في البداية لابد من التعبير اصالة عن نفسي ونيابة عن جماهيرنا الثائرة عن خيبة الامل الكبيرة والاسف الشديد لعدم اعلان قيام جهاز قائم بذاته للتخطيط المركزي والقومي بديلا عن استمراره كادارة هامشية وتمومة جرتق لاسم وزارة المالية ، خاصة وان لا علاقة بينهما البتة ، حيث ان الفرق شاسع بين العقلية المالية القابضة التي تركز علي الحاضر والعقلية التخطيطية المبسوطة التي تتعامل مع المستقبل . كما وان ليس من العسير ملاحظة الفرق في تفكير كل من يعمل ويتعامل مع الشأن المالي وتفكير من يعمل ويتعامل مع الشأن التخطيطي . فالمالي بوصفه خازنا للمال يهتم بتكديس الايرادات والتقتير في الصرف وتحقيق التدبير المالي ، هذا بجانب التركيز علي الموارد الفعلية والاعتماد علي المؤشرات المالية والنقدية فقط ، بل ان عمل الماليين انفسهم وان لم يحصن بالمتابعة والتقييم وتخطيط السياسة المالية والنقدية ، فستنتهي الامور حتماالي العديد من الظواهر التضخمية او الانكماشية . وفي الوقت الذي يسعي المخطط لصرف اي فوائض وموارد ليس فقط المتاحة وانما ايضا الكامنة(الممكن خلقها ) واستخدامها لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتسريع وتائره مستقبلا لتحقيق فوائض اكبر وتوفير موارد اكثر للتوسع في التنمية . ولانهم يستهدفون استدامة التنمية يدرسون ويحللون جوانبها المختلفة من مادية ومالية ثقافية وانسانية ويركزون علي كل من العنصر البشري والزمن والبيئة ،كما ان عملهم لا ينحصر فقط في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومكوناتها الداخلية ، بل يتسع ليشمل ويغطي القطاع الخارجي ومكوناته .ولانهم يتعاملون مع كل من الحاضر والمستقبل وينشدون الاستدامة ، نجدهم يعتمدون علي سلسلة واسعة من مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي في تنوعها وتوليفاتها المختلفة . ولذلك اعتقد انه من المسئ والمحبط جدا للثوار ان تكون التنمية وخطتها ملحقا ماليا يضاف للموازنة العامة ، وان يكون نصيبها من التمويل ما يتبقي من موارد بعد تلبية الاحتياجات الجارية للموازنة العامة هذا ان تبقي بعض الفتات ، ومن ثم التمويل بالعجز من البنك المركزي وبضمان صكوك التنمية او عن طريق القروض الاجنبية . والصحيح هو ان يحدث العكس ، وذلك لان من اهم معوقات نهضة البلاد في الماضي هو سيادة الموازنة العامة السنوية للدولة والدور القائد لها ، ليس لانها تقوم فقط علي (البنود) ولكن حتي (موازنة البرامج والاداء) نفسها وان ذوقت بالتخطيطية من باب الخداع والتحايل والهروب من احداث الانقلاب المطلوب ، بأن تكون الخطة القومية والمتكونة من خطط لكل قطاع انتاجي او خدمي ومالي بما في ذلك الادخار والاستثمار والتمويل والتوزيع والتداول والاستهلاك هي الاساس والقائد والسيد، وان تنطلق وتخضع كل الخطط القطاعية منها ولها ، بما في ذلك الموازنة العامة نفسها ، حتي يمكن ضمان التنسيق والاتساق والاستمرار والتواصل . والخطة المالية العامة نفسها والتي تتشكل من موازنات الدولة واقاليمها والبنك المركزي والجهاز المصرفي ، وتحتوي وتشتمل علي كل وسائل الدفع المحلي وموازينه ، ووسائل الدفع الخارجي خاصة النقد الاجنبي وموازينه ، يفترض بالضرورة ان تكون جزءا لا يتجزأ من الخطة القومية كغيرها من الخطط القطاعية المختلفة .
– في الوقت الذي اتفق فيه معكما علي البرنامج الاسعافي لتنفيذالاهداف العاجلة والمهام السريعة التي لا تقبل التأجيل والتأني، وعلي الخطة ذات الامد الزمني الاطول للتعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمات الاخري والتي تحتاج لوقت اطول ، اعتقد اننا لن نختلف في ان كلا البرنامجين الاسعافي والخطة قصيرة المدي لن يكتب لهما النجاج ان لم يتأسسا وينطلقا ويكونا جزءا لا يتجزا من خطة بعيدة المدي ،والتي تستهدف انجازالمشروع الوطني الديمقراطي بكل جوانبه وتفاصيله واحتياجاته ومتطلباته . وان كنا من ناحية اخري سنحتاج وعلي وجه السرعة لموارد عاجلة لتحقيق اهداف كل من البرناج والخطة فاننا سنحتاج لموارد اكثر وزمن اطول للتحضير والانطلاق في معارك تصفية التخلف والتبعية ، ومظاهرهما المختلفة من التنمية غير المتوازنة والتهميش ، والفقر والمرض والجهل والامية خاصة الرقمية ، وكلها اشياء لا ولن تتحقق الا بالتخطيط المركزي والبعيد المدي والمبني علي الدراسة والبحث ، وتوفير المعلومة والتحليل والمتابعة وتقييم النتائج . واذا ما كان المبرر للنجاح في اي معارك عسكرية او مدنية بما في ذلك عمليات القضاء علي الذباب والباعوض ،هو الدراسة العميقة للاوضاع وتقدير الموقف ، وحشد الموارد ووضع الخطط المحكمة ذات الابعاد الزمنية المحددة ، والملزمة في نفس الوقت بعد توفير كل متتطلبات ووسائل النجاح ، فهل هناك قضية اهم ومعركة اكبر من تصفية التخلف وانهاء التبعية للخارج وتحقيق التقدم الاجتماعي-الاقتصادي والاستقلال السياسي ، هذا بالاضافة الي ان يتحقق ذلك في
د.حافظ عباس قاسم
المقال نزل ناقص ومبتور !!!!!! لعل المانع خير ؟؟؟؟
ولكم الود والتقدير
حافظ