شدّدت مسودة السودان لاتفاقية الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي، على أهمية الاحتكام إلى اتفاق إعلان المبادئ خُصُوصاً مبدأ الانتفاع المُنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبدأ التعاوُن بين الدول المُتشاطئة كأحد أهم مبادئ القانون الدولي للمياه.
وبحسب ملخص المسودة التّوافُقية فإنّ السودان أعدّها خلال مبادرة رئيس الوزراء السوداني لمواصلة التفاوض في يونيو الماضي، وقام بتحديثها بناءً على نتائج التفاوض في تلك المبادرة وبعد جولة التفاوض الأخيرة بإشراف الاتحاد الأفريقي في يوليو.
وتشتمل المسودة على (16) بنداً، ومن أحكامه العامة عدم اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنّها تقسيم مياه بين الدول الثلاث، بجانب عدم اعتبارها أو تفسيرها على أنها إقرار أيِّ طرفٍ باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها.
وأقرّت الاتفاقية أن يتم الملء على مراحل مُتّفق عليها بحيث يتم كل عام خلال فترة فيضان النيل الأزرق، ويتضمّن البند ترتيبات لتخفيف الوضع في حالة الجفاف أو الجفاف المُمتد، وبالنسبة للتشغيل السنوي يحَُدّد المدى التشغيلي الطبيعي ويتضمّن التنسيق بين الدول في بداية السنة وأثنائها، إضَافَةً لترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف.
وتتضمّن المسودة بنداً لآليات التنسيق المُشتركة بمُستويين “لجنة وزارية ولجنة تنسيق فنية”، ويُوجد بالمسودة بندٌ خاصٌ بسلامة السد وحالات الطوارئ يحدّد ويعرف إجراءات ومطلوبات سلامة السد والتعامُل مع الطوارئ ويلزم الأطراف بتبادل المعلومات والوثائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية أسفل سد النهضة.
وتطلب المسودة، قيام الأطراف الثلاثة باستكمال دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة وتنفيذ توصياتها بعد إجازتها بواسطة اللجنة الوزارية، كما تحتوي على آلية مُفصّلة ومُتدرِّجة لحل النزاعات التي قد تنشأ.
وذكرت المسودة أنّه يُمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاثة، عَلاوةً على بند يُؤكِّد عدم مساسها بحق الدول في مشاريع التنمية المستقبلية الحالية والمستقبلية على النيل الأزرق.
