أخبار مختارة

الحكومة تطلب من الأمم المتحدة ولاية مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام

الخرطوم :الراكوبة
‏تقدمت حكومة السودان بطلب إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد اليوناميد في السودان، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان “متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة”.

‏واشتمل الطلب على عدد من العناصر كي تدرج في ولاية البعثة وهي: دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، توفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوصات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، المساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والمساعدة في توطيد المكاسب في دارفور خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والاضطلاع بالمبادرات الإنمائية، وبسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.

كما طلب السودان من فريق الأمم المتحدة القطري في السودان توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق.
وألمح بأن يكون الفريق على مستوى الغرض المنشود، ولذلك عليه أن يحول نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة بحلول عام 2030.

كما يجب التركيز كأولوية على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام، وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً خاصة في دارفور وجنوب كردفان، والنيل الأزرق وشرق السودان.
‏وأشار الطلب إلى حمل نموذج الانتقال في السودان جميع عناصر النجاح ولذلك على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن يتقدم الآن للمساعدة في القضايا المستعجلة المطروحة وفي إرساء الأساس لمسيرة السودان على طريق السلام والازدهار.

وتقر حكومة السودان في هذا الإطار بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية والإقليمية دائماً ما تقوم بأدوار مساعدة للدول، ولكن الدور الأكبر والأكثر تأثيراً هو دور الحكومة السودانية والشعب السوداني وتكاتف جميع قطاعاته من أجل التحول الديمقراطي والوصول للسلام والاستقرار والنماء.

وتثمن الحكومة السودانية دور الاتحاد الأفريقي والايقاد والأشقاء في دول الجوار الأفريقي والعربي وجهودهم في دعم السلام والتوافق السياسي طيلة الفترة الماضية وتحثهم على مزيد من الدعم والمساندة.

‫26 تعليقات

  1. اليس ما يطلبه حمدوك من الامم المتحدة هو اقرار بفشل حكومته وهل اتي الثوار بحمدوك لادارة البلد ام لتقديمها للطامعين تحت غطاء الامم المتحدة….اذا فشل حمدوك فعليه ان يترجل عن قيادة الحكومة التي اتت بمهر غالي وهو دماء الشباب وتضحياتهم…..اصحئ يا ترس الثورة والبلد كلها حا تضيع

  2. طلب قوي و خطير ، لكنه سيضع نهايه لشئ اسمه العنصريه و تمرير معارب اخري و ألاعيب شرزمه مركزيه تعمل لهواها و تمرر معارب بها أهدافها في تكريس السلطات و الاموال مركزيا و التلاعب بمقدرات البلد .
    طلب لا باس به لكن يحتاج لجسم سوداني و انا أعي كلمه سوداني هذه جيدا ، و اعني بجسم يري فيه الكل أنفسهم فيه ، و في شكل مفوضيه تضم ممثلين الحركات و الاحزاب و اقصد به هنا احزاب الثوره و التي في أولوياته تغيير السودان من شكله الحالي التعيس و ليس بتلك الشلليات النفعيه و التي لا اسميها حتي احزاب لجلوسهم في مأدبة الاوغاد و استطعامهم لمزاق أموال الجرأه علي شق عصي العدل و المساواه ، نعم اعني باحزاب تريد التغيير الحقيقي و الي الأبد و بقيام منظومه مؤسسيه لا تتلاعب به الطفيليه المركزيه التي استمرأت النفوذ و السلطه و المال منذ الاستقلال و تأبي مفارقتها بكل الدسائس و المؤامرات الخسيسه ، تاره بقتل ابرياء و تاره بقتل المتظاهرين و تاره بإخفاء السلع و تاره بزرع الفتن بين القبايل و تاره بسرقة العملات الصعبة و تاره بطبع العملات و تاره بالتهريب و تاره بالتغول علي الموسسيه ان كانت لا تخدمهم و تاره بدعم الانقلاب و الفوضي ان عجزت و تاره بمعاكسة سير العداله و تاره بمعاكسة تنفيذ الهيكلة خشيه ابعاد مواليهم في الفكر الغوغائي و النظرة العنصريه تجاه الأقاليم .
    نعم نؤيد الخطوه و لكن بوعي مدروس . لان للعلوج أيضا اهدافهم و معارب تخدم مصالحهم . فيجب بان نكون اذكي منهم و من بالداخل من الطفيليه العمياء .

  3. كنت اشد الداعمين لحمدوك لكن بعد تسرب هذا الطلب الخطير اقول انا كفرتا بهذا الرجل للابد.
    كيف يقرر ولوحده تسليم مصير شعب كامل لايدي مجلس الامن الدولي،،
    ياحمدوك الشعب السوداني وضع ثقتو فيك بالكامل وائتمنك وها انت تغدره بخنجر مسموم من الخلف..
    لولا تسريب الخطاب ما كان حتى في زول عرف بالخطوة الخطيرة دي..
    وما معروف تاني هببته شنو سرا في حق هذا الشعب الذي دافع عنك باستماتة حتى في عز الفشل البائن في كل شى

  4. حول خطاب حمدوك الى مجلس الأمن الدولي الذي أثار اللغط سفير السودان في ايطاليا عبدالوهاب حجازي يوضح عن مصدر عليم عبر حسابه بتويتر..
    ١) قامت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بإرسال خطاب رئيس الوزراء للأمين العام ورئيس مجلس الأمن خطاب رئيس الوزراء وهو ذات الخطاب الذي انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي. .
    ٢) هنالك سوء فهم انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي حول محتوى خطاب رئيس الوزراء.
    ‏ ٣) يعلم الجميع ان محادثات السلام الجارية الان في جوبا تعني بتحقيق السلام في كل ارجاء السودان. وهو سلام تحميه الرغبة السياسية لدى الحكومة والأطراف المسلحة.
    ‏٤) استعدادًا لفترة احلال السلام خاطب رئيس الوزراء الامين العام ومجلس الأمن باحتياجات الدولة لجعل السلام مستداماً بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
    ٥) السودان دولة عضو في الأمم المتحدة مثله مثل كل دول العالم وميثاقها يحتم عليها دعم الدول الأعضاء خاصة تلك الخارجة من النزاعات.
    ‏٦) الوجود الأممي الحالي في السودان سواء في دارفور أو في ابيي هو قوات حفظ سلام وفقاً للفصل السابع من الميثاق وهو ما يبيح استخدام القوة باعتبار ان الحالة تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
    ‏٧) الحكومة السودانية الحالية خاطب رئيس وزراؤها الأمم المتحدة ان يتحول الوجود الأممي من حفظ السلام الى بناء السلام وفقًا للفصل السادس من الميثاق وهذا انتقال إيجابي باعتبار أن بناء السلام يقتضي دعم المجتمع الدولي لتعزيز السلام عبر تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور ‏والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان.
    ٨) الذين يكتبون معارضين لتوجه الحكومة نسوا أو تناسوا الاحتياجات الضخمة للسودان لترسيخ السلام واستدامته وهي بالقطع تفوق امكانات السودان المالية والفنية.
    ‏أولًا. بعد السلام سيعود اللاجئون والنازحون الي ديارهم وأعدادهم تصل الى ما يربو على ثلاثة ملايين. هل بإمكان الوضع الاقتصادي الحالي معالجة اعادة توطين هؤلاء وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم أم ان نطلب من المجتمع الدولي المساعدة؟؟.
    ‏ثانياً. لدينا محاربون في الحركات المسلحة يقارب عددهم المليون هذا العدد في حاجة الى معالجة اوضاعهم إما بالإدماج في القوات النظامية أو إخضاعهم لما يسمى ب ال DDR وهو برنامج التسريح ونزع السلاح والإدماج في الحياة المدنية عبر تدريبهم لقيادة حياة مدنية مقنعة ومريحة لهم حتي لا يعودوا ‏لحمل السلاح مجدداً. وهذا برنامج فني معقد ومكلف ماليًا ولدى الأمم المتحدة الخبرات ولديها الاستطاعة في جلب الموارد المالية من الدول ومؤسسات التمويل الدولية.
    ‏ثالثاً. مناطق النزاع فيها العديد من حقول الألغام ينبغي نزعها وهذه عملية مكلفة وتحتاج لجهد فني. وهنا اقول ان ثمن اللغم الواحد لا يتعدى الخمس دولارات أما تكلفة نزع اللغم الواحد تتعدى الخمسمائة دولار هذا خلاف خطورة العملية.
    ‏٩) ما طلبه رئيس الوزراء هو بعثة سياسية خاصة وفقا للبند السادس من الميثاق وهذا ما معمول به تمهيدًا لإنهاء بعثات حفظ السلام وهو مطبق في كل الدول التي خرجت من نزاعات مثل كولومبيا وسيراليون وساحل العاج وليبيريا وغيرها على سبيل المثال.
    ١٠) بحكم تشكيل البعثة السياسية الخاصة لن يكون المكون العسكري كبيرًا. سيكون محدود العدد للقيام بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في قضايا الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام القادمة.
    ١‏١). المكون المدني سيكون الغالب عدداً و المعني بتنفيذ المشروعات والاحتياجات التي تحددها حكومة السودان وفقاً لأولوياتها وهذه الاولويات هي التي أشار اليها السيد رئيس الوزراء في خطابه للأمين العام ورئيس مجلس الأمن. مما يعني ان البعثة السياسية الخاصة ستعمل وفقما تحدده حكومة السودان.
    ‏التوضيح من سعادة السفير عمر محمد أحمد صديق المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثة السودان بنيويورك.

