مقالات وآراء سياسية

كيف قتلوا مشروع الجزيرة؟

زهير السراج

* أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في التصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة بما فيها المحالج وخطوط السكة حديد ومصنع غزل الحاج عبدالله وغزل الملكية، والمنازل والمكاتب والعقارات التي كانت مملوكة لمشروع الجزيرة، واصول وموجودات الجمعية التعاونية للمشروع، بجانب التحقيق في كافة التعاقدات وتصفية العاملين والموظفين

* في عام 1900 كتب السير ريجنالد ونجتالحاكم العام للسودان، بعد ان رأى سهول الجزيرة مغطاة بحقول الذرة ” لو أنه اتضحت جدوى نظام الريفي الجزيرة، فإنها ستصبح صومعة ضخمة كافية لملاقاة الطلب، ليس فقط في السودان، بل في بقية الأقطار الأخرى” ـ المرجع: مجموعة عابدين.

* الحاكم البريطاني، هيربرتكيتشنر، قام في عام 1898 باتخاذ أول قرار بوقف المضاربات في اراضي الجزيرة، ومنع البيع إلا للحكومة، بينما في عهد الإنقاذ، استعان الشريف أحمد عمر بدر، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الأسبق، ببنك المال المتحد (وهو أحد اعضاء مجلس إدارته) لشراء أراضي وحواشات المزارعين بثمن بخس!

*قبل مائة عام وتحديدا في عام 1911، عند عودة كيتشنر إلى وطنه، بعد فتحه السودان، أصبح مستشارا في مجلس العموم البريطاني، ووقتها تقدمت الشركة الزراعية البريطانية بطلب لتمويل بناء خزان سنار. رفض كتشنرمعترضا منح الشركة الزراعية التمويل، مطالبا بأن يتم التمويل عبر حكومة السودان، ومعللا رفضه بأنه يعرف الأساليب القذرة للشركات الخاصة في مثل هذه المشاريع (المرجع: م. عابدين)

* وفى عهد الانقاذ وبعد صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ، اخرج النظام البائد الحكومة من مشروع الجزيرة وادخلوا ما يعرف بشركات الخدمات المتكاملة المملوكة لعناصر النظام البائد التيكان هدفها الأول والأخير تحقيق الارباح الطائلة وإقصاء المزارعين عن الارض!

* في الموسم الأول، قامت الشركات برفع تكلفة العمليات الزراعية إلي 145% وحققت ارباحا بلغت 115 مليار جنيه، ليغري هذه الربح، الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه لدخول المزيد من الشركات الفاسدة !

* ضاعفت الشركات الأرباح، من رفع تكلفة التحضير مع رداءته، مما عرض معظم المزارعين إلى خسائر أدخلتهم السجون، وبيعت أراضيهم لتسديد المديونية. بعدها تكاثرت الشركات حتي وصل عددها بالمشروع إلى أكثر من 29 شركة غرست انيابها السامة في المشروع، وحولته الى خراب فهجره المزارعون وهاجروا الى الخرطوم لممارسة الاعمال الهامشية، والتحول من منتجين الى معدمين!

*كان مشروع الجزيرة يمتلك 6,943 عقاراً، ولا تشمل هذه الاحصائية العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة، والتي لم يعرف حتى الان ماذا فعل النظام البائد بها، وكانت قيمة المنازل والورش التابعة لسكك حديد الجزيرة وحدها تعادل حوالى 25 مليون دولار(المرجع: م. عابدين)!

* عند صدور قانون الجزيرة لسنة 2005 قال احد قادة النظام البائد في احتفال ونشوة ” الآن نطوي صفحة اسمها مشروع الجزيرة، استمرت لمدة 81 عاما”، وبعد بضعة اعوام من اعلان وفاة المشروع احتفل النظام البائد بتوفيق أوضاع العاملين بالمشروع، اسم الدلع لتصفية العمالة وتشريدها، ومن ابرز الذين حضروا الاحتفال وزير الزراعة (المتعافى)، وزير الري ( كمال علي)، ومندوب وزير المالية مهندس مشروع الخصخصة (عبدالرحمن نور الدين)، ورئيس مجلس ادارة المشروع (الشريف احمد عمر بدر) بالإضافة إلى قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل المفتري عليه !

