سبتمبر: شهر البلايا السودانية وسقوط الشهداء وقوانين بدرية سليمان

مقدمة:
سبتمبر، وما ادراكم ما هو شهر سبتمبر؟!!، انه الشهر التاسع من كل عام، وفيه تحل المصائب والرزايا علي خلق الله في السودان، ولا يمر هذا الشهر وينقضي الا ويخلف وراءه حدث سوداني كبير يهز ارجاء المعمورة، في هذا المقال اليوم رصد لاحداث سودانية هامة وقعت في سنوات خلت، ودخلت تاريخ السودان وظلت محفوظة في اذهان الملايين.

١-
مرت قبل ايام قليلة  الذكري ال(١٢١)علي واقعة (معركة كرري) الشهيرة ، التي وقعت في اليوم الثاني من سبتمبر عام ١٨٩٨، وانتهت بسقوط أكثر من (١٨) الف قتيل من الأنصار، إضافة إلى أكثر من (٣٠) الف جريح، وانسحاب الأنصار إلى غرب السودان، انتهت المعركة بانتصار كتشنر الذي دخل امدرمان عاصمة الدولة المهدية وانهي وجودها، وفي يوم ١٨ سبتمبر من نفس العام لغمت القبة بالقنابل، فسقطت علي الأرض ولم يبق قائمآ منها الا اركانها الأربعة، وفي نفس اليوم نبش الجنود البريطانيين قبر المهدي، واخرجت جثته، وبعثرت عظامه، وحمل رأسه الي معرض “التحف بلندن”، مرت ذكري المعركة هذا بدون اي تذكرة او حتي مجرد معلومة عن المعركة في الصحف المحلية ، وتجاهلتها المحطات الفضائية السودانية، بل وحتي هذه المناسبة مرت مرور الكرام عند آل المهدي الذين نسيوا تمامآ الواقعة، ولم يحي الصادق المهدي ذكراها ولو بتصريح!!

٢-
ولكن هل حقآ تعتبر (معركة كرري) كانت البلوي الوحيدة التي دخلت تاريخ السودان؟!! ، ام حفل هذا الشهر المسمي ب(سبتمبر) ايضآ بالعديد من البلايا والرزايا السودانية التي لا تحصي ولا تعد علي مر العصور؟!!

٣-
ما الذي حدث في سبتمبر عام ١٩٨٣؟!!
(أ)-
في مفاجأة لم تخطرعلي بال اي احد في السودان بل في العالم كله، أعلن الرئيس السابق جعفر النميري في بيان بث من الإذاعة عن تطبيق قوانين العقوبات الجديدة التي سماها -(تطبيق قوانين الشريعة في البلاد)!!-، لكنها عرفت في الأدب السياسي السوداني ب(قوانين سبتمبر سيئة السمعة والصيت)، كان المشهد السياسي منذ عام ١٩٨٣ وحتي يوم ٥ ابريل من عام ١٩٨٥عبارة عن تجارة واضحة وفساد وتضليل باسم الدين، لقد كشفت القوانين التي ابتدعتها القانونية بدرية سليمان الفهم القاصر عند من طبقوها وقاموا بتنفيذها، وايضآ الفهم الأكثر قصوراً لقضايا المجتمع المتعلقة بالجريمة، تفجرت ردود أفعال متباينة، فاعترض عليها الصادق المهدي لأنها تمت بطريقة متعجلة، فاعتقل لموقفه ذاك، ويبدو أن اعتراضه كان على الطريقة التي تم بها الإعلان وليس على الفكرة نفسها، لأنه عندما جاء إلى الحكم في العام ١٩٨٦، لم يعمل علي الغاءها بينما كان إلغاؤها لا يحتاج لأكثر من جرة قلم!!
(ب)-
قوانين سبتمبر هي في الاصل هي مجموعة قوانين اصدرها الرئيس جعفر محمد نميري بهدف تنصيب نفسه إماما على المسلمين، وساهم في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن الترابي “الامين العام لجبهة الميثاق سابقا”، وأمين الجبهة الإسلامية القومية فيما بعد، وبدرية سليمـان، وعوض الجيد، والنيل ابوقرون، والـمكاشفي طه الـمكاشفي، القاضي المهلاوي…كان وجود (المكتب الأسلامي !!) الذي ابتدع هذه القوانين علي بعد امتار قليلة من مكتب حسن الترابي في قصر الشعب ، شغل الترابي وقتها في عام ١٩٨٣ منصب “المستشار القانوني للرئيس نميري”!!
(ج)-

