(خلوها مستورة)..كنت شاهد عيان.!.الهيئة العليا لطريق الإنقاذ قدمت شيك على بياض لأسرة المرحوم الزبير محمد صالح عقب وفاته لتكتب ما شاءت..مئات من (الاسلاميين) تورطوا بشراء تصديقات أطنان من سكر طريق (الانقاذ)..!ا

ورد في المقال في إطار نشر الأمن تسير ( الضغينة ) والضغينة تعني الغل والحقد حتي بحر العرب والصحيح هو الضعينة او الظعينة في كناية المراة تسافر وحدها.أو كل ما هو ضعيف.

كل ناس الانقاذ الحرامية بما فيهم ريئس الاصابة والحرامية عمر البشير في نهب اموال طريق الانقاذ الغربي وعلي الحاج قبل ما يخرج من السودان تحدي عمر البشير عشان يفتح الموضوع ولكن عمر البشير عارف نفسو مطورط في الموضوع ما جاب اي خبر لهذا الموضوع وكل الشعب السوداني عارفين انو ناس الانقاذ كلهم مشتركين في قسمة الكيكة ولكن يوم الحساب بات اقرب من حبل الوريد وعليهم الاستعداد لذلك الحساب العسير والفضائح

كل من الدكتور على الحاج والمشير الراقص ومعهم آخرون هم فى الفساد سواء فى موضوع طريق الانقاذ الغربى ,,,, فعلى الحاج يبدو بشكل ظاهر جداً يمسك بالكثير من الادلة التى تورط الكثيرين وهذا طبيعى جداً لأنه كان معهم بنفس المركب ولكنه لا يكشف هذه الاوراق ويعتبرها حماية له ضد ما يمسكونه عليه بطرفهم من ادلة فساد ,,,,, والمشير الراقص بدوره يتجنب ان يحرك الملف قضائياً لانه من الواضح سيورط الكثيرين من متنفذى الوطنى ناهيك عن الشعبيين لهذا لا يفتأ المشير الا ان يدغدغ مشاعر البسطاء ورقصة هنا ورقصة هناك ويبقى الموضوع نائماً

الدكتور على الحاج هذه اموال شعب لا يمكن القول معها خلوها مستوره واذا كنت بريئاً من تهمة الفساد عليك بكشف ما لديك من اوراق لاننا لا نعرف مصلحة لك فى عدم الكشف عن سرقات المفسدين غير ان تكون مشاركاً فى السرقة

السيد المشير الراقص دع عنك الارغاء والازباد فى الفارغة وحرك الملف قضائياً واطلب من الانتربول تسليم على الحاج (وقد قلتم من قبل ستطلبون تسليم خليل ابراهيم) لتثبت فعلاً انه لا يوجد متورطون من المؤتمر الوطنى
لكن المشكلة حاميها حراميها 

اذا كان ما قاله السيد الرئيس عمر البشير امام الجماهير عن اتهامه للد كتور على الحاج صحيحاً لماذا لم يقدم الملف للقضاء للفصل فى هذا الاتهام الخطير حتى الان طوال هذه السنين برغم من انه هو قمة راس الدولة الدينية والاسلامية وهو المسؤول الاول والاخير عنها امام الله سبحانه وتعالى .
فليتذكر قول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لو ان فاطمة بنت محمد سرقة لقطعت يدها) اين انت من هذا .
وان كنت ماتدعيه على الرجل بدون ادلة وعلى سبيل الكيد السياسي فسوف تحاسب عليه يوم القيامه . قال الله تعالى ( وان جاكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) .

اما بالنسبة للدكتور على الحاج عليه ان كان برئ من تلك التهمه ان يرفع دعوي ويطالب فيها برد حقه القانوني ويبرئ نفسه من هذه التهمه . لان الراى العام الان لايعرف يصدق من الرئيس ام الدكتور .

يا جماعة الخير الشعب السوداني كله بربطة معلم واقع فى براثين عصابة كبيرة متخصصة فى النهب والسرقة والإحتيال ، المواطن مغلوب على أمره لدرجة بقى عاجز عن المطالبة بأبسط شىء ، لكن أقول ليكم (من كان فى ضلاله فاليمده الرحمن مدا) وحيجي يوم الحساب بإذنه تعالى

انت تتكلم فقط عن ماساة القضاء وتنعي استقلاله.ان التشوهات التى لحقت وستلحق بكيان هذه الامة لا يمكن حصرها .منذ ان دخل الترابي ديوان النائب العام بعد الانتفاضة لتعطيل قضية ما عرف ببنوك العيش وكان الاتهام بانها وراء مجاعة الغرب الطاحنة.
وانت الصادق المهدي ايضا باركت هذا .
بكل اسف ان استقلال القضاء صنو الحرية صنو العدالة اصبح خصما حاد الخصومة للنظام الحالي.
فلو فعل تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد دارفور لانعقدت محكمة دارفور ولشمل الاتهام رمز السلطة الاول وثلة من سدنته.
فاي ماساة نعيش؟
ودارفور المكلومة لمرات: لم تسترد كرامتها التى اهدرتها المجاعة والاغاثات بمحكمة عدلية. وانتما د.خليل وعلى الحاج باركتما هذا اذ كنتما عضوين فى نفس التنظيم الذى اغتال جهد الانتفاضة لتصحيح الانحرافات والتجني.
كيف تستعاد العدالة وقد اقترنت اما بدفع الله الحاج يوسف او باوكامبو؟
ان تحويل قضية شارع الغرب الى تراشق وسباب هو ايضا سلب وعن عمد لحق القضاء فى ممارسة سلطته, تعمد لاقصائه مرة اخرى ومرات.
اغلب مشاركات الهامش تمضى فى هذ الاتجاه: اين القضاء؟
انظر مشاركة الاخ ود السعودية :
(اذا كان ما قاله السيد الرئيس عمر البشير امام الجماهير عن اتهامه للد كتور على الحاج صحيحاً لماذا لم يقدم الملف للقضاء للفصل فى هذا الاتهام الخطير حتى الان؟)
وقوله(… للدكتور على الحاج عليه ان كان برئ من تلك التهمه ان يرفع دعوي)

وبناء عليه لا يحق ان يترك الناس النداء وتكرار النداء باستقلال القضاء فهو روح الامة بل هو سيادتها الحقة.

كل الاسلامييين متخصصصصصين السرقة والكذب ووالفساد الاخلاقي والاداري وقتل البشر وحرقهم والختلاس والربا والخصخصة وزراعة الفتنة وفرق تسود والخبث وبالضافة الي اخري مانعاني الكلام هل الاسلام العرفوه بقول كدي ولا انتم مارفين في حاجه بقول ليها القيامة

اتذكر وانا كنت استمع لكلام علي الحاج وهو يتحدى ان يتم فتح ملف طريق الانقا الغربي وقال بالفم المليان انا الان بالسودان ومستعد للمحاكمة واتحدى ان تفتح قضية في هذا الشان وعندها كلنا فهمنا ان الضالع في هذا الامر المؤتمر الوطني الحالي

حول طريق الانقاذ الغربى
الدكتور علي الحاج محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
اتصل بي بعض الاخوة ليخبرني بما نشرته جريدة "الخبر" السودانية في عددها الاول بتاريخ 17 ?اغسطس 2005 عن براءتى وبالنسبة لهم ليس هذا هو الجديد وانما الجديد ان ينشر هذاالخبر والجهات التى كالت الاتهامات والمحاكمات الاعلامية صمتت تماما و لم تقل شيئاً بل ولم تعترض على النشر (كعادتها في مثل هذه الحالات) وهذه قد تكون دلالة او مؤشرا على ان الدستور الجديد او "السودان الجديد" اخذ فى الخروج من دائرة "الانقاذ" الى دائرة الحريات المفتوحة ونأمل ان تستمر مسيرة الحريات الى غاياتها المنشودة والتى من ضمنها كشف المستور عما جرى فى عهد الانقاذ ومعرفة "أين هي الحقيقة؟".
والخبر أو الجديد أيضا فى تقديرى ليس هو براءتى اذ اننى واثق من ذلك، ولكن الخبر فى مجمله هو ادانة للحكومة او بالاحرى الجهات الحكومية العليا التى كالت التهم و اصدرت المحاكمات الاعلامية الجزافية و اقامت الدنيا و لم تقعدها بل فشلت ان ترفع الامر برمته الى القضاء رغم مطالباتنا و تحدياتنا فى ذلك الوقت لانها تعلم علم اليقين ان حجتها داحضة.
و لا شك ان الاخوة فى جريدة "الخبر" اخرجوا هذا الموضوع "البراءة" الى العلن فلهم الشكر الكثير. و لقد طلب منى الاخوة " بالخبر " ان ادلى بحديث او تعليق ولقد وعدتهم و القراء بالكتابة عندما اضطلع على ما نشرته "الخبر" ثم ارجع الى بعض الاوراق المتاحة لى حول" طريق الإنقاذ الغربى". واصدقكم القول ان ما جرى لرموز الانقاذ من اتهامات ومحاكمات جزافية اعلامية وما آلت اليه "الانقاذ" اكبر وابلغ مما ال اليه "طريق الانقاذ". وما فعل بدارفور وما الت اليه الاوضاع بدارفور بل وبالغرب وبالسودان عامة تجعل ما فعل بالطريق اشبه بلعب الاطفال وتجعلنى ازهد عن اى حديث عن الطريق.
واننى اعترف بانى كنت من "الغافلين" اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية و الارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من ان هنالك من نبهنى كثيراً لما يراد بالطريق (أي بما بطن) و لكن "بالغفلة" او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تماماً. اما الان فقد اصبحنا امام اليقين، فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان الاخوة بجريدة " الخبر" قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق:-
أولا": ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟
مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومترا (تحذف منها مسافة طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، و هذه المسافة تبلغ حوالى 110 كيلومترا) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومترا تقريباً .
ثانيا" : هيكل طريق الإنقاذ الغربي:
يتكون الهيكل حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي:
(1) اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح و بعد وفاته ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع السياسات الخاصة بالطريق.
(2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه الدكتور عبد الوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى متابعة ومراقبة الناحية المالية.
(3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق.
(4) الهيئة التنفيذية للطريق (وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات و غيرها، ومديرها كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم. هذا هو التسلسل الهرمى للمشروع وهنالك لجان أخرى فرعية لا داع لذكرها. فمنذ البداية والإثارة حول الطريق وحول شخصى هو حول شخص ليست له صفة تنفيذية ولا مالية ولا ادارية ولايستلم النقد ولا السكر ولا يوقع على الشيكات ولا ولا ولا..الخ، ولكنه يحرض كل الجهات الرسمية والشعبية للتمويل والتنفيذ و بما ان الجهات الشعبية قد قامت بدورها كاملاً فلقد كانت اكثر المواجهات مع الجبهات الحكومية و قد تكون هذه اثارت بعض تلك الجهات او الجبهات على شخصى الضعيف ولكنى لا ابالى خاصة وقد كنت رئيساً للجنة الشعبية. و لقد وقفت ضد محاولات لاخذ جزء من مال الطريق لتمويل مشروعات اخرى (السكة حديد متلا") وكذلك محاولات ايقاف التوقيع على الكبارى الخاصة بقطاع (زالنجى \ الجنينة) هذه امثلة لبعض المواجهات مع جهات حكومية و ربما كانت هذه الجهات تعتبرنى وزيرا" فلماذا اقف مثل ذلك الموقف و اعترف ان كثيرا" من هذه الجهات قد كفت عن ذلك و هى غاضبة ولكنى كنت و ما زلت لا ابالى بغضبها.
ثالثا" : الملاحظ ان هذه الاتهامات لم تظهر الا بعد وفاة الشهيد الزبير و الذى كان حقيقة متابعاً وواقفاً على تنفيذ الطريق ولكن بغيابه وربما بسبب قصة خلافته وما تم فيها من ترشيحات لمنصب النائب الاول كان سبباً فى النيل من بعض المرشحين …!! وبهذا الفهم تكون كل العملية تصفية حسابات شخصية او اغتيال الشخصيات عبر الاعلام الحكومى. وهكذا كان الامر، فالذين كالوا التهم وسيطروا على الاعلام ليس هم الذين ساهموا بسكرهم فى الطريق وانما الذين "يحبون ان يحمدو بما لم يفعلوا" والذين "يكتمون الحق وهم يعلمون"، و إلا فكيف نفسر صمت المسئولين الأساسيين وهو صمت اشبه بصمت القبور او صمت الشيطان الأخرس … رغم التحديات والمطالبات بعرض الموضوع على القضاء ليقول كلمته. وهنا اشير الى كلمة الاستاذ كمال حسن بخيت بجريدة الصحافة السودانية العدد رقم 2807 بتاريخ 3فبراير2001 اذ يتساءل بحق: (أين الحقيقة فى قضية طريق الانقاذ الغربي؟؟) و بعض العناوين: ( د. على الحاج يتحدى والحكومة تصمت)، (نطالب الدولة بتوضيح الحقائق للشعب السودانى) … و يواصل الاستاذ كمال مقالته فيقول (…الدكتور على الحاج محمد يتحدى الحكومة فى جرأة وثقة يحسد عليهما وفى موتمر صحفى محضور شهدته كل الصحف السودانية ومراسلى وكالات الانباء والاجهزة الاعلامية العالمية وقال بثقة مفرطة " ادخلونا السجن اذا اكلنا قروش طريق الانقاذ الغربى " هكذا بالفم المليان….) ويواصل الاستاذ كما مقالته: ( والسؤال الذى يجب ان نوجهه للحكومة لماذا صمتت حيال هذا الحديث الخطير؟ وكثير من الناس استطاع الدكتور على الحاج ان يزلزل قناعاتهم القديمة والتى رسختها الحكومة حول الطريق …. وبدأوا يصدقون حديث الدكتور على الحاج المتدفق ثقة و جرأة…. وشخصى الضعيف اصبح واحداً منهم و يقول الكثيرين لماذا لا تاخذ قصة طريق الانقاذ الغربى طريقها الى المحاكم ان كانت هناك قضية فعلا ليقول القضاء كلمته؟! لماذا كل هذا الصمت امام حديث الرجل الثانى فى المؤتمر الشعبي والذى يذهب الى ابعد من ذلك ويقول بالنص فى مؤتمره الصحفي (لقد دعوت حزب الامة لاقامة ندوة فى الجامعة الاسلامية نريد ندوة سياسية ندعو لها "أى زول" هكذا بالنص شيوعيين وبعثيين والنائب الاول واحمد ابراهيم الطاهر رئيس اللجنة العليا للطريق وممثليين لولايات دارفور وكردفان والشعب السودانى وانا مستعد اكون المتحدث ومع الاخرين لنكشف كل شىء… ثم نرى ماذا يحدث…….) ويمضى الاستاذ كمال فى مقالته فيقول (هكذا تحدث الرجل… وفى تقديرى هو حديث مقنع ما لم يات حديث من الجانب الآخر يكذب ذلك….) انتهى الاقتباس. وأنا هنا اناشد الاخوة فى جريدة "الخبر" اعادة نشر مقالة الاستاذ كمال حسن بخيت المشار اليه تكملة للصورة وتوضيحاً للحقائق.
رابعا" : ليس صحيحاً اننى لم امثل امام لجنة التحقيق الاولى برئاسة مولانا ونان وانما الصحيح اننى ذهبت للجنة اكثر من مرة واننى كنت حريصاً كل الحرص ان امثل امام اللجنة. ورغم ان اللجنة قد ركزت فى تحقيقها مع الجهات التنفيذية بالطريق وهى تعلم مسؤليتى عن اللجنة الشعبية ولقد كنت سعيداً بالمثول امام اللجنة وقد جاوبت على كل اسئلتها ولولا مثولى امام اللجنة لاعتبر التقرير ناقصاً.
المفاجأة عندما صدر تقرير اللجنة اتصل بى احد افراد اللجنة واخبرنى ان التقرير قد صدر وانه ليس هناك اية تهمة تجاهى وان هذا التقرير سينشر وشكرته على ذلك.
ولكن عندما علمت "الجهات العليا " بهذا التقرير غضبت غضباً شديداً وطلبت عدم نشر التقرير بل ذهبت اكثر من ذلك وطلبت من المسؤولين (تغيير التقرير) أو تكوين لجنة أخرى !! وهكذا بدأ مسلسل لجان التحقيق .. وكلما أتت لجنة لعنت اختها …. الخ أما مولانا ونان فقد غادر البلاد ولسان حاله في تقديرنا يقول: يقول الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين.
خامسا" : أرجو من الاخوة فى جريدة "الخبر" اعادة نشرما جاء بجريدة الصحافة السودانية العدد 2806 بتاريخ 31يناير 2001 و العدد2807بتاريخ3 فبراير2001 والعدد2811 بتاريخ 5 فبراير 2001 و جريدة Khartoum Monitor العدد رقم 25 بتاريخ 31 يناير 2001 وذلك لمصلحة القراء وللحقيقة ايضاً ولطالما بادرتم مشكورين بنشر الحقيقة.
بالطبع هناك صحف كثيرة قد تناولت هذا الموضوع فى ذلك الحين ولكن كانت جريدة الصحافة هى الاطول باعاً فى المتابعة بل وملاحقة المسوليين وبالحاح ولكن لا حياة لمن تنادى.
وعندما صمت المسئولون رأيت ان نتجاوز مرحلة التحديات فلقد طالبت بالاستمرار فى تنفيذ الطريق ولاننى على يقين من ان القصد من كل ما اثير هو ايقاف تنفيذ الطريق .. "لماذا؟" أقول اسألوا من بيدهم الأمر!! سادسا" : أصدرنا مع مطالع الألفية الجديدة كتيبا توثيقيا مهما عن الطريق اسميناه " الخبر اليقين" ويعتبر وثيقة هامة ذات جزئين ـ الجزء الاول يتناول الجوانب القانونية والاجرائية والاتهامات الجزافية ??الخ من وزير الطرق والاتصالات آنئذ (اللواء الهادى بشرى) وواضح أنه كان مجرد واجهة لجهات أخرى عليا تتخفى وراءه أو أقحم في هذا الموضوع إقحاما، إذ انه كان متعاونا" معنا فى كل المراحل الاولى من بداية العمل فى الطريق و لم نسمع منه الا كل خير ولكنه فجأة خرج بما خرج به فسبحان مغير الاحوال..
أما الجزء الثانى من وثيقة "الخبر اليقين" فهو الأهم، لأنه يتضمن الجانب المالى فى الطريق موضحاً بالارقام المعتمدة لدى المراجع العام لحكومة السودان وهى الجهة الدستورية المسؤلة عن المراجعة المالية في البلاد (إذا كان للدستور في ظروفنا هذه أية قيمة!!) .. هذه الأرقام يجب التركيز عليها لان المشكلة الحقيقية وبالارقام هى ان المواطنين ساهموا والتزموا بمساهمتهم فى الطريق رغم كل المعوقات والعقبات والمتاريس الخ، وقد بلغت مساهمتهم حوالى 95% مما تم من انجاز فى الطريق ولم تساهم الحكومة سوى بحوالى 5% فقط وهذه هى المشكلة فالحكومة فشلت في الوفاء بالتزامها المتفق عليه نحو الطريق. وعندما حوصرت من قبل اللجان الشعبية بالولايات الغربية ومجالس الولايات الغربية والتى اصدرت قرار التبرع بالسكر عندما حوصرت الحكومة خاصة وان المواطنين يرون ان العمل فى الطرق الاخرى يسير على قدم وساق فهم قد طالبوا الحكومة وبإلحاح شديد بالوفاء بالتزامها نحو الطريق (أسوة بالطرق الاخرى) وبدلاً من الوفاء بالتزامها نحو الطريق وبالارقام بدأت تتحدث عن الاتهامات للقائمين على امر الطريق أما هم فهم الابرياء وتحصنوا بما تحصنوا به من البروتوكولات والامتيازات وهذه هى الحقيقة المرة ومن يعش يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره … وكان يمكن للجنة العليا وهى تضم كل اللجان الاخرى بما فى ذلك اللجنة الشعبية ان تجتمع وتناقش الامر برمته ولكن اللجنة العليا تريد "كلا الدارين" .. من ناحية فهي تبرئ نفسها ثم تحكم على الآخرين إعلاميا وهم تحت مسؤليتها.
وحتى عندما تغيرت الاوضاع وتغيرت اللجان واصبحت كلها لجاناً حكومية وبيدها الاموال الحكومية لم يجد هذا الطريق " اليتيم" من يواسيه اسوة بالطرق الاخرى والمشروعات " القومية الاخرى" وحتى بعد البترول واموال البترول واسعار البترول … و ياله من "يتم". (راجع وثيقة "الخبر اليقين " المنشورة في فبراير 2000م بجريدة الصحافة و جريدة الرأي العام).

وداعا للعواطف وهي دعوة لكي نتحاور بالوثائق ولنتذكر قوله سبحانه وتعالى ((ولايجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ))

بسم الله الرحمن الرحيم

حول ما أثاره وزير الطرق و لجنته عن طريق الإنقاذ الغربي
إعداد : اللجنة المفوضة لطريق الإنقاذ الغربي
المكتب التنفيذي
مقدمة
شكل وزير الطرق و الاتصالات لجنة للتحقيق في طريق الإنقاذ الغربي ، متذرعا بقرار المجلس الوطني رقم (48) لسنة 1999م الصادر في 13/7/1999م ، و مستندا كذلك على قانون لجان التحقيق لسنة 1954م ، و مضت اللجنة ، برغم عدم مشروعية تكوينها لعدم اختصاص وزير الطرق و الاتصالات بطريق الإنقاذ الغربي ، في التحقيق مع القائمين بأمر الطريق من تنفيذيين و أعضاء اللجنة المفوضة ، حتى وصل الأمر إلى فتح بلاغ جنائي واحد شطبته النيابة لعدم كفاية الأدلة .
ثم أدلى وزير الطرق و الاتصالات بتقرير أمام المجلس الوطني الموقر بتاريخ 3/11/1999م ، معتمدا جزئيا على تقارير اللجنة التي شكلها للتحقيق في أعمال طريق الإنقاذ الغربي ، و هي تقارير لم تكتمل مستنداتها و إفاداتها ، في تسارع و تسابق سافر مع الزمن للإدلاء بتقرير مضطرب الإيقاع ، ناقص الحيثيات و البينات ، و قبل عرضه على اللجنة العليا للطريق أو رئيسها أو على مجلس الوزراء ، و في غياب رئيس اللجنة المفوضة الذي كان خارج البلاد ? و ربما كان ذلك لاستباق بدء الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن الإداري أمام المحكمة العليا في قرار تشكيل اللجنة ، و ربما خوفا من صدور أمر بإيقاف أعمالها ? فلماذا هذه الهمة المصطنعة و وزير الطرق نفسه كان قد تقاعس عن الاستجابة للمجلس الوطني بشأن "مسألة مستعجلة" في الدورة السابقة للمجلس حيث لم يمثل أمام المجلس للإجابة على المسألة إلا بعد أربعة أشهر ? فلماذا الاستعجال المخل اليوم ؟
و قد كال الوزير في التقرير التهم الصريحة بحق القائمين على الطريق ، بل سمى أربعة منهم بأسمائهم ، ضاربا بالأعراف البرلمانية عرض الحائط ، ناسبا إليهم تهما جنائية بالاحتيال و التزوير و خيانة الأمانة ، و هي أقصى ما يمكن أن يتصف به مؤتمن على حق عام .
و لكل ذلك ، و حماية لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي و القومي ، كان لزاما على اللجنة المفوضة أن تملك الجماهير قبل المسؤولين تفاصيل الحقائق المتصلة بما أثاره وزير الطرق و أثارته لجنته التي شكلها للتحقيق ، و ما أثارته بعض الدوائر العامة و الخاصة في ذلك الشأن ? كل ذلك منعا للتشويش و التضليل و تحريكا للهمم لمواصلة العمل في إكمال تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي .

عدم مشروعية لجنة التحقيق
أصدر وزير الطرق قرارا وزاريا رقم (6) في 24/7/1999م شكل بموجبه لجنة للتحقيق ، ثم عدل عن ذلك القرار ، دون أن يلغيه ، و أصدر بعد 19 يوما فقط أمرا وزاريا ، في 12/8/1999م ، وفقا لقانون لجان التحقيق لسنة 1994م ، شكل بموجبه لجنة للتحقيق تكاد تكون مطابقة للجنة الأولى مع تغيير في بعض الأسماء . و فات على وزير الطرق و الاتصالات أن كلا القرار و الأمر غير شرعيين : فالقرار اتخذ من قرار المجلس الوطني الموقر رقم (48) ذريعة ، و ادعى أنه جاء تنفيذا لقرار المجلس ، بينما قرارات المجلس الوطني ، برغم إلزاميتا السياسية و الأدبية ، ليست ملزمة إلزاما جبريا تنفيذيا على الجهاز التنفيذي ، أو على أي وزير فيه ، و حتى لو استهدى بها الوزير فلا يمكنه التصرف في الأمور التي يتناولها قرار المجلس الوطني إلا إذا كان يملك الاختصاص بتلك الأمور ، و هو ما يفتقر إليه وزير الطرق و الاتصالات ، لعدم اختصاصه بطريق الإنقاذ الغربي ، الذي يحكمه قانون خاص ، هو قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996م ، و فيه وضع الطريق تحت "إشراف رئيس الجمهورية" و ليس تحت إشراف الوزير ، خلافا لسائر الهيئات العامة ، و سحبت صلاحيات التنفيذ و الإشراف من الوزير ، و اقتصرت صلته بالهيئة في التوصية بتسمية رئيس مجلس إدارتها و في تعيين خمسة من الخبراء أعضاء في مجلس الإدارة (المادة 12 من القانون) ، و لم يعط القانون الوزير أي صلاحية أخرى غير ما ذكر . أما بالنسبة للأمر الوزاري الذي سعى به الوزير ، في ما يبدو ، لإصلاح العيب في القرار الوزاري المذكور ، فهو باطل أيضا لسبب واضح هو أن قانون لجان التحقيق لسنة 1954م يشترط اختصاص الوزير بالشأن الذي يود أن يشكل لجنة للتحقيق فيه ، و حيث أن الوزير غير مختص بطريق الإنقاذ الغربي فلا يحق له أن يشكل لجنة للتحقيق في أعماله ، وفق للمادة (2) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م .
و هكذا فقد بدأ الوزير بداية خاطئة ، عندما أصدر قرارا باطلا و أمرا وزاريا باطلا ، بتكوين لجنة غير شرعية ، للتحقيق في أعمال طريق الإنقاذ الغربي الذي لا يختص بتنفيذه كوزير ? و انتهى الوزير كذلك نهاية خاطئة ، بما أورده في تقريره أمام المجلس الوطني ? و عاثت اللجنة تخبطا يرجع سببه الأساسي بجانب بطلان تكوينها ، إلى عدم حيدة أكثر أعضائها حرصا على العمل فيها ، من بطانة الوزير ، مما عطل الكثير من الأنشطة و الأعمال الخاصة بالطريق ، و مما أساء للكثير من القيادات العاملة في مشروع الطريق و مس سمعتهم و مكانتهم ، و شوش على علاقتهم بالممولين الأساسيين للطريق و هم أبناء الشعب السوداني في الولايات التي يمر بها الطريق ، و الذين كان لهم القدح المعلى في التمويل ، و الذي بلغ نصيبهم فيه أكثر من 90 % مقارنة بالمساهمة الرسمية .
و قد لجأ أعضاء و قياديون في اللجنة المفوضة إلى القضاء ، سعيا لإعلان بطلان الأمر الوزاري بتشكيل لجنة التحقيق ، و هو إعلان يرتجى منه أن يبين حقائق الأشياء و يساهم في منع التخبط في العمل الوزاري و إدارة الشؤون العامة ، في مجتمع المشروع الحضاري .

المغالطات في تقرير الوزير أمام المجلس الوطني
تركزت المغالطات و الادعاءات المتناقضة التي اشتمل عليها تقرير وزير الطرق و الاتصالات أمام المجلس الوطني حول محاور أساسية و أخرى فرعية ، وكانت المحاور الرئيسية هي :
1- الفهم الخاطئ لوزير الطرق و الاتصالات بأنه هو الوزير المختص بطريق الإنقاذ الغربي ؛ و أدى ذلك الخلط إلى أن يوصي بتكوين مجلس إدارة للهيئة في 25 مايو 1999م ، على حد قوله في التقرير (ص 2) ، بدلا من الاكتفاء بما خوله به القانون و هو التوصية حول تعيين رئيس مجلس الإدارة و تعيين خمسة خبراء فقط ، و الباقي هو من عمل رئيس الجمهورية المشرف على الطريق . ثم ان التوصية في ذلك التاريخ المبكر و قبل تاريخ قرار المجلس الوطني رقم (48) في 13/7/1999م يدل على أن الوزير قد نشط في اتجاه طريق الإنقاذ الغربي ، بعد سبات طويل ، منذ وقت ليس بالقصير ، مترصدا تطورات الأحداث على الرغم من عدم الاختصاص ، مبيتا النية على الإفتيات على سلطة تنفيذ الطريق و الإشراف عليه ، في تدبير مخطط و إصرار مسبق . ثم ان الوزير ، وبرغم عدم اختصاصه أورد أنه زود لجنة التحقيق "بالمعلومات والوثائق التي تعينها على أداء مهمتها" ، فمن أين له بتلك المعلومات و هو غير المعني بالتنفيذ و اقتصرت صلته على اللقاءات التنويرية و المناسبات التشريفية ؟ أم إنها معلومات مستقاة بطرق أمنية سرية ؟
2- فهمه الخاطئ بأنه ، و برغم اختصاصه على حد زعمه ، فهو في نفس الوقت غير مسؤول ، و لأكثر من ثلاث سنوات قضاها وزيرا للطرق ، عن أي خطأ في أعمال الطريق ، و قد أدى هذا الفهم المتناقض ، أي الجمع بين "الاختصاص بالطريق" و "عدم المسؤولية عنه" ، إلى توجيه الوزير للعديد من الانتقادات لأوضاع الهيئة ، بعد مضي ثلاث سنوات كاملة لم يحرك فيها ساكنا ، و كأنه اكتشف فجأة في أغسطس 1999م أنه الوزير المختص بطريق الإنقاذ الغربي ؛
3- عدم استيعاب وزير الطرق و الاتصالات لمسؤوليته أو دوره كمقرر للجنة العليا للطريق بحكم منصبه كوزير للطرق و الاتصالات ، و لمدة لثلاث سنوات ، فلم يمارس أي سلطة تليق بذلك الدور ، باعتباره مسؤولا عن التنسيق بين اللجنة العليا للطريق و رئيس اللجنة ، و لم يدل بأي انتقاد كما يفعل الآن ، أو يقدم أي رأي يتعلق بالمسائل التي يثيرها اليوم بعد مرور السنين .
4- الفهم الخاطئ للوزير بأن قرارات المجلس الوطني ملزمة عليه إلزاما جبريا ، و أنها ستجلب له الاختصاص من بوابتها ، بحيث يصبح بسبب قرار المجلس بين يوم و ليلة وزيرا مختصا ، و قد ظهر ذلك الفهم الخاطئ من عبارات في التقرير ، مثل ما جاء في صدر التقرير أن الله قيض له "أن نكمل مهمة كلفنا بها في ختام دورة الانعقاد الماضية" (ص 1) و "وضع تلك البنود الخمس موضع التنفيذ" (ص 2) في إشارة لبنود قرار المجلس الوطني ؛
5- تصريح الوزير المتناقض بأن لجنة التحقيق امتلكت المعلومات المفيدة ، أو "المعلومات و الوثائق التي تعينها على أداء مهمتها" (ص 2) ، بل إنها توصلت إلى "معلومات مفيدة و توصيات أرى فيها مؤشرا هاما يعين على استمرار بناء الطريق على أسس سليمة و يهيئ فرصة ممتازة لاسترداد أموال الطريق ?" !! ثم يشتكي الوزير و في ذات التقرير بأن اللجنة لم تتحصل من اللجنة المفوضة على المستندات و المعلومات ؛
6- ادعاء الوزير بأن اللجنة المفوضة غير قانونية من جهة ، و كان قد تعامل معها عبر المراسلات و الخطابات الرسمية اعترافا بها من جهة أخرى ، بل انه شارك رسميا في الكثير من أنشطتها من خلال توقيع العقود (مثل عقد الجسور مع شركة كيل باتريك في مكتبه و بحضور النائب الأول وأعضاء اللجنة المفوضة) ، و استقبال الآليات و المعدات الخاصة بالمشروع ، و تفقد مسار الطريق مع اللجنة المفوضة ، و زيارة مقر اللجنة ، و الاستماع للتنوير عن اختصاصات اللجنة و أعمالها ، و إشادته بها ، و كل ذلك موثق و محفوظ و مسجل على أشرطة الفيديو ?!! ثم كيف غاب عن الوزير أن المادة 9(1)(د) من قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي تخول للجنة العليا للهيئة "تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونتها في تنفيذ اختصاصاتها" ، هكذا بالنص الواضح المبين ، و أن اللجنة المفوضة جاءت وليدا شرعيا لذلك النص ، بتاريخ 15/11/1995م ، و هو تاريخ القرار الذي أصدره الشهيد الفريق الزبير النائب الأول لرئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة المفوضة ، و تحديد اختصاصاتها بأنها مسؤولة عن العمل التنفيذي و الإداري و المالي ؟!! و من أي مدرسة من مدارس فقه القانون يسعى الوزير لتطبيق قاعدة "المفوض لا يفوض" (ص 7 من التقرير) على اللجنة العليا التي لها حق التفويض بنص القانون ، ثم يقرر بأن "اللجنة المفوضة السابقة تصبح في حكم المعدوم" (ص 7 من التقرير)؟ و متى كان القانون العام و الاجتهاد مقدمين على صريح النص ، قطعي الورود و قطعي الدلالة؟ و هل يشرف دولة المشروع الحضاري أن يقال مثل هذا الكلام من تحت قبة المجلس التشريعي بلسان وزير اتحادي مسنود بمستشارين ، في دولة المشروع الحضاري ، و على رؤوس الأشهاد؟
و على الرغم من خطأ ما ورد في تقرير الوزير ، لكنه من المشروع أن نسأل : كيف عرف وزير الطرق و الاتصالات عن اللجنة المفوضة التي حكم عليها على مذهبه القانوني بأنها "في حكم المعدوم" ? كيف عرف أن "هناك من البينات ما يؤكد أن خمسة أشخاص فقط هم الذين يجتمعون و يصدرون معظم القرارات الهامة" ? بأي وحي سماوي عرف الوزير تلك المعلومات الدقيقة و المفترض أن تكون مستقاة من اجتماعات اللجنة المفوضة ، بينما يشتكي في موضع آخر من التقرير بأنه "لم يتم الحصول على المستندات الخاصة باللجنة المفوضة" ? كيف يا ترى !!
أم ان وزير الطرق كان يمهد لما بعد ذلك في تقريره الذي جاء فيه :"ان عدم تسليم اللجنة المفوضة السابقة لمستنداتها لرفض رئيسها و أمينها العام ذلك هو قرينة على أنه ليس في صالحهما ، و يؤكد أن ملف اللجنة ? ان كان موجودا ? به عيوب " ، هكذا ، في طعن واضح و صريح في أمانة رئيس اللجنة المفوضة و مقررها ، موهما المجلس الوطني بأن هذا هو سبب عدم تسليم اللجنة المفوضة لمستنداتها على حد قوله ، معتمدا على أن أعضاء المجلس الموقر لم يطلعوا على خطاب رئيس اللجنة المفوضة الموجه للوزير و المشار إليه أعلاه ، و الذي طلب فيه رئيس اللجنة المفوضة من الوزير الساعي للتحقيق أن يتمهل في طلب السلطة ، أو طلب الإمارة على الطريق ، إلى حين إعادة الطريق لوزارته . بل ان الوزير يكاد يتفق ، و بنص التقرير ، مع اللجنة المفوضة حول أسباب عدم تسليم المستندات ، حيث يقول (ص 6) "لقد صادفت اللجنة اعتراضات و طعون في مشروعية تكوينها و في صلاحياتها التي كفلها لها القانون و الدستور ، و نتيجة لذلك لم يظهر أمامها حتى الآن ليدلي بإفادته كل من رئيس اللجنة المفوضة السابقة و المدير التنفيذي السابق لطريق الإنقاذ الغربي" ? ما شاء الله ! لقد كان الوزير يعلم بكل هذا ومع ذلك اتهم رئيس اللجنة و مقررها بأن سبب الامتناع عن تسليم المستندات هو ما فيها من عيوب ، و ليس بسبب ما في لجنته غير المشروعة من عيوب تجلب العار على المؤسسة التنفيذية حول مدى المعرفة بإدارة الشؤون العامة و شبهة الجهل بأسس تطبيق القانون .
بل كيف يشتكي الوزير بأنه "لم يتم الحصول على المستندات الخاصة باللجنة المفوضة" ، و يمعن في الإبهام و الإيحاء ، و كأن الصلة منقطعة تماما بينه و بين اللجنة المفوضة ، بينما الحقيقة هي أن رئيس اللجنة المفوضة نبه الوزير منذ فترة مبكرة جدا من بدايات الاهتمام المتأخر بممارسة السلطة و الاختصاص في طريق الإنقاذ الغربي ، و في خطاب مبوب و واضح ، بتاريخ 4/9/1999م ، من سبع فقرات ، و بصورة للمشرف على الهيئة (رئيس الجمهورية) و صورة لرئيس اللجنة العليا (النائب الأول للرئيس) ، بأن وزير الطرق و الاتصالات ليس الوزير المختص بطريق الإنقاذ الغربي ، كما نعى عليه "أن يكون مدخلكم لهذا المشروع من باب ضيق هو باب التفتيش ? و لذا نرجو من سيادتكم التمهل لحين صدور القرار بإعادة الطريق إلى وزارة الطرق و الاتصالات و عندئذ تجدون منا كل عون بإذن الله" (مقتطفات من الفقرة (سادسا) من خطاب رئيس اللجنة المفوضة إلى وزير الطرق ردا على خطاب مدير مكتب الوزير مبلغا بقرار تشكيل لجنة التحقيق) .
و إذا كان وزير الطرق و الاتصالات يعترض اليوم على تشكيل اللجنة المفوضة فلماذا لم يعترض سلفا بصفته مقررا للجنة العليا صاحبة القرار بحكم منصبه وفقا للقانون لعدد من السنوات منذ شهر مارس عام 1996م ، بل ظل يتسلم تقارير منتظمة عن الطريق من اللجنة المفوضة و يزور مواقع المشاريع و يشرف على توقيع العطاءات و يستقبل الآليات و المعدات الواردة و يتلقى التنوير عن مجريات الأحداث ؟ و لماذا ينتقد اليوم اللجنة العليا نفسها بأنها ظلت غائبة منذ اجتماعها الأول في 6/7/1995م و كان يمكنه منذ مارس 1996م أن يصلح ذلك الخطأ بإجراء بسيط ، و هو دعوة اللجنة العليا للاجتماع بصفته مقررا لها بعد التشاور مع رئيسها (النائب الأول لرئيس الجمهورية)؟ أم أن الوزير بانتقاده للجنة المفوضة يريد التشكيك في صلاحيات المكتب التنفيذي للهيئة و التي يباشر فيها المدير التنفيذي دور المقرر و التي أجازت الهيكل الوظيفي و التنظيمي و الميزانية للمكتب التنفيذي في اجتماعها الثاني و خضع كل ذلك للمراجعة وفقا لحجم العمل ؟ أم أن كل ذلك كان الدافع وراء الاستعجال و التوصية بقرارات معيبة مثل قرار إعفاء مدير المكتب التنفيذي الذي اشتمل أيضا على الإحالة إلى المعاش مما دعا لتصحيح العيب لاحقا ، أو كان كل ذلك وراء قرار معيب آخر هو تعيين مدير تنفيذي جديد استنادا على قانون ملغي هو قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1991م الذي ألغاه قانون 1996م ساري المفعول الآن ؟ أم كان ذلك أيضا وراء اتهام المدير التنفيذي السابق بالمماطلة في تنفيذ قرار الإعفاء ، مع العلم بأن رئيس الجمهورية هو الذي كلف المدير التنفيذي السابق بالاستمرار في موقعه إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد ، و تسليمه بصفة رسمية ، ثم صدر قرار الإعفاء المعدل للقرار الأول و هو المرسوم الجمهوري رقم (44) بتاريخ 11/9/1999م ، و بعد ذلك بثمانية أيام فقط اكتمل التسليم و التسلم ، و بمستندات رسمية بتاريخ 19/9/1999م ? أم أن اتهام المدير التنفيذي السابق بالمماطلة إنما هو موجه إلى السيد رئيس الجمهورية ? على طريقة إليك أعني و اسمعي يا جارة ؟
و كيف يتهم التقرير المكتب التنفيذي بأنه "أورد المدير التنفيذي السابق تكلفة فادحة" لتكوين مجلس الإدارة (ص 6 من التقرير) بينما كانت التكلفة مصممة على غرار الهيئة القومية للطرق و الجسور و الشركة الوطنية للطرق و الجسور اللتان تقعان تحت إشراف الوزير ؟ أم أن وزير الطرق لم يقرأ التقرير الذي تسلمه من مقرر اللجنة المفوضة حول قرار وزارة المالية بأن تنشأ أجهزة الهيئة و ميزانية التسيير "بالعون الذاتي" ، و قرار اللجنة المفوضة بأن "يستمر المكتب التنفيذي"؟ أم إنها الرغبة في تبخيس الناس أشياءهم و إثارة الفتنة بعد صمت الدهور ؟