* حينما كان النقاش على اشده بشأن تمويل مشروع الجزيرة في بداية القرن العشرين، كانت رؤية (اللورد إدوارد سيسل) الاستعانة المرحلية والمؤقتة بشركات التمويل الخاصة، ولكن في نهاية الامر تمّ اللجوء والاعتماد على البنك المركزي البريطاني الذي قام بتوفير القرض المالي لمشروع الجزيرة، وبنسبة فائدة تساوي 6 % فقط (م. عابدين)، بينما كانت نسبة الفائدة في النظام البائد من محفظة البنوك (المسماة اسلامية) 54 % .. ويقولون ان نظامهم المصرفي إسلامي لا ربوي .. !

* كانت النقطة الاولى لتدمير المشروع هي رفع سعر الفائدة للمزارعين لإفلاسهم وإفقارهم ووضعهم في السجون وتشريد أسرهم، ليتلاعب به المفسدون ويدمرونه ويسرقون ممتلكاته .. حتى بوابات الترع الحديدة الضخمة وخطوط السكة حديد لم يرحموها وفككوها وباعوها قطعة قطعة وابتعلوا عوائدها في كروشهم المتقيحة!

 

زهير السراج

الجريدة

‫4 تعليقات

  1. استاذ زهير , مع تقديري التام لكم , كل من تناول مشروع الجزيرة والتدمير الهائل الذي لحق به إبان عهد الإنقاذ المشئوم لم يتطرق مطلقا للدور الهدام والخطير الذي لعبه صلاح كرار في تدمير مشروع الجزيرة. وكما هو معروف في بداية عهد ثورة الانجاس كان هذا الدعي رئيس اللجنة الإقتصادية وهو من غير الدورة الزراعية في المشروع وحول الزراعة فيه من قطن الى قمح عملا بمقولة “من لا يملك قوته لا يملك قراره” وأحال المشروع الى خراب. بداية الدمار كانت مع هذا المعتوه ويجب ان لا يفلت عن المسائلة. المعلومات المتوفرة لدي من شخص اثق فيه ان صلاح كرار كون لجنة لكي توافيه بتوصيات بشأن قرار تحويل زراعة المشروع من القطن الى القمح ولم يقبل بتوصيات اللجنة المشكلة من خبراء في كافة المجالات بل واعتقلهم جميعا لانهم رفضوا الاشتراك مع في هذه الجريمة التي لا يزال الوطن يعاني منها حتى اليوم. كل الكتابات ركزت على دوره فقط في اعدام الشهداء مجدي وبطرس واركانجلوا عليهم رحمة الله جميعا دون ان يتطرق اى احد لما فعله هذا المجرم في مشروع الجزيرة. ارجوك استاذ زهير تحقق في هذا الموضوع وستتأكد من صدق كلامي. ولكم التحية دوما وعاش وطننا معافى من هؤلاء المهوسسين الجهلة القتلة.

    1. فعلا حصل عندنا في مشروع حلفا نفس الشئ تقليص مساحات القطن وزيادة في زراعة القمح بتكاليف عالية جداً و وضع يدهم على القمح والذي اصلاً كان للاعاشة حسب اتفاقية قيام المشروع والتهجير لاهالي حلفا بس الانسان بطبيعته مقاوم فهجر المزارعين الاراضي وفشلت كل سياساتهم الحمقاء فتدمر المشروع اسوة بكل المشاريع الزراعية في السودان

  2. الاستاذ دكتور زهير هل تتفق معي انه و منذ قيام هذه الحكومة الانتقالية فقد انشأت عشرات بل مئات اللجان للنظر في بعض المشاكل التي سببها النظام السابق ولكن بكل اسف لم نسمع بان اي من هذه اللجان قد قدم شيئاً او تقريراً يضع الحلول لهذه المشاكل واخشى ان تنطبق عليهم المقولة التي تقول اذا أردت ان تقتل موضوعاً فأنشئ له لجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق