أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيعلن تشكيل المجلس السيادي السوداني خلال ساعات.
وقال مراسل “العين الإخبارية” إن البرهان سيصدر مرسوما دستوريا بعد ساعات لتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضائه.
وأضاف أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا اجتماعا بالقصر الرئاسي في الخرطوم للتوافق على المرشح الـ11 للمجلس السيادي.
وأكد أن المشاورات بالقصر الرئاسي لتعيين رئيس القضاء السوداني من بين 4 مرشحين.
ووقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، أمس السبت، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.
ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.
وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.
وكان الفريق شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في الفترة الأولى.
ومن المنتظر أن يتم اليوم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.
العين الإخبارية
البرهان ليس له صفة في إصدار أمر دستوري بتشكيل مجلس السيادة يا سادة! البرهان سيكون عضواً بالمجلس إلى أن ينعقد المجلس ويمنحه رئاسة المجلس وفق الوثيقة الدستورية الموقعة بالأمس. الوثيقة لم تنص على تسمية عضو بعينه رئيسا لمجلس السيادة. البرهان بصفته الحالية كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي أو كممثل الطرف الثاني في الاعلان السياسي والوثيقة الدستورية يحق له فقط دعوة ممثلي الطرف الثاني للاجتماع مع الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري الانتقالي ليكونوا أعضاء بالمجلس السيادي بغرض إتخاذ قرارهم بقيام مجلس السيادة من الأعضاء الحاضرين والممثلين لكل من الطرفين ولاتخاذ القرار بتسمية أحدهم رئيسا للمجلس وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وتكليفه بأمر الدعوة لانعقاد المجلس لمزاولة أعماله أو أن يضع المجلس لائحة أو جدولا لجلسات المجلس أو تحديد ذلك في لائحة عمل المجلس وكيفية الدعوة لإنعقاده في أي أمر آخر..
إن كل ما تبقى للمجلس العسكري الانتقالي الآن من سلطته كأمر واقع هو إصدار قرار بعزل كل من رئيس القضاء والنائب العام المكلفين وتعيين رئيس القضاء والنائب العام المرشحين من قبل قوى الحرية والتغيير نظراً لأن وجودهما لازم لأداء القسم من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء ويجوز عند اكتمال ذلك إعادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفق الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وعليكم يا ناس اللجنة الفنية الدكتورة ابتسام سنهوري وساطع الحاج والبقية إبلاغ رئيس المجلس العسكري الانتقالي بضرورة القيام بذلك فوراً ثم دعوة أعضاء مجلس السيادة المختارين من الطرفين للاجتماع لمناقشة اكتمال الوضع القانوني لقيام المجلس والتأكد من توافق الطرفين على العضو الحادي عشر ومن ثم يصدر المجلس أول قراراته بقيام المجلس بعضوية الحاضرين بأسمائهم واتخاذ قرارات بشأن رئيسه وجدول أعماله و من ثم، أو قبل ذلك، دعوة رئيس القضاء لأداء القسم أمامه لتأكيد صلاحية العضوية والاستمرار فيها.
وشكراً
كلام مهم وقانوني ولن توجد ثغرة
من يملك صلاحية حل المجلس العسكري
كلام مهم وقانوني ولن توجد ثغرة
من يملك صلاحية حل المجلس العسكري
كلام قانونيا سليم
ولكن من يملك صلاحية جل المجلس العسكري
الجواب على هذا السؤال يجيب على القضية المطروحة
الأخ حامد ساكن خلتك كت تقول من يملك سلطة تشكيل المجلس (أي مجلس : عسكري أو سيادي) قطعاً سيملك حله! وهذه قاعدة شِبه قانونية إلا أنها ليست مطردة، ومع ذلك لم أعط للمجلس العسكري حق تعيين أعضاء وتشكيل مجلس السيادة وفي هذا رد ضمني على تساؤلك. ومع أن من شكل المجلس العسكري يملك حله، إلا أننا لن نحتاج إلى قرار حله، فهو ينحلُّّ تلقائياً بمجرد قيام مجلس السيادة ذلك لأنه لا محل له من الاعراب في الوثيقة الدستورية التي ستحكم الفترة الانتقالية من يوم قيام المجلس السيادي وتوليه لمسئولياته.