الوصفة البلدية لعلاج الجنيه السوداني المريض

تدني قيمة الجنيه السوداني ووصوله لحاجز ال 140 جنيه مقابل الدولار ذات تأثير كبير على جميع قطاعات الشعب السوداني مما قد يسبب هلع عام لدى المواطنين في محاولة المحافظة على رأس المال من التآكل مما يضطر الكثيرين من شراء الدولار في أدني فئاته للمحاقظة على الرصيد بما في ذلك حتى الموظفين والذين شملهم الراتب الجديد ينتج عن ذلك زيادة أخري في سعر الدولار وبالتالي إنهيار أدني لقيمة الجنيه السوداني.

التصاعد المستمر في قيمة سعر الدولار تؤثر تأثير مباشر في تكلفة الإنتاج والتي تعتمد إعتمادا وثيقا بسعر الصرف وكذلك أرصدة البنوك العاملة في التمويل والتي تتآكل مما يفقدها القدرة علي المساهمة في تمويل القطاعات الإنتاجية مما يؤدي حتما لتكلفة إنتاج عالية تفوق سعر المنتجات العالمي والذي ليس له إرتباط بسعر الجنيه المحلي وإنما يرتبط بأسعار عالمية تتنافس فيها كل الدول من حيث الجودة والسعر.

المعالجات الإقتصادية السابقة أثبتت عدم جدواها في تثبيت سعر واضح وثابت للدولار يستطيع من خلاله المستثمرين المحليين والعالميين إعتماده حتي ولو كان معدل التغير في هذا السعر محدود, مما يتيح لتلك الجهات بما فيها المستثمرين المحليين والبنوك الوثوق في السوق السوداني. كما وأن محاربة تجار العملة وعلي مر الأزمان أثبتت عدم نجامتها علما بأن تجار الدولار يمثلون الحل ويمكن الإستفادة منهم لمعرفة سبب الداء ومن ثم المعالجة.

درج كل الإقتصاديين علي أن العلة تكمن في الإنتاج ويمكن حلها بزيادة الإنتاج ولكن هذا الإفتراض يكون صحيحا في حالة تماثل الحالة للشفاء وتكون المسببات للحالة قد عولجت, ولكني أختلف مع هذا الحل لما يلي:

أولا: عدم ثقة جميع مكونات الشعب السوداني في أن قيمة هذا الجنيه مقابل الدولار  يمكن أن تستقر أو تتنقص مهما تغيرت حكومات أو زاد إنتاج وبالتالي يتعاملون مع تدهور هذه الحالة بمزيد من إقتناء الدولار.

ثانيا: ما زالت الحكومة تمارس نفس المعالجات السابق تارة بالقبض علي التجار والذين هم يعملون بنفس تفكير كل الشعب بما فيهم وزير المالية بأن يحتفظ برصيده بالعملة الصعبة ويكون جيدا لو حقق بعض المكاسب.

ثالثا: وجود عدد كبير جدا من التجار الأجانب ومن جنسيات مختلفة يمارسون التجارة ويحققون أعلي الأرباح ولذلك يزاودون في سعر الدولار لشرائه بأي ثمن اليوم قبل الغد.

رابعا: عدد كبير من العاملين في الشركات البترولية ويمكن أيضا شركات من قطاعات أخري والمنظمات يتاقضون مرتبات بالدولار ويستفيدون من كل الدعم والذي يدفع قيمته المزارع أو الراعي البسيط والذي يعمل ويقدم للوطن دون اي مقابل أو خدمة تقدم له مما يمثل أعلى درجات الظلم والسرقة والتي اولي ان توجه لها لجنة تفكيك النظام النظر.

خامسا: النشاط الكبير للتحاويل الخارجية نتجت من الحصار الأمريكي أدي إلى هروب مدخرات المغتربين إلى جيوب وحسابات الحرامية وحتي الشركات ولو كانت أمريكا لها بعد نظر لما إستمرت حتي الآن في تطبيق هذا الحصار حتي إستطاع هؤلاء الإستفادة من هذه المبالغ في تمويل كل الإنشطة الغذرة في العالم.

سادسا والأهم: التعدين بجميع مكوناته والذي أثري منه قلة يعتقدون بأن كنز الذهب حرام لذلك يبيعونه فورا ويشترون  بثمنه دولار باي ثمن لأن الدولار اسهل للتخزين وحلال خزنه وهم من أكبر أسباب إنهيار سعر الجنيه إضافة إلى المعدات باهظة الثمن بالدولار التي تستعمل في التعدين علما بأن خيرات باطن الأرض ملك لجميع السودانيين وعلي الحكومة تحصيلها وتوظيفها عليهم دون إستثناء وأن لا تنصرف الحكومة في عمليات إنصرافية في محاولة الحد من تهريب الذهب وصرف مبالغ كبيرة مقابل ذلك أكثر من العائد الذي تجنيه علما بان التعدين عمل توظف فيه مبالغ كبيرة دون أي أثر ضريبي لذلك.

