احد مصادر الدخل لنظام حكومة المؤتمرجية. تم انشاء إدارة الزكاة عام ١٩٨٦م كفرع تحت ادارة الضرائب وفي نفس العام تم فصلهما واصبح للديوان هيكل مستقل، هدفه الأسمى .تقديم المساعدة للمحتاجين. تم تاسيس الديوان بشكله الحالي عام ١٩٩٠بعد انقلاب نظام الجبهة الإسلاموي عام ١٩٨٩م ثم تطبيق ‘الشريعة’ عام ١٩٩٠م فبدرت العقول المدبرة للانقلاب في صياغة وتفصيل الركن الرابع لفي الاسلام في سياسة دولتهم الجديدة ليليق بمشروعهم الحضاري وفي يوليو ١٩٩٠م تم تعيين لجنة من قبل مجلس قيادة الثورة وسميت بلجنة صياغة إدارة الزكاة (ديوان الزكاة بعد المشروع الحضاري
أسس الديوان في عهد الإنقاذ على ان يعمل بنظام المركزية، أي ان يدر المال من المحليات مروراً بالولايات ثم إلى العاصمة وهنا يتم تقسيم المال ليس للفقراء والمساكين والعاملين عليها(العمال) والمؤلفة قلوبهم وفي الأرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بل يتم سد جزء من العجز في ميزانية الدولة والتى دائماً ما كانت تصل في بداية عهد الإنقاذ إلى ٨٠٪. والعجز كان ولا زال سببه الصرف الزائد على المؤسسات الأمنية . لهذا السبب تم تعيين نافع علي نافع ضمن لجنة صياغة إدارة .الديوان
يصرف ١٠٪ من المال لمشاريع قليلة يتم تصويرها كمادة إعلامية للديوان لضمان الاستمرارية , ويصرف جل الباقي على العاملين من الطاقم الإداري للديوان في المقر الرئاسي في الخرطوم و بقية الولايات والمحليات في شكل بدلات سفر، منازل، مركبات، علاوات، وحفلات وداع.
حسب تقارير المراجع الداخلي والتحقيقات التي وردت بالصحف اليومية نوضح لكم التجاوزات :-
**- حسب تقرير المراجع العام لعام 2013م , بان هناك تجاوزات و’بوادر فساد’ في شكل صرف مرتبات العمال بقيمة ١٥٠ مليون جنيه مقابل شيكات قدرها ١٤٢ مليار جنيه (بالقديم).
**-تم صرف الملايين من الجنيهات لحفلات وداع المدراء بالديوان ويتم اعفاء المدير من منصبه ويتم تكلايفه لمنصب آخر وحيث تم اعفاء (القوصي) في عام 2000م من منصبه كامين عام ديوان الذكاة وأقيمت له حفلة وداع ذات كلفة مالية تقدر فاتورتها ب ١٠٠ مليون جنيه بالقديم، هذا اضافة إلى مستحقاته (يعمل الآن رئيساً مناوباً لمركز المعلومات والتخطيط الاستراتيجي التابع لديوان الزكاة.
**- المعلومات التي كشفت عنها صحيفة الانتباهة توضح معالم فساد هي الأضخم بالديوان عبر شراء سيارات مختلفة وصل عددها إلى”22″ سيارة من ليبيا”البوكو حرام” ولم تخضع للعملية الجمركية وبدون أوراق ومستندات لمصلحة الديوان.وأوضحت المعلومات بحسب الصحيفة أنّ السيارات أجريت عمليات شراؤها بواسطة لجنة كوّنها الأمين العام لديوان الزكاة إبان فترة النظام المباد بغرض شراء مركبات، إلا أنها بدلاً عن شراء مركبات بصفة تخضع للعمل المعروف عبر الجمارك قام أعضاء اللجنة بشراء تلك المركبات غير موفقة الأوضاع من مناطق دارفور وجلبت للخرطوم ومن ثم وضع لوحات حكومية عليها.
**- وكشف المراجع العام عن مخالفات فى ديوان الزكاة وذلك بعدم التقيد بالصرف حسب المصارف الشرعية. وأكد أن 50 % من الأسر الفقيرة لم يصلها الدعم الاجتماعي، بالإضافة لعدم وصول النقد المباشر لبعض الفقراء بالولايات، إلى جانب إعطاء ديوان الزكاة مشروعات لأشخاص خارج الحصر الدائم للفقراء. وأكد التقرير أن 6 آلاف و259 شركة رفضت دفع الزكاة.
**- أشارت تقارير المراجع العام إلى جملة من الملاحظات بديوان الزكاة منها مخالفة اللائحة المالية والمحاسبية ــ المادة (11) الفقرة (10) ــ وذلك بتحميل بدلات ومستحقات العاملين على بند المصروفات العامة بدلاً من بند تعويضات العاملين.
**-هناك بعض الملاحظات اشارت اليها تقارير المراجع العام ، حيث أن القوائم المالية أظهرت مبلغ 8,25 مليون جنيه كأصول مشروعات، غير أن المراجع يؤكد أنها في الواقع أصول ثابتة وأنه قد أسقطت أراضٍ بلغت قيمتها 9,2 مليون جنيه من قيمة الأصول، مما يعكس بحسب المراجع صورة غير عادلة وغير حقيقية ويخالف المادة 161,3 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 وهي ذات الملاحظة التي ذكرها في تقريره الأخير.
**- اشارت التقارير الى بعض التجاوزات تتمثل في شراء خمسين عربة من فائض ميزانية العام 2014 مما يخالف المادة 28ـ1 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 وأوضح مخالفة أخرى تتمثل في توريد مبلغ 9,6 مليون جنيه عبارة عن عائدات استثمارات كأمانات، عطفاً على الصرف على أفراد تحت الغارمين بدون مستندات مؤيدة للصرف، وأشار المراجع إلى مخالفة أخرى تتمثل في عدم وجود أسس وضوابط لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على عدم تفعيل اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المراجعة، وأوصت المراجعة بمعالجة ما جاء بالتقرير التفصيلي الذي لم يطلع عليه الإعلام من ملاحظات لتفعيل أداء الديوان.
**- من النماذج التي أوردتها تقارير المراجع العام في السنوات الماضية عن المخالفات المالية بديوان الزكاة تقديمه دعماً لمؤسسات الدولة بدلاً من مكافحة الفقر والبطالة، وانتقد تقديم الديوان دعماً لمؤسسات حكومية ومنظمات دون وجود ما يفيد بالاستلام، وكشفت ذات التقارير عن تجاوزات ومخالفات مالية بديوان الزكاة أبرزها “الصرف بغير مستندات رسمية” و”الغياب التام للوائح التي تنظم المكافآت والحوافز والتدريب”، بالإضافة إلى “استخراج تصاديق بصفة متكررة دون إجراء دراسات لمعرفة مدى الحاجة للدعم المقدم للمحليات أو للأفراد”.
**-كما كشف تقرير للمراجع العام سابق عدداً من الملاحظات منها تجاوزات في الصرف في بند العاملين عليها، والفقراء والمساكين، فضلاً عن شراء الديوان لأغلب مشترياته من شركة الادخار التي يساهم بها الديوان دون مبرر واضح ودون طرح الأمر في مناقصات عامة، ومن المخالفات التي أشار إليها المراجع من قبل دعم الديوان لمؤسسات ووحدات حكومية دون وجود ما يفيد بالاستلام، ومن قبل أكدت تقارير المراجعة وجود تجاوز في الموازنة التخطيطية للمعهد العالي للزكاة بلغت «3.04» مليون جنيه، ومن قبل أشار المراجع العام إلى مخالفات أخرى بالديوان منها وجود طلبات متشابهة للحصول على دعم بأسماء مختلفة ويقوم شخص واحد باستلامها ولا يكون من بين المتقدمين بالطلبات، وأوضحت التقارير أن هناك تجاوزاً في عدد الوظائف بالديوان حسب الهيكل وكشوفات العاملين، وأيضا رصد المراجع من قبل توريد مبلغ 6,9 ملايين جنيه عبارة عن عائدات الاستثمار كأمانات والصرف على أفراد تحت بند الغارمين دون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
**- وفي عدد من الولايات، فإن تقارير جهاز المراجعة الداخلية قد كشفت وجود تجاوزات بديوان الزكاة منها ما أشار إليه بولاية الجزيرة هذا العام والمتمثل في عدم مراقبة إدارة الحسابات عملية الصرف على مصارف الزكاة حسب المبالغ الواردة لكل مصرف ، وعدم توثيق بعض العقود لدى الجهات القانونية، وفي شمال كردفان أشار من قبل إلى الانخفاض في مصارف الفقراء والمساكين ومصرف في سبيل الله والغارمين وابن السبيل، كما تلاحظ أن المصارف الدعوية حققت نسبة 198% كما أن الصرف على مصرف العاملين عليها بلغ نسبة 158% من الاعتماد المصدق، وأوضح أن وعاء الزروع حقق نسبة أداء بلغت 109% من الربط المقرر، أما بقية الأوعية الزكوية، فقد أشار الى أنها لم تحقق الربط المقرر لغياب البيانات الأساسية عن المكلفين، وأشار التقرير إلى أن الصرف الفعلي لمصرف العاملين عليها بلغ 163،621،11 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 158%، وكان مقرراً له مبلغ 501 مليون جنيه، أما مصرف الفقراء والمساكين أن نسبة أدائه بلغت 82% بنقصان أربعة ملايين جنيه عما هو مقرر له، واحتلت المصارف الدعوية قائمة التنفيذ بنسبة صرف بلغت 198% متجاوزة المال المقرر للمصرف، وجاء مصرفا ابن السبيل، وفي سبيل الله في المرتبة الأخيرة من حيث الصرف ونسبة الأداء.
**- كشف المراجع العام في تقريره أمام البرلمان عن قيام ديوان الزكاة ولاية الخرطوم بمنح مشروعات لبعض الأشخاص خارج سجل الحصر الدائم للفقراء والمساكين وعدم وجود وثائق لبعض طالبي المشروعات، بجانب منح المشروعات الإنتاجية لغير القادرين على تشغيلها وإدارتها وضعف كفاءة المستفيدين مما أدى إلى تعثر تلك المشروعات.
**- تم دعم قناة الضحى التي يملكها محمد حاتم سليمان مدير الاذاعة والتلفيون السابقبمبلغ 50 الف دولار خمسون الف دولار خصماً على بند (في سبيل الله) للعام 2007 بإعتبارها قناة دعوية واضافة عالمية للعمل الاسلامي وعلى ان يكون الدعم مستمرا لها حتى ترى النور وبما ان صرف الذكاة الاولوية للفقراء والمساكين كبند شرعي اول واولى من بند(في سبيل الله) حسب الترتيب القراني في بلاد تفوق فيها نسبة الفقر التسعين بالمائة قد لاتتمكن ميزانية ديوان الزكاة من تغطية احتياجات مصرف الفقراء والمساكين ناهيك عن قناة فضائية غير معروفة ولا نعرف دورها الدعوي ولاوجود لها من الاساس..
اليس من الاولى تغطية بنود العلاج والعمليات الجراحية ومستشفى الذرة والتي يسهم فيها الديوان لحالات الفقراء والمحتاجين مجرد اسهاما ضعيفا جدا وليس تغطية كاملة بدلا عن دعم مثل هذه القناة التي تبلغ تكلفة تاسيس مكاتبها وعرباتها 373 الف دولار فمتى كانت الدعوة الاسلامية تشترط للقيام بها عربات فارهة ومكيفة ومكاتب فاخرة في بلاد يشرع فيها معدم ومريض ومحبط في الانتحار على ابواب ديوان الزكاة الاسبوع الماضي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
**-كشف تقرير رسمى عن تسلم منظمة مجذوب الخليفة أموالا بطريقة غير شرعية من ديوان الزكاة، بلغت أكثر من نصف مليون جنيه من ديوان الزكاة. وأكد التقرير أن ديوان الزكاة ظل يمنح المنظمة سنويا (150) ألف جنيها. كما كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب عن فساد وتلاعب في أموال الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الفقيرة، مشيرا إلى عدم وصوله إلى بعض المستحقين.
وعلى ضوء ما جاء اعلاه ولوضع الامور على نصابها نوصي بالاتي :-
1- فتح ملف الفساد والتجاوزات بالديوان واحالتهتها للنائب العام والمراجع العام.
2- اعادة هيكلة الديوان ودمجها مع ديوان الضرائب تحت مسمى (ديوان الذاكاة والضرائب) وتتبع لوزارة المالية طالما انها وحدة ايرادية.
3- حل مجالس امناء الزكاة على ان يتم تكوين لجان داخلية متخصصة لجنة للفتوي واخري لجنة مالية .
والله من ورائه قصد السبيل.
ابراهيم طه عثمان
موظف سابق بوزارة المالية
إن الزكاة لهي ركن من أركان الإسلام، وبهذه الصفة يكون المسؤول عن تأديتها أمام اللّه، هو المسلم نفسه، وليس ديوان الزكاة…..
لقد فصّل القرآن الكريم نصابها ونسبتها ولمن تُعطي…..إنها عبادة، وليس جبايات وأتوات ورسوم يستفرد بصرفها الديوان علي هواه….
وهل يُوجد كوز غير فاسد علي وجه الأرض؟؟؟؟؟ الإجابة، قطعاً لا، وألف لا.