أهم الأخبار والمقالات

تجمع القضاة السابقين يؤكد بقوة تمسكه بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة قضاء المرحلة الإنتقالية ويحذر من مغبة التلاعب بالعدالة

بيان عام

تابعنا ببالغ القلق ما أثير حول رفض المجلس العسكري الانتقالي لترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد الذي دفعت به قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء.

يشكل الرفض ضربة قوية وتراجعاً عن الوفاء بضلعٍ هام من مثلث ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام وعدالة.

لم يكن دافع الرفض هو الصالح العام او انَّ الاختيار قد جانب الآلية التي نص عليها الاعلان الدستوري لشغل ذلك المنصب، وأنما كان الدافع الحقيقي وراء ذلك مع الاسف ما أثارته عناصر الأخوان المسلمين والمؤتمر الوطني الذين زرعتهم الانقاذ طوال 30 عاما داخل جسم القضاء السوداني باسم التمكين والمشروع الحضاري البائد من تخوفات بشأن ذلك الاختيار والذي يهدد ويمس مصالحهم غير المشروعة والمكتسبة من العهد البائد.
يتمثل السبب الثاني للرفض في تخوف عناصر الطغمة المندحرة من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة وأكثر حرصاً على سير العدالة وتفعيلها على ارض الواقع من أجل استعادة ثقة الشعب السوداني في قضائه، مما يساعد في تقديم كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة بعيداً عن محاباة القضاء المؤدلج.

لقد جاء اختيار مرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء مولانا عبد القادر محمد احمد بعد تمحيص ومشاورات واسعة مع قضاة ما زالوا في الخدمة وقضاة سابقين ومحامين ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين داخل وخارح السودان مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وحُظي الاختيار بشبه اجماع من قبيلة القانونيين الشرفاء، ومن ثمَّ يُعتبر تحفظ المجلس العسكري على هذا الاختيار رغم ما ذكر بمثابة ناقوس خطر على مستقبل العدالة ويدق اول مسمار في نعش التحول الديمقراطي المرتجى ويؤكد انَّ الدولة العميقة التي أطاحت بإستقلال القضاء لا زالت تعمل وبقوة من اجل اختطاف ووأد ثورة ديسمبر المجيدة التي قدمت من اجلها دماء زكية من خيرة شباب وشابات هذا البلد مما يصعب مهمة الوفاء بالقصاص العادل وتحقيق العدالة لأسر الشهداء والضحايا والناجيين والناجيات من التعذيب والاغتصاب.

إنَّ تجمع القضاة السابقين والذي يمثل ويعكس وجه القضاء الحر المستقل في بلادنا يدعو المجلس العسكري لمراجعة قراره بشان الاعتراض على مرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء للمرحلة الانتقالية ويحذر انه يراقب عن كثب محاولات عرقلة ذلك الترشيح من قبل اعداء الثورة وأعداء العدالة، كما يحذر من مغبة الاستمرار في سياسة التمكين الانقاذي في السلطة القضائية بذات النهج الذي اورثنا قضاءاً مؤدلجاً لا يفي بمتطلبات العدل والعدالة. ويحتفظ تجمع القضاة السابقين وشرفاء المهنة بالحق في اللجوء لكافة الوسائل السلمية في حال الرفض والاصرار على الأتيان برئيس قضاء مؤدلج وطيع يسمح بأفلات من اجرموا في حق هذا البلاد من المساءلة والعقاب والمحاكمات العادلة، والشوارع لا تخون.

حرية سلام والعدالة الحقيقية خيار الشعب.

تجمع القضاة السابقين
الخرطوم
٢٠ أغسطس ٢٠١٩م

‫18 تعليقات

  1. دى اصلها ما فيها مساومه ولا نقاش. لا حق للمجلس فى لاعتراض على هذا التعيين ولا حنصبها مليونيه ثانى و ثالث حتى يستفيق المجلس العسكري من غيه و حتى يفهم ان عهدهم قد ولى و قد أشرقت شمس جديده عل السودان.

  2. تحذير و صيحة أطلقها مولانا سيف الدولة حمدنالله من قبل ، فلنتابع التصعيد الشعبي بإصرار الثوار حتى ننال حقوقنا ، و نؤمن قضاء عادل يؤسس لدولتنا المدنية مؤسسة قضائية مستقلة تحقق العدالة التي دفعنا فيها الغالي و النفيس.

  3. ناشدت من قبل لابد من مليونية تنظيف الهيئة القضائية وتطهيرها اولا وقبل كل شئ وإلا ضاعت الثورة وكل مكتسباتها .. لابد أن نتبه أن الكيزان يخططون للاستفاده من وجودهم ( الحرام ) فى المؤسسات مثل القضاء والجامعات وخلق كانتونات ومراكز قوة لكى يتحكموا فى الدولة خاصة وقد بدءوا مبكرا فى ( البيع والشراء ) من وفى اعتقادهم المريض أن من الممكن السيطرة على التنظيم النقابى القادم كما هو حاصل الآن فى الهيئة القضائية وجامعة الخرطوم ..!!

  4. لماذا لا يخرج القضاة في موكب اعتراض واضح ؟ ثم يسلمون مذكرتهم لمجلس السيادة !!