مما تقدم نكون قد حددنا نقاط رئيسية أدت وما زال تؤدي إلي إنهيار الجنيه السوداني وبالتالي لو إستمرت هذه الحالة حتما لا تؤثر زيادة الإنتاج علي سعر الصرف بل المتوقع أن يتوقف الإنتاج لعدم تمكن الصادرات السودانية من المنافسة العالمية في الأسواق نتيجة لتكفة إنتاجاها الباهظة وهي حالة مرتبطة إرتباط وثيق لقيمة صرف الجنيه وقد يؤول ذلك لخروج الفاعلين الرئيسين في الإنتاج  من السوق والإنصراف إلى اعمال هامشية ذات مردود معقول ويشترون دولار للحفاظ علي رأس مالهم وتكون النتيجة دولة بلا إنتاج خلاف الذهب.

ما هو العلاج ولماذا بلدي:
نسبة لعدم تخصصي في الإقتصاد أسميت الوصفة أدناه علاج بلدي إن نفع أو لامس الحقيقة فلا بأس وإن يري الإقتصاديون خلاف ذلك فليعينونا به وباسرع فرصة ممكنة كما وأناشد المختصين بالتحرك خارج المكاتب ليقدروا بأنفسهم حجم الخطر والذي نحن ننتظر له حلا من خارج الحدود لدولة يمكن أن تغلق على نفسها لمدة عام كامل إلا للضروريات وفيما يلي وصفة العلاج البلدي:

1:  أن يقرر مجلس السيادة إلغاء التعدين في جميع أنحاء السودان بغرض إعادة ترتيبه وعدم السماح لأي شخص بالإقتراب من مواقع التعدين ويمكن توظيف قوات الإحتياط في ذلك, وإعادة طرح جميع مناطق التعدين للإيجار أو أحقية العمل كما في البترول وتحصيل القيمة مقدما وبالدولار بطريقة شفافة للمواطنين والمستثمرين وتوفير كل الجهد المبذول في مكافحة التهريب ووضع يد الدولة بالكامل علي كل المناطق ولا بأس من دفع تعويض لصاحب حيازة حتي نستطيع تحويل القوة العاملة في التعدين للزراعة والصناعة لحاجة يستفيد منها العالم وممارسة العمل مثلما تمارسه الدول مثال جنوب أفريقيا وأمريكا وخلافه.

2: توجيه جميع الشركات والمنظمات العاملة داخل السودان بصرف جميع الإستحقاقات للعاملين والمتعاونين ومقدمي الخدمات إستحقاقاتهم بالجنيه السوداني حتى ولو تم ذلك بالسعر المواذي للدولار داخل بنك المعني حتي لا تستمرأ الناس تكديس الدولار يدلا من توجيههم لعمل مشروعات ليساعدوا اولادهم الدخول في السوق بدلا من تخزين الدولار.

3: تنظيم التجارة الداخلية وعدم السماح للأجانب بفتح المحلات أو الإستيراد وإعتبار كل من يؤجر محل لأجنبي جريمة وخصوصا الإيجار بالدولار.

4: إعادة صياغة قانون للعقارات وتسجيل مكاتب العقارات بترخيص للمحامين فقط يصدر من الضرائب والعمل علي تدريبهم بما يمكنهم من إستخراج تراخيص ومزاولة العمل  تحت عين الدولة بوضع نظام تتبع لأي رخصة وتجريم أي إيجار بالدولار أو من المالك مباشرة وتقنين أسعار الإيجار بما ويتناسب مع السوق.

5: تحفيز المنتجين بأكبر صورة مثال منحهم تراخيص إستيراد عربات تمول بواسطة صادرات إنتاجهم لما يمكنهم من زيادة الإنتاج حسب ما تراه الجهات المختصة.

5: علي الشئون الدينية والأوقاف إصدار فتوي ملزمة لغرض مشروعية تخزين الدولار وتشديد العقوبة على من يخزن الدولار.

6: التعاون مع الخزانة الأمريكية بإعتبار أي دولار لم يتم تداوله أو الكشف عليه بواسطة البنك لمدة زمنية محددة وتحديد أرقامه وتنشيطه يعتبر عملة خاملة أو عاملة في مجال ممنوع وتتم مصادرتها وإبادتها فور رصدها.

7: مراجعة فرص الحياة بالنسبة للمواطنين بحيث تتعادل الفرص من حيث المكسب وجعل العدالة هي البلسم الذي بموجبه ينصرنا الله وإشراك علماء الإجتماع لدراسة أوضاع الناس والإستفادة القصوي من خبرات الأمم والشعوب الخري.

نحن قادمون على مصالحات وسلام لا يلتئم إن لم يعود علي صاحبه بمردود في حياته ومكاسبه وكلنا ثقة بأن الفرص كبيرة ولكن نحتاج للطرح الجيد وإرساء ثقافة جديدة نعبر صوب المستقبل علما بأن الشقة بيننا والعالم متسعة وتحتاج منا لجهد كبير.

والله من وراء القصد.

مهندس مدني: حامد سالم علي أبودكة
[email protected]