و كيف يعترض الوزير على أعمال المكتب التنفيذي و قد سلم المدير السابق تقرير التسليم و التسلم الضافي و المفصل للجهات ذات الاختصاص (رئيس الجمهورية و النائب الأول للرئيس و رئيس اللجنة المفوضة) و قد احتوى على تفاصيل العلاقة بين المكتب التنفيذي و اللجنة المفوضة و رئاسة الجمهورية ? دون أن يلقى ذلك التقرير أي انتقاد من أي جهة مختصة ؟
7- عدم استيعاب الوزير لآلية العمل و هيكلة العقود و نظم تنفيذ المشاريع الخاصة بطريق الإنقاذ الغربي ، مما أدى ، ضمن أسباب أخرى ، لاتهام القائمين بالأمر بالفساد و إضاعة ما أسماه "مبالغ طائلة" ، و التشكيك في قرارات وزير العدل بإجازة التسوية حول أحد مشاريع الطريق ، و اتهام أربعة من العاملين في الهيئة بالتزوير و الاحتيال و خيانة الأمانة ، و بأنهم كذبوا لبنك السودان حول استلام 50 مليون دولارا "علما بأن هذا لم يحدث" حسب كلمات التقرير ? وهكذا في سطرين اثنين يختفي من المال العام خمسين مليون (50.000.000) دولارا و يتحول أربعة من العاملين في الهيئة إلى محتالين و مزورين و خونة ? لقد صدق المصطفى صلى الله عليه و سلم ، "و هل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم"? و صدق سبحانه و تعالى إذ يقول : "يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (صدق الله العظيم) .
ان الاتهامات الجزافية من الوزير في تقريره أمام المجلس الوطني ضد القائمين على أمر طريق الإنقاذ الغربي تشكل واحدا من أهم و أخطر المحاور ، و تستحق أن تفرد لها فقرة خاصة يترك الحديث فيها للأرقام و علم المحاسبة . لكن لابد في هذه العجالة من بعض الملاحظات :
فقد زعم وزير الطرق "ان معظم التعاقدات تمت دون الإجراءات التي نصت عليها لائحة الإجراءات المالية" ، في تجريم واضح لكل الجهات التي كانت مطلعة على تلك العقود ، بمن فيهم وزير الطرق شخصيا ، و دون ذكر أي دليل مقبول على ذلك الاتهام .
كما أثار الوزير موضوع المشروع البلغاري و هو يعلم علم اليقين كيف تمت التسوية بموافقة اللجنة المفوضة ، و بمعرفة وزارة العدل ، و عرض الأمر من بعد على المراجع العام ، و نوه الوزير في أكثر من موضع في التقرير إلى ضرورة إلغاء التسوية و عرض الأمر للقضاء ، ناسيا أو متناسيا أن التسوية إنما هي عقد ، و العقد شريعة المتعاقدين ، و ان العهد كان مسؤولا ، و أن الأمور يجب ألا تترك فوضى أو تخضع لنوازع الهوى و المزاج .
و قد بدأ المشروع مؤسسيا و بأهداف مشروعة ، و وقع عليه وزير الدولة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق و الجسور ، و بعد التوقيع على البروتوكول أرسل التقرير المفصل بالأمر إلى مجلس الوزراء و وزارة الخارجية و سائر الجهات ذات الصلة . ثم ان المشروع البلغاري كان يهدف إلى ثلاثة أمور هي تأهيل الشركة الوطنية للطرق و الجسور ، و تأهيل الورشة المركزية ، و تأهيل المعدات ، و قد تحققت كل تلك الأهداف بشهادة المستندات و الإشادات الموجهة لمن قادوا ذلك العمل و مكافأتهم بقرار من مجلس إدارة الشركة الوطنية . و لبيان ذلك فقد استلمت الشركة الوطنية 26 % عبارة عن المقدم بالنسبة لقطاع النهود/الخوي دون أن يكون للشركة الوطنية وجود في ذلك القطاع ، تحقيقا لشرط التأهيل ، و في قطاع بارة/الأبيض استلمت الشركة الوطنية ثلاثة ملايين دولار نتيجة للشراكة بتمويل من بنك التنمية الإسلامي ? و هكذا استفادت الشركة الوطنية للطرق و الجسور بما قيمته أربعة ملايين دولارا و تأهلت ورشتها و معداتها حسب الهدف الموضوع .
أما موضوع النزاع حول الآليات فقد تقدم أن ذلك حسمته التسوية التي تمت بمعرفة وزير العدل النائب العام ، كما أن المراجع العام اطلع على المستندات و أشاد بالمشروع البلغاري .
أليس غريبا ، مع وجود البينات التي تثبت كل ذلك ، و اطلاع مؤسسات موثوق بها مثل وزارة العدل و ديوان المراجع العام ? أليس غريبا بعد كل هذا أن يرد في تقرير وزير الطرق أن تنفيذ المشروع البلغاري "كشف عن خلل إداري و مؤسسي كبير" ? و "ان السودان لم يستفد من هذا البروتوكول من ناحية الخبرة و تأهيل الورش و الآليات و استفادت الشركات البلغارية مالية دون أن تقدم شيئا" !! هكذا بهذه العبارات الجزافية المطلقة ؟!! أليس غريبا أن يعلم الوزير علم اليقين بقصة التسوية ثم يصفها بأنها ?" ولكن محاولات التسوية المتكررة وما صاحبها من تصرفات توحي بالفساد ?" و هل ينفع اتهام وزارة العدل و المراجع العام بالاشتراك في تسوية فيها تصرفات توحي بالفساد أن يتبع وزير الطرق جملته تلك بأن ذلك الفساد "دون شك ستؤكده أو تنفيه إجراءات التقاضي" ؟
أليس غريبا ألا يشير وزير الطرق لحقيقة أن التسوية التي ينتقدها و يصفها بالفساد صدرت بقرار رسمي من أعلى جهة عدلية في الجهاز التنفيذي الذي ينتمي إليه و هي وزارة العدل ، ثم يشوش على المجلس الوطني ليوهمهم بأن الأمر لم يحسم بعد و أن القضاء كفيل بحسمه ، بينما الحقيقة هي أن الأمر محسوم في شكل عقد مشروع بالتسوية ملزم على الحكومة التي هو عضو فيها؟
و لماذا لم يفصح وزير الطرق ، بنفس الجرأة التي قادته لتوجيه الاتهامات الباطلة في حق القائمين على أمر الطريق ، أنه مارس الكثير لمنع تنفيذ عقد التسوية منذ توقيعه في 26/8/1998م ، و ذلك من خلال تأثيره على الشركة الوطنية للطرق و الجسور التي يشرف عليها ، بعد سحب تفويض المدير التنفيذي السابق و وزير الدولة المتعلق بذلك المشروع ؟ و لماذا لم يصرح الوزير بأنه ظل يلاحق عقد التسوية مستغلا قرار المجلس الوطني ، و متذرعا به ، وصولا إلى إلغاء التسوية عبر المجلس الوطني بعد أن تعذر له إلغاؤها بالسبل القويمة و المباشرة و مع جهات الاختصاص التنفيذي؟ فهل كان الوزير يرمي بمحاولاته تلك المتكررة إلى إجهاض تنفيذ المشروع البلغاري و إيقاف طريق الإنقاذ الغربي؟
أما موضوع الآليات التي آلت من الهيئة السابقة للطريق إلى شركة الإنقاذ للطرق و الجسور التابعة للهيئة الحالية ، فمشكلة هذه الآليات هو غياب المستندات الخاصة بها و الضرورية لتسجيلها في اسم الشركة المذكورة تغطية لنصيبها من الأسهم ، و كان ذلك هو السبب وراء التأخر في تسجيلها .
8- كما اختلط الأمر على وزير الطرق و الاتصالات ، أم لعله الحرص على إدخال يده فيما لا يخصه من حيث التنفيذ و الإشراف ، فبعد أن شكل لجنته غير الشرعية و مارست تحقيقاتها لثلاثة أشهر و بعد تقديم تقاريرها النهائية ، تأتي التوصية بإحالة الأمر إلى وزارة العدل ، و هي الجهة المسؤولة أصلا عن التحقيق المشروع و الشافي في أي أمر يستحق ذلك ، في حيدة تامة و بعيدا عن الغرض و بعيدا عن عدم المشروعية … فما الذي جعل وزير الطرق يصدر قرارات عجلى و متخبطة و أوامر وزارية غير شرعية في حرص شديد لإعطاء نفسه الحق في الإشراف الشخصي على التحقيق مع العاملين في إدارة تنفيذ الطريق ، و هو إشراف اشتمل و منذ الوهلة الأولى على تحديد أسماء القائمين على أمر التحقيق و معظمهم من أهل الولاء الشخصي للوزير الذي قام باستيعابهم في الخدمة بوزارة الطرق عند تسلمه لمهامها قبل ثلاث سنوات ، علما بأن هؤلاء كانوا الأنشط و الأكثر حرصا على المواظبة و المشاركة في اللجنة و مباشرة التحقيق و صياغة التقرير النهائي للجنة غير المشروعة ؟ و إذا كان الوزير يتذرع بقرار المجلس الوطني ، فلماذا لم يحافظ على الإطار العام لذلك القرار ، و لماذا جعل من مهام لجنته غير الشرعية القيام بـ "التحقيق" ، و أن يكون ذلك وفقا لقانون 1954م الذي يعطي صلاحيات واسعة تشمل القبض على الأفراد محل التحقيق ، ثم ينسب اختيار ذلك القانون إلى "الأخ وزير العدل" على حد قوله ، و في الوزارة مستشار قانوني منتدب يمثل وزارة العدل ، فهل استشاره مسبقا عندما شكل لجنته غير المشروعة بالقرار الوزاري رقم (6) ؟ ان قرار المجلس الوطني رقم (48) لم ترد فيه مجرد كلمة "تحقيق" و لو مرة واحدة ، ناهيك أن يأمر وزيرا بالتحقيق في ما لا يعنيه ?
9- و اختلط الأمر على وزير الطرق في ما يتعلق بمراجعة المسائل المالية ، و أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي ديوان المراجع العام ، و هي الجهة ذات الاختصاص الأصيل في الدولة ، و ذات المسؤولية الدستورية بمراجعة الشؤون المالية ? فما الذي منع وزير الطرق من اللجوء إلى المراجع العام و لو عبر مجلس الوزراء الذي يتمتع بعضويته ، للحصول على تقرير "محايد" و متكامل و متخصص في المسائل المالية ، بدلا من التخمينات و التخرصات و الافتراءات التي احتوى عليها تقرير الوزير أمام المجلس الوطني ؟ أم كان هدف الوزير هو الحرص الشديد على الإشراف الشخصي على التحقيق في أعمال طريق الإنقاذ الغربي ? لأمر مبيت في نفس يعقوب؟
10- كما اختلط الأمر أيضا على وزير الطرق و الاتصالات ، فأوصى في تقريره بمسائل هي ضمن السلطات التقديرية للقائمين بأمر الطريق ، وفق اختصاصهم الذي يحرسه القانون ، فأوصى بمسائل مثل تقليص الهيكل التنظيمي للطريق ، و تقديم الدعم للشركات العاملة و الاستشارية بمبالغ حددها بالأرقام ، و توزيع المسؤوليات على المؤسسات الحكومية العامة ، و مراجعة العقود ? الخ .
ماذا في نفس يعقوب ؟
ان هنالك تفسيرا وحيدا لهذا الاهتمام المستعجل و المضطرب و المتناقض بمشروع طريق الإنقاذ الغربي و العاملين في قيادته ? ذلكم التفسير هو أن للوزير غرضا يرمي إليه ، و هدفا يرجو تحقيقه ، و هو هدف حاك في صدره و خشي أن يطلع عليه الناس ? انه هدف لا يمكن أن يتحقق بالطرق المشروعة ، و التي منها ترك أمور التحقيق لديوان النائب العام ، و ترك المراجعة المالية لديوان المراجع العام ، و ترك تنفيذ الطريق للهيئة العليا و لجنتها المفوضة و رئيسها (النائب الأول) و المشرف على الهيئة (رئيس الجمهورية) وفقا لقانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996م ? الطرق المشروعة التي من بينها أن وزير الطرق غير المختص لو أراد الاختصاص الشرعي الحلال لتقدم بمشروع قانون جديد يعطيه ذلك الاختصاص ، و بعدها يمكنه أن يمارس سلطاته و يشكل لجانه للتحقيق ان شاء ، و حينها يكون هو بطبيعة الحال المسؤول الأول عن نتائج التحقيق لو كانت سالبة ، و الكاسب الأول لو كانت مشرفة ? لكن الوزير اختار وضعا معوجا و غريبا : أن يكون هو المشرف الشخصي على التحقيق في أعمال الطريق ، و يكون البريء الأول إذا ما ظهرت بعض الأخطاء ، و الفائز الأول إذا ما كان العمل ناجحا و متقدما ? فالوزير يريد خير الدارين ، و يريده في الحياة الدنيا ، و بالطرق غير المشروعة ، في ذات الوقت !
لقد فات الوزير أن المسؤولية التنفيذية تعني المسؤولية الشاملة عن الخير و الشر ، و أن الغنم بالغرم ، و التكليف و الاجتهاد يسبقان التشريف ، و أن الذي يحاسب يجب أن يكون مسؤولا عما يحاسب فيه الآخرين ?
لكن الوزير يريد أن يبتعد عن ممارسة مسؤوليته كمقرر للجنة العليا لهيئة الطريق ، و يحضر المناسبات التشريفية ، و ينزوي بعيدا عن الجهود و الابتلاءات و شح الموارد و الجري و العرق بين أبواب أهل المال و التصديقات و التمويل المصرفي و من القطاع الخاص ، ثم يظهر فجأة من حيث لا حيث و عند لا عند ، كما يفعل أبطال الأفلام الهندية ، ليوحي إلى الناس بضياع المبالغ الطائلة و التزوير و الاحتيال و خيانة الأمانة ?
أفلا يحق لنا أن نسأل بعد : ما هو الغرض الذي يرمي إليه الوزير ؟ و ماذا في نفس يعقوب؟

