(الراكوبة) تنشر بنود الاتفاق الاطاري حول “مسار دارفور”

الخرطوم:الراكوبة
وقعت الحكومة اتفاقا، اليوم، مع “مسار دارفور” الذي يضم عدة حركات، لبداية التفاوض الرسمي بينهما، وإيقاف الحرب في كل أنحاء البلاد .
ويضم مسار دارفور كلا من: حركة العدل والمساواة ، وحركة تحرير السودان، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان
ووفقا لنص الاتفاقية التي وقعت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وحصلت الجزيرة مباشر على نصها فقد اتفقت الأطراف الموقعة على الآتي :

1.التأكيد على أن التفاوض في مسار دارفور يتم بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان ومسار دارفور لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض
2. إيقاف الحرب في كل أنحاء البلاد وتحقيق السلام العادل الشامل والدائم كأولوية قصوى لتحقيق المشروع الوطني النهضوي الشامل.
3. مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها بصورة ترفع المظالم التاريخية وترد الحقوق وتحقق العدالة والسلام والاستقرار في البلاد.
4.التأكيد على مشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني والإدارة الأهلية في إحلال السلام والعقد الاجتماعي.
5.السماح للمنظمات الإنسانية الوطنية والإقليمية والدولية بالعودة إلى ولايات دارفور لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين؛ وإلغاء أية إجراءات إدارية تعرقل عملها.
6. معالجة آثار الحرب وجبر ضرر المتضررين بتعويضهم فردياً وجماعياً تعويضاً عادلاً ومجزياً.
7. إعادة هيكلة الدولة السودانية وذلك بإصلاح أجهزتها خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وضمان عدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
8. الإقرار بمبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة والتمييز الإيجابي لمعالجة آثار الحرب وردم الهوة التنموية بين أقاليم السودان.
9. تقسيم السلطة والثروة رأسياً وأفقياً على أسس ومعايير عادلة وفقاً للكثافة السكانية ومعايير تخصيص الموارد مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب.
10. ضمان احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
11. المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ورفع المظالم التاريخية الواقعة على المرأة السودانية وخاصة المرأة في مناطق النزاع مع التمييز الإيجابي وإشراكها في كافة مراحل السلام.
12.تلتزم الأطراف (الحكومة وحركات الكفاح المسلح-مسار درافور) بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان واحترام التعددية الإثنية والثقافية والدينية واللغوية والمساواة بين النساء والرجال في كافة مستويات الحكومة الإدارية.
13.التأكيد على أن صناعة الدستور الدائم للسودان تتم عبر عملية شفافة وشاملة وتشاركية لا يستثني منها أحد تبدأ بالمؤتمر الدستوري الذي يعقد بشراكة مع جميع أهل السودان من المستويات الإدارية في المجالس الريفية صعوداً بالمحليات والولايات حتى المستوى الاتحادي.
14.تعزيز الديمقراطية وحمايتها وللحركات الموقعة على هذا الاتفاق حق ممارسة العمل السياسي وفق ما ينص عليه اتفاق السلام.
15. تعبر إدارة العاصمة القومية عن أهل السودان وتنوعهم.
16.إقرار مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية.
17. الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وسن القوانين وتكوين الآليات اللازمة لذلك.
18.إطلاق سراح جميع الأسرى والمسجونين والمحكومين بسبب الحرب في دارفور والسعي الجاد لمعرقة مصير المفقودين وإصدار العفو العام عن كل عضوية حركات الكفاح المسلح .
19.الاتفاق على ترتيبات أمنية فاعلة تضمن تنفيذ اتفاق السلام وحقوق قوات الحركات الموقعة على الاتفاق لضمان عدم الانتكاس إلى حالة الحرب مرة أخرى.
20. تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان.

21. تتفق الأطراف على مناقشة القضايا القومية الكلية التالية: الهوية؛ الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ قضية استغلال الدين في مؤسسات الدولة؛ مناقشة صناعة الدستور ونظام الحكم؛ إعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية؛ استقلال القضاء والمؤسسات العدلية؛ تقسيم الثروة؛ المشاركة في السلطة الانتقالية .

22 .تتفق الأطراف على مناقشة القضايا التالية الخاصة بدارفور:
1 /الوضع الإداري لدارفور في الفترة الانتقالية والعودة إلى حدود دارفور التاريخية .
2/ المشاركة في السلطة الاقليمية والولائية .
3/تقسيم الثروة على كافة مستويات الحكم بعدالة
4/الأرض والحواكير
5/النازحين واللاجئين
6/الرحل والرعاة
7/التعويضات وجبر الضرر
8/العدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة
9/التنمية وإعادة الإعمار
10/الترتيبات الأمنية
11/الحوار الدارفوري-الدارفوري
12/الاتفاق على آليات وجداول التنفيذ
13/قضايا تنمية وتأمين الحدود
14/قضايا البيئة
15/أي قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها