صالح محمود لـ”الراكوبة” ستكون هناك اصطفافات جديدة من بينها الشيوعي (حوار)

شهدت الساحة السياسية احداث كثيرة خلال الفترة الاخيرة.. أهمها تشكيل لجنة وطنية مستقلة برئاسة نبيل اديب المحامي للتحقيق في مجزرة القيادة العامة .

يقر البعض بتحديات أساسية قد تواجه هذه اللجنة، لكن اكثرهم يشيدون بها من حيث المبدأ ويقولون ان التشكيل او تكوين تكوين اللجنة يدل على جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب الشعب السوداني بالقصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

وتأتي بقية المطالب مثل معالجة أزمة المواصلات ومحاربة الفساد والمفسدين والقبض على رموز النظام السابق، وللوقوف على التحديات والحلول التي يجب اتخاذها من قبل حكومة حمدوك “الراكوبة” أجرت حواراً مع القيادي بقوى الحرية والتغيير صالح محمود الذي أجاب على كل تساؤلات والاستفسارات بوضوح وصراحة ، فإلى مضابط الحوار.

حوار: مشاعر دراج

ماهو تعليقك على تكوين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مجزرة القيادة العامة؟
أعتقد في ظل هذه الظروف غير مواتيه ،من وجود قوانين مقيدة للحريات وقمعية تصعب مهمة اللجنة ،خاصة وأن القوانيين التي تحتاج إلى الغاء أو تعديل حوالي (62) قانون ،ابرزهم النظام العام ،جهاز الأمن ،والصحافة والمطبوعات ،العون الانساني ،الاجراءات الجنائية ،بجانب القوانين التي تعطي حصانات مطلقة لأشخاص ،وليس هناك ضرورة للحصانات بهذه الطريقة ،لذلك يجب الغاءها ،باعتبارها تشجع على ثقافة الافلات من المحاسبة والمساءلة ،بالتالي شعجت كثير من المجرمين الاستمرار في ارتكاب الجرائم بكل انحاء السودان.
هل تعني بأن اللجنة الوطنية تواجهها تحديات في عملها؟
نعم ،ستكون هناك بيئة غير مناسبة لاجراء تحقيق ،خاصة أن اللجنة تستند أيضا لقانون لجان التحقيق لعام 1954وهو غير مناسب ،بان يكون أساس للتحقيق حول الانتهاكات الكبيرة التي ،قد ترقي لجرائم ضد الانسانية ،قطعا ماحدث باعتباري خبير في القانون الدولي هي جرائم ضد الانسانية من القتل والاغتصاب والتعذيب ،بالإضافة إلى فقدان مئات المعتصمين حتى الآن .
هل دفع مدافعي حقوق الانسان في اجتماعات جنيف بمقترح إرسال لجنة دولية للتحقيق في مجزرة القيادة؟
نعم ،فعلا طالبنا بذلك ،لكن الصدمة كانت في الوثيقة الدستورية التي تنص بقيام لجنة وطنية ،اذا تطلب الأمر الاستعانة بالاتحاد الافريقي ،هذه خطورة المادة في الوثيقة ،لكن اعتقد في حال عدم توصل اللجنة الوطنية لنتائج ترضي مطالب الضحايا وحق أهل الضحايا لن يسقط بل يعزز من فكرة عدم استقلالية القضاة والاجهزة العدلية السودانية ،بالتالي ستظل هناك مساحات لذوي الضحايا اللجوء لمؤسسات غير الوطنية من بينها مجلس حقوق الانسان والأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
هل يمكن تقديم مرتكبي مجزرة القيادة العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فشل القضاء السوداني ؟
طبعا،هذا هو بالضبط ماسيحدث وهو مطالبنا كمدافعين عن حقوق الانسان في السودان والعالم ،بما فيهم هيئة محامي دارفور في حال فشل القضاء السوداني في اجراء تحقيقات شفافة ومستقلة بدون تدخل من الأجهزة الأمنية والسيادية مثل مجلسي الوزراء والسيادي وأيضا الأمن القديم والجديد .

ماهو الاجراء المفترض اتخاذه مع المسوؤلين التي تشير الاتهامات بتورطهم في المجلس العسكري سابقا والسيادي حاليا؟
أولا الغاء الحصانات بالتحديد للذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه المجزرة حتى اذا كانوا في مقام (البرهان،حميدتي) أو كل المجلس العسكري ،خاصة أنه اعترف بقيامه بفض الاعتصام ،لذلك يجب مساءلتهم لتوضيح ملابسات ماحدث ،كل متهم برئ حتى تثبت ادانته واعتقد ان التحقيقات من مصلحة اعضاء المجلس السيادي لان هناك اقاويل كثيرة وتفاصيل ماحدث يجب أن تكشف للرأي العام ،منها من الذي أمر بالقتل وارتكاب الجرائم والاغتصاب في القيادة العامة.

*ماهو رأيك في تصريح رئيس الوزراء حمدوك بعدم تسليم أي مجرم للجنائية؟
أعتقد على حمدوك مراجعة هذا التصريح لأنه متعجل وغير حصيف ،وغاب عنه الحكمة الحساسية ،وهذه القضية حساسة ،لذلك يجب عليه عدم الخوض فيها بهذه البساطة لارتباطها بالتظلمات ،بالتالي يجب تسليم البشير للجنائية لأنه مطلوب في جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية والحرب وهي جرائم لاتسقط بالتقادم ،كما لايمكن العفو فيها وأيضا حمدوك لايملك حق التصرف فيها ،خاصة بعد صدور أوامر القبض على البشير والوقوف ضد ارادة المجتمع الدولي.

*ماهي تبعات التي ستواجه السودان في حال رفضت الحكومة تسليم المتورطين للمحكمة الجنائية ؟
تعتبر مواجهة مع المجتمع الدولي وهي مواجهة غير متكافئة ،يجب ان لاتدخل حكومة المرحلة الانتقالية في مواجهات ،اعتقد انها لن تكون موفقة ،خاصة اذا كان مواجهات متعلقة بتحقيق العدالة للضحايا ،والعالم كله يعلم بوجود انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ونتج عنها تظلمات كبيرة ومرارات ،يجب انصاف الضحايا وتحقيق العدالة لاغراض ترسيخ ثقافة المساءلة والعقوبة ،حتى لا يتشجع المجرمين في المستقبل بمواصلة ارتكاب الجرائم ،بالتالي اعتقد الحكومة من الافضل ان تستخدم الحكمة في هذه الحالة ،وأن لا تدخل في مواجهات ،تبدا الخطوة هي ذاته تكون حريصه في تحقيق العدالة للضحايا ،وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ،مهما تم الالتفاف عليها من خلال تكوين لجان ضعيفة أو احكام مضللة لن تشفي غليل الضحايا وجماهير الثورة السودانية ،حتى الآن الهتافات تتردد بالقصاص مطلوب لدماء الشهداء ليس للتشفي أو الانتقام فقط ،بل ما تم من ارتكابه لجرائم لايمكن السكوت عليه.إن الاوان بالمطالبة لتقديم الجناة للعدالة ،ليكونوا عظ للمجرمين وغيرهم في المستقبل ،لإثراء سيادة حكم القانون .

*ماهو تعليقك للمحاكمات التي تجري للرئيس المخلوع البشير؟
المحاكمة البشير في بلاغات هي تموية ،يجب ان يعلم الرأي العام أنه ثقافة القانونية تنص على فتح النيابة العامة عشرات البلاغات في مواجهة عمر البشير ،لكن لن تكون هذه بديل أو خيار آخر أو بلاغات بديلة للموجه له في المحكمة الجنائية الدولية ،في قانون العقوبات السوداني في عام 2010م تم تضمين هذه الجرائم الثلاثة في قانون الأمن الجنائي السوداني لعام 1991معدل ،لكن المحاكم السودانية لم تفتح أي بلاغات لهذه المواد في مواجهة المجرمين سواء كان في دارفور أو مناطق الحروب الأخرى .

*هناك انتقادات كثيرة للحكومة الانتقالية في تباطؤ في الاجراءات ،بالاضافة لانتقادات لبعض الوزراء بأن اختيارهم غير موفق؟
هذا الموقف متوقع وطبيعي من الرأي العام ،خاصة من أهل الضحايا ،الذين لازالوا في انتظار خطوات عملية وحاسمة جدا في اتجاه تحديد المتورطين في ارتكاب الجرائم وتقديمهم لمحاكمة ،والبطء الذي صاحب هذه الاجراءات ناتج من عدم وجود راغبة أو ارادة سياسية سواء كان من مجلس السيادة أو في دوائر قحت نفسها ،ليست هناك حساسية اتجاه هذه القضايا الملحة.

(مقاطعة)هل تتهم قوى الحرية والتغيير في عدم جدية لتحقيق مطالب الثورة؟
اعتقد ان قوى الحرية والتغيير انحرفت عن مطالب الثورة ،واصبحت قحت لا تخدم مطالب الثورة بالصورة المطلوبة ،بل تنحاز أكثر وتقدم التنازلات للمجلس السيادي العسكري وهذه العلة الأساسية ،المسألة ،كان ممكن أن تبدا بالغاء القوانين التي تعطي الحصانات ،لذلك المسألة مرتبطه بما قدمته قحت من تنازلات بخصوص الوثيقة الدستورية التي أصبحت الآن نصوصها مكبلة للاجراءات التي يمكن ان تساعد في السير نحو تحقيق العدالة ،والوثيقة والاتفاق السياسي هما الاساس خاصة في غياب المجلس التشريعي ،بالتالي كل السلطات التشريعية والتنفيذية في يد مجلس السيادة الذي يهيمن عليه المجلس العسكري ،وافراد العسكري ليس من مصلحتهم تحقيق العدالة عن طريق تكوين لجان محايدة ،المسألة تكمن في هذه القيود يجب ان يرفضها الشعب ،خاصة اذا اعتبرت عائق في اتجاه استكمال مطالب الثورة .

*(مقاطعة) بأي وسيلة يكون الرفض؟
باي اشكال ،مظاهرات ،وقفات احتجاجية ، تقديم مذكرات، عقد الندوات السياسية وهذا من حق الشعب ،يجب ان تكون هناك حساسية فيما يتعلق ان لاتذهب دماء الشهداء هدر ،في أي حال من الاحوال ،وعدم المجاملة فيها سواء كان من قحت ،خاصة ليس لديهم تفويض للتصرف في الحق الخاص ،وهو حق الضحايا والمجتمع الدولي .
ماهي قراءتك لمفاوضات جوبا الحالية؟
هذه المرة الظروف مواتيه أكثر باعتبار ان الظروف افضل ،خاصة عدم وجود حروب بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة ،وأعتقد أن هناك تفاهمات تمت منذ فترة طويلة في بعض الدول العربية والافريقيةوغيرها ،على الاقل المجموعات التي وافقت او ارتضت التفاوض بالذات في اديس ابابا او جوبا ومصر ،اعتقد انها قطعت شوط في اتجاه الوصول لاتفاق ،اما موقف القائد عبدالواحد نور تحتاج الحكومة لمزيد من الجهود لاقناعة للجلوس للتفاوض وايضا يتطلب الاستماع لوجه نظره وبعض المطالب والشروط ،غير ذلك سيكون السلام منقوص في غياب عبدالواحد نور .
هل تعتقد بان تقدم الحكومة تنازلات لنور من اجل السلام؟
من مصلحة الحكومة الاستجابة لبعض المطالب الموضوعية وطبيعية والمشروعة ،لكن التعنت ،اذا كان بنفس طريقة عمر البشير ،بان يتغير خيار الحرب والتفاوض افضل الطرق للوصول للسلام ،ويجب الاعتراف بالتظلمات التي عاني منها سكان هذه المناطق ،خاصة ضحايا الحرب والنازحين واللاجئين والمواطنين في المناطق التي عانت من التهميش والتنمية غير متوازنة ،وأن لاتكون مواقف الحكومة امتداد لمواقف الدكتاتور المخلوع البشير .

*ماهي النصيحة التي تقدمها للحكومة في ظل أزمات الكثيرة تواجه الحكومة منها المواصلات واحتجاجات في بعض المناطق ؟
كان الحكومة يجب ان تبدا مبكرا في مخاطبة قضايا المعيشة اليومية للشعب السوداني الذي ضحي وخرج للثورة ليس من اجل انعدام الخبز ،انما من اجل الحريات ومحاربة الفساد والمفسدين ،الان يجب كان ان تبدا الحكومة بمحاربة الفساد لأنه الضالعين في تلاعب بالسلع الضرورية ومعاش الناس هم رموز النظام السابق ،لكن هناك اشتباك وتداخل بين المصالح حتى من بين رموز المسوؤلين في هياكل السلطة في الفترة الانتقالية سواء كان في مجلسي السيادة والوزراء ،كما لديهم مصالح لذلك هذه مشكلة معقدة ومعرفة كاملة بمن يمسك بخيوط هذه المسألة ،ويجب ان تكون هناك خطوات واضحة وجرئية تتسق مع مطالب الثورة ،حتى لو الناس لم يطالبوا بتوفر الخبز وهي جزء من الحقوق الاساسية ،لذلك يجب ان تكون للحكومة رؤية واضحة في معالجة الأمر ويجب ان لا تتأخر المسألة اكثر من ذلك ،لانه كل يوم معاناة الناس في زيادة واذا واصلت المعاناة سيكون لدي الناس موقف من الحكومة الحالية وهي أذا لم تغير سياساتها ستكون نفس الحكومة السابقة، يخشي في ظل هذه الظروف حدوث انفجارات من نوع الاحتجاجات ،خاصة في وجود الثورة المضادة التي تريد استثمار هذه الازمات ،على الحكومة ان تكون جادة لقطع الطريق للثورة المضادة ،بأن تلتفت لقضايا معاش الناس ،خاصة ان لديها مليون طريقة لحل هذه الازمة بالاخص في توفير الخبز وقضايا الحياة اليومية ،غير ذلك الحكومة ليس هناك سبب بان تكون في السلطة ،اذا لم تستطيع حل قضايا الناس ،وليس من المقبول انها تقول للناس كل يوم المشكلات تحتاج لسنوات حتى تحل ،اذن افضل ان تذهب الحكومة وتاتي أخرى ،بالتالي لايمكن ان تكون موجود ولا تسطيع حلول المشاكل ،على حمدوك مراجعة بعض قراراته فيما يتعلق بقضايا الاستدانة من القروض الاجنبية ،باعتبارها المشكلة الاساسية في خلق الازمة بالسودان ،والدين الخارجي حسب ما هو معلوم وصل أكثر من (60)مليار دولار ،اعتقد الاستدانة بالطريقة القديمة ستخلق المزيد من المشاكل في الاقتصاد السوداني .