أما عن الاتهامات المالية فتستحق أن نفرد لها فقرة كاملة ، الحديث فيها بلغة الأرقام و حجة البيان ، حديث العارف بالأحوال الممارس للنشاط الذي يتحدث عنه ، لا حديث الغريب عن ميدان الجهد و الاجتهاد ، الطالب للإمارة فيما لا إمارة له فيه :

نظام تمويل الطريق من عائدات السكر
قلنا أن الوزير قد اختلطت عليه الأمور ، و ها نحن نشرح ما أشكل على فهم الوزير ? فبعد أن تعذر الحصول على تمويل لمشاريع طريق الإنقاذ الغربي من مختلف الجهات الحكومية و الأجنبية ، عولت الهيئة على الدعم الشعبي ، فالتفتت إلى أكثر السلع طلبا في الولايات الغربية الخمس التي يمر بها الطريق و هي سلعة السكر ، و تقرر بموافقة المجالس التشريعية التي تمثل مواطني السودان من سكان تلك الولايات الخمس أن تستلم الهيئة خمسين في المائة (50%) من حصص تلك الولايات من السكر التمويني و تبيعها تجاريا و تمول من ريعها مشاريع الطريق . و كان لابد من توفير المال اللازم لشراء السكر من المنتج قبل استلامه حسب الشرط الذي وضعته الجهة المعنية و هي المؤسسة العامة لتجارة السكر ? و قد تعذر توفير السعر التمويني للسكر و كانت أسعار المرابحة و سبل التمويل الأخرى باهظة (حوالي 30 %) ، فكان اللجوء أولا إلى المؤسسة العامة للمناطق و الأسواق الحرة بمعرفة رئيس اللجنة المفوضة في ذلك الوقت و هو وزير المالية الاتحادي (الأستاذ/ عبد الله حسن أحمد) ، و تم توقيع العقد بين الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي و مؤسسة الأسواق الحرة بتاريخ 28/12/1995م و استلمت المؤسسة العامة للمناطق و الأسواق الحرة في بداية تنفيذ العقد عشرة آلاف و أربعمائة و خمسة و عشرين (10.425) طنا من السكر على أن يتم بيع السكر عبر الأسواق الحرة بواقع 800 دولارا للطن و يدخل صافي العائد (بعد خصم قيمة التمويل بسعر السكر التمويني) في رصيد الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي . وبعد بيع جزء من تلك الكمية المستلمة (7.425 طنا) صدر قرار من وزير المالية في ذلك الوقت (الدكتور/ عبد الوهاب عثمان) بصفته رئيس اللجنة المفوضة بإيقاف بيع السكر عبر مؤسسة الأسواق الحرة بالدولار و إلغاء العقد الموقع مع المؤسسة و الهيئة لتعارض ذلك مع سياساته المالية الجديدة . و اقترح وزير المالية بدلا من ذلك أن يباع السكر بوساطة الجهة التي يقع عليها الاختيار من خلال مناقصة مفتوحة ، شاركت فيها تسعة عشر (19) شركة ، و أسفرت المنافسة عن اختيار شركة آركوري و شركة هارموتيم المحدودة ، بمعرفة الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية شخصيا ، و هو الذي حدد بنفسه الكمية التي يوكل تسويقها إلى كل من الشركتين ، و اشترط وزير المالية أنه في حالة عدم قبول أي منهما للشروط الموضوعة تؤول كل الكمية للشركة التي تقبل بالشروط . لكن الشركة الأخرى (هارموتيم) انسحبت لاحقا لعدم قبولها للشروط التي حددها وزير المالية ، و آلت كل الكمية المحددة و هي 27.819 طنا لشركة آركوري للقيام بتسويقها بدون أي محاباة أو احتكار كما زعم وزير الطرق في تقريره أمام المجلس الوطني (ص 9 من التقرير) ، حيث اختيرت شركة آركوري من بين عشرين منافس بمعرفة وزير المالية الحالي . و من ثم وقعت الهيئة و صادق وزير المالية على عقد بذلك مع شركة آركوري بتاريخ 14/9/1996م لتنفيذ خطة التمويل و التي تتلخص في الآتي :
1- دفع قيمة السكر التمويني للمنتج لاستلام حصص السكر المتبرع بها من مواطني الولايات الغربية الخمس ؛
2- دفع مبلغ خمسة ملايين دولارا أمريكيا مقدما من خارج السودان إلى الهيئة لتباشر أعمالها فورا (وكان ذلك من الشروط الصعبة التي أدت إلى انسحاب الشركة الأخرى و بقيت شركة آركوري وحدها لالتزامها بذلك الشرط الصعب للأسباب الوطنية المعروفة) ؛
3- استلام السكر و ترحيله و تسويقه و بيعه و استلام العائد و يتم ذلك في دفعات و على مدار العام (مما يجعل أمر التصفية السنوية للحسابات أمرا مستحيلا ، لكن ذلك غاب على فطنة وزير الطرق الذي نعى على الهيئة عدم التصفية السنوية (ص 9 من التقرير)) ؛
4- تسليم الممول (آركوري) رخص صادر (في ما عدا القطن و الصمغ) بما يعادل المبالغ التي دفعها لتمويل سعر السكر التمويني ، مع منحه حق تجنيب عائد الصادر بنسبة مائة في المائة (100%) بدلا من 70% التي يتمتع بها كل المصدرين .
5- يقوم الممول ، مقابل امتياز التجنيب أعلاه ، بتصدير سلع (عدا القطن و الصمغ) بقيمة الفرق بين سعر السكر التمويني و السكر التجاري مع منح الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي حق تجنيب عائد تلك الصادرات بنسبة 100% بدلا من 70% و صرف ذلك العائد لصالح مشروع الطريق ؛
6- يلزم عقد التمويل كلا الطرفين بشروط محددة منها ، جلب العملة الصعبة من خارج السودان ، و بالمقابل أن يكون كل السكر المسلم للممول من سكر كنانة الأبيض حسب تاريخ التسليم المتفق عليه بين الطرفين ، و أن يتم استخراج رخص الصادر من بنك السودان للممول بمعرفة الهيئة ، و في حالة الإخلال بأي شرط من هذه الشروط ينص العقد على السعي للحل الودي و في حالة تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم .

الجوانب المالية و المحاسبية
أما من الناحية المالية و المحاسبية فيكون التأكد من سلامة خطة التمويل بمراجعة كميات السكر المستلمة من المنتج و مراجعة أثمانها و مراجعة المبالغ المستلمة من الممول المسوق سواء بالدينار السوداني أو الدولار الأمريكي .
ان المثال الأول لتخبط وزير الطرق أنه أورد على صفحة (9) من تقريره أمام المجلس الوطني :" ولم يدخل في حساب الهيئة طيلة السنوات الأربعة الماضية إلا مبلغ 18 مليون دولارا هي عبارة عن جزء من عقد سكر 95/ 96 الذي وقعه وزير المالية د. عبد الوهاب عثمان" ، و هذا محض افتراء و كذب صراح ، حيث أن الصحيح هو أن ما دخل في حساب الهيئة عن الفترة المذكورة (95/96) كان أكثر من 28 مليون دولارا أو بالتحديد مبلغ 28.693.068 دولارا ، وليس 18 مليون دولارا كما زعم وزير الطرق ، إلا إذا كان يريد أن يومئ بأن القائمين على أمر الهيئة اختلسوا الفرق بين الرقمين (10 ملايين دولارا)?
و المثال الثاني يكمن في ما أورده الوزير على ذات الصفحة (ص 9) من التقرير أن "باقي العقود الأخرى فقد كانت بيعا آجلا و بالعملة المحلية بعد أن تم التعاقد دون علم وزارة المالية وهذا تعديل في غير الصالح العام بل يحابي شركة آركوري" ، و بطلان هذا الزعم بيانه في الآتي :
( أ ) أما عن البيع بالعملة المحلية فان شرط دفع الممول للهيئة بالدولار يقابله شرط تسليمه رخص صادر ، و حيث فشلت الهيئة في إقناع وزير المالية بتسليم رخص الصادر للممول فقد اضطرت الهيئة لسحب المستحق من الممول بالعملة المحلية لمقابلة الالتزامات المربوطة بمواقيت محددة تجاه الشركات المنفذة للمشروع بعد أن وافقت تلك الشركات على استلام استحقاقاتها من العملات الحرة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد في بنك السودان في تاريخ الاستحقاق ، و الذي يعتبر إنجازا لادارة المشروع و ليس خصما عليها ، فقد وفرت بذلك للدولة عملات حرة كان الواجب أن تورد من خارج السودان كعائد للصادر .
(ب) و أما الزعم بأن بيع السكر كان آجلا فهذا من اختلاق وزير الطرق ، و هو يجانب الصواب و الواقع ، حيث كانت الهيئة تستلم عائد بيع السكر من الممول أولا بأول و لا تتركه عند الممول لأي فترة وفقا لقرار اللجنة المفوضة حتى لا يتوقف العمل بسبب عدم توفر السيولة . و حتى المبالغ التي ظهرت في تقرير المراجعة لعام 1998م و التي بلغت ستة (6) مليار جنيها كانت بغرض الصادر بعد أن صدرت الموافقة بذلك بعد عام و نصف .
(ج) أما أن العقود تمت بغير علم وزير المالية فهذا الزعم ناتج من عدم فهم للصفة التي وقع بها وزير المالية عقد سكر 95/96 ، حيث أنه وقع على العقد بصفته رئيسا للجنة المفوضة للطريق و التي يشغل فيها الدكتور على الحاج محمد منصب الرئيس المناوب ، و قد وقع الدكتور على الحاج بهذه الصفة على العقود التالية ? فلا مجال حينئذ للحديث عن علم وزير المالية أو عدمه .
أما المثال الثالث للتخبط في إيراد التهم و البيانات الكاذبة و المضللة فيتضح فيما أورده وزير الطرق و الاتصالات ضمن تقريره أمام المجلس الوطني ، في أسفل الصفحة التاسعة ، للتدليل حسب زعمه على مجافاة الصالح العام و محاباة شركة آركوري حيث قال :"و ليس أدل على ذلك من مخاطبة المكتب التنفيذي لبنك السودان باستلامه صافي عائد الصادر بالعملة الصعبة (حوالي 50 مليون دولار) علما بأن هذا لم يحدث مما يوقع مسئولي المكتب التنفيذي تحت طائلة المساءلة الجنائية بالاحتيال و التزوير و خيانة الأمانة و هم ?" و سمى الوزير أربعة من العاملين بالمكتب التنفيذي ، و لوثهم بتهم الاحتيال و التزوير و الخيانة ، بينما الصواب ان التصديق برخص الصادر و التجنيب الكامل (100%) للشركة الممولة و الذي خاطب المكتب التنفيذي بشأنه بنك السودان بلغ في مجمله أكثر من ستين مليون (60.000.000) دولارا أمريكيا ، و ليس خمسين مليون دولارا كما ذكر الوزير و أن الحالات التي تتم فيها مخاطبة بنك السودان بذلك هي :
( أ ) لتوريد مبالغ لحساب الهيئة بالبنوك بالعملة الحرة ؛ أو
(ب) لإجراء عملية مقاصة داخلية بين الهيئة و الشركة الممولة بالعملة الحرة ؛ أو
(ج) لمقابلة مبالغ التمويل التي تدفعها الشركة الممولة حسب عقد السكر المبرم بينها و بين الهيئة ؛ أو
(د) بشأن الصكوك الآجلة التي تحررها الشركة الممولة للهيئة قبل تنفيذ الصادر الخاص بالهيئة حسب نصوص العقد .
و هكذا فان المبلغ الذي ذكره وزير الطرق ، فضلا عن أنه غير صحيح ، ففي ما ذكره الوزير إيهام للسامع بأن المذكورين حولوا خمسين مليون دولارا أمريكيا لمصلحتهم الشخصية ، بينما مخاطبة بنك السودان مجرد إجراء إداري لتثبيت حق التصدير و التجنيب بنسبة 100% بدلا من 70% (أي تنازل بنك السودان عن الـ 30%) للشركة الممولة ، وليس استلاما لعملات حرة نقدية بواسطة الهيئة كما توهم وزير الطرق .
و المثال الرابع لمغالطات وزير الطرق في تقريره أمام المجلس قوله (ص 10) "ان ما دخل حساب الطريق من عائد السكر يساوي 50 % من قيمة السكر لثلاث سنوات بالعملة المحلية" و اتهم المسؤولين عن إدارة الطريق بعدم الحرص على سد الطريق أمام أصحاب الغرض ، في اتهام واضح لأصحاب شركة آركوري ، حيث أنها الشركة الوحيدة المعنية بأمر تمويل السكر ? و مرة أخرى يأتي اتهام الوزير محض افتراء و كذب صراح ? لأن القيمة الكلية لسكر السنوات الأربع (ناهيك عن الثلاث) تساوي 10.491.415.673 دينارا سودانيا ، و ما دخل من ذلك المبلغ الكلي في حساب الطريق حتى تاريخ التسليم و التسلم في 19 سبتمبر 1999م يبلغ 10.052.255.673 دينارا ، و يمثل ما نسبته 95.81 % . و لابد أن نتساءل : لماذا كل هذا الافتراء و التخبط في الأرقام؟ أهي الحماسة لتجريم الأبرياء ؟ أم هي الرغبة في تعطيل طريق الإنقاذ الغربي؟ أم لأمر آخر في نفس يعقوب ؟
و المثال الخامس لمغالطات وزير الطرق وتضليله للمجلس الوطني يتجسد في ما ورد بالتقرير (ص 10) من وصف للموقف المالي للهيئة بأنه "مأساوي" ، و أن ذلك تفصح عنه صفحة (11) من مذكرة التسليم و التسلم في 19/9/1999م ، و بيان ذلك التضليل الناجم من الجهل بقواعد المحاسبة المالية أن الوزير انتقى من جملة أموال الهيئة الرصيد النقدي فقط ، و ترك بنودا أخرى هي من صميم أموال الهيئة ، مثل الديون على الغير (439 مليون دينارا) و الاستثمارات في شركة الإنقاذ (354.9 مليون دينارا) ، هذا بخلاف ما ورثته الإدارة التنفيذية للإدارة الجديدة من أسطول متكامل للسيارات و أصول ثابتة تشتمل على الأثاثات و المعدات و الأدوات في الرئاسة و القطاعات و المحاور ، و التي تبلغ قيمتها الإجمالية 81.78 مليون دينارا سودانيا .
و بعبارة أخرى فأن وزير الطرق في تقريره أورد ما نسبته 0.86 % ? فيا له من افتراء !! و ياله من تشويه للحقائق ، و إسقاط لما نسبته 99.14 % من مجهودات الأبرياء المخلصين تجاه المحافظة على المال العام !!
و المثال السادس لمغالطات وزير الطرق أنه زعم بأن القائمين بأمر الطريق تسببوا في الخلل في تنفيذ التعاقد و الرصد و المتابعة الدفترية للاستلام و عدم وجود آلية محددة لتحديد العائد و السداد "و ترك الأمر برمته للشركة المسوقة لإدارة المورد" ? أي أن الإدارة القائمة على أمر الطريق تعطلت تماما عن العمل و جلست تنتظر الشركة الممولة (آركوري) لتقدم لها ما تتفضل به من العائدات من حيث المقدار و في الوقت الذي تختاره هي !! لعل هذا هو قصد وزير الطرق ، و لا يمنع من ذلك الاستنتاج إلا إذا افترضنا أنه لا يفقه معنى عبارة "ترك الأمر برمته" . و لا نحتاج لكثير مجهود لدحض هذا الافتراء السافر ، حيث تبين الجداول المرفقة مع هذا التقرير تفاصيل نتائج جهود القائمين على أمر الطريق ، في شكل الأموال التي تم متابعتها و توريدها و إدخالها في حساب الطريق أو دفعها مباشرة إلى الشركات المنفذة و الأموال التي صرفت في أوجه الصرف المختلفة الخاصة بمشروع الطريق ، علما بأن الجداول و البيانات المذكورة مأخوذة من التقارير المعتمدة بواسطة المراجع العام ، بالمعنى الدستوري و الصحيح لكلمة "المراجع العام" و ليس بالمعنى الذي ظل يردده وزير الطرق و لجنته استنادا على تقارير لم تعتمد بعد لدى المراجع العام و مع ذلك تسرب إلى الصحف حتى تضطر السلطات المعنية إلى نفيها و تصحيحها. و ليس هنالك دليل أكبر من خلاصة التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتفرعة عن لجنة التحقيق التي كونها وزير الطرق و التي اعترفت اعترافا صريحا بإنجاز ما نسبته 25 % من العمل في أربعة قطاعات رئيسية بالطريق ، فكيف بالله تم ذلك بدون تمويل أو دفعيات ، لا سيما و أن الشركات العاملة استلمت ، حتى تاريخ التسليم و التسلم مبلغ 40.058.825 دولارا أمريكيا و مبلغ 1.269.226.102 دينارا سودانيا ؟!! و كيف تتهم الهيئة باستبقاء الأموال لدى شركة آركوري مع تحقيق كل ذلك الإنجاز و دفع كل تلك الأموال ؟!!
ان الجداول التالية توضح إجمالي كميات السكر و المبالغ المستلمة بالدينار و الدولار ، بجانب الإيرادات الأخرى ، للسنوات الأربع التي تمثل عمر خطة التمويل بالسكر و هي 95/1996م و 96/1997م و 97/1998م و 98/1999م ، فضلا عن المجالات التي صرفت فيها تلك الأموال ، وكل ذلك من خلال الميزانيات المراجعة :
جدول يبين مصادر الأموال للفترة من 95 وحتى 30/9/1999م
من خلال الميزانيات المراجعة

البيـــــــــــانـــات دينار سوداني الوزن النسبي %
إيرادات السكر بالعملة المحليـــة 4.073.857.376.00 32.4%
إيرادات السكر بالعملة الحرة 6.487.508.437.00 51.5%
دعم وزارة المالية الاتحادية 508.715.702.00 4%
إيرادات مختلفـــة 1.176.043.380 9.3%
أرصدة الهيئة السابقة (أصول ثابتة) 354.790.402.00 2.8%
الجملــــــــــة 12.600.915.297 100%

بالنسبة لمنصرفات الأموال الموضحة بالجدول أعلاه نجد ان منصرفات الهيئة من واقع الميزانيات المراجعة بوساطة المراجع العام كانت على النحو التالي :

جدول يبين مصارف الأموال للفترة من 95 وحتى 30/9/1999م
من خلال الميزانيات المراجعة (بوساطة المراجع العام)
البيان دينار سوداني النسبة المئوية
دفعيات للشركات 9.693.382.000 80%
أصول ثابتة 81.788.532 ** 0.6%
مصروفات التسيير 336.550.747 2.7%
استثمارات (اسهم شركة الإنقاذ ) 354.790.402 2.9%
قيمة تمويل السكر (شراء السكر ) 1.271.804.202 10.5%
مصروفات خدمية مختلفة 31.112.043 0.25%
التنمية غير المباشرة (التزامات تجاه الولايات)* 317.917.371 2.6%
الجملة 12.087.345.297 100%
** خصمت الهيئة المصروفات المدرجة ضمن المصروفات العمومية مثل الاستهلاك .
* هذه الالتزامات نشأت بموجب قرارات اللجنة المفوضة و توجيهات الرئيس .
و بناء على ما تقدم نجد أن الموازنة المحاسبية (المراجعة بوساطة المراجع العام) تتلخص في ما يلي :

البيــــــــــانـــــات دينار سوداني
جملة الموارد مصادر الأموال خلال الفترة المعنية 12.600.915.297
جملة استخدامات الأموال خلال الفترة المعنية 12.087.345.297
صافى الأرصدة بالهيئة في تاريخ التسليم والتسلم 513.570.000

الأرصــــدة المشار إليها بتقرير وزير الطرق بأنها تمثل حالة "مأساوية" وهو مبلغ 6.887 مليون دينار ، لا يوافق الحقيقة في شئ ، لان الرصيد المورث للإدارة التنفيذية الحالية حسب شهادة التسليم و التسلم الرسمية يشمل الآتي من المنقولات ، بخلاف الأصول الثابتة . والجدول أدناه يوضح هذه تفاصيل الرصيد المورث للإدارة الجديدة :
البيــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــات دينار سوداني
الرصيد النقدي في يوم (31/8/1999م) 6.887.000
استثمارات (اسهم شركة الإنقاذ) 354,790,000
عهد وأمانات سلف مرتبات للعاملين 10.105.000
مبالغ تحت التحصيل (اركورى ) عملة وطنية 60,000,000
أصول ثابتة بالرئاسة والقطاعات 81.788.000
الجملة 513.570.000

كما نجد ان قيمة تمويل السكر التي ظه

حرب دارفور حركات دارفور طريق دارفور سوق المواسير كلها اشياء شائكة وغير مفهومة دوامة محيرة اشبه بدوامة وغموض مثلث برمودة هل توافقونى ان نطلق عليه مثلث الغموض لنعيد قراته من زاوية اخرى