هل أخطأنا في اتهام حكومة البشير بالفساد؟

هل كانت الحاضنة الخليجية لمصلحة المواطن السوداني؟
هل كون البشير كتائب الجنجويد لحماية السودان؟

تساؤلات فرضتها حكومة الثورة (حكومة حمدوك) اذ ان الحكومة تسير على نهج البشير وبعمق اكبر من الذي شهدناه في عهد البائد، الوضع الإقتصادي يستمر في تدهور مريع ومتزايد مما جعل البعض يتسائل.. هل البلاد تفتقر للموارد والبنية الاقتصادية السليمة؟
وان حكومة الانقاذ كانت عاجزة فعليا عن إيجاد حلول ولا علاقة للأمر بالفساد؟
حكومة حمدوك التي لجأت للحلول الكيزانية في آليات رفع الدعم غير المعلن عن القمح تشكك في نزاهتها وتخون الشرعية الثورية التي خرج جماهيرها ضد التردي الاقتصادي المريع وهتفت حرية سلام وعدالة وماذال عسكر حمدوك يملأون ارض الخرطوم فسادا بعد منتصف الليل في حملات لا أرى فيها سوى الفساد والرشاوى والرعب الذي تبثه مجموعات مدججة بالسلاح ليلا وهي التي تعلم أوكار الجريمة علم اليقين.

حكومة الثورة التي يجب أن تتصدى لكل الصعاب لم نشهد بين ثناياها سوى إتهام كل من ينتقضها بال(كوزنة) وتوجيه أصابع الاتهام إلى النظام البائد والدولة العميقة التي أصبحت شماعة الفشل لحكومة المحاصصات الحزبية.

الثورة والوثيقة الدستورية:
قبل أن تحدثنا حكومة قحت عن الدولة العميقة والنظام البائد والثورة المضادة عليها أن تمارس مبدأ الشفافية مع الشعب الذي أتى بها إلى السلطة عبر ميثاق (الوثيقة الدستورية) وان تنشر للشعب كل مايتعلق بالفترة الإنتقالية من تحديات وان لا تحدث أي خرقا في الميثاق.
لكن الواقع أن الوثيقة أصبحت سلما كسرت قحت كل درج فيه لصالح محاصصاتها واتخذت من مبدأ (نحن الساسة والشعب لايعلم اين مصلحة البلاد) مرتكزا ازكمت به انف الانتقالية فسادا سياسيا وأخلاقيا لايتماشى وميثاقنا الذي عاهدونا عليه.

لاشك أن الكيزان أفسدوا وما ذالوا يمارسون الفساد الخفي ويعملون لإفشال الانتقال، لكن الاسوأ فساد وضبابية المشهد الثوري (حكومة قحت) التي منحت الكيزان بعدا منطقيا وحاضنة خصبة لتعطيل الإنتقال والا لما كان يجب أن نخون المواثيق شأنهم ونعمل على وضع مساحة بين الحكومة الثورية والشعب.

المخرج من تحديات الفترة الانتقالية:
صراع المخارج والحلول دائما ما يصاحب الإنتقال في حالات الإنتقال الثوري على وجه العموم
فلا توجد وصفة يقاس عليها طموح ثوري سوى وصفة الشفافية والنأي عن الغاء الإتهامات واللائمة على عدو افتراضي.
الفرصة أمام قحت ضعيفة لإزالة حاجز الثقة بينها ومن منحوها شرعية الحكم، فعلى قادتها الرجوع إلى حاضنة الشعب والالتفاف حول الخبز والسكر ومحاربة الفساد اولا ثم النأي عن الدوران في فلك العدو الذي جعلت منه شريكا (العسكر) والتعجيل في هيكلة (الخطر الخفي والقنبلة الموقوتة) قوات الدعم السريع والخروج من وصايا مربع الشر الخليجيي والتشهير بسلاح شرعيتها في وجه شريكها بعد اشاعة الشفافية بينها والشعب وكبح روح المحاصصة والتمكين المضاد الذي يكلف البلاد غيابا دوليا دائم يفوق ذاك الذي اعتذر عنه الأصم.
آدم فضيل
[email protected]