المقالات والآراء

هل حل هيئة العمليات بالجهاز هو الحل؟

جهاز الأمن والمخابرات الوطني أجرم في حق الشعب و الوطن وارتكب جرائم ضد الإنسانية في كل أرجاء البلاد مارس القتل والتعذيب والتهجير والتدمير والتكسير والسرقة والنهب والفساد والتزوير والتهريب  ومحاكمة قيادته ومن أجرم من أفراده وجنوده وضباطه  مطلب شعبي وضرورة وطنية وتحقيق للعدالة لكن محاكمة الجهاز لا تتم بالتسريح والحل وإنما بالمحاكمات العدالة وبرنامج إعادة الدمج والتسريح وتعديل قوانين الجهاز وتقليص صلاحياته.

جاء في الاخبار ان هنالك قرار صدر بحل هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتخير أفرادها وجنودها وضباطها بين التسريح وأخذ مكافأة نهاية الخدمة أو الالتحاق بقوات الدعم السريع الجنجويد سابقا  وحسب التسريبات عدد أفراد وجنود وضباط هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني  أكثر من 13 الف فرد وجندي وضابط.

اتمنى ان يكون هذا الخبر إشاعة من اشاعات فلول النظام السابق والثورة المضادة وبافتراض صحة هذا الخبر او احتمالية صدوره مستقبلآ اطرح بعض الأسئلة وهي:

* هل كل أفراد وضباط وجنود هيئة العمليات مجرمين؟
* هل تم التحقيق معهم جميعا وثبت واجرامهم؟
* هل المقصود بالمحاكمة التسريح؟
* هل بتسريح كل أفراد وجنود  وضباط هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ورميهم في قارعة الطريق تحققت العدالة وتم القصاص للشهداء وضحايا الجهاز و من مجرمي حكومة الإنقاذ؟
هل حل وتسريح هيئة العمليات هو الحل؟
من الذي أتخذ هذا القرار الكارثي في هذا الوقت ولمصلحة من؟
لماذا تم إستثناء قوات الدعم السريع ومليشيات النظام الأخرى؟
* لماذا يسمح لرئيس الجهاز بمغادرة البلاد؟

حل هيئة العمليات بجهاز الأمن ورمي أفرادها وجنودها وضباطها في قارعة الطريق  ليس هو الحل الأمثل بل كارثة وقنبلة موقوته ويخدم الثورة المضادة  ولن يخدم العدالة ويحقق الأستقرار ويجافي شعار  وأهداف الثورة (حرية – سلام- عدالة ) الثورة قامت من أجل العدالة والمساواة والإنصاف لا يصح ان تدشن عهدها بالظلم وذبح العدالة.

فإجرام الجهاز يتمثل في قيادته وقانونه وصلاحياته  الواسعة التى منحها له رئيس النظام المخلوع وكل هذه الأشياء  تتم معالجتها بالمحاكمات العادلة وتعديل القوانين وتقليص الصلاحيات الواسعة المنوحة لهم من النظام السابق.

هذه القوة العسكرية الضاربة تحتاجها البلاد ويحتاجها الأستقرار وان كان لابد من معالجة وتوفيق أوضاعها يجب أن يتم هذا الأمر في ظل الحكومة الإنتقالية وليس بقرار من مجلس القتلة الانقلابي ويجب أن يكون  بطريقة رسمية وقانونية يشارك فيها الجميع بما يحقق مصلحة البلاد والعباد والعدالة ودولة القانون عبر برنامج إعادة الدمج والتسريح ويشمل هذا القرار قوات الدعم السريع( الجنجويد) مليشيات الدفاع الشعبي و قوات حرس الحدود والشرطة الشعبية والاحتياطي المركزي وجيوش الحركات المسلحة  ويتم هذا الأمر  بمساعدة المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال إعادة الدمج والتسريح.

الثورة مستمرة ومنتصرة والنصر حليف شعبنا.
المجد لجماهير شعبنا.
المجد للشهداء.

أحمد  جلال

[email protected]

‫4 تعليقات

  1. ليس هو الحل ولكنه بدايه الحلول
    اللف والدوران لا ينفع الان الحسم ثم الحسم ثم الحسم
    انهم فلول واجرموا في حق هذا الشعب والوطن
    لازم تكون هنالك بدايه وهذه بدايه والبقية تأتي
    الا تري كيف يتصرف علي الحاج ومن شاكلته
    هؤلاء ينفع مهم الحسم فقط وكفايه
    واعوذ باالله من افعالهم وأفعال فلول الموتمر اللاوطني

  2. الكيزان لا يمكن ان يصفوا جهاز الامن و الوحدات التى فى الجهاز هو كتائب الظل و هى التى تقوم بعملية الاغتيلات حتى الاغتيلات التى تتم لاعضاء التنظيم الذين يخرجوا من طاعتهم و يشكلون عليهم خطورة يتم تصفيتهم زى ما حصل للزبير و ابراهيم شمس الدين .هذه كذبه يبدو لنا حتى يخمونا بان الجهاز تم حله و حتى الذين تم احالتهم الى المعاش او تحسين اوضاعهم فى مؤسسات اخرى اما لشىئيين :
    1- تنظيف الجهاز من الكوادر التى ممكن تمثل خطوره عليهم و البلد ماشه فى مشروع ديمقراطى
    2-نقل عضويه كتائب الظل الى مؤسسات اخرى بعد تهديد حميدتى بمعاقبة الذين شاركوا فى جريمة فض القيادة و قتل الثوار
    الا يكفى المشهد السياسى تصريحات على الحاج بان يكون حكومة ظل لاسقاط حكومة حمدوك و خروج اجهزة امن الكيزان فى تصريحات فى تجمعات انو سوف يسقطوا الحكومه و على عينك يا تاجر و لا احد يسالهم ؟؟؟
    يجب تصفية الشركات التى تتبع للجهاز و صارت دوله داخل دوله و سيطرت على كل مفاصل الاقتصاد فى الدوله من احنكار و تسويق و تهريب و حتى تهريب البشر .جهاز الامن مسيطر على كل السلطه التنفيذيه و التشريعيه و كل الولاء و المعتمدين فى الولايات من جهاز الامن و الوالى هو المسؤل الاول فى الجهاز فى الولايه يليه المعتمد و تتبع لهم الاجهزة الامنيه مباشرة .ضباط الامن فى الاقاليم يسيطرون على كل موارد و تجارة الاقاليم و هم الذين يفرضون الاتاوات على التجار و هى سياسه من الكيزان التطييق على عضوية الاحزاب الاخرى من ان يمتلكوا المشارييع و المال حتى لا يدعم هؤلاء التجار الاحزاب حتى يتم شراء عضويتها و قد نجحوا فى ذلك و كل السياسيين من الاحزاب الاخرى تم شراءها اما بدفع اموال مباشرة او فتح المجال لهم فى التجارة و عدم المضايقه حتى يدعم المؤتمر الوطنى و كثير من المعارضه انضموا الى الحكومه و صاروا اكثر ولاءا للكيزان من الكيزان نفسهم .

  3. يجب حصر أعداد الدعم سريع الي ا قل من ١٥٠٠٠ جندي. من اجل الوطن…كل الباقي الى الجيش والبوليس

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..