مهزلة: سجين في كوبر ينتظر (٩) اعوام حكم الاعدام!!

المقال اعلاه عن السجين عبدالرؤوف المحكوم عليه بالاعدام شنقآ منذ عام ٢٠٠٩ ولم يتم التنفيذ حتي الان بعد مرور عشرة اعوام، هو مقال ليس ديني وانما قانوني بالدرجة الاولي، المقال طرح عدة اسئلة هامة ما زالت تبحث عن اجابات منذ عام ٢٠٠٩:
(أ)-
من اوقف تنفيذ حكم الاعدام علي عبدالرؤوف؟!!
(ب)-
من هو وراء ابقاء عبدالرؤوف في سجن كوبر لمدة عشر سنوات؟!!
(ج)-
هل هناك جهات دينية ومنظمات اصولية عرقلت تنفيذ الحكم؟!!
(د)-
هل صحيح ما يقال، ان الرئيس المخلوع هو من امر بوقف التنفيذ الي حين اشعار اخر منه ؟!!
(هـ)-
هل حقيقة ما يقال، ان عمر البشير قصد من عدم تنفيذ حكم الاعدام علي عبدالرؤوف اغاظة حكومة واشنطن، التي ايدت في عام ٢٠٠٩ قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال البشير وتقديمه للمحاكمة بتهم جرائم حرب وتصفيات جسدية طالت مئات الآلاف من العزل والابرياء؟!!
(و)-
منذ عام ٢٠٠٩، والسجين عبد الرؤوف يرزخ في حبسه وهو مكبل القدمين بالقيود والسلاسل الحديدية، ومنحته سلطات السجن زيارة واحدة خلال الأسبوع لأقربائه من الدرجة الأولى فقط، وان عبدالرؤوف سبق ان دخل في اضراب عن الطعام لمدان لأكثر من (١٠) أيام احتجاجا على سوء المعاملة والزامه بإرتداء بيجامة (البردلوبة) ـ وهي عبارة عن ملابس حمراء من قماش الدمورية تفرض على المجرمين الخطرين ـ إلى جانب التشديد عليه في المراقبة ووضعه طيلة ساعات اليوم في حبس إنفرادي داخل زنزانة المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام..فهل هناك سجين سوداني او غيره من جنسيات اخري سبق ان تعرض من قبل لمثل هذه المعاملة الا انسانية؟!!

معلومات عن حكم الاعدام في السودان
– (المصدر:- “ويكيبيا” – الموسوعة الحرة) –

عقوبة الإعدام في السودان
١-
تُعدّ عقوبة الإعدام في السودان قانونية بموجب المادة 27 من القانون الجنائي السوداني الصادر عام 1991. يستندُ القانون السوداني بنوده من الشريعة الإسلامية التي تنص على عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية -مثل البتر- في حقّ كل من يرتكب “أخطاءا لا تُغتفر”. لكن وبالرغم من ذلك فمعدلات تنفيذ هذه العقوبة تبقى منخفضة نوعًا ما في دولة السودان حيث احتلت المرتبة الثامنة في عام 2014 بالمقارنة مع البلدان الأخرى التي لا تزال مستمرة في ممارسة هذه العقوبة.

٢-
التاريخ
لطالما كانت عقوبة الإعدام موجودة في مختلف ولايات البلاد بما في ذلك تلك التي تعتمدُ على نظم قضائية “حديثة”.