  5. طلب مهم جداً ولعبة فيها ذكاء ح تخرب خطط الطامعين في السلطة بقوة السلاح زي حميدتي وبرهان وح يمنع تكرار التجربة المصرية في السودان

  6. منقوووول:
    أرجو القراءه بتمعن لفهم خطوه رئيس الوزراء

    ‏حول خطاب حمدوك الى مجلس الأمن الدولي الذي أثار اللغط سفير السودان في ايطاليا عبدالوهاب حجازي يوضح عن مصدر عليم عبر حسابه بتويتر..

    كتب حجازي :

    ‏توضيح من مصدر عليم:
    ١) قامت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بإرسال خطاب رئيس الوزراء للامين العام ورئيس مجلس الأمن خطاب رئيس الوزراء وهو ذات الخطاب الذي انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي. .
    ٢) هنالك سوء فهم انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي حول محتوى خطاب رئيس الوزراء.
    ‏ ٣) يعلم الجميع ان محادثات السلام الجارية الان في جوبا تعني بتحقيق السلام في كل ارجاء السودان. وهو سلام تحميه الرغبة السياسية لدى الحكومة والأطراف المسلحة.
    ‏٤) استعدادًا لفترة احلال السلام خاطب رئيس الوزراء الامين العام ومجلس الأمن باحتياجات الدولة لجعل السلام مستداماً بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
    ٥) السودان دولة عضو في الأمم المتحدة مثله مثل كل دول العالم وميثاقها يحتم عليها دعم الدول الأعضاء خاصة تلك الخارجة من النزاعات.
    ‏٦) الوجود الأممي الحالي في السودان سواء في دارفور أو في ابيي هو قوات حفظ سلام وفقاً للفصل السابع من الميثاق وهو ما يبيح استخدام القوة باعتبار ان الحالة تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
    ‏٧) الحكومة السودانية الحالية خاطب رئيس وزراؤها الأمم المتحدة ان يتحول الوجود الأممي من حفظ السلام الى بناء السلام وفقًا للفصل السادس من الميثاق وهذا انتقال إيجابي باعتبار أن بناء السلام يقتضي دعم المجتمع الدولي لتعزيز السلام عبر تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور ‏والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان.
    ٨) الذين يتكبون معارضين لتوجه الحكومة نسيوا أو تناسوا الاحتياجات الضخمة للسودان لترسيخ السلام واستدامته وهي بالقطع تفوق امكانات السودان المالية والفنية.
    ‏أولًا. بعد السلام سيعود اللاجئون والنازحون الي ديارهم وأعدادهم تصل الى ما يربو على ثلاثة ملايين. هل بإمكان الوضع الاقتصادي الحالي معالجة اعادة توطين هؤلاء وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم أم ان نطلب من المجتمع الدولي المساعدة؟؟.
    ‏ثانياً. لدينا محاربون في الحركات المسلحة يقارب عددهم المليون هذا العدد في حاجة الى معالجة اوضاعهم إما بالإدماج في القوات النظامية أو إخضاعهم لما يسمى ب ال DDR وهو برنامج التسريح ونزع السلاح والإدماج في الحياة المدنية عبر تدريبهم لقيادة حياة مدنية مقنعة ومريحة لهم حتي لا يعودوا ‏لحمل السلاح مجدداً. وهذا برنامج فني معقد ومكلف ماليًا ولدى الأمم المتحدة الخبرات ولديها الاستطاعة في جلب الموارد المالية من الدول ومؤسسات التمويل الدولية.
    ‏ثالثاً. مناطق النزاع فيها العديد من حقول الألغام ينبغي نزعها وهذه عