات الخاصة بتسيير الدولة وتفكيك القوات المسلحة وتسليمها لحلقة الوصل المقدم عبد الرحيم محمد حسين ليقوم بإطلآع الرئيس المعين عليها وإجازتها شكلياً بواسطة مجلس قيادة الثورة الديكور. ترسل القرارات الخاصة بالدولة إلى القصر الجمهورى لصياغتها وتنقل يومياً بواسطة الأمين العام لمجلس قيادة الثورة العقيد عبد العال محمود الى القيادة العامة ليمهرها الرئيس بتوقيعه الكريم . كان الرئيس فى بعض الحالات يبدى بعض الإعتراض أو يحتاج إلى توضيح المسببات فيقوم المقدم عبد الرحيم بترتيب لقاء له مع الخلية السرية فى مكان سرى فى جنح الدجى ليعود بعده سيادته قانعاً راضيا.
٣-
***- لم نأت بهذا الكلام افتراء أو من فراغ فقد ورد هذا الحديث من الرئيس شخصياً وبعظمة لسانه بعد إقصاء الدكتور الترابى بأنه لم يكن مسئولاً عمّا تمّ خلال العشر سنوات الأولى من حكمه إذ أن البلد كانت تدار من المنشية ولكننا نقول إن البلد لم تكن تدار من المنشية فالمنشية كانت مغيبة مثل الرئيس تماما . كانت المنشية مشغولة بالفارغة- كما يقولون ?من خطب الجهاد والمؤتمر الشعبى العالمى واللقاءات البروتوكولية المدبرة والزيارات وأعراس الشهداء وترك أمر تدبير شئون الدولة للأبناء المخلصين الذين صنعهم الشيخ فكفلهم وعلمهم وزوّجهم فبداوا من الأيام الأولى للإنقلاب يخططون للإنقضاض عليه وابعاده نهائيا من المسرح فعملوا بطريقة” تمسكنوا حتى تمكنوا” ولنا عودة لهذا الموضوع لاحقاً. ما مجلس قيادة الثورة الموقر والذى ذكرنا سابقا بأنه قد كان مجلساً صورياً فقد كان معبرا لكل القرارات الهدامة التى اتخذتها مافيا الجبهة الإسلامية لتقويض الدولة السودانية وتحطيم قواتها المسلحه ويكفينا دليلاً على ذلك انسلاخ ثلاثة من أعضاء هذا المجلس بتقديم استقالاتهم قبل مرور عامين على الإنقلاب لما شاهدوه من خراب كان يجرى بإسمهم على يد هذه العصابة.
٤-
***- سنركز فى بقية هذه الحلقة ومايتبعها من مقالات على ما جرى للقوات المسلحة على يد هذه المافيا من دمار وصلاً لما بدأناه فى المقال الأول وماتم تحت سمع وبصر هيئة القيادة التى تسلمت قياة هذه القوات بعد الأنقلاب مباشرة وما تلاها من هيئات متعاقبة. فمنذ الأيام الأولى للإنقلاب ظل الضباط يشاهدون عددا من الضباط من ذوى الرتب الصغيرة يتجولون بحرية تامة داخل القيادة العامة ويدخلون ويخرجون من مكتب القائد العام بدون الضوابط المعروفة. فى بادىء الأمر قيل أنهم ممن شاركوا فى تنفيذ الإنقلاب ثم قيل أنهم أعضاء المجلس الأربعينى الذى يدير شئون الدولة. بعد أسابيع تقلص عددهم الى مجموعة صغيرة تحت قيادة المقدم الهادى عبد الله .ضمّت المجموعة الرواد هاشم البدرى، سيد كُنّة، الطيب الخنجر، والنقيب حسن صالح. أتخذت هذه المجموعة مكتباً لها داخل مكاتب هيئة القيادة. اتخذوا هذا المكتب مكانا لإجتماعاتهم ولنومهم ليلاً. الجدير بالذكر أن هذه المجموعة من الضباط كانوا جميعاً فى مؤخرة دفعهم فى ترتيب تخرجهم من الكلية الحربية ومن المتعثرين فى إمتحانات الترقى وليسوا على درجة طيبة من حسن الخلق والأداء العام.
٥-
***- يتردد على هذه المجموعة يوميا عدداً كبيرا من الضباط غالبيتهم من صغار الرتب لعرض تقاريرهم عن قادتهم وزملائهم الآخرين فكان منهم المقدم (فنى المطبعة) عثمان، رائد عمر الأمين كرار، رائد محمد على أبوسن، رائد(طبيب) عبد الرازق، رائد عبد المنعم محمد على الشقلة ، رائد الجنيد حسن الأحمر، رائد صديق فضل ، رائد عبد الله عثمان ، ، رائد أحمد عبد القيوم، رائد على سالم ، رائد ياسر محمد أحمد عثمان ، ملازم أول عثمان عمر وآخرين. هؤلاء هم الضباط الذين استغلّتهم مافيا الجبهة الإسلامية فاوكلت لهم مسئولية تصفية القوات المسلحة من كوادرها من الضباط المؤهلين الشرفاء فكانوا يدخلون ويخرجون من والى وحداتهم فمكتب القائد العام ومكاتب هيئة القيادة دون حسيب أو رقيب ضاربين بقواعد الإنضباط عرض الحيطان. وهنالك كان أيضاً المندسّون داخل الوحدات المختلفة يزورون التقارير ويصفون حسابتهم الشخصية. بعد أن تتلقى المجموعة الأولى التقارير تناقش مع العقيد بكرى حسن صالح والرائد ابراهيم شمس الدين ويضاف أليها ما جاء به عبد الرحيم محمد حسين من تعليمات حكومة الإنقاذ الخفية وتسلم للسيد القائد العام للتنفيذ ! يقوم القائد العام باصدار الأمر مباشرة ألى نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة أو ألى مدير فرع شئون الضباط رأساً فى حالة أحالة ضابط للمعاش وفى بعض الأحيان يقوم القائد العام بإخراج روشتة من جيبه فى اجتماعات هيئة القيادة تتضمن بعضاً من أسماء الضباط لإحالتهم للمعاش. لذلك لم يكن من المستغرب أن يتهرب السادة أعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة من استفسارات بعض الضباط عن أسباب أحالتهم للمعاش أو أن يقسموا لبعض زملائهم بأنهم لم يروا كشوفات الإحالة للمعاش الآ بعد خروجها للعلن!
٦-
***- فى فبراير من العام 1990 أعلنت حكومة الجبهة عن كشفها لمحاولة أنقلابية بقيادة اللواء محمد على حامد ، تم على أثرها أعتقال العشرات من الضباط تم التحفظ عليهم بمدرسة المشاة بكررى.
قبل اكتمال التحقيق مع هذه المجموعة وتقديمها للمحاكمة وقعت المحاولة الإنقلابية الثانية فى أبريل/ رمضان من نفس العام وعندما فشلت المحاولة وتم أعتقال منفذيها قامت أدارة الإستخبارات العسكرية والتى كان يراسها اللواء مصطفى محمد احمد الدابى إسمياً والعميد كمال على مختار فعلياً ومساعديهم من أمثال المأفون حسن ضحوى يعاونها نفس المجموعة المتطرفة من الضباط الذين ذكرناهم أعلاه بتحقيق صورى مع الضباط المعتقلين واهانتهم ثم نقلهم بصورة مزرية الى السجن الحربى ثم عقدت لهم محاكم صورية برئاسة الرائدين الطيب الخنجر وسيد كنة حكمت عليهم بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فى نفس الليلة بصورة عشوائية بعد أن أوسعوا ضرباً وشتماً وتمّ دفنهم قبل خروج أرواحهم فى حفرة واحدة تمّ تجهيزها بواسطة الرائد عبدالله عثمان والرائد صديق عامر والإثنان من سلاح المهندسين.
٧-
***- قام بتنفيذ الإعدام المقدم الهادى عبد الله والرائد صديق عامر ابن شقيقته والرائد عبد الله عثمان ابن شقيقة الفريق المدهش عبد الرحمن سرالختم والى الجزيرة الحالى والرائد الجنيد حسن الأحمروالرائد محمد أحمد الحاج الشهير بود الحاج والرائد الطيب الخنجر والرائد سيد كنّه وثلّة من صغار الضباط يعاونهم من الإستخبارات العقيد محمد على عبد الرحمن تحت أشراف العقيد بكرى حسن صالح والعقيد حسن عثمان ضحوى والرائد إبراهيم شمس الدين. لم تضرب الإنقاذ بقوانين القوات المسلحة ونظمها عرض الحائط فحسب بل ضربت ايضاً بقوانين الشريعة الإسلامية التى ادّعت زوراً بأنّها قد جاءت لتطبيقها . تم كل ذلك تحت سمع وبصر هيئة قيادة القوات المسلحة برئيس أركانها . لقد صمتت هيئة القيادة على هذه المهازل والمخازى صمت القبور . ويقال بأنه فى الليلة التى سبقت تنفيذ هذه المذبحة كان القائد العام قد استدعى الفريق عبد المنعم يوسف صالح مدير فرع القضاء العسكرى وهو الفرع المناط به أجراء التحقيقات وتشكيل المحاكم العسكرية بالتعاون مع فرع شئون الضباط. حضر الفريق عبد المنعم حاملاً معه حزمة القوانين لمقابلة القائد العام وبعد منتصف الليل وهو فى الإنتظار حضر إليه الفريق حسن محمد حسن علاّم نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة وأمره بالرجوع ألى مكتبه قائلاً له: ( يا عبد المنعم شيل أوراقك وأرجع مكتبك ، الناس ديل موضوعهم انتهى ).
٨-
أننى لأعجز عن تصور كيف ينام هؤلاء البشر وكيف ينعمون بأطيب الطعام وكيف ينظرون لآبنائهم وبناتهم وهذه الصور القبيحة ماثلة أمامهم؟!!،إننى لا أشعر بالإستغراب لهذا العمل الذى قام به مايسمون أ نفسهم بالحركة الإسلامية إذ أن مرجعيتهم هى الدولة الأموية والتى يدافع عنها هذه الأيام أحد منسوبى هذه الحركة الظلامية على صفحات الإنترنت . هذه الدولة التى استباح فيها يزيد بن معاوية مدينة الرسول وهو الذى قتلت جيوشه أحفاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومثّلت بجثثهم!
وهى نفس الدولة التى جعلت عبد الملك بن مروان احد فقهاء المدينه حينما أفضى أليه أمرالخلافة وكان المصحف بين يديه فأطبقه وقال: ” هذا آخر عهدى بك ” واعتلى منبر النبى وخاطب المسلمين بقوله : ” والله لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلاّ ضربت عنقه “!…ولكننى أشعر بالإستغراب والدهشة لمواقف هؤلاء الأخوة من الضباط العظام والذين تربّوا فى كنف القوات المسلحة بقوميتها وتماسكها لسماحهم بهذا العبث يدور أمام ناظريهم وبأسمهم ولا يستطيعون صرفاً ولا عدلاً! فحسبنا الله ونعم الوكيل.
كشف الفريق أول فتحي أحمد علي القائد العام السابق للجيش السوداني، في مقابلة خاصة مع “الوسط”، ان عناصر تابعة له تقوم حالياً بعمل سري في السودان لاسقاط نظام الفريق عمر البشير. وأكد ان الجبهة الاسلامية القومية بزعامة الدكتور حسن الترابي هي التي تسيطر على الحكم السوداني الحالي. واعتبر ان الرئيس السابق جعفر نميري هو الذي مكّن الجبهة الاسلامية من اختراق كل مؤسسات الدولة. وطالب الفريق اول فتحي احمد علي باعتقال الرئيس السوداني الحالي الفريق عمر البشير والرئيس السابق جعفر نميري ومحاكمتهما علناً، وذكر ان اسقاط النظام الحالي في الخرطوم وشيك. وقد ظل الفريق اول فتحي احمد علي قائداً عاماً للجيش السوداني حتى 30 حزيران يونيو 1989 حين تسلمت الحكم مجموعة الفريق عمر البشير، وهو يعتبر انه يمثل مع مجموعة من كبار الضباط والقادة العسكريين السابقين “القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية”. واللافت للانتباه ان هناك تحالفاً بين الفريق اول علي وبين “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بزعامة العقيد جون قرنق التي تواجه قوات حكومة البشير في جنوب السودان. وفي ما يأتي الحوار الذي اجرته “الوسط” مع الفريق اول علي في مقر اقامته في مدينة الاسكندرية:
* تقولون انكم “القيادة الشرعية” للجيش السوداني، مع ان هذا الجيش يخوض الآن حرباً في جنوب السودان حقق فيها انتصارات بإدارة حكومة الفريق عمرالبشير. ألا يمثل ذلك تناقضاً بالنسبة اليكم؟
– لا اعتقد ان هناك تناقضاً اذ تم دفع الجيش الى هذه الحرب، وهو يحارب الآن انطلاقاً من شهامته ودفاعاً عن نفسه، ولو رجعنا الى الوراء قليلاً لوجدنا ان موضوع الحرب كان تم حسمه في مبادرة الميرغني التي عقدت في 16 تشرين الثاني نوفمبر 1989، وقبلتها الحكومة الديموقراطية التي كانت تحكم آنذاك. اما مسألة الانتصارات التي تمت حتى الآن فنحن، كعسكريين، نقدر جهود الجندي السوداني في هذا المجال، ونعتبر ان هذه الانتصارات ليست وليدة النظام الحالي او قوات الدفاع الشعبي، انما ما يحققه الجيش السوداني من انجازات في اي مجال هو حصيلة عمل متراكم قام به قادة سابقون حتى علينا، ووفق تقاليد موروثة ومعروفة.
الحكم الحالي لا يمكنه بناء جيش ومقاتل محترف في ظرف ثلاث سنوات، وبالتالي لا نعزي له اي نصر يتحقق الآن، انما هو للجيش والضابط والجندي السوداني. انا ممثل القيادة الشرعية للجيش السوداني، لكن من ناحية اعتقد ان اسباب القتال الدائر الآن واهية جداً، والجيش نفسه ليس مقتنعاً بها، انما يقاتل لأنه تم دفعه في اتون هذه الحرب، وليس من تقاليده ان ينكسر او ينسحب او يستسلم، وهذه حقيقة يدركها مقاتلو الحركة الشعبية ويعترفون بها.
* تقول ذلك وميثاق المعارضة يدعو الى حرب واحدة فقط ضد الحكومة الحالية في الخرطوم؟
– نعم يدعو الميثاق الى حرب واحدة ضد الحكومة، وفي هذا المجال ايضاً هناك تنسيق مع الحركة الشعبية لاسقاط النظام ونتفق في ذلك ايضاً مع بقية اطراف تجمع المعارضة.
* ألا تؤمن بأن مجرد تحقيق الجيش لانتصارات يجعله اكثر ارتباطاً بالقيادة السياسية التي تقوده تجاه ذلك الآن؟
– القيادة التي تدير حالياً هذه المعركة في الميدان محترفة، ولا علاقة لها بالتخطيط السياسي للجبهة القومية الاسلامية التي تحكم السودان، بالتالي لا ارى اي شيء غريب في هذا الموضوع.
* قلتم ان الجيش تم دفعه الى هذه الحرب، اذن لماذا لم يرفض او يتمرد؟
– لا يستطيع الجيش في ظروف العمليات ان يتمرد، حيث تسير آليته عند القتال عادة، بغض النظر عن النظام القائم في البلد، كما انه لا يستطيع التمرد وهو في الجنوب بالذات ويستحيل ان يهزم عمداً او يتخازل، هذا لا يحدث بتاتاً، حتى ولو عرف ان الاسباب الرئيسية للحرب كلها ضعيفة. هذه خاصية الجندي السوداني.
* اذن كيف يمكن في هذه الفترة التأكد من أن الجيش يؤيدكم؟
– يمكن التأكد من ذلك من المحاولات المسلحة التي جرت لاطاحة هذا النظام منذ 30 حزيران يونيو 1989 وحتى الآن. وفي هذا المجال فما اعلن عنه يكاد يكون اكثر من ست او سبع محاولات، اما الاخرى غير المعلنة، فهي كثيرة جداً، وتم فيها اعدام وتصفية من قاموا بها. ثانياً لدينا عمل سري قائم مستمر، على رغم ما تم من تصفيات، وهذا لا استطيع الخوض فيه، كما ان لدينا اتصالات متواصلة تؤكد لنا اننا نحظى بتأييد كامل، ومن دون مبالغة اصبحت هناك قناعة كاملة ان الخلاص الوحيد من هذا النظام هو بواسطة القيادة الشرعية للجيش السوداني.
* هل يعني ذلك انكم كنتم وراء كل محاولات الاطاحة بالنظام الحالي في الخرطوم؟
– لا نزعم اننا وراء كل المحاولات، لكن كل من رفع سلاحاً لمقاومة النظام الحالي هو قطعاً يؤمن بالقضية الجوهرية التي هي تخليص الشعب السوداني من نظام استبدادي، واي حركة في هذا الاتجاه تصب في مجهود القيادة الشرعية.
* لكن كل هذه المحاولات لم تخرج عن نطاق الانقلاب العسكري؟
– لا يمكن حسابها فقط في اطار هذا المفهوم، لأننا نؤمن بوسيلة الانقلاب العسكري، ونحن ضده، لأن ما دار في السودان هو تمرد على شكل انقلاب عسكري انقضّ على السلطة الشرعية والدستور. ومعلوم انه تمت مجابهته بتظاهرات واحتجاجات شعبية، وهذه معروفة في الداخل ومؤثرة جداً على رغم سيطرة النظام على وسائل الاعلام الداخلية وتعتيمه عليها. وهناك الآن حركة في الشارع السوداني كبيرة جداً تسير جنباً الى جنب مع الحركات العسكرية، ونحن نسعى الى عمل عسكري يسبق او يعقب انتفاضة شعبية، وسيتم ذلك طال الزمن ام قصر، وان كانت لحظة الخلاص على وشك ان تحدث.
* لماذا تبدو متيقناً هكذا من ان لحظة الخلاص صارت وشيكة؟
– هناك مؤشرات موجودة، ومعروفة ان للظلم مهما طال نهاية، وانه هكذا كان تاريخ كل الديكتاتوريات، وللشعب السوداني سوابقه التي ترقى الى درجة الثوابت في هذا المجال، كما ان العمل يجري بين كل القوى السياسية والعسكرية لاسقاط هذا النظام.
* هذا حديث عام للغاية، ظل يتردد طوال السنوات الثلاث الماضية؟
– الجديد هو العزلة الخارجية الخانقة والموقف الاقتصادي الذي صار متردياً الى اقصى درجة، فالدولة تكاد ان تنتهي الآن، ولا اعتقد ان تلك مؤشرات سهلة، وهي تدفع اي شعب او اية فئة الى الانفجار، واقول ان ذلك وشيك… وشيك.
* ألا تعتقد ان المواطن السوداني صار حائراً بين الحكومة الحالية ومعارضيها الذين كانوا في الحكم سابقاً ولديه انتقادات عليهم؟
– ربما كان ذلك حادثاً في السنة الاولى او حتى الثانية من عمر الحكم الحالي، اذ ظل الحديث يتردد عن ماهية البديل، لكن اقول بمنتهى الصراحة والصدق ان الوجوه التقليدية القديمة والمعروف عنها انها افسدت او شاركت في تردي الوضع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، لن يكون لها مجال في المشاركة معنا في الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام الحالي. ولا مجال للمناوشات السياسية القديمة التي عمت السودان في المرحلة السابقة، وهذا امر اكدته كل مواثيق المعارضة في آخر اجتماع لها في لندن، وصارت تلك حقيقة.
* ما هي الآلية التي تضمن تنفيذ ما تقولونه؟
– ميثاق التجمع الوطني الديموقراطي نفسه الذي حدد المواصفات والاهداف المطلوبة من حكومة انتقالية مدتها خمس سنوات، كذلك الدستور واضح وهو حسم مسائل خلافية عديدة ان لم يكن كلها، كما ان القوات المسلحة ستلعب دوراً جديداً كشريك في السلطة، وهي تتعهد بسير الفترة الانتقالية وفق بنود الميثاق.
نميري والجبهة الاسلامية
* عندما كنت قائداً عاماً للجيش قدمتم مذكرة 20 شباط فبراير 1989 للصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك، وكان الطريق مفتوحاً امامكم للسلطة، والآن انت في المعارضة وتطالب باطاحة النظام الحالي، وتسلم الحكم، فلماذا لم تفعل ذلك منذ البداية؟
– كانت مذكرة القوات المسلحة لاصلاح مسار الديموقراطية حيث اوضحت للسلطة الشرعية المخاطر التي تهدد الامن القومي السوداني في تلك الفترة، وقدمت مقترحات بناءة للتدارك، ولم تهدف ابداً الى الاستيلاء على السلطة، كما اننا لا نعارض النظام الحالي حباً في الحكم انما لعودة الديموقراطية التعددية. وبالفعل كانت السلطة بمتناول يدنا، لكننا نحترم خيار الشعب والدستور.
* ولكنكم ستشتركون في السلطة اذا أفلحتم في اسقاط الحكومة الحالية؟
– نعم وشأننا في ذلك شأن بقية العناصر المكونة للتجمع الوطني الديموقراطي.
* تعيبون على الحكومة الحالية عزلتها الداخلية، الا تعتقد انها نجحت في جذب قطاعات داخل المجتمع السوداني، صارت سنداً اجتماعياً لها في الاستمرار بالحكم؟
– نعم هي امتدت وانتشرت لكن بواسطة توظيف كوادرها في المواقع المختلفة بهدف السيطرة عليها، ولا يعد ذلك امتداداً لها وسط القواعد الشعبية المختلفة حيث لا يدور في فلك الحكم الحالي الا كوادر الجبهة الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي، والموالون والمتحمسون والساعون وراء الكسب المادي والتجارة وخلافه، كما ان لجوء النظام الى انشاء مجلس وطني برلمان تم بالتعيين لا بالانتخابات واغلب اعضائه من الجبهة الاسلامية وبقايا النظام “المايوي”، وبعض الذين انسلخوا من احزابهم.
* صرح الدكتور الترابي اخيراً ان المجلس العسكري لن يدوم وانه ستجري انتخابات ذات مستويات مختلفة في السودان خلال العام الجاري والعامين المقبلين، فما موقفكم؟
– لا اريد ان استبق الحوادث، وعلينا الانتظار، لنرى تجاوب المواطن السوداني مع هذه الانتخابات.
* الا ترى ان حدوث هذه الانتخابات ربما يفرض واقعاً جديداً على حركة المعارضين للحكومة؟
– لا اعتقد، فقد تمت قبل ذلك انتخابات كثيرة في عهد نميري لكنها لم تفرض اي واقع على المواطن السوداني الذي اطاح بنميري وتنظيماته عبر انتفاضة شعبية، وأؤمن ان نظام الجبهة وانتخاباته المزعومة ستلقى المصير نفسه.
* حتى في حالة انتهاء الحرب في الجنوب؟
– نعم.
* بينما تشككون في شرعية الحكم الحالي يقول الرئيس السابق جعفر نميري انه لا يعرف من اين اتيتم بشرعيتكم؟
– هذا السؤال ليس مستغرباً من نميري، فهو ضابط برتبة عقيد استولى مع آخرين على السلطة بانقلاب عسكري ولا يعرف الشرعية، وعليه ان يسأل نفسه من الذي عينه قائداً عاماً للقوات المسلحة السودانية؟ نميري عبث بمقدرات الشعب السوداني وحريته وكرامته لمدة 16 عاماً، وحتى يستمر في السلطة لجأ الى تشويه الاسلام بقوانين نسبها الى “الشريعة” في ايلول سبتمبر 1983 وبلغ به الهوس الديني درجة تنصيب نفسه “إماماً للمسلمين” وهو الذي مكن الجبهة الاسلامية بزعامة الترابي من اختراق كل مؤسسات الدولة ولو كان هناك حسنة واحدة تحسب له فهي اتفاقية اديس ابابا 1972 التي أوقفت حرب الجنوب، لكنه ما لبث ان خرقها لتعود الحرب مرة اخرى بصورة أعنف وأوسع. والغريب انه اصدر فرماناً بالغاء قوانين ايلول سبتمبر وهو خارج السلطة، زاعماً ان رجال الجبهة الاسلامية خدعوه وقال انها معيبة وليست من الاسلام. نميري مثل عمر البشير تماماً، وقرار الشعب السوداني تجاه الاثنين هو القبض عليهما ومحاكمتهما علنياً تحت طائلة مواد القوانين التي كانت سارية في فترتي الديموقراطية الثانية والثالثة. يتحدث نميري باسم المؤسسة العسكرية واحياناً باسم المعارضة، ونقول ان من شأنه ان يحلم مثل بقية خلق الله ولا احد يقدر على منعه من هذا الحلم.
* هل يعني ذلك انكم ما زلتم تجددون طلب تسليم نميري من السلطات المصرية؟
– لا نحب ان نخوض في ذلك الآن هذه المسآلة سابقة لأوانها وعندما يحين وقتها سيكون ذلك ملائماً؟
* قلت ان النميري يحلم، الا تعتقد ان بقية المعارضين للنظام الحالي هم ايضاً في حالة حلم؟
– نعم نحن في حلم، لكن شتان بين حلمنا الشرعي وحلم المخلوع.
* بالمناسبة الحكومة السودانية تقول ايضاً انكم مطلوبون للعدالة؟
– لهم ان يقولوا ما يشاؤون طالما انهم في السلطة، واذا سلمنا بداية بأن ما فعلوه كان تمرداً وانقلاباً على السلطة الشرعية، فنحن اذن في جانب الشرعية ومعنا الشعب السوداني بكل فئاته.
* أليست تلك دائرة مفرغة يطالب فيها اكل سياسي سوداني بتسليم نظيره للعدالة؟
– لا توجد دائرة مفرغة، انما بسطت لك الحقائق كما اعتقد، وكما تراها غالبية فئات الشعب السوداني.
تسريب أسرار عسكرية الى قرنق؟
* هناك حديث عن تحالف يمكن ان يرتب بين نميري وقرنق والميرغني، فما موقفكم؟
– لا اصدق ان هناك مجرد تفكير في هذا الاتجاه.
* كذلك يتردد حديث عن مصالحات يمكن ان تنشأ بين الحكومة واطراف معارضة على ضوء لقاءات اخيرة عقدها الترابي مع رموز لأحزاب بالمعارضة؟
– قد تكون الاجتماعات تمت ولا ضير من اجتماع هذا مع ذاك. واعتقد انه لا توجد مصالحات على الاطلاق او حتى تفاوض في هذا الاتجاه لقد قررنا في التجمع الوطني انه لا صلح ولا تفاوض مع النظام القائم في السودان، ولا بد من اسقاطه. الجبهة الاسلامية تسرب هذه الانباء وتضخمها بهدف شق جبهة المعارضة، نعي ذلك ونعرف انها محاولات فاشلة.
* ما الهدف من هذه اللقاءات اذن؟
– ربما دارت حول مواضيع اخرى، لكن ليست بهدف اجراء صلح على الاقل من جانب المعارضة. اما الجبهة الاسلامية فهي تجري محاولات بالفعل للصلح واستقطاب بعض افراد المعارضة لأنها في ضيق.
* هل تمت اتصالات معكم؟
– حدثت اتصالات غير مباشرة لم تجد اية استجابة من جانبنا.
* ما هو العرض الذي قدم اليكم؟
– العفو العام الذي اعلن مرتين، وذلك لا نضع له اي وزن، لأنه شيء مضحك، فمن يعفو عن من؟ ولن يجد منا ذلك اي قبول حتى في المستقبل.
* الحكم الحالي اجرى تغييرات كبيرة في الاوضاع السودانية، واي حكم سيعقبه سيجد امامه واقعاً مختلفاً، وينطبق هذا على برامج المعارضة المكتوبة الآن؟
– سيجد الحكم الجديد المقبل في السودان صعوبات بالقطع، وهذا طبيعي، لكن دعني اذكرك ان نظام نميري استمر 16 عاماً، وعندما جاءت الحكومة الديموقراطية غيرت من الواقع، وكانت في سبيل التطور المتدرج لازالة اثاره الباقية لولا الانقلاب عليها، ومشكلته بعد التغيير ستكون كيفية ترسيخ قواعد الديموقراطية الصحيحة.
* كمعارضين تتهمكم الحكومة بالسعي الى تسليط سيف دولي عليها؟
– ابداً، انما ممارسات النظام الحاكم بالسودان في الداخل والخارج هي التي لفتت انظار كل الدول، والحقيقة انها حكومة تقوم بعمل المعارضة بكفاءة تحسد عليها.
* ما حقيقة اتهامات الحكومة لكم بتقديم معلومات عسكرية عن الجيش السوداني الى الحركة الشعبية التي يتزعمها جون قرنق؟
– انه حديث مرفوض وافتراء لا صحة له ويجب ان نعلم ان مواطني جنوب السودان يشكلون اغلبية في القوات المسلحة، خصوصاً على صعيد الجنود والرتب الاخرى، كما ان ما يسمى بمجلس الانقاذ الوطني يضم ثلاثة اعضاء من مختلف اقاليم الجنوب، ومنذ القدم كانت تحركات الوحدات وأدق تفاصيلها معروفة للحركة الشعبية بواسطة وسائلها الخاصة. وهذا اسلوب رخيص تدعيه الجبهة الاسلامية. فلا القائد العام ولا اي عضو من اعضاء القيادة الشرعية حمل معه الى خارج السودان اسراراً، ونربأ بأنفسنا ان نكون بهذه الصفة.
* ألا تعتقد ان وجود تحالف لكم مع الحركة الشعبية يفترض نوعاً من التنسيق المعلوماتي بينكما؟
– التنسيق المعلوماتي يتم في اطار ما تبذله الجبهة الاسلامية من تقويض لقومية القوات المسلحة وما تحيكه من مؤامرات بشأن السودان كدولة، والشعب كأمة، وما تمارسه هذه الجماعة من سياسات داخلية وخارجية من شأنها ان تؤدي الى انفصال جنوب السودان، وعرقلة عملية السلام وارهاب دول الجوار.
* هل تشعر بتردد ما بين انتمائك العسكري للجيش السوداني وتحالفك مع الحركة الشعبية؟
– لا اشعر بأي تردد خصوصاً ان هدفنا الاساسي هو احلال السلام، وهي عملية صعبة اكثر من الحرب نفسها، اقول بكل صدق ان المشكلة بين الشمال والجنوب في السودان هي ازمة ثقة وعدم تفاهم ونحن نسعى الى تقارب وجهات النظر من الآن لتسهيل العملية السياسية اللازمة للحوار بين الشمال والجنوب وترسيخ الوحدة الوطنية للبلاد كهدف اسمى، ونقتنع بذلك انطلاقاً من موقف الحكومة الشرعية المنتخبة التي كانت في البلاد.
* في ظل تفوق الجيش السوداني الآن، هل تعتقد ان الحركة الشعبية ستبقى في جانب المعارضة ام انها ستبحث عن طريق لتسوية مشكلة الحرب بمفردها مع الحكومة؟
– في يقيني انها ستظل متمسكة بميثاق المعارضة، حسبما اعلن قائدها مراراً، لكن يبقى السؤال مطروحاً في انه ينبغي على التجمع الديموقراطي نفسه وكل عناصره اثبات مصداقيته في ما تضمنه ميثاقه من التزامات من شأنها تأكيد الحركة الشعبية بتجمع المعارضة.
* هل يعني ذلك دخول بقية اطراف المعارضة في الحرب الآن الى جانب الحركة الشعبية؟
– ليس بالضرورة ذلك وأعتقد ان واجب الاطراف الاخرى ينصب في شمال السودان وشرقه وغربه فهناك ادوار سياسية من شأنها تقوية المعارضة.
* يدعو مشروع المعارضة الى اقامة سلطة عسكرية مؤسسة لفترة انتقالية، ومجلس وطني انتقالي، ثم انتخابات عامة، وكذا تفعل الحكومة السودانية الآن، فما هو موضوع الخلاف بينكم؟
– الفارق ان طرح التجمع هو الاصل اما ما يدعيه النظام فمأخوذ من المعارضة، كما ان النظام ظل يتخبط منذ بدايته. انشأ اولاً مجلساً عسكرياً وعقد مؤتمرات للحوار، ثم اقام اللجان الشعبية واختار ما نص عليه الكتاب الاخضر والنظام الليبي في الحكم ثم طبق الشريعة واخيراً اخذ صيغة المعارضة، وواقع الامر انه ليس لدى النظام برنامج للحكم. وهناك نقطة مهمة اخرى هي اننا ندعو الى مؤتمر قومي دستوري تحضره كل عناصره السودانية كي تختار حلاً لمشاكلها المزمنة والخروج بنظام جديد يرتضيه الجميع، وهذا شيء يختلف عن الحكم الديكتاتوري الذي يفرض نفسه على الشعب.
* لماذا اخترتم ظروف حرب الخليج للاعلان عن انفسكم كتنظيم معارض للحكومة؟
– آنذاك كان المجتمع الدولي ينادي بالشرعية الدستورية واقرار مبادئ العدل والحق وكان الظرف مناسباً لنا جداً اذ ننادي بعودة الشرعية التي انتهكت في السودان. كانت لدينا حكومة ديموقراطية منتخبة من الشعب وانقلبت عليها الجبهة الاسلامية بقوة السلاح.
عن القوات المسلحة قــالوا…
١-
ماذا قال نافع علي نافع عن القوات المسلحة؟!!
نافع يعترف:
القوات المسلحة ليس لديها قوة قادرة لردع
الجبهة الثورية وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا
**************************
المصدر:- موقع -حريات-
-June 14, 2013-
—————–
(إن القوات المسلحة ليس لديها قوة قادرة لردع متمردي الجبهة الثورية، وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا ولا بد أن نكون واضحين في ذلك، الجبهة الثورية تصر على أن لا تتراجع إلى الخلف إطلاقا وما زالت قواتها متمركزة بالقرب من أبو كرشولا في جنوب كردفان وتقوم بعمليات تجميع لقواتها لتحقيق أهدافها، لا يستبعد أن تدخل قوات الجبهة الثورية أي منطقة أخرى في البلاد ضمن الخطة “ب” التي أقرها قادة التمرد وتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض)…
٢-
ماذا قال نافع حميدتي عن القوات المسلحة؟!!
قائد الجنجويد حميدتي لقواته:
نحن من نسير السودان حسب مشيئتنا..
نحن الحكومة إلى اليوم الذي تمتلك فيه الحكومة جيشاً
************************
المصدر:- موقع -الراكوبة-
-05-19-2014-
————–
(زي ما قلت ليكم البلد دي بلفها عندنا نحن أسياد الربط والحل مافي ود مرة بفك لسانو فوقنا مش قاعدين في الضل ونحن فازعين الحراية
نقول اقبضوا الصادق يقبضوا الصادق فكوا الصادق افكوا الصادق زول ما بكاتل ما عنده رأي أي واحد يعمل مجمجه ياهدي النقعه والذخيرة توري وشها نحن الحكومه ويوم الحكومه تسوى ليها جيش بعد داك تكلمنا
أرموا قدام بس)…
٣-
الدعم السريع من مليشيا قبلية
الى قوات بديلة للجيش السوداني
***********************
المصدر:- موقع- © 2013 3ayin.com –
——————
تقرير : عاين-
***- التي عرفت بارتكابها بجرائم حرب في دارفور ، وجنوب وشمال كردفان ، وروعت وارهبت المواطنين في تلك المناطق ، اصبحت لها حصانة من قبل اعلى سلطة في الدولة ، لان الحكومة اصبحت تتشكك في ولاء القوات لمسلحة لها، ونشر هذه القوات في العاصمة واطرافها اثار حفيظة المواطنين والقوى السياسية حتى كان احد ضحايا المناداة بادانة جرائم قوات حمدتي رئيس حزب الامة الصادق المهدي حيث تم اعتقاله بعيد مخاطبة جماهيرية عندما قال المهدي ان هذه القوات قامت بارتكاب جرائم في دارفور وجنوب وشمال كردفان ، مما دفع السلطات لاستدعاءه للتحقيق لكنها سرعان ما قامت باعتقاله واودعته سجن كوبر ليواجه اتهامات تصل عقوبتها بين الاعدام والسجن المؤبد .
***- ولاول مرة بدأ محمد حمدان المشهور (بحمدتي ) يظهر في الاعلام بشكل يومي ويتحدث للصحافة المحلية في الخرطوم ، وحمدتي تجاوز الاربعين من عمره بقليل ، وهو قائد قوات الدعم السريع وهي في اصل احدى مليشيات (الجنجويد )التي تم تشكيلها في العام 2003 للقتال في دارفور وتدعمها الحكومة السودانية ، لمواجهة الحركات المسلحة هناك وتحولت الى قوات حرس الحدود، وقوات الجنجويد مجموعة من القبائل المختلفة غالبها من القبائل العربية ، وقامت الحكومة في الاونة الاخيرة توحيد هذه القوات تحت قيادة واحدة وهي تتكون من (30 الف) جندي ، وبحسب مصادر تحدثت لـ(عاين ) قالت ان هناك عناصر مما تبقى من عناصر المعارضة التشادية تصل نحو (5 ) الف مقاتل اصبحوا ضمن صفوف قوات حمدتي الى جانب المئات من الهاربين من قوات معارضة دولة مالي ، وايضاً من قوات المعارضة في دولة افريقيا الوسطى ، وتم تدريب مجموعات اخرى للحاق بقوات الدعم السريع التي سيتم استخدامها في الصراع داخل النظام بين البشير والمجموعات المناوئة له من الاسلاميين لا سيما ان القوات المسلحة قد تبعد القيادات الاسلامية على غرار ما حدث في مصر بعد ابعاد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في اطار ابعاد جماعة الاخوان المسلمين من سدة الحكم .
***- ونظمت قوات الدعم السريع المعروفة الاربعاء الماضي استعراض عسكري في الخرطوم ، وطالب قائد القوات اللواء عبد العزيز عباس خلال مخاطبته الاستعراض في الخرطوم من اسماهم (بالمنزلقين خلف الدعاوى الكاذبة ضد قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم في دارفور وجنوب كردفان بالاعتذار ) في اشارة الى زعيم حزب الأمة القومي المعارض المعتقل في سجن كوبرالصادق المهدي وأضاف (أرجو أن يعتذروا لقوات الدعم السريع ولكل الشعب السوداني وأن يتوبوا إلى الله ) وشدد على أن قوات الدعم السريع لم تأتِ لحماية النظام ، وقال (نحن أتينا من أجل أن نقيم الدولة ونثبّت أركانها ولا يهمّنا مَن يحكم وهذا موقفنا ولن نتزحزح عنه ) ، ويتداول السودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع قوات الدعم السريع وانتشارها في الخرطوم ، وسط حالة من الرعب والتوجسات من ان تقوم هذه القوات بتكرار ما فعلته في مناطق دارفور وجنوب وشمال كردفان في خلال الشهور الماضية من قتل ، حرق واغتصاب.
إختطاف الجيش
————
***- يقول لواء متقاعد في الجيش السوداني طلب عدم ذكر اسمه لـ(عاين ) ان الجيش تم اختطافه منذ زمن بعيد ، بعدة طرق ووسائل ابرزها كانت احالة الضباط الاكفاء للمعاش وتعقبهم بعد ان يصبحوا فاقدين للعمل، ومنهم من لم يستطع تدبير امر معيشته اليومية بسبب صرف كافة مستحقاته على التكاليف الحياة اليومية ، كاشفاً عن ان هنالك مجموعة من افراد جهاز الامن مختصة بتتبع اي من تتم احالته للمعاش وما ان تتدهور اوضاعه المعيشية تقم هذه المجموعة بعرض مبلغ من المال برغبة المساعدة لاغراءه ومحاولة استمالته للعمل في جهاز الامن في تدريب القوات الخاصة ، ويضيف ( يعرضون راتب مغري ورتبة عسكرية اما تكون هى ذات الرتبة التى احلت بها للمعاش او رتبة اعلى فهنالك من وافق للعمل معهم واخرون رفضوا ) ، ويواصل اللواء المتقاعد (ومن رفضوا تم تأليب الاجهزة الامنية كافة عليهم حتى يصل الفرد الى مرحلة لايستطيع فيها تدبير مصروفه اليومي فمنهم من يختار الهجرة ومنهم من ينصاع اليهم ويقبل بالعرض)…
***- ويذهب في ذات الاتجاه المقدم معاش الذي طلب ان نرمز على اسمه بالاحرف (ق. ا) وقد بدأ حديثه لـ(عاين) بالقول ان الامر في غاية الخطورة حيث استطاع جهاز الامن والمخابرات في فترة وجيزة ان يخلق قوة بديلة وذلك بملاحقة الضباط بعد المعاش والحقاهم بهيئة العمليات تدريب التابعة لجهاز الامن وفي فترة (4) اعوام استطاع جهاز الامن ان يملك قوة ضخمة تم تقسيمها الى قوات امنية منها من الحق بمكافحة الشغب الى ان ظهرت في الاونة الاخيرة قوات الدعم السريع ، ويضيف ( استطاع جهاز الامن أن يخلق قوة بديلة بإشراف مباشر من اللواء (عبد الغفار الشريف) احد قيادات جهاز الامن وهو الذي يشرف مباشرة على عملية استقطاب المعاشيين وهنالك من تمت احالتة للمعاش عن قصد للاستفادة منه في تأهيل قوات تابعة لجهاز الامن ، ويقول ان القوات الموزاية من المليشيات المنتشرة اصبحت تحت اشراف جهاز الامن والمخابرات وتعمل في المواقع التي تختارها قيادة الجهاز…
محاولات تبديل القوات المسلحة السودانية بالمليشيات
——————-
***- لم تبدأ محاولة تصفية مؤسسة القوات المسلحة التي كانت تعرف بقوة دفاع السودان ابان فترة الاستعمار البريطاني ، منذ عهد الاسلاميين في الحكم فقط ، بل منذ فترة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذ اصدر قانوناً بانشاءها، واتعود لفكرة في الاصل الى ان الرجل اراد مواجهة الحركة الشعبية – الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق خلال الحرب الاهلية التي استمرت لاكثر من (22) عاماً ، كما ان المهدي لا يثق في المؤسسة العسكرية التي سبق ان انقلبت عليه في فترة حكمه الاولى اواخر الستينيات بانقلاب الرئيس الاسبق جعفر نميري والشيوعيين الذين تحالفوا معه ، وبعد وصول الجبهة الاسلامية الى سدة الحكم بعد الانقلاب العسكر على حكم الصادق المهدي في يونيو (1989 ) ، وقد توجه الاسلاميون الى تأسيس قوات مليشيا الدفاع الشعبي ، والتي اصبحت تخوض الحرب الاهلية تحت راية (الجهاد ) في مناطق جنوب السودان ، جبال النوبة والنيل الازرق…
***- ويقول اللواء معاش المتقاعد ان مؤسسة القوات المسلحة قد تمت تصفيتها ، مشيراً الى ان جرائم كثيرة ارتكبت في حق الشعب السوداني في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق حتى في الخرطوم نفسها ومناطق المناصير، واضاف ان الاعتداءات المتكررة على المدنيين في هذه المناطق لم تحدث من القوات المسلحة وانما من مليشيات كقوات الدعم السريع والقوات الامنية التى تضرب الرصاص الحي في جماجم المواطنين العزل في كل مكان حتى في وسط الخرطوم ، وتسائل (اي جيش يستبيح دماء المواطينين هكذا ؟ اي جيش ينظر الى الجرائم التى ارتكبت في الابيض والفاشر ونيالا على وضح النهار ولم يتحرل لحماية المدنيين؟ ليس هناك جيش في السودان ).
***- اما المقدم في الخدمة العسكرية الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، اتفق مع سالفيه ، مؤكدا لـ(عاين ) ان قوات االدعم السريع لها من المزايا التى يسبق للقوات المسلحة الاستفادة منها مثل التوشين والدعم اللوجستي وغذاء القوات التى يتم حملها بالسيارات ، ويتم توزيعها لافراد قوات الدعم السريع في منازلهم فضلاً عن المرتب الكبير الذي يتقاضاه افراد الدعم السريع حيث يتم (مقاولتهم) على العمليات العسكرية مباشرة .وهو ما اكده المقدم معاش (ق. ا) بان قوات السريع يتم الاتفاق معها قبل اي عملية بملبغ (50.000) الف جنيه للجماعة التى تتكون من (11) (يعني العمليات اصبحت بالمقاولة ) في اي عملية عسكرية مؤكداً شهادته بالمبلغ الطائل الذي دفعه والى كردفان احمد محمد هارون لقوات الدعم السريع مقابل خروجهم من الابيض عاصمة الولاية بعدما عاثت هذه القوات فساداً من قتل ونهب واغتصاب مما دفع المواطنين بالخروج في مسيرات كبيرة ارغمت هارون للاتفاق مع هذه القوات بدفع هذه المبالغ…
***- اما اللواء المتقاعد فقد نفى علمه بالمبالغ التى تصرف لقوات الدعم السريع بالتحديد ، ولكنه عاد وقال (انه على علم بان مرتبات افراد وضباط الصف في قوات الدعم السريع اعلى من مرتبات الضباط والجنود في القوات المسلحة السودانية وهو ما ادى الى تذمر الجنود في الجيش الوطني )…
حميدتي :البلد مافيها جيش
—————–
***- قال هيئة اصلاحي القوات المسلحة المقدم خدمة (ع. ل) ان التململ في وسط ضباط الجيش السوداني يعود الى الانتهاكات التى ظلت ترتكب ضد المدنين بشكل متكرر معلنا عن موقف اكثر حدة وصلابة من قبل القوات المسلحة في القريب العاجل في حال عدم تراجع مؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع عن نشر قوات بديلة للجيش خاصة في العاصمة القومية ، وكشف عن امكانية تدخل الجيش حال استمرار وجود قوات الدعم السريع في العاصمة ومحاولة انتهاكاتها ضد المواطنين .
***- ولكن المقدم بالمعاش ( ق. ا) استبعد ذلك تماماً قائلاً ( انا اجزم لك بان الجيش الموجود حالياً لايمكن ان يصطدم مع قوات الدعم السريع لعدة اسباب اولها ان القوات المسلحة اصبحت بلا انياب وليست لها قوة تستطيع ان تواجه بها الدعم السريع . ثانياً : لماذا لم تتصدى القوات المسلحة للدعم السريع حينما ارتكبت جرائم في حق المواطنيين في مناطق دارفور ، جبال النوبة وفي شمال كردفان ؟ والسبب الثالث ان الجيش اصبح في حالة توهان ويفتقد لزمام المبادرة. وهنا تجدر الاشارة الى ان الدكتور نافع على نافع القيادي الانقاذي البارز المقال من منصبة والدكتور يوسف الكوده القيادي الاسلامي المعارض والمقيم خارج السودان كانا قد ارودا على صفحتيهما في مواقع التواصل الاجتماعي حديث قائد قوات الدعم السريع العميد حميدتي لقواته بالعاصمة القومية الخرطوم نفتبس من صفحتيهما ما يتختص بالجيش (اي واحد يعمل مجمجمة ياهدي النقعة الذخيزة توري وشها نحن الحكومة ويوم الحكومة تسوي لها جيش بعد تكلمنا).
***- السؤال الذي يطرح نفسه الان هل سيشهد مواطنو الخرطوم خاصة اطرافها ذات الانتهاكات التى شهدها المواطنون في جنوب وشمال كردفان ودارفور ؟ ام ان هنالك قوة اخرى ستتدخل لحماية المدنيين وتحدث فوضى تؤدي الى تغيير النظام امر البلاد اصبحت في يده هو فقط.
أين القوات المسلحة التي رفعت تلك المذكرة؟!…لم يبق منها أحد!! القوات المسلحة الحالية لها مهمة واحدة فقط و هي: حماية حكومة المؤتمر الوطني و ليس حماية السودان الذي تناقص من جنوبه و شرقه!!!
١-
يعاود العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي الكتابة حول كتاب الجيش السوداني والسياسة بعد فترة انقطاع قضاها في تجميع بعض الافادات التي تساعد في كشف كثير من الحقائق عن الفترة التي سبقت الاعداد لمذكرة القوات المسلحة في 20 فبراير 1989 وتداعياتها.
٢-
اجتماع المذكرة في 20 فبراير 1989- المذكرة:
****************************
رأى حينها القائد الفريق فتحي أحمد علي أن تكون الدعوة لهذا الاجتماع الغير عادي للضباط من رتبة عميد وما فوق للمشورة في أمر حيوي يخص قضايا الوطن والقوات المسلحة وهي شريكة أساسية في اتخاذ التدابير اللازمة لأمن وسلامة الوطن. فتم عقد ذلك الاجتماع بالقيادة العامة برئاسة القائد العام. عند اكتمال الحضور استمع الحضور لتقارير من فرع الاستخبارات العسكرية والعمليات والامداد. تعرضت التقارير للأوضاع في القوات المسلحة وظروف الحرب الأهلية في الجنوب والامكانات المتاحة لها لاحتواء الموقف. بعد ذلك تحدث الفريق أول فتحي أحمد علي القائد العام في اسهاب شديد عن ظروف القوات المسلحة في كافة النواحي وأكد انها تقاتل في ظل ظروف صعبة ومستعصية حيث لا يتوفر لها الاستعواض اللازم لرفع الكفاءة القتالية بالرغم من أن هيئة القيادة قدمت لمجلس الدفاع الوطني قائمة باحتياجاتها الأساسية، ومع ذلك لم يتم توفيرها بالقدر المطلوب. في حين أن حركة التمرد تحظى بالدعم الغير محدود من المعسكر الغربي والشرقي معاً لأول مرة في تاريخ حركة التمرد. اضافة للتعاطف الكامل معها من دول الجوار وأكد في حديثه على أهمية أن تظل القوات المسلحة صامدة ومتماسكة للزود عن الوطن وللدفاع عن الديمقراطية خيار الشعب السوداني ولا تفريط فيها. وأمن على أهمية توحد الجبهة الداخلية واختيار توجه قومي مقبول من الجميع بعيداً عن التنافس الحزبي وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تستطيع جذب الدعم الخارجي للسودان لمواجهة الاحتياجات الأساسية.
بعد ذلك طلب السيد القائد العام من الحضور الادلاء باَرائهم فتقدم أحد الحاضرين باقتراح بالاستيلاء على السلطة، وجد الاقتراح كثير من القبول ولكن اعترض السيد القائد العام على ذلك وأكد على أهمية التمسك بالديمقراطية خيار الشعب السوداني. ثم تقدم اللواء حقوقي محي الدين ابراهيم باقتراح المذكرة مشيراً للمادة 5 من دستور السودان الانتقالي لعام 1989 التي تعطي القوات المسلحة الحق في مخاطبة السلطة السياسية التنفيذية والعليا، فوافق القائد العام على الاقتراح وتم تكوين لجنة صياغة المذكرة على النحو الأتي كما علمت بذلك من أكثر من جهة وهم:
——————–
1- اللواء أ.ح. عثمان خضر قائد سلاح الاشارة رئيساً
2- اللواء أ.ح. أمن السيد أبو شوك مدير الاكاديمية العسكرية العليا
3- اللواء حقوقي محي الدين ابراهيم مدير فرع القضاء العسكري
4- اللواء أ.ح. أبو القاسم ابراهيم قائد سلاح النقل
5- اللواء أ.ح. حسان عبد الرحمن قائد متحرك بور
6- اللواء أ.ح. ابراهيم سليمان مدير شئون الضباط
7- العميد أ.ح. محمد عثمان مالك مدير التوجيه المعنوي
8- العميد أ.ح. عز الدين الحلو الاستخبارات العسكرية
بعد ذلك رفع الاجتماع واتيحت الفرصة إلى اللجنة المكلفة باعداد المذكرة للقيام بعملها. عند الفراغ من كتابتها قام رئيس اللجنة بقراءتها واجيزت بالاجماع. اقتح العميد فيصل محمد عباس اضافة الفقرة التالية:” اتخاذ القارارات اللازمة في ظرف اسبوع من اليوم.” وافق الاجتماع على الاقتراح وأضيف للمذكرة. في نفس الوقت تقدم اللواء ابراهيم سليمان مدير فرع شئؤن الضباط باقتراح أهمية أداء القسم الذي لا كفارة عنه ولا قضاء وكان أول من حنس بهذا القسم جماعة فقه الضرورة في السودان. بعد الاعداد النهائي للمذكرة قام الفريق أول فتحي أحمد علي بالتوقيع عليها أمام الاجتماع.
بعد ذلك رفع الاجتماع وغادر الحاضرون لوحداتهم للتنوير مع وضع القوات في حالة التأهب القصوى. ثم انصرف السيد القائد وهيئه ركنه للتوجه بالمذكرة للجهات المعنية وتركت اصداء وردود أفعال واسعة وكان أهم ما تمخض عنها حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت كل القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية ما عدا الجبهة الاسلامية القومية والتي استخدمت المذكرة كغطاء ونفذت انقلابها في 30 يونيو1989 واطاحت بأماني الشعب السوداني في السلام والاستقرار.
المصدر: “سودانيز اون لاين”-
-04-01-2005-
ELTOM – جمال الدين بلال.
رحم الله فتحي أحمد على الوطني الشريف …
واليوم فقدت القوات المسلحة صفتها القومية و رضي قادتها اعتناق سبيل الانقاذ ” شغل العصابات” المعنون بالاسلام والاسلام منه برئ برأة الذئب من دم يوسف.
الحلقة الاولي –
وشهد شاهد من الضباط علي حال
القوات المسلحة بعد عام ١٩٨٩…
هيئة القيادة – خيانة الرفاق وتدمير قومية القوات المسلحة ( 1 )
**************************
المصدر:- أرشيف المدونة الإلكترونية –
-الاثنين، 21 أبريل، 2008-
الكاتب: العميد – معاش-/ محمد أحمد الريح –
——————-
***- عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملنى؟ فضرب بيده على منكبى ثمّ قال: ” يا أبا ذر أنك ضعيف و إنها أمانة ، وإنّها يوم القيامة خزىٌ وندامة إلاّ من أخذها بحقها وأدّى الذى عليه فيها “.
فى الثلاثين من يونيو عام 1989 استولت الجبهة الإسلامية على السلطة بإستغلالهم للموقف الذى طرأ بعد مذكرة القوات المسلحة وبعد أن تعاونت معهم ثلّة من قادة القيادات الذين كانت تعتمد عليهم القيادة العامة فى تأمين العاصمة المثلثة كما ذكرنا فى مقال سابق والذين كانوا قد أدّوا القسم مع زملائهم القادة لحفظ وحدة القوات المسلحة وحماية النظام الديمقراطى فنكثوا العهد وتعاونوا مع الأنقلابيين ثمّ تبوؤا المناصب الزائلة على أشلاء زملائهم دون أن تطرف لهم عين من خجل او تهتزّ لهم خلجة من ضمير.
فى فجر اليوم الأول من يوليو صدر مرسوم بتعيين أعضاء المجلس العسكرى الذى ضمّ خمسة عشر ضابطاً من مختلف الرتب و تعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة تحت قيادة العميد عمر حسن البشير قائداً عاماً وهو من الدفعة الثامنة عشر واللواء إسحق إبراهيم عمر رئيساً للأركان واللواء حسان عبد الرحمن على نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات واللواء حسن محمد حسن علاّم نائباً للإدارة واللواء إبراهيم سليمان نائباً للإمداد وجميعهم من الدفعة السادسة عشر فى ترتيب التخرُّج من الكلية الحربية.
٢-
***- فى نفس اليوم تمّت ترقية رئيس هيئة الأركان ونوابه إلى رتبة الفريق. أما المجلس العسكرى فقدكان يضم أربعة ضباط فقط من الذين يدينون بالولاء للجبهة الإسلامية واشتركوا فى التخطيط والتنفيذ والبقية جيء بهم كديكور ولإضفاء صورة من التوازنات الجهوية ولم يكن لمعظمهم ناقة ولا جمل فى الإنقلاب بل كان بعضهم يرتجف حينما سمع بتعيينه فى ذلك اليوم وسنتطرّق لهذا المجلس الكومبارس ودوره الهزيل فى مجريات الأمور لاحقا بإذن الله.
٣-
***- من اليوم الأول لتعيين هيئة القيادة الجديدة وترفيعها بدأت الجبهة الإسلامية فى تنفيذ مخططها الإجرامى لتدمير القوات المسلحة وتصفيتها فأخذت كشوفات الإحالة للمعاش تترى الواحد تلو الآخر فأحيلت كل الرتب ذات الأقدميّة الأعلى من هيئة القيادةإلى المعاش دون مراعاة للكفاءة أو التأهيل لم يبق من كان أعلى من هيئة القيادة فى الأقدمية سوى ضابطين لعقا أحذية الضباط الصغار المتنفذين لكى يبقوهما ليستفيدوا من خبرتهما فى المواقع التى كانا يشغلانها هم اللواء عثمان محمد الحسن أمين عام وزارة الدفاع واللواء عبد المنعم يوسف صالح مدير فرع القضاء العسكرى وكلاهما من الدفعة الخامسة عشر.
٤-
***- لم تقف كشوفات الإحالة للمعاش عند حدّ الضباط ذوى الأقدمية الأعلى من القائد العام وهيئة القيادة فحسب بل توالت الكشوفات حتى ضمّت المئات من الرتب من رتبة العميد حتى رتبة الملازم وقد شملت جميع التخصصات بما فيهم الأطباء والمهندسين والكوادر الفنية الأخرى.
لقد أحيل للمعاش فى الأشهر الأولى لما سمّى زوراً بالإنقاذ ما يقارب الخمسمائة ضابط من ذوى التأهيل العالى فى أكبر مذبحة تشهدها القوات المسلحة فى تاريخها.
٥-
***- من هنا بدأ الإسلامويون من خلف الستار فى زعزعة وإضعاف قومية القوات المسلحة والتى حافظت عليها منذ الإستقلال وتمّ ذلك مع الأسف بأيدى قلّة من صغار الضباط عديمى الضمائر معدومى الخبرة ناقصى التربية على مسمعٍ ومرأىً من هيئة القيادة الجديدة والتى ضمّت ضباطاً كانت تصنفهم القوات المسلحة فى قائمة الإمتياز ولكنهم مع الأسف لم يحركوا ساكناً لكبح جماح المتطرفين الإسلامويين وتخطيطهم المدمر لتصفية القوات المسلحة وانشغلوا بترقياتهم وامتيازاتهم الشخصيه وتركوا القوات المسلحة فى مهب الرياح! لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير.
٦-
***- لا عجب اذاً إذا ما كان مدير فرع شئون الضباط اللواء عيسى الأمين كسباوى يحمل ملفات الضباط السرية إلى مكتب المقدم الهادى عبدالله( نكّاشة ) قائد كتيبة الإدارة العامة ليقرر فى مصائر الضباط!!!
ولذلك لا أعجب إذا ما ذكر ذلك الدّعى الخائب المأجور المدعو حسن ضحوى الشهير بحسن كيس بأنه وأثناء عمله بجهاز الأمن الذى طرد منه كان قد اطّلع على ملف خدمتى وتقاريرى الطبيه الخاصة والمحفوظة لدى شئون الضباط!
***- اللواء عيسى الأمين كسباوى كان الضباط يشاهدونه يوميا ولعدّة مرّات يذرع المسافة بين مكتبه ومكاتب كتيبة الإدارة مرتدياً ” شبشب سفنجة” رافعا أرجل بنطاله متذرعاً بالذهاب للصلاة مع آية الله الهادى نكّاشة على بصر وسمع هيئة القيادة الكريمة. اللواء عيسى كسباوى سليل أسرة عرفت بالإنضباط وشدّة المراس فى حياتهم العادية مدير فرع شئون الضباط هو المسئول عن متابعة الإنضباط بين ضباط القوات المسلحة، ناهيك عن أن اثنين من أخواله كانا من أعظم ما أنجبت العسكرية السودانية هما المغفور لهما بإذن الله اللواء أحمد عبدالوهاب والعقيد حسن عبد الوهاب!
٧-
لم يفتح الله على أعضاء هيئة القيادة ومدير شئون ضباطهم بكلمة تعليقاً على ماطلبته منهم للرد على ادّعاء المأجور حسن ضحوىبإطلاعه على الملف الخاص بخدمتى فى القوات المسلحة وفوجئت بعد ذلك بقليل بتحقيق صحافى أجرته إحدى الصحف اليومية مؤخراً مع السيد الفريق أول إسحق إبراهيم عمر أول رئيس لهيئة الأركان فى عهد الإنقاذ سرد فيه تجربته مع بيوت الأشباح بعد خروج إبن شقيقته الدكتور المناضل فاروق محمد ابراهيم من قبضة الأمن إلى سجن كوبر وزيارته له مع بعض جنرالات هيئة قيادته ومشاهدة آثار التعذيب على جسده!! كما سرد السيد الفريق أول ذهابه لزيارة بيت الأشباح وحديثه مع الرئيس البشير ومنع البشير له من الذهاب الى تلك الأماكن مرة أخرى!!
٨-
***- ولنسأل السيد الفريق أول رئيس هيئة أركان القوات المسلحة:
أين كنت طيلة فترة إعتقال ابن شقيقتك الدكتور فاروق محمد ابرهيم؟
هل كنت تعلم بمكان أعتقاله قبل خروجه من المعتقل وهل قمت بزيارته؟
وإن كنت لا تعلم ولم تفعل كما توحى إفادتك فى التحقيق الصحافى ألا تشعر بالخجل من نفسك يا سيادة الفريق أول بأنك وأنت رئيس هيئة أركان القوات المسلحة فى حكومة استولت على السلطة تحت غطاء القوات المسلحة بإنقلاب شاركت فيه بعض الوحدات التى كنت تقودها بجبل الأولياء تحت سمعك وبصرك وتواطؤك ولا تستطيع معرفة مكان اعتقال ابن شقيقتك أو زيارته؟!!…رجل فى قامة الدكتور فاروق محمد ابراهيم أستاذ جامعى مرموق وخبير وممثل للأمم المتحدة وعالم لايشق له غبار يعتقل ويعذّب ويضرب ويهان وخاله رئيس هيئة أركان القوات المسلحة لا يعرف مكانه!!.. ماذكر أعلاه هو تصرف كبير هيئة الأركان إزاء أقرب الأقربين فكيف يكون الحال مع الأبعدين؟!!
٩-
***- سنجيب على هذا السؤال فىالحلقة القادمة بإذن الله ونتناول دور هذه القيادة الأولى بشىء من التفصيل وما تلتها من هيئات قيادة متعاقبة شاركت فى تدمير القوات المسلحة وتصفيتها حسب المخطط المرسوم بواسطة الجبهة الإسلامية.
١٠-
حاشية:
——-
***- حينما بدأت الكتابة فى شتى المواضيع العامة اتصل بى العديد من الأخوة طالبين منى التوقف عن الكتابة مشفقين علىّ مماّ تجلبه من مشكلات . شكرتهم وأوضحت لم باننى أكتب للتوثيق وللتاريخ ولكيلا يفلت المجرمون من العقاب كما اتصل بى العديد من الحاقدين ومثبطى الهمم والشاتمين فذكرت لهم بأنه لدى من رحابة الصدر ما يتسع لسماع كل نقد وشتم وسبّ وتجريح ولن يكونوا بأسوا من سابقيهم من القوادين الذين شتمونا بكل رذيلة وفحش أمثال المأجور المنبت حسن عثمان ضحوى!
واتصل أخرون محايدون يسألون هل تجدى الكتابة؟ ثمّ ماذا؟ فذكرت:
لقد قيل للزمّار:” إن الناس لا تطرب لأنغامك، قال:وهل تُطرب الأنغام من فسد ذوقه أو تبلّد حسّه أوغلظت نفسه؟قيل: ولماذا تستمر فى العزف وأنت تعرف ذلك؟ قال: وهل يتوقف النحل عن العمل،لأن الناس لم تعد تتذوّق الشهد وإنما تلعق الصديد؟!!!
الحلقة الثـانية –
وشهد شاهد من الضباط علي حال
القوات المسلحة بعد عام ١٩٨٩…
هيئة القيادة- خيانة الرفاق وتدمير قومية القوات المسلحة ( 2 )
**********************
المصدر:- (سودانيز اون لاين)-
-12-02-2009-
الكاتب: العميد – معاش-/ محمد أحمد الريح
————-
١-
***- بعد أن نجحت الجبهة الإسلامية بموجب شرعيتها الثورية المزعومة فى الإطاحة بمئات الضباط الأكفياء من ذوى الرتب العالية فى الأشهر الأولى لإنقلابها المشئوم بدأت فى تطبيق المراحل التالية من مخططها الرامى لتدمير قومية القوات المسلحة . تدمير القوات المسلحة وكسر شوكتها كان هو البند الأول فى مانفستو الجبهة للتمكين !!
٢-
***- كونت الجبهة لتنفيذ هذا الغرض خلية سرية فى أيامها الأولى لتقوم بادارة العمل اليومى لشئون الحكم وتصفية القوات المسلحة بقيادة المحامى على عثمان محمد طه. كانت هذه الخلية فى حالة انعقاد دائم لإصدار القرارات الخاصة بتسيير الدولة وتفكيك القوات المسلحة وتسليمها لحلقة الوصل المقدم عبد الرحيم محمد حسين ليقوم بإطلآع الرئيس المعين عليها وإجازتها شكلياً بواسطة مجلس قيادة الثورة الديكور. ترسل القرارات الخاصة بالدولة إلى القصر الجمهورى لصياغتها وتنقل يومياً بواسطة الأمين العام لمجلس قيادة الثورة العقيد عبد العال محمود الى القيادة العامة ليمهرها الرئيس بتوقيعه الكريم . كان الرئيس فى بعض الحالات يبدى بعض الإعتراض أو يحتاج إلى توضيح المسببات فيقوم المقدم عبد الرحيم بترتيب لقاء له مع الخلية السرية فى مكان سرى فى جنح الدجى ليعود بعده سيادته قانعاً راضيا.
٣-
***- لم نأت بهذا الكلام افتراء أو من فراغ فقد ورد هذا الحديث من الرئيس شخصياً وبعظمة لسانه بعد إقصاء الدكتور الترابى بأنه لم يكن مسئولاً عمّا تمّ خلال العشر سنوات الأولى من حكمه إذ أن البلد كانت تدار من المنشية ولكننا نقول إن البلد لم تكن تدار من المنشية فالمنشية كانت مغيبة مثل الرئيس تماما . كانت المنشية مشغولة بالفارغة- كما يقولون ?من خطب الجهاد والمؤتمر الشعبى العالمى واللقاءات البروتوكولية المدبرة والزيارات وأعراس الشهداء وترك أمر تدبير شئون الدولة للأبناء المخلصين الذين صنعهم الشيخ فكفلهم وعلمهم وزوّجهم فبداوا من الأيام الأولى للإنقلاب يخططون للإنقضاض عليه وابعاده نهائيا من المسرح فعملوا بطريقة” تمسكنوا حتى تمكنوا” ولنا عودة لهذا الموضوع لاحقاً. ما مجلس قيادة الثورة الموقر والذى ذكرنا سابقا بأنه قد كان مجلساً صورياً فقد كان معبرا لكل القرارات الهدامة التى اتخذتها مافيا الجبهة الإسلامية لتقويض الدولة السودانية وتحطيم قواتها المسلحه ويكفينا دليلاً على ذلك انسلاخ ثلاثة من أعضاء هذا المجلس بتقديم استقالاتهم قبل مرور عامين على الإنقلاب لما شاهدوه من خراب كان يجرى بإسمهم على يد هذه العصابة.
٤-
***- سنركز فى بقية هذه الحلقة ومايتبعها من مقالات على ما جرى للقوات المسلحة على يد هذه المافيا من دمار وصلاً لما بدأناه فى المقال الأول وماتم تحت سمع وبصر هيئة القيادة التى تسلمت قياة هذه القوات بعد الأنقلاب مباشرة وما تلاها من هيئات متعاقبة. فمنذ الأيام الأولى للإنقلاب ظل الضباط يشاهدون عددا من الضباط من ذوى الرتب الصغيرة يتجولون بحرية تامة داخل القيادة العامة ويدخلون ويخرجون من مكتب القائد العام بدون الضوابط المعروفة. فى بادىء الأمر قيل أنهم ممن شاركوا فى تنفيذ الإنقلاب ثم قيل أنهم أعضاء المجلس الأربعينى الذى يدير شئون الدولة. بعد أسابيع تقلص عددهم الى مجموعة صغيرة تحت قيادة المقدم الهادى عبد الله .ضمّت المجموعة الرواد هاشم البدرى، سيد كُنّة، الطيب الخنجر، والنقيب حسن صالح. أتخذت هذه المجموعة مكتباً لها داخل مكاتب هيئة القيادة. اتخذوا هذا المكتب مكانا لإجتماعاتهم ولنومهم ليلاً. الجدير بالذكر أن هذه المجموعة من الضباط كانوا جميعاً فى مؤخرة دفعهم فى ترتيب تخرجهم من الكلية الحربية ومن المتعثرين فى إمتحانات الترقى وليسوا على درجة طيبة من حسن الخلق والأداء العام.
٥-
***- يتردد على هذه المجموعة يوميا عدداً كبيرا من الضباط غالبيتهم من صغار الرتب لعرض تقاريرهم عن قادتهم وزملائهم الآخرين فكان منهم المقدم (فنى المطبعة) عثمان، رائد عمر الأمين كرار، رائد محمد على أبوسن، رائد(طبيب) عبد الرازق، رائد عبد المنعم محمد على الشقلة ، رائد الجنيد حسن الأحمر، رائد صديق فضل ، رائد عبد الله عثمان ، ، رائد أحمد عبد القيوم، رائد على سالم ، رائد ياسر محمد أحمد عثمان ، ملازم أول عثمان عمر وآخرين. هؤلاء هم الضباط الذين استغلّتهم مافيا الجبهة الإسلامية فاوكلت لهم مسئولية تصفية القوات المسلحة من كوادرها من الضباط المؤهلين الشرفاء فكانوا يدخلون ويخرجون من والى وحداتهم فمكتب القائد العام ومكاتب هيئة القيادة دون حسيب أو رقيب ضاربين بقواعد الإنضباط عرض الحيطان. وهنالك كان أيضاً المندسّون داخل الوحدات المختلفة يزورون التقارير ويصفون حسابتهم الشخصية. بعد أن تتلقى المجموعة الأولى التقارير تناقش مع العقيد بكرى حسن صالح والرائد ابراهيم شمس الدين ويضاف أليها ما جاء به عبد الرحيم محمد حسين من تعليمات حكومة الإنقاذ الخفية وتسلم للسيد القائد العام للتنفيذ ! يقوم القائد العام باصدار الأمر مباشرة ألى نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة أو ألى مدير فرع شئون الضباط رأساً فى حالة أحالة ضابط للمعاش وفى بعض الأحيان يقوم القائد العام بإخراج روشتة من جيبه فى اجتماعات هيئة القيادة تتضمن بعضاً من أسماء الضباط لإحالتهم للمعاش. لذلك لم يكن من المستغرب أن يتهرب السادة أعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة من استفسارات بعض الضباط عن أسباب أحالتهم للمعاش أو أن يقسموا لبعض زملائهم بأنهم لم يروا كشوفات الإحالة للمعاش الآ بعد خروجها للعلن!
٦-
***- فى فبراير من العام 1990 أعلنت حكومة الجبهة عن كشفها لمحاولة أنقلابية بقيادة اللواء محمد على حامد ، تم على أثرها أعتقال العشرات من الضباط تم التحفظ عليهم بمدرسة المشاة بكررى.
قبل اكتمال التحقيق مع هذه المجموعة وتقديمها للمحاكمة وقعت المحاولة الإنقلابية الثانية فى أبريل/ رمضان من نفس العام وعندما فشلت المحاولة وتم أعتقال منفذيها قامت أدارة الإستخبارات العسكرية والتى كان يراسها اللواء مصطفى محمد احمد الدابى إسمياً والعميد كمال على مختار فعلياً ومساعديهم من أمثال المأفون حسن ضحوى يعاونها نفس المجموعة المتطرفة من الضباط الذين ذكرناهم أعلاه بتحقيق صورى مع الضباط المعتقلين واهانتهم ثم نقلهم بصورة مزرية الى السجن الحربى ثم عقدت لهم محاكم صورية برئاسة الرائدين الطيب الخنجر وسيد كنة حكمت عليهم بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فى نفس الليلة بصورة عشوائية بعد أن أوسعوا ضرباً وشتماً وتمّ دفنهم قبل خروج أرواحهم فى حفرة واحدة تمّ تجهيزها بواسطة الرائد عبدالله عثمان والرائد صديق عامر والإثنان من سلاح المهندسين.
٧-
***- قام بتنفيذ الإعدام المقدم الهادى عبد الله والرائد صديق عامر ابن شقيقته والرائد عبد الله عثمان ابن شقيقة الفريق المدهش عبد الرحمن سرالختم والى الجزيرة الحالى والرائد الجنيد حسن الأحمروالرائد محمد أحمد الحاج الشهير بود الحاج والرائد الطيب الخنجر والرائد سيد كنّه وثلّة من صغار الضباط يعاونهم من الإستخبارات العقيد محمد على عبد الرحمن تحت أشراف العقيد بكرى حسن صالح والعقيد حسن عثمان ضحوى والرائد إبراهيم شمس الدين. لم تضرب الإنقاذ بقوانين القوات المسلحة ونظمها عرض الحائط فحسب بل ضربت ايضاً بقوانين الشريعة الإسلامية التى ادّعت زوراً بأنّها قد جاءت لتطبيقها . تم كل ذلك تحت سمع وبصر هيئة قيادة القوات المسلحة برئيس أركانها . لقد صمتت هيئة القيادة على هذه المهازل والمخازى صمت القبور . ويقال بأنه فى الليلة التى سبقت تنفيذ هذه المذبحة كان القائد العام قد استدعى الفريق عبد المنعم يوسف صالح مدير فرع القضاء العسكرى وهو الفرع المناط به أجراء التحقيقات وتشكيل المحاكم العسكرية بالتعاون مع فرع شئون الضباط. حضر الفريق عبد المنعم حاملاً معه حزمة القوانين لمقابلة القائد العام وبعد منتصف الليل وهو فى الإنتظار حضر إليه الفريق حسن محمد حسن علاّم نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة وأمره بالرجوع ألى مكتبه قائلاً له: ( يا عبد المنعم شيل أوراقك وأرجع مكتبك ، الناس ديل موضوعهم انتهى ).
٨-
أننى لأعجز عن تصور كيف ينام هؤلاء البشر وكيف ينعمون بأطيب الطعام وكيف ينظرون لآبنائهم وبناتهم وهذه الصور القبيحة ماثلة أمامهم؟!!،إننى لا أشعر بالإستغراب لهذا العمل الذى قام به مايسمون أ نفسهم بالحركة الإسلامية إذ أن مرجعيتهم هى الدولة الأموية والتى يدافع عنها هذه الأيام أحد منسوبى هذه الحركة الظلامية على صفحات الإنترنت . هذه الدولة التى استباح فيها يزيد بن معاوية مدينة الرسول وهو الذى قتلت جيوشه أحفاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومثّلت بجثثهم!
وهى نفس الدولة التى جعلت عبد الملك بن مروان احد فقهاء المدينه حينما أفضى أليه أمرالخلافة وكان المصحف بين يديه فأطبقه وقال: ” هذا آخر عهدى بك ” واعتلى منبر النبى وخاطب المسلمين بقوله : ” والله لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلاّ ضربت عنقه “!…ولكننى أشعر بالإستغراب والدهشة لمواقف هؤلاء الأخوة من الضباط العظام والذين تربّوا فى كنف القوات المسلحة بقوميتها وتماسكها لسماحهم بهذا العبث يدور أمام ناظريهم وبأسمهم ولا يستطيعون صرفاً ولا عدلاً! فحسبنا الله ونعم الوكيل.
كشف الفريق أول فتحي أحمد علي القائد العام السابق للجيش السوداني، في مقابلة خاصة مع “الوسط”، ان عناصر تابعة له تقوم حالياً بعمل سري في السودان لاسقاط نظام الفريق عمر البشير. وأكد ان الجبهة الاسلامية القومية بزعامة الدكتور حسن الترابي هي التي تسيطر على الحكم السوداني الحالي. واعتبر ان الرئيس السابق جعفر نميري هو الذي مكّن الجبهة الاسلامية من اختراق كل مؤسسات الدولة. وطالب الفريق اول فتحي احمد علي باعتقال الرئيس السوداني الحالي الفريق عمر البشير والرئيس السابق جعفر نميري ومحاكمتهما علناً، وذكر ان اسقاط النظام الحالي في الخرطوم وشيك. وقد ظل الفريق اول فتحي احمد علي قائداً عاماً للجيش السوداني حتى 30 حزيران يونيو 1989 حين تسلمت الحكم مجموعة الفريق عمر البشير، وهو يعتبر انه يمثل مع مجموعة من كبار الضباط والقادة العسكريين السابقين “القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية”. واللافت للانتباه ان هناك تحالفاً بين الفريق اول علي وبين “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بزعامة العقيد جون قرنق التي تواجه قوات حكومة البشير في جنوب السودان. وفي ما يأتي الحوار الذي اجرته “الوسط” مع الفريق اول علي في مقر اقامته في مدينة الاسكندرية:
* تقولون انكم “القيادة الشرعية” للجيش السوداني، مع ان هذا الجيش يخوض الآن حرباً في جنوب السودان حقق فيها انتصارات بإدارة حكومة الفريق عمرالبشير. ألا يمثل ذلك تناقضاً بالنسبة اليكم؟
– لا اعتقد ان هناك تناقضاً اذ تم دفع الجيش الى هذه الحرب، وهو يحارب الآن انطلاقاً من شهامته ودفاعاً عن نفسه، ولو رجعنا الى الوراء قليلاً لوجدنا ان موضوع الحرب كان تم حسمه في مبادرة الميرغني التي عقدت في 16 تشرين الثاني نوفمبر 1989، وقبلتها الحكومة الديموقراطية التي كانت تحكم آنذاك. اما مسألة الانتصارات التي تمت حتى الآن فنحن، كعسكريين، نقدر جهود الجندي السوداني في هذا المجال، ونعتبر ان هذه الانتصارات ليست وليدة النظام الحالي او قوات الدفاع الشعبي، انما ما يحققه الجيش السوداني من انجازات في اي مجال هو حصيلة عمل متراكم قام به قادة سابقون حتى علينا، ووفق تقاليد موروثة ومعروفة.
الحكم الحالي لا يمكنه بناء جيش ومقاتل محترف في ظرف ثلاث سنوات، وبالتالي لا نعزي له اي نصر يتحقق الآن، انما هو للجيش والضابط والجندي السوداني. انا ممثل القيادة الشرعية للجيش السوداني، لكن من ناحية اعتقد ان اسباب القتال الدائر الآن واهية جداً، والجيش نفسه ليس مقتنعاً بها، انما يقاتل لأنه تم دفعه في اتون هذه الحرب، وليس من تقاليده ان ينكسر او ينسحب او يستسلم، وهذه حقيقة يدركها مقاتلو الحركة الشعبية ويعترفون بها.
* تقول ذلك وميثاق المعارضة يدعو الى حرب واحدة فقط ضد الحكومة الحالية في الخرطوم؟
– نعم يدعو الميثاق الى حرب واحدة ضد الحكومة، وفي هذا المجال ايضاً هناك تنسيق مع الحركة الشعبية لاسقاط النظام ونتفق في ذلك ايضاً مع بقية اطراف تجمع المعارضة.
* ألا تؤمن بأن مجرد تحقيق الجيش لانتصارات يجعله اكثر ارتباطاً بالقيادة السياسية التي تقوده تجاه ذلك الآن؟
– القيادة التي تدير حالياً هذه المعركة في الميدان محترفة، ولا علاقة لها بالتخطيط السياسي للجبهة القومية الاسلامية التي تحكم السودان، بالتالي لا ارى اي شيء غريب في هذا الموضوع.
* قلتم ان الجيش تم دفعه الى هذه الحرب، اذن لماذا لم يرفض او يتمرد؟
– لا يستطيع الجيش في ظروف العمليات ان يتمرد، حيث تسير آليته عند القتال عادة، بغض النظر عن النظام القائم في البلد، كما انه لا يستطيع التمرد وهو في الجنوب بالذات ويستحيل ان يهزم عمداً او يتخازل، هذا لا يحدث بتاتاً، حتى ولو عرف ان الاسباب الرئيسية للحرب كلها ضعيفة. هذه خاصية الجندي السوداني.
* اذن كيف يمكن في هذه الفترة التأكد من أن الجيش يؤيدكم؟
– يمكن التأكد من ذلك من المحاولات المسلحة التي جرت لاطاحة هذا النظام منذ 30 حزيران يونيو 1989 وحتى الآن. وفي هذا المجال فما اعلن عنه يكاد يكون اكثر من ست او سبع محاولات، اما الاخرى غير المعلنة، فهي كثيرة جداً، وتم فيها اعدام وتصفية من قاموا بها. ثانياً لدينا عمل سري قائم مستمر، على رغم ما تم من تصفيات، وهذا لا استطيع الخوض فيه، كما ان لدينا اتصالات متواصلة تؤكد لنا اننا نحظى بتأييد كامل، ومن دون مبالغة اصبحت هناك قناعة كاملة ان الخلاص الوحيد من هذا النظام هو بواسطة القيادة الشرعية للجيش السوداني.
* هل يعني ذلك انكم كنتم وراء كل محاولات الاطاحة بالنظام الحالي في الخرطوم؟
– لا نزعم اننا وراء كل المحاولات، لكن كل من رفع سلاحاً لمقاومة النظام الحالي هو قطعاً يؤمن بالقضية الجوهرية التي هي تخليص الشعب السوداني من نظام استبدادي، واي حركة في هذا الاتجاه تصب في مجهود القيادة الشرعية.
* لكن كل هذه المحاولات لم تخرج عن نطاق الانقلاب العسكري؟
– لا يمكن حسابها فقط في اطار هذا المفهوم، لأننا نؤمن بوسيلة الانقلاب العسكري، ونحن ضده، لأن ما دار في السودان هو تمرد على شكل انقلاب عسكري انقضّ على السلطة الشرعية والدستور. ومعلوم انه تمت مجابهته بتظاهرات واحتجاجات شعبية، وهذه معروفة في الداخل ومؤثرة جداً على رغم سيطرة النظام على وسائل الاعلام الداخلية وتعتيمه عليها. وهناك الآن حركة في الشارع السوداني كبيرة جداً تسير جنباً الى جنب مع الحركات العسكرية، ونحن نسعى الى عمل عسكري يسبق او يعقب انتفاضة شعبية، وسيتم ذلك طال الزمن ام قصر، وان كانت لحظة الخلاص على وشك ان تحدث.
* لماذا تبدو متيقناً هكذا من ان لحظة الخلاص صارت وشيكة؟
– هناك مؤشرات موجودة، ومعروفة ان للظلم مهما طال نهاية، وانه هكذا كان تاريخ كل الديكتاتوريات، وللشعب السوداني سوابقه التي ترقى الى درجة الثوابت في هذا المجال، كما ان العمل يجري بين كل القوى السياسية والعسكرية لاسقاط هذا النظام.
* هذا حديث عام للغاية، ظل يتردد طوال السنوات الثلاث الماضية؟
– الجديد هو العزلة الخارجية الخانقة والموقف الاقتصادي الذي صار متردياً الى اقصى درجة، فالدولة تكاد ان تنتهي الآن، ولا اعتقد ان تلك مؤشرات سهلة، وهي تدفع اي شعب او اية فئة الى الانفجار، واقول ان ذلك وشيك… وشيك.
* ألا تعتقد ان المواطن السوداني صار حائراً بين الحكومة الحالية ومعارضيها الذين كانوا في الحكم سابقاً ولديه انتقادات عليهم؟
– ربما كان ذلك حادثاً في السنة الاولى او حتى الثانية من عمر الحكم الحالي، اذ ظل الحديث يتردد عن ماهية البديل، لكن اقول بمنتهى الصراحة والصدق ان الوجوه التقليدية القديمة والمعروف عنها انها افسدت او شاركت في تردي الوضع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، لن يكون لها مجال في المشاركة معنا في الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام الحالي. ولا مجال للمناوشات السياسية القديمة التي عمت السودان في المرحلة السابقة، وهذا امر اكدته كل مواثيق المعارضة في آخر اجتماع لها في لندن، وصارت تلك حقيقة.
* ما هي الآلية التي تضمن تنفيذ ما تقولونه؟
– ميثاق التجمع الوطني الديموقراطي نفسه الذي حدد المواصفات والاهداف المطلوبة من حكومة انتقالية مدتها خمس سنوات، كذلك الدستور واضح وهو حسم مسائل خلافية عديدة ان لم يكن كلها، كما ان القوات المسلحة ستلعب دوراً جديداً كشريك في السلطة، وهي تتعهد بسير الفترة الانتقالية وفق بنود الميثاق.
نميري والجبهة الاسلامية
* عندما كنت قائداً عاماً للجيش قدمتم مذكرة 20 شباط فبراير 1989 للصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك، وكان الطريق مفتوحاً امامكم للسلطة، والآن انت في المعارضة وتطالب باطاحة النظام الحالي، وتسلم الحكم، فلماذا لم تفعل ذلك منذ البداية؟
– كانت مذكرة القوات المسلحة لاصلاح مسار الديموقراطية حيث اوضحت للسلطة الشرعية المخاطر التي تهدد الامن القومي السوداني في تلك الفترة، وقدمت مقترحات بناءة للتدارك، ولم تهدف ابداً الى الاستيلاء على السلطة، كما اننا لا نعارض النظام الحالي حباً في الحكم انما لعودة الديموقراطية التعددية. وبالفعل كانت السلطة بمتناول يدنا، لكننا نحترم خيار الشعب والدستور.
* ولكنكم ستشتركون في السلطة اذا أفلحتم في اسقاط الحكومة الحالية؟
– نعم وشأننا في ذلك شأن بقية العناصر المكونة للتجمع الوطني الديموقراطي.
* تعيبون على الحكومة الحالية عزلتها الداخلية، الا تعتقد انها نجحت في جذب قطاعات داخل المجتمع السوداني، صارت سنداً اجتماعياً لها في الاستمرار بالحكم؟
– نعم هي امتدت وانتشرت لكن بواسطة توظيف كوادرها في المواقع المختلفة بهدف السيطرة عليها، ولا يعد ذلك امتداداً لها وسط القواعد الشعبية المختلفة حيث لا يدور في فلك الحكم الحالي الا كوادر الجبهة الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي، والموالون والمتحمسون والساعون وراء الكسب المادي والتجارة وخلافه، كما ان لجوء النظام الى انشاء مجلس وطني برلمان تم بالتعيين لا بالانتخابات واغلب اعضائه من الجبهة الاسلامية وبقايا النظام “المايوي”، وبعض الذين انسلخوا من احزابهم.
* صرح الدكتور الترابي اخيراً ان المجلس العسكري لن يدوم وانه ستجري انتخابات ذات مستويات مختلفة في السودان خلال العام الجاري والعامين المقبلين، فما موقفكم؟
– لا اريد ان استبق الحوادث، وعلينا الانتظار، لنرى تجاوب المواطن السوداني مع هذه الانتخابات.
* الا ترى ان حدوث هذه الانتخابات ربما يفرض واقعاً جديداً على حركة المعارضين للحكومة؟
– لا اعتقد، فقد تمت قبل ذلك انتخابات كثيرة في عهد نميري لكنها لم تفرض اي واقع على المواطن السوداني الذي اطاح بنميري وتنظيماته عبر انتفاضة شعبية، وأؤمن ان نظام الجبهة وانتخاباته المزعومة ستلقى المصير نفسه.
* حتى في حالة انتهاء الحرب في الجنوب؟
– نعم.
* بينما تشككون في شرعية الحكم الحالي يقول الرئيس السابق جعفر نميري انه لا يعرف من اين اتيتم بشرعيتكم؟
– هذا السؤال ليس مستغرباً من نميري، فهو ضابط برتبة عقيد استولى مع آخرين على السلطة بانقلاب عسكري ولا يعرف الشرعية، وعليه ان يسأل نفسه من الذي عينه قائداً عاماً للقوات المسلحة السودانية؟ نميري عبث بمقدرات الشعب السوداني وحريته وكرامته لمدة 16 عاماً، وحتى يستمر في السلطة لجأ الى تشويه الاسلام بقوانين نسبها الى “الشريعة” في ايلول سبتمبر 1983 وبلغ به الهوس الديني درجة تنصيب نفسه “إماماً للمسلمين” وهو الذي مكن الجبهة الاسلامية بزعامة الترابي من اختراق كل مؤسسات الدولة ولو كان هناك حسنة واحدة تحسب له فهي اتفاقية اديس ابابا 1972 التي أوقفت حرب الجنوب، لكنه ما لبث ان خرقها لتعود الحرب مرة اخرى بصورة أعنف وأوسع. والغريب انه اصدر فرماناً بالغاء قوانين ايلول سبتمبر وهو خارج السلطة، زاعماً ان رجال الجبهة الاسلامية خدعوه وقال انها معيبة وليست من الاسلام. نميري مثل عمر البشير تماماً، وقرار الشعب السوداني تجاه الاثنين هو القبض عليهما ومحاكمتهما علنياً تحت طائلة مواد القوانين التي كانت سارية في فترتي الديموقراطية الثانية والثالثة. يتحدث نميري باسم المؤسسة العسكرية واحياناً باسم المعارضة، ونقول ان من شأنه ان يحلم مثل بقية خلق الله ولا احد يقدر على منعه من هذا الحلم.
* هل يعني ذلك انكم ما زلتم تجددون طلب تسليم نميري من السلطات المصرية؟
– لا نحب ان نخوض في ذلك الآن هذه المسآلة سابقة لأوانها وعندما يحين وقتها سيكون ذلك ملائماً؟
* قلت ان النميري يحلم، الا تعتقد ان بقية المعارضين للنظام الحالي هم ايضاً في حالة حلم؟
– نعم نحن في حلم، لكن شتان بين حلمنا الشرعي وحلم المخلوع.
* بالمناسبة الحكومة السودانية تقول ايضاً انكم مطلوبون للعدالة؟
– لهم ان يقولوا ما يشاؤون طالما انهم في السلطة، واذا سلمنا بداية بأن ما فعلوه كان تمرداً وانقلاباً على السلطة الشرعية، فنحن اذن في جانب الشرعية ومعنا الشعب السوداني بكل فئاته.
* أليست تلك دائرة مفرغة يطالب فيها اكل سياسي سوداني بتسليم نظيره للعدالة؟
– لا توجد دائرة مفرغة، انما بسطت لك الحقائق كما اعتقد، وكما تراها غالبية فئات الشعب السوداني.
تسريب أسرار عسكرية الى قرنق؟
* هناك حديث عن تحالف يمكن ان يرتب بين نميري وقرنق والميرغني، فما موقفكم؟
– لا اصدق ان هناك مجرد تفكير في هذا الاتجاه.
* كذلك يتردد حديث عن مصالحات يمكن ان تنشأ بين الحكومة واطراف معارضة على ضوء لقاءات اخيرة عقدها الترابي مع رموز لأحزاب بالمعارضة؟
– قد تكون الاجتماعات تمت ولا ضير من اجتماع هذا مع ذاك. واعتقد انه لا توجد مصالحات على الاطلاق او حتى تفاوض في هذا الاتجاه لقد قررنا في التجمع الوطني انه لا صلح ولا تفاوض مع النظام القائم في السودان، ولا بد من اسقاطه. الجبهة الاسلامية تسرب هذه الانباء وتضخمها بهدف شق جبهة المعارضة، نعي ذلك ونعرف انها محاولات فاشلة.
* ما الهدف من هذه اللقاءات اذن؟
– ربما دارت حول مواضيع اخرى، لكن ليست بهدف اجراء صلح على الاقل من جانب المعارضة. اما الجبهة الاسلامية فهي تجري محاولات بالفعل للصلح واستقطاب بعض افراد المعارضة لأنها في ضيق.
* هل تمت اتصالات معكم؟
– حدثت اتصالات غير مباشرة لم تجد اية استجابة من جانبنا.
* ما هو العرض الذي قدم اليكم؟
– العفو العام الذي اعلن مرتين، وذلك لا نضع له اي وزن، لأنه شيء مضحك، فمن يعفو عن من؟ ولن يجد منا ذلك اي قبول حتى في المستقبل.
* الحكم الحالي اجرى تغييرات كبيرة في الاوضاع السودانية، واي حكم سيعقبه سيجد امامه واقعاً مختلفاً، وينطبق هذا على برامج المعارضة المكتوبة الآن؟
– سيجد الحكم الجديد المقبل في السودان صعوبات بالقطع، وهذا طبيعي، لكن دعني اذكرك ان نظام نميري استمر 16 عاماً، وعندما جاءت الحكومة الديموقراطية غيرت من الواقع، وكانت في سبيل التطور المتدرج لازالة اثاره الباقية لولا الانقلاب عليها، ومشكلته بعد التغيير ستكون كيفية ترسيخ قواعد الديموقراطية الصحيحة.
* كمعارضين تتهمكم الحكومة بالسعي الى تسليط سيف دولي عليها؟
– ابداً، انما ممارسات النظام الحاكم بالسودان في الداخل والخارج هي التي لفتت انظار كل الدول، والحقيقة انها حكومة تقوم بعمل المعارضة بكفاءة تحسد عليها.
* ما حقيقة اتهامات الحكومة لكم بتقديم معلومات عسكرية عن الجيش السوداني الى الحركة الشعبية التي يتزعمها جون قرنق؟
– انه حديث مرفوض وافتراء لا صحة له ويجب ان نعلم ان مواطني جنوب السودان يشكلون اغلبية في القوات المسلحة، خصوصاً على صعيد الجنود والرتب الاخرى، كما ان ما يسمى بمجلس الانقاذ الوطني يضم ثلاثة اعضاء من مختلف اقاليم الجنوب، ومنذ القدم كانت تحركات الوحدات وأدق تفاصيلها معروفة للحركة الشعبية بواسطة وسائلها الخاصة. وهذا اسلوب رخيص تدعيه الجبهة الاسلامية. فلا القائد العام ولا اي عضو من اعضاء القيادة الشرعية حمل معه الى خارج السودان اسراراً، ونربأ بأنفسنا ان نكون بهذه الصفة.
* ألا تعتقد ان وجود تحالف لكم مع الحركة الشعبية يفترض نوعاً من التنسيق المعلوماتي بينكما؟
– التنسيق المعلوماتي يتم في اطار ما تبذله الجبهة الاسلامية من تقويض لقومية القوات المسلحة وما تحيكه من مؤامرات بشأن السودان كدولة، والشعب كأمة، وما تمارسه هذه الجماعة من سياسات داخلية وخارجية من شأنها ان تؤدي الى انفصال جنوب السودان، وعرقلة عملية السلام وارهاب دول الجوار.
* هل تشعر بتردد ما بين انتمائك العسكري للجيش السوداني وتحالفك مع الحركة الشعبية؟
– لا اشعر بأي تردد خصوصاً ان هدفنا الاساسي هو احلال السلام، وهي عملية صعبة اكثر من الحرب نفسها، اقول بكل صدق ان المشكلة بين الشمال والجنوب في السودان هي ازمة ثقة وعدم تفاهم ونحن نسعى الى تقارب وجهات النظر من الآن لتسهيل العملية السياسية اللازمة للحوار بين الشمال والجنوب وترسيخ الوحدة الوطنية للبلاد كهدف اسمى، ونقتنع بذلك انطلاقاً من موقف الحكومة الشرعية المنتخبة التي كانت في البلاد.
* في ظل تفوق الجيش السوداني الآن، هل تعتقد ان الحركة الشعبية ستبقى في جانب المعارضة ام انها ستبحث عن طريق لتسوية مشكلة الحرب بمفردها مع الحكومة؟
– في يقيني انها ستظل متمسكة بميثاق المعارضة، حسبما اعلن قائدها مراراً، لكن يبقى السؤال مطروحاً في انه ينبغي على التجمع الديموقراطي نفسه وكل عناصره اثبات مصداقيته في ما تضمنه ميثاقه من التزامات من شأنها تأكيد الحركة الشعبية بتجمع المعارضة.
* هل يعني ذلك دخول بقية اطراف المعارضة في الحرب الآن الى جانب الحركة الشعبية؟
– ليس بالضرورة ذلك وأعتقد ان واجب الاطراف الاخرى ينصب في شمال السودان وشرقه وغربه فهناك ادوار سياسية من شأنها تقوية المعارضة.
* يدعو مشروع المعارضة الى اقامة سلطة عسكرية مؤسسة لفترة انتقالية، ومجلس وطني انتقالي، ثم انتخابات عامة، وكذا تفعل الحكومة السودانية الآن، فما هو موضوع الخلاف بينكم؟
– الفارق ان طرح التجمع هو الاصل اما ما يدعيه النظام فمأخوذ من المعارضة، كما ان النظام ظل يتخبط منذ بدايته. انشأ اولاً مجلساً عسكرياً وعقد مؤتمرات للحوار، ثم اقام اللجان الشعبية واختار ما نص عليه الكتاب الاخضر والنظام الليبي في الحكم ثم طبق الشريعة واخيراً اخذ صيغة المعارضة، وواقع الامر انه ليس لدى النظام برنامج للحكم. وهناك نقطة مهمة اخرى هي اننا ندعو الى مؤتمر قومي دستوري تحضره كل عناصره السودانية كي تختار حلاً لمشاكلها المزمنة والخروج بنظام جديد يرتضيه الجميع، وهذا شيء يختلف عن الحكم الديكتاتوري الذي يفرض نفسه على الشعب.
* لماذا اخترتم ظروف حرب الخليج للاعلان عن انفسكم كتنظيم معارض للحكومة؟
– آنذاك كان المجتمع الدولي ينادي بالشرعية الدستورية واقرار مبادئ العدل والحق وكان الظرف مناسباً لنا جداً اذ ننادي بعودة الشرعية التي انتهكت في السودان. كانت لدينا حكومة ديموقراطية منتخبة من الشعب وانقلبت عليها الجبهة الاسلامية بقوة السلاح.