  5. هذه ثوره ضد نظام الكيزان ….ولا بد من الخروج في مليونيات لاصلاح اعوجاج الهيئة القضائية وتنفيذ اوامر الثوار وتلبية رغباتهم لان هذه هي ثورتهم وهم الذين يامرون وينهون لمصلحة الوطن ..اخرجوا في مسيرات مليونية عنوانها تنظيف السلطة القضائية.. هذه ثوره وليست لعب عيال

  6. للأسف الشديد الرفض دة تسببت فيه قحت بسبب ثغرة غبية في الوثيقة الدستورية حددت سلفا طريقة إختيار رئيس القضاء و إعتماده من المجلس السيادي الفيه عسكر و مدنيين يلا العسكر رفضو وخلاص هم استخدمو حقهم حسب نص الوثيقة الدستورية اللي وقعت عليها قحت و ماعارف كيف دي عدت على لجنة الصياغة القانونية العندهم و اللي مولانا سيف الدولة نبههم ليها بس الشفقة ورا المكسب غطت عيون قحت و خلاص حدث ما حدث !! من الأول ليه قحت ليه تمرر حاجة زي دي لانو قضاء المرحلة دي كان المفروض تخليه خط أحمر لا عسكري ولا غيرو يحددو و بشرعية الشارع الثاير كان حتمشيه غصبا عن العسكر لكن للأسف قبلت تخليه موضوع قابل للنقاش .

  7. تعليقي على كلمة قبيلة المحامين ماهذا الهراء يا تجمع المحامين قالوا #عواليك_نخليها

  8. شعارات الثورة
    حرية – سلام – و عدالة .
    المطلوب عدالة تنبثق من الثوار و ليست عدالة المجلس العسكري.

  9. لا مساومة على أختيار مولانا عبدالقادر محمد أحمد، وليس هذا من شأن المجلس العسكرى فى إختيار من يريد من جهاز القضاء، وحتى هفوة قوة الحرية و التغيير التى مكنت المجلس العسكرى من إنتهاز إستقلال حقه ( بطريقة بشعة) يمكن تجاوزها عبر الحوار أو عبر الشارع.

  10. برفض المجلس العسكري مولانا عبدالقادر يدل على ان هذا المجلس هو امتداد لنظام البشير اللص وزمرته الفاسدة ،،،،، وان المجلس العسكري لو فعلا هو يريد مصلحة الوطن ومواطنيه أن لا يرفض من عرف بالعدل من بين القضاة …

    فهل يريد المجلس العسكري الظالم ان يظل الفساد مستشريا بين اهل السودان حتى بعد الثورة وبعد مجيء المدنية اخلصوا يا ناس العسكري يخلص لكم الله وتاكدوا انكم زائلون لا محالة ولو حكمتكم الف سنة ……………… بعد الثورة نريد ان تعملوا لنا بلد به مؤسسات عدلية ونظام عادل :

    لكن يبدوا انكم مازلتم خونة وتريدون المحافظة على النظام البائد وجلاديه ان يستمروا في حياتهم دون عقاب علما بانكم تعرفون انهم من دمروا وسلبوا البلد ومقدراته وسرقوا البلد كما شهد شاهد من أهلها البشير اللص امام المحكمة ::::::

    يا أعضاء المجلس العسكري يا اعملوا لنا بد قوي به سلام وعدالة وحرية يا تاخرجوا لجهنم جميعا غير مأسوف عليكم :

  11. الوثيقة الدستورية حددت طريقة إختيار رئيس القضاء وعلى الجميع احترام الدستور الذي وقعته قحت وتجم. عدم احترام الدستور سيفتح الباب واسع للفوضى.
    والله الواحد مستغرب من يأتي عدم احترام الدستور من القضاة والقانونيون. بهذا الفهم يمكن للمجلس العسكري التراجع عن نسبة ال 67% في المجلس التشريعي المخصصة لقحت، هل تقبلون بذلك؟؟
    الحذر الحذر من نقض الغزل بعد غزله

  12. ما تم دفعه من قبل الشعب السوداني مهرا للحرية والعدالة والسلام والانعتاق ليس بالرخيص وانما بالغالي والنفيس من دماء شهداء الثورة وتضحيات كل الشرفاء من قبل شعبنا البطل لذلك ارجو ان يفكر من يمثلنا فى الدولة والحكومة بان يفكر الف مرة قبل ان يتخذ قرار لا نقبل به وسوف لن نحني ظهورنا لاي كائن من كان من قبل المجلس العسكري او اي فرد من النظام البائد ان يستغلنا باي اسم وباي سطلة كانت نطالب باقامة القصاص والحساب لكل من سرق وقتل واغتصب من فلول النظام البائد ونتسمك بحقنا بتعيين من نثق في نزاهته وصدقه ووطنيته ولا نسمح ان يملي علينا احد قراره ؛ عليه يجب من الجميع الاهتمام بتنظيف الجهاز القضائي من كل الارزقية وكل المطبلين والذين تم تعيينهم بالولاء لتنظيم المقبور الترابي

  13. الخلق مولانا عبد القادر محمد أحمد خلق ملاييين غيره وحواء السودان ولادة وانجبت ملايين الشرفاء يمكن لقوى الحرية ان تختار اي قاضي اخر بنفس المواصفات ويمكن ايضا الالتفاف حول هذا الترشيح بان يتولى رئيس القضاء قاضي اخر وان يكون عبدالقادر مستشار له ومساعد لرئىس القضاء بتعيين شخصي

  14. تعليقى مليونة بس لتعيين قضاء شرفاء لان السلام والحرية والعدالة راس رمحها القضاة الشرفاء.. الشارع وبس مليونية تعيين القضاة

  15. تعليقى مليونة بس لتعيين قضاء شرفاء لان السلام والحرية والعدالة راس رمحها القضاة الشرفاء.. الشارع وبس مليونية تعيين القضاة..تعليقى مليونة بس لتعيين قضاء شرفاء لان السلام والحرية والعدالة راس رمحها القضاة الشرفاء.. الشارع وبس مليونية تعيين القضاة.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..