الخرطوم : عثمان الطاهر
أعلن الحزب الشيوعي رفضه سحب مادة العزل السياسي من قانون تفكيك الانقاذ، وأرجع سحبها لوجود خلافات داخل مجلسي السيادة والوزراء .
وقال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي كمال كرار للجريدة إن نشر مادة العزل السياسي في الوسائط الاجتماعية قبل أن يتم حذفها لاحقاً من قانون تفكيك الانقاذ، تؤكد وجود خلاف بين مجلسي السيادة والوزراء، وانتقد سحب مادة العزل السياسي من القانون ونوه الى أن القانون كان يجب ان يشمل بجانب العزل تطبيق عقوبات على منسوبي النظام البائد. وطالب كرار بمحاسبة كل من ارتكب جرائم سياسية او جنائية في حق البلاد، وقطع بعدم مقدرة الحكومة على تنفيذ سياستها دون تفكيك مؤسسات النظام البائد، وشدد كرار على ان قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني المحلول يجب ان يشمل عزل ومحاسبة جميع القائمين علي أمره
ورداً على تصريحات حزب البعث العربي الاشتراكي التي طالب فيها الحزب الشيوعي بعدم الرهان لاسقاط حكومة الثورة قال الناطق الرسمي باسم الشيوعي (إن الحزب الشيوعي لا يحتاج اذناً من أي شخص لممارسة العمل السياسي او وضع خطوط حمراء ولن نسمح لأي حزب بذلك واذا هنالك وصية من اي احد للحزب يجب ان يحتفظ بها لنفسه.
الجريدة
ليس أسوأ من الكيزان في نشر الإحباطات والاختلافات في الحكومة الانتقالية الا الحزب الشيوعي فهو منذ ان وضع رجلاً خارج الحرية و التغيير ورجلاً داخلها بدأ رجاله يتبارون في نشر الأخبار المحبطة عن الحكومة فلم نسمع لهم اشادة بأي قرار اتخذته بل وفي مرات عديدة يختلقون أخباراً كاذبة عنها ولا ادري ماذا يريدون. هل يريدون ان تسقط هذه الحكومة من اجل انتخابات مبكرة ظناً منهم انهم سيحرزون فيها مقاعد كثيرة ام يريدون ان يحدث تعديل وزاري يستطيعون من خلاله الدفع ببعض اعضائهم