استفتاء الخميس هو على بريطانيا مفتوحة أو أخرى منغلقة تعيش وهم السيادة

لندن ـ «القدس العربي»: في الأحد الأخير قبل الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المزمع تنظيمه يوم الخميس 23 حزيران/يونيو 2016 تسابقت الصحف البريطانية الصادرة أمس في تحديد مواقفها من الاستفتاء وأثره على بريطانيا بقاءً وخروجاً.
وترك مقتل النائبة العمالية جو كوكس عن منطقة باتلي وسبين على يد متطرف يميني ظلاله على الحملة التي توقفت لأيام وبدأت يوم أمس بمزاج هادئ وبعيد عن اللغة الصدامية والغوغائية التي طبعت بعض تصريحات المعسكرين.
وسيحاول كل فريق تقوية موقفه قبل أن تسكت المدافع ويذهب الناخبون البريطانيون لصناديق الاقتراع. وستخرج يوم الجمعة 24 حزيران/يونيو صورة عن بريطانيا مختلفة.

لغة الاستطلاعات

والمهم في الحملة الانتخابية أن نسبة من الناخبين البريطانيين لا تزال غير متأكدة من مواقفها ففي آخر استطلاع لصحيفة «أوبزيرفر» وجد أن المعسكريين متساويان في الدعم بنسبة 44% لكل منهما ونسبة 10% قالت إنها لم تقرر بعد. ونظمت الصحيفة الاستطلاع عبر الإنترنت حيث شارك فيه ألفا شخص.
ونقلت «أوبزيرفر» عن أنتوني ويلز، مدير «يوغف» قوله «في الوقت الذي ستظهر فيه تكهنات حول علاقة هذا بالوفاة المأساوية لجو كوكس إلا أننا لا نرى ذلك، فنحن في الأسبوع الأخير من الحملات على الاستفتاء وانحرف الاتجاه نحو الداعمين للوضع القائم».
وفي استطلاع مماثل نظمه مركز «يوغف» لصالح «صنداي تايمز» أعطى معسكر الباقين في الاتحاد الأوروبي أربعة نقاد ضد معسكر المطالبين بالخروج «بريكسيت» وفي استطلاع ثالث نظمه مركز «كومريس» لصالح صحيفة «إندبندنت» كشف عن ميل قوي نحو الخروج من الإتحاد الأوروبي حيث قالت نسبة 44% إنها «ستفرح» مقابل 28% تدعو للبقاء.
ولو جاءت نتائج التصويت لصالح البقاء قالت نسبة 44% إنها «ستشعر بخيبة الأمل» وعبرت نسبة 33% عن الموقف نفسه لو فاز معسكر الباقي بالاستفتاء.
ونظم الاستطلاع هذا يومي الأربعاء والخميس ولا يستبعد منظموه من تأثر عدد من المشاركين بأخبار مقتل النائبة جو كوكس. وعن العوامل التي تؤثر على مواقف كل فريق جاء الاقتصاد والصحة في مقدم مظاهر قلق الناخبين مع أن الاستطلاع لم يسألهم عن الطريقة التي سيصوتون بها يوم الاستفتاء.
وفي استطلاع رابع لصحيفة «ميل أون صنداي» نظمه مركز سيفرشين يومي الجمعة والسبت أي بعد مقتل جو كوكس وأعطى الاستطلاع الجديد تقدماً لمعسكر الباقين، 45% ضد 42% لدعاة الخروج. وترى الصحيفة أن كوكس التي تبنت قضايا اللاجئين السوريين كانت من دعاة البقاء في بريطانيا. وتقترح الاستطلاعات التي تحضر المسرح لمنافسة قوية وحادة أن الأصوات التي لم تقرر بعد لن تصوت لصالح معسكر الباقين. وعندما سئلت نسبة 10% لم تقرر بعد عن الطرف الذي سيدعمونه أجابت نسبة 36% أنها مع الباقين و28% مع الخروج.
وانتقد كينث كلارك الوزير السابق في حكومة المحافظين المعسكريين لأنها طرحا مزاعم مبالغ فيه تركت الناخب «غاضب ومتشوش».
وكان من الأفضل عدم عقد استفتاء حول موضوع معقد ومهم كهذا لأن نتائجه لن تكون واضحة أكثر من الاستفتاء على بقاء استكتلندا في الإتحاد البريطاني عام 2014.
وأشار كلارك إلى أن نتائج الاستفتاء الحالي هي «في حضن الآلهة». ووجه كلارك سهام نقده لمعسكر البقاء بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة جورج أوزبورن اللذين قاما برسم صورة مخيفة عن الوضع المالي لو تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
ولكنه كان أكثر نقداً لمعسكر الخروج بزعامة عمدة لندن السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف اللذين اتهما بالوقوع بفخ «التعصب والتحيز» الذي يعبر عنه نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال. وقال إن قادة هذا المعسكر تبنوا أفكاراً حول الهجرة لا أساس لها.

دعوة للوحدة

وفي رسالة وجهها قادة سابقون ومسؤولون بارزون في الأحزاب البريطانية ورموز عامة مثل توني بلير، رئيس الوزراء السابق ومايكل هيزلتاين، نائب رئيس حزب المحافظين السابق ونيك غليغ، زعيم حزب الليبراليين السابق دعوا فيها الرأي العام البريطاني إلى رفض «الإنعزالية والإنقسام واللوم» والتصويت لصالح البقاء في أوروبا. واتهموا فاراج والداعين للخروج من أوروبا بمحاولة تقسيم البلد وتعزيز الحس المعادي للمهاجرين من خلال الترويج لفكرة «نحن وهم».
ويشعر الفريق الداعي للبقاء بأن مقتل كوكس التي كانت تدعو للبقاء وتدافع عن المهاجرين الذين قالت إنهم أغنوا الحياة البريطانية سيعقد من مهمة الداعين للخروج خاصة في موضوع المهاجرين.
وعبر قادة الأحزاب والوجوه العامة عن مخاوفهم في ظل مقتل كوكس على البلاد وقالوا إن بريطانيا «تعيش في أوقات مثيرة للقلق» ويجب على الناس الوقوف جنباً إلى جنب. وقالوا إن بقاء بريطانيا بلداً ديمقراطياً يعني عدم تحول الخلاف إلى تصرفات لاحضارية ويجب عدم استخدامه لتقسيم المجتمع».

مواقف الصحف

ومثلما اختلفت الاستطلاعات اختلفت مواقف الصحف بين خارج وباق. واللافت للنظر هو موقف صحيفة «ميل إون صنداي» التي تبنت موقف البقاء بأوروبا وهي التي ظلت تتبنى مواقف معادية للمهاجرين وظلت شقيقتها اليومية تؤكد على مخاطر الهجرة على حياة البريطانيين.
وخصصت في عددها أمس مساحات واسعة حول مقتل جو كوكس ورفض المتهم بقتلها توماس مير الإجابة على أسئلة القاضي يوم السبت في أول ظهور له من أجل تأكيد اسمه وعنوان بيته فأصر على القول «اسمي الموت للخونة والحرية لبريطانيا» وفي افتتاحيتها تحت عنوان «من أجل بريطانيا آمنة وحرة، نعم عظمى: نحثكم على التصويت للبقاء». وأكدت على أهمية احترام الخلاف وهو جوهر الديمقراطية البريطانية «فقد استمر نظامنا السياسي العتيق لأنه اعترف بأن لا احد يملك الحقيقة. ولا يستطيع برلمان إجبار البرلمان الذي يحل محله. فكل حكومة تعرف أنها ستخسر في وقت ما لصالح منافسيها والذين سيقومون بإلغاء التغييرات التي فرضت عليهم بطريقة غير صحيحة».
ولهذا فعلى الجميع أن يكونوا واعين للتقاليد التي تجمع الناس في هذه الجزر والتزام النقاش الحضاري مع من نخالف مهما كان خلافنا حاداً معهم. وعندما ينسى الجميع تقاليد الخلاف والنقاش ولو لوقت قصير فعندها تنزلق البلاد نحو منزلق بغيض يقود أولاً للحقد من ثم الديكتاتورية.
وتعلق على حملات الاستفتاء التي لا شك أن دوافعها طيبة لكنها لم تخل من مبالغات وتحويرات في أرقام وقضايا وشخصنة. ومن هنا جاء مقتل النائب جو كوكس ليوقف الصخب والعنف في نقاش الاستفتاء. فقد كانت كوكس تؤمن بالعملية الديمقراطية وبقدرة الناخب البريطاني على الاقتراع بناء على ما ينفع البلاد لا المشاعر الشخصية.
ومع اقتراب يوم الحسم تشير إلى الدروس التي تعلمها الناخب من حملات كل فريق. فمن يحن للاستقلال عن أوروبا فإن هذا سيأتي بثمن مالي وتعرفة جمركية عالية ومرحلة من الاضطراب الاقتصادي. وستتعامل بريطانيا مع الاقتصاد العالمي وحيدة بدون سند.
وبالنسبة لقادة «بريكسيت» فالمسألة ليست اقتصادية ولكنها متعلقة بالاستقلال ولهذا فهم مستعدون لدفع الثمن مهما كان عالياً» «فهم راغبون بالطلاق ومستعدون للتضحية بجزء كبير من الدخل القومي والتأثير على مستوى المعيشة للسير في طريق المستقبل الوردي- الحرية.
وتتساءل قائلة إن كانت حسابات هذا المعسكر غير صحيحة، فهل قادته مستعدون للاعتراف ومواجهة التداعيات؟
لهذا السبب دعت جوقة من المؤرخين والاقتصاديين والخبراء والعلماء وغيرهم إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي. ولأننا لا نعرف المستقبل فيجب علينا كما ترى الصحيفة الإستماع لمن لديهم معرفة بالماضي والحاضر. وفي هذا السياق تشير لمعسكر الباقين وتتحدث عن مسألة الهجرة التي وحدت المطالبين بالخروج.
وتقول إن كاميرون متهم بأنه لم يفعل الكثير لمنع حركة المهاجرين مع أنه حاول تشديد القوانين.
ولم يحصل في الوقت ذاته على ما يريد من بروكسل حول الكوتا التي يسمح لها لدخول بريطانيا والاستفادة من خدماتها. ولو كان التصويت لصالح البقاء ولم يساعد الإتحاد الأوروبي كاميرون فستظل مسألة أوروبا حاضرة في نقاش حزب المحافظين وتشل حركته. ومع ذلك فمشكلة المهاجرين ليست كافية لكي يقرر البريطانيون مسألة البقاء والخروج. فدعاة الخروج ليسوا متحدين حول المسألة ومواقفهم متناقضة.
فجونسون وغوف ليسا ضد استقبال مهاجرين ولكنهما يفضلان نظاماً مثل استراليا «النقاط». وتعلق الصحيفة أن موقفهما ليس في محله ولا يقوم على بحث معمق.
ويرى لورد غرين من «مراقبة الهجرة» أن تبني النظام الاسترالي سيزيد من حجم الهجرة. وترى أن من يؤمنون بماضي أنكلترا الصغيرة الشجاعة يبيعون الوهم. وتشير للتقدم الذي حققته بريطانيا منذ عام 1950 بعد انضمامها لما يطلق عليه اليوم الاتحاد الأوروبي، من ناحية النمو واستقطاب المليارات في مجال الاستثمار.
وتنتقد في هذا السياق ملصقاً ظهر فيه فاراج وخلفه موجات من المهاجرين وبعنوان «نقطة الانهيار» بأنه مدعاة للعار. وترى أن دخول اليمين المتطرف إلى معسكر دعاة الخروج لوث مطالب قادة المعسكر هذا الحقيقية فيما يتعلق بالهجرة. ولهذا «تعتقد الصحيفة أن الوقت لا يدعو إلى المخاطرة بسلام وازدهار الأمة».
وفي الوقت الذي لن ينفجر فيه الإقتصاد إلا أن أوروبا لن تكون مستعدة للتعامل مع بريطانيا بشروط تفضيلية بعد الاستفتاء أكثر من اليوم، ومن «أجل أن تزدهر وتنتعش بريطانيا العظمى، علينا العمل مع وليس ضد شركائنا الأوروبيين وعلينا الحفاظ على مقعدنا البارز على طاولة أوروبا والمساعدة في تقرير مصيرها».

من أجل العالمية والليبرالية

وقرأت صحيفة «أوبزيرفر» الموقف في بعده الدولي. وقالت إن بريطانيا ستواجه هذا الأسبوع «القرار الديمقراطي الأكبر في حياتنا. وستشكل نتائج الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سياستنا واقتصادنا ومجتمعنا والدور الذي سنعلبه في العالم ولعقود طويلة».
وأشارت إلى ان الكثير من النقاش الذي قدمه معسكر البقاء يقوم على الثمن الاقتصادي للخروج.
فعضوية بريطانيا في أكبر سوق في العالم ساعد على إخراجها من أزمتها الإقتصادية في سبعينات القرن الماضي لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
في ضوء عدم القدرة على التكهن حول ثمن الخروج إلا أن بنك إنكلترا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و700 باحث اقتصادي حذورا كلهم من ثمن الخروج الباهظ.
ولكن مشروع أوروبا الموحدة ليس بالضرورة سوقاً واقتصاداً بل هو فكرة مثالية لمنع وقوع القارة في حروب جديدة.
مشيرة إلى أن الحروب الداخلية بين دولها وإن تراجعت إلا أن القارة تواجه تحديات عالمية جديدة من مثل تغير المناخ والحراك السكاني من مناطق النزاع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كل هذا مع تحديات علمية والشركات العابرة للدول يستدعي للعمل الجماعي أكثر من أي وقت مضى. وتضيف «أوبزيرفر» إن أهم ملمح للاستفتاء الحالي هو النقاش حول بريطانيا منفتحة، عالمية وليبرالية أم بريطانيا منغلقة.
ومن هنا فدعاة الخروج يرون في الاستفتاء فرصة لاستعادة السيادة من النخبة البيروقراطية الأوروبية المنفصلة عن حياة البريطانيين. وهم يؤمنون بفكرة مجتزأة عن الوطنية والسيادة التي تعلمها الحدود.
وهو تفكير غير صائب نظراً لترابط العالم وسكانه البالغ عددهم 7.4 مليار نسمة. وتشير إلى ان الاتحاد الأوروبي هو أنجح مثال عن منظمة تعاون دولي ولكنه ليس تاماً، فهو يعاني مشاكل بيروقراطية وعجزاً نظراً لعدد الدول المشاركة فيه، 28 دولة.
وهناك تضارب في المصالح وعدم وضوح. وأسهمت سياسات الإتحاد التوسعية لتعميق مشاكله. وكشفت العملة الأوروبية الموحدة عن خلافات وكذا الرد على أزمة المهاجرين. ورغم كل هذه المثالب، تعتقد الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي كان قوة للخير»، فقد نجح بمنع الحروب وأقام اقتصاداً موحداً ودمج دول الاتحاد السوفييتي السابق في السوق.
ولم تكن بريطانيا لاعباً على الهامش بل وأسهم قادتها من مارغريت ثاتشر إلى بلير في تشكيل أوروبا أكثر مما أسهمت الأخيرة بتشكيل بريطانيا».
ومن هنا فبريطانيا خارج الإتحاد الأوربي ستلعب دوراً عالمياً أقل. ولا علاقة لهذا بالاستعمار ولكن للأهمية الاقتصادية وقوة الديمقراطية الليبيرالية. فتخلي بريطانيا عن أوروبا يعني تخليها عن مسؤولياتها الدولية. وعليه فيجب أن لا يتم التركيز على الإقتصاد كعامل لمنع الخروج من الإتحاد الأوروبي بل وبلغة أوسع تعكس العالم الذي نعيشه.
وطغى موضوع الهجرة على النقاش نظراً لعدم قدرة الساسة على التصدي للآثار المتباينة التي تركتها العولمة.
وأصبحت الهجرة رمزاً للعولمة. ورغم المنافع التي جلبتها على الاقتصاد إلا أنها أثرت على فرص العمل والخدمات والسكن. وعليه أصبحت الهجرة تعبر للكثير ممن حرموا من منافع الاقتصاد عن فقدان الهوية والثقافة.
ولم ينجح قادة أي من المعسكرين بمعالجة المشكلة. واتسم خطاب كل طرف بالمبالغة خاصة دعاة الخروج الذين لعبوا على الخوف وعداء الأجانب والعنصرية.
كما أن مخاطر دعاة الخروج تذهب أبعد من الإقتصاد بل في منح داعميها رؤية لبريطانيا منعزلة أفضل من كونها عضواً في الاقتصاد العالمي.
وهناك خطر آخر ينبع من إمكانية إجراء استفتاء ثان حول بقاء اسكتلندا في داخل بريطانيا. بالإضافة لبعد آخر يتعلق بمستقبل أوروبا نفسها، فهي هشة وقد يؤدي خروج بريطانيا منها إلى تفككها.
فالخروج من أوروبا في وقت تواجه فيه مصاعب سيؤثر سلباً على السياسة الخارجية البريطانية «فمستقبلنا متأثر بمصير القارة التي نحن جزء منها، والخروج منها لن يغير هذا بل ويعني أن لا تأثير لنا على مستقبلنا».
ولن يحسم الاستفتاء الكثير من المسائل. فقد كشف النقاش عن صدع في بريطانيا الحديثة بين دعاة العولمة ضد أعدائها. كما أظهرت الحملات- وستكشف النتائج أيضاً- عن انقسامات عميقة بين البريطانيين سواء على مستوى الطبقة أو العمر أو الجغرافيا.
وأيا تكن النتائج فعلى القادة البحث عن طرق لإعادة توحيد البلد بعد حملة «انقسامية» أظهرت أن المشاكل الاقتصادية والثقافية قد تفكك عرى التواصل التي تجمع البريطانيين معاً.
وذكرت الصحيفة بما قالته كوكس «نحن متحدون أكثر وما يجعمنا أكثر من الأشياء التي تفرقنا». والخيار أمام بريطانيا هو بين العمل بمفردها أو كجزء من نظام جمعي إشكالي يقتضي تنازلات وتعاوناً.

ضد أوروبا

وفي الوقت الذي حسمت فيه الصحيفتان موقفيهما فقد اختلفت صحف التايكون روبرت ميردوخ حيث أيدت «صن» الخروج أما «التايمز» التي أعطى فيها ميردوخ لمحررها جون ويذرو الحرية في التعامل مع الموضوع، فهي مع البقاء.
وطلب المحرر من موظفيه عكس الآراء كلها بحيادية وتوازن. وبعد نقاشات بين الموظفين قررت الصحيفة يوم السبت أنها مع البقاء «لماذا البقاء في صالح بريطانيا؟» حسبما جاء على الصفحة الأولى من عدد السبت. وكانت «صن» سابقة في تحديد موقفها الأسبوع الماضي «يجب أن نحرر أنفسنا من ديكتاتورية بروكسل».
أما «صنداي تايمز» فقد رجحت كفة الخروج ولكنها دعت في افتتاحيتها لعلاقة «مفتوحة ومرنة مع أوروبا» وناقشت أن دبلوماسية جيدة كانت ستحل المشاكل بدون استفتاء ولأنها لم تحدث فالأمر بيد الناخبين الآن.
واختارت صحيفة «صنداي تلغراف» خط الخروج وقالت «نعتقد أن دعاة الخروج قدموا رؤية طموحة لبريطانيا مستقلة، حرة مرة أخرى لاتخاذ قراراتها، فيما يريد دعاة البقاء الحفاظ على التشاؤم القاتم».
واتهمت الصحيفة وزير الخزانة أوزبون بتهديدات غير معقولة حول نظام التقاعد وتكنهات خطيرة حول اتفاقيات التجارة.
وأعلنت أن «أوروبا تمت إلى الماضي» و»الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يعني الخروج من أوروبا. والتصويت على الخروج يوم الخميس لن يغير جغرافيتنا».
وقالت إن دعاة البقاء خسروا الرهان وكذا النقاش، ولم يستطيعوا التسويق للبقاء لأنها بضاعة لا يشتريها أحد.