خلال الـ 100 سنة الماضية؛ حصلت العديد من التغييرات في القانون السوداني. ففي وقت مبكر من تاريخ السودان وبالتحديد في الفترة ما بين 1990 حتى 1974 كانت عقوبة الإعدام حاضرة في النظام القانوني السوداني الذي يقوم على القانون الجنائي الهندي الذي يعتمِدُ في حد ذاته على القانون الأنجلوسكسوني. في عام 1974؛ أي عهد ولاية الرئيس جعفر النميري. حصلت تعديلات على نطاق واسع في قانون العقوبات بما في ذلك تعديلات مهمة على القانون المدني. ومع ذلك؛ فإن تعديلات القانون المدني لم تُدمج في القانون الجنائي السوداني ممّا تسبب في عدد من القيود داخل المحاكم. بعد هذا الفشل؛ أعادت الحكومة السودانية قانونها السابق الذي يعتمدُ على القانون الهندي. بحلول عام 1983 دخلت الدولة السودانية مُنعطفًا جديدًا وذلك بعد تزعم النميري جعفر للحكم مجددا. هذه المرة حاولَ النظام السوداني تعزيز الشريعة في حكم البلد كما تبنى أيديولوجية الإخوان المسلمين. نقّح مكنب الرئيس النميري عددًا من القوانين الوطنية لتعكس مضمون الشريعة بما في ذلك قانون العقوبات. لكنّ هذا لم يدم طويلا حيث سرعان ما تم إلغاء القانون وذلك في عام 1974. بحلول عام 1991؛ تمّ استبدال قانون العقوبات 1974 للمرة الثانية بالقانون الجنائي لسنة 1991 والذي لا زال قائمًا حتى اليوم. قبل هذا الوقت؛ جاءَ الرئيس عمر البشير إلى السلطة بعد انقلاب عام 1989 أطاحَ بالجبهة الإسلامية الوطنية التابعة لفرع الإخوان في السودان. قامَ البشير بعددٍ من الإصلاحات التي ساعدت الحكومة في تعزيز أسلمة البلاد.

٣-
الجرائم.
هذه قائمة مُصغّرة بخصوص الجرائم التي قد تُنفذ فيها عقوبة الإعدام حسب الدولة السودانية:
جرائم ضد الدولة مثل التجسس والتحريض على الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.
الجرائم الدينية.
جرائم ضد الجسد والروح. وهذا يشمل تحريض قاصر على الانتحار.
جرائم الشرف والأخلاق العامة والسمعة. ويشمل ذلك الزنا (يُعاقب عليها بالرجم)، اللواط، الاغتصاب إذا كان يشكل أيضا جريمة الزنا أو اللواط، زنا المحارم ثم البغاء والدعارة.

٤-
المادة (27)(1) من قانون عام 1991 تنص على أن:
«يتمّ تنفيذ العقوبة إما شنقا أو رجما أو بنفس الطريقة التي قَتَلَ بها الجاني كما يُمكن أخد الحد خلال العقاب أو القصاص أو التقريب هذا فضلا عن الصلب.»

٥-
بشكل عام؛ غالبًَا ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بالشنق.

٦-
اتمني الا يختفي هذا التعليق!!

وصلتني رسالة من صديق عزيز يقيم في جدة، وكتب:
*- (عمنا بكري، القصاص ورد في القرأن الكريم وبالتفاصيل الدقيقة وعلي من يجب تنفيذ الاقتصاص؟!! ، وكيف؟!!، من المعروف ان العقوبات باشكالها المتنوعة كانت موجودة حتي قبل ظهور الديانات وكانت هناك قوانين عقوبات في زمن الحضارات التي سادت ثم بادت، وفي التاريخ السوداني القديم، وخاصة في العصور النوبية القديمة عرفت القوانين، وكانت هناك لوائح نظمت عمل رجال القانون.السودان في ظل الحكم البريطاني شهد قوانين مكتوبة مزجت بين القوانين العلمانية والاسلامية ، لذلك كان العدل في زمن الاستعمار اكثر اعتدال ونزاهة من قوانين ما بعد الاستقلال، بدليل ان كل نظام جاء للحكم غير وبدل كثير من مواد مما قلل من هيبة ومكانة السودان خاصة بعد تطبيق قوانين سبتمبر 1983 الجائر الظالم الذي يسري الان في البلاد.).

نتمني كل أصحاب الفكر الوهابي يقطعوا راسهم