اطلق الشارع السوداني علي هذه القوانين كنوع من السخرية والتهكم مصطلح (قوانين بدرية سليمان)، سخرت الجماهير ايضآ من مجمل هذه القوانين فسماها (الشريعة المريعة)!!…كتب الدكتور منصورخالد عن قوانين سبتمبر”ان الذين وضعوها (رجلين ونصف) يشير بذلك لبدرية سليمان”.

(د)-
من غرائب بعض احداث وقعت في سبتمبر بعد تطبيق (شريعة النميري )، انه في شهر سبتمبرعام ٢٠١٥ نشرت الصحف المحلية المحلية   بالخط العريض اخبارعن التحاق (٥) طالبات سودانيات بـتنظيم “داعش ”!!، وبعدها تدفقت الاخبار بكثافة عن الشباب السوداني الذي تورط في خدمة “داعش” وكانوا يحملون افكار شريعة بدرية!!

٤-
جرت في يوم ٥ سبتمبر ١٩٧٥ محاولة انقلاب عسكري قام بها المقدم حسن حسين، الا انها منيت بالفشل الذريع لعدم علم الكثيرين من زملاءه الضباط بالمحاولة قبل وقوعها!!، تم اعتقاله بمنهي السهولة ومعه وزملاءه، وتشكيلت محكمة عسكرية في مدينة عطبرة اصدرت الحكم بالاعدام علي ثلاثة وعشرين منهم، واخرين بالسجن، وبعضهم بالبراءة، وتعتبر محاولة الانقلاب واحدة من اغبي المحاولات في تاريخ المؤسسة العسكرية السودانية.

٥-
اعلنت الحكومة في الخرطوم يوم ٢٤ سبتمبر عام ٢٠٠٤ عن احباط محاولة انقلابية بقيادة ضباط قدامي ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي، شرعت السلطات الحاكمة بعدها في محاكمة (١٨) عسكريا و(٨٤) مدنيا بتهمة المشاركة في المحاولة ، وكان المدعي العام وقتها صلاح أبو زيد قد أوضح في مؤتمر صحفي ، أن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين هي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، تشمل في جوهرها التجسس والتخابر مع دولة أجنبية، والسعي إلى تقويض النظام الدستوري ، وإسقاط السلطة بالقوة، والإخلال بالسلامة العامة ، أبلغ عضو هيئة الدفاع عن المتهمين وقتها عبد السلام الجزولي أن لائحة المتهمين التي تسلمتها هيئته من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لا تشمل الترابي ووزير الزراعة السابق الحاج ادم يوسف الذي اتهمته السلطات بتزعم المحاولة الانقلابية وتمكن من مغادرة البلاد.

٦-
في يوم ٢٧ سبتمبر٢٠٠٤، بعد فشل انقلاب المحاولة الانقلابية التي اتهمت فيها الحكومة حزب الترابي، هدد الرئيس عمر البشير بـ«قطع رأس» الدكتور حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد ان اعتبره المدبر المباشر للمحاولة الانقلابية التي كشفت الحكومة عن احباطها قبل تنفيذها، واشترط البشير لعودة حزب الترابي الشعبي لممارسة نشاطه السياسي في البلاد ان يصدر بيانا يعزل فيه الترابي عن قيادة الحزب بعد ادانته قبل ان يصف المحاولة بانها «رخيصة وقبيحة ودنيئة»، هدد البشير بقطع رأس الترابي وقال «انا اذا اصدرت قرارا بقطع رأسه افعلها وانا مطمئن لله سبحانه وتعالى… ولكن نحن انشأنا اجهزة ونريدها ان تعمل»!!

٧-
في يوم ٢٥ سبتمبر عام ٢٠٠٤، اعترف وزير الخارجية (وقتها) مصطفى عثمان اسماعيل، ان بلاده في حاجة لمساعدة خارجية عاجلة للسيطرة على قبائل (الجنجويد) واحكام السيطرة الامنية فى دارفور، وان الحكومة فقدت السيطرة علي عمليات الاغتيالات والاغتصابات التي تقوم بها عصابة (الجنجويد) بقيادة موسي هلال زعيم قبيلة المحاميد.

٨-
في يوم ٢٣سبتمبر٢٠١٣،جاءت الاخبار ان وزير المالية قام بشراء عدد (١٠٠٠) سيارة لاندكروزر (بيك أب) لصالح (الجنجويد)، وبلغ سعر السيارة مبلغ خمسمائة وثمانون ألف جنيه سوداني، وتم الصفقة دون عطاءات، حيث تحصل وزير المالية على “كوميشن” ضخم من هذه العملية الكبيرة!!

٩-
صرح مصدر مطلع لصحيفة (الراكوبة)، بأن وزير المالية علي محمود اشترى منزلاً فخماً في كافوري بلغت قيمته (6) مليار جنيهاً سودانياً في عملية تبادل مع منزل البشير، وتخلى البشير عن المنزل الأفخم لوزير ماليته بسبب تحفظات حرم الرئيس “وداد بابكر” على ذلك المنزل!!…والاغرب من كل هذا، ان السمسار شرع في مقاضاة وزير المالية السابق نفسه لرفضه منحه عمولته البالغة (٥)% !! توسط له في شراء منزل بمبلغ تجاوز الـ(١٩) مليار!!.. تطورات جديدة في قضية السمسار ووزير المالية السابق بعد فشل مساعي التسوية…يملك (٦) قصور فقط! والقصر (الفضيحة) يخص إمام مسجد والد البشير!!، نشرت الصحف المحلية خبر الصفقات الفاسدة.

١٠-
في يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠١٣، جاءت الاخبار وافادت، ان مدير مكتب الرئيس عمر البشير الفريق/ طه عثمان الحسين قد سحب نقداً من بنك السودان مبلغ وقدره (٢٠) مليون دولار!!، أثار هذا الخبرغضب علي عثمان محمد طه، الذي احتج لدي البشير عن سحب مثل هذا المبلغ الكبير والبلاد تعاني من ضائقة مالية حادة ، وما كان من الرئيس إلا أن رد بلا اكتراث بأنه يعلم أوجه صرف هذا المبلغ!!

١١-
في شهر سبتمبر ايضآ انتشرت كالنار في الهشيم خبر قصة صراع (الفرعون) اسامه عبدالله ضد غريمه امبراطور الفساد عبدالحليم المتعافي ، وتطورت المشاحنات والملاسنات الحادة بينهما فخرجت للعلن حجم المبالغ المنهوبة وقدرت بنحو(٢٠٠) مليون دولار!!

١٢-
نشرت صحيفة (الأهرام العربي) المصرية في اليوم الاول من شهر سبتمبر ٢٠١٢، وبالتفاصيل المثيرة الكاملة قصة خفايا واسرار(سوق العبيد السودانيين)، وأسرار رحلة العبيد من الخرطوم إلى القاهرة وطرابلس، وحديث الهاربين من جحيم العبودية!!، قامت صحيفة (الراكوبة) بنشر تفاصيل الموضوع.

١٣-
في شهر سبتمبرعام ٢٠١٣ نشرت الصحف المحلية خبر هروب جماعي من دولة المشروع الحضاري الي الخارج، واعلن وزير التعليم عن هجرة (٨٠٠) أستاذ جامعي في الفترة الأخيرة خلال اقل من تسعة شهور، ومما زاد من احباط المواطنين ان الدكتورمأمون حميدة صرح وقال “نشجع الهجرة هناك فائض عمالة من الأطباء”!!

١٤-
صرح نائب رئيس القضاء الدكتورعبد الرحمن شرفي في يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٢ “أموال قذرة يتم تدويرها في السودان…السودان أصبح معبراً ومحطة لغسيل الأموال”!!

١٥-
بث موقع (الراكوبة) وبتاريخ يوم الثلاثاء ٣ سبتمبر عام ٢٠١٣، بيان صدر من وزارة التربية والتعليم العالي، جاء تحت عنوان (التعليم العالي: “١٤” جامعة غير معترف بها)!!

١٦-
برلمانيون: “عدد ستات الشاي يفوق نصف سكان الخرطوم”!! والحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة مخجل، وارتفاع الأسعار وصل معدلات مبالغ فيها ..الناس غير قادره على الأكل والشرب”!!

١٧-
نشرت الصحف خبر مثير،وافادت:”فساد الإنقاذ وآل البشير يصل جنيف الوفد الحكومي لمجلس حقوق الانسان يصرف علي النثريات (فقط) نصف مليون دولار، وشقيق  البشير كان مع الوفد الرسمي بلا صفة رسمية!!

١٨-
في خطوة غير مسبوقة: جامعة السودان المفتوحة تجيز درجة الماجستير لطالب لم يتحصل حتى لحظة الإجازة على البكالريوس!!

١٩-
ﻹنكاره تعذيب المعتقلين في بيوت الاشباح: دكتور فاروق محمد ابرهيم يقاضي نافع علي نافع, ويصرح: “أنا افضل ان يعتذر حتى يكون عظة للذين يمارسون التعذيب، وفتحت البلاغ في مواجهة نافع بتهمة التعذيب في لندن”، والخارجية البريطانية أخطرت نافع بضرورة مغادرة أراضيها خلال ١٢ ساعة. – (٨ سبتمبر ٢٠١٥) -.

٢٠-
تقرير اللجنة كشف عن فضائح بالجملة، والحكومة تقاضي شركة (عارف) بسبب فقدان خط (هيثرو).

٢١-
محكمة أمريكية تأمر (٣) بنوك بتحويل أموال سودانية لضحايا “هجوم كول”-( ٣١٥ مليون دولار).

٢٢-
(أ)-
في شهر سبتمبر عام ٢٠١٣، قمعت الاجهزة الامنية والشرطة بمنتهي القسوة والعنف المظاهرات السلمية التي اندلعت احتجاجآ علي رفع الدعم، واستخدمت الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين مما اسفر عن سقوط ٢٧٧ شهيد، من الاخبار المحبطة التي جاءت في سبتمبر هذا الشهر الماضي عام ٢٠١٦، ان المحكمة المحكمة الدستورية أيدت قرار المحكمة العليا بتبرئة سامي محمد المتهم بقتل الشهيدة الدكتورة سارة عبدالباقي الخضر في احتجاجات السادس والعشرين من سبتمبر في العام ٢٠١٣م، وقال وكيل أسرة الشهيدة سارة المحامي المعتصم الحاج ان المحكمة الدستورية قالت أن مسببات تأيدها قرار المحكمة العليا أنه ليس من صلاحياتها مراجعة احكام المحكمة العليا وانما تنظر في حالة عدم تطبيق الدستور، وذلك لم يحدث في قضية الشهيدة سارة عبدالباقي لأن الدعوى الجنائية نالت حظها في كافة مراحل التقاضي!!…

(ب)-
اعترف قطبي المهدي على الهواء مباشرة : “الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين”!!، والفريق احمد امام التهامي، رئيس لجنة التحقيق فى احداث سبتمبر: هناك عربات لا تحمل لوحات شاركت في القتل، الشرطة متهمة باطلاق النار على متظاهري سبتمبر.

(ج)-
في سبتمبر٢٠١٣، شتم البشير المتظاهرين ووصفهم ب(شذاذ الافاق) وتوعدهم بمليشات تنهي تظاهرات (الشماسة) – بحسب قوله.

٢٣-
اخر خبر جاء اليوم ١١/ سبتمبر الجاري، تحت عنوان:
(حمدوك يحسم الجدل.. أول تعليق من رئيس الوزراء على إمكانية تسليم البشير للجنائية): (قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان إنّ تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون سياسياً.

وشَدّدَ حمدوك في لقاء صحفى مع شبكة بى بى سى على أنّ القضاء هو مَن سَيحسم تَسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه، قائلاً “بدأنا خطوات جَادّة في تأسيس وخَلق نظامٍ قضائي مُستقلٍ وشَفّافٍ وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السِّياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سَيُقرِّر ويَحسم تلك المَسألة، ولن يكون قراراً سياسياً”.).

بكري الصائغ
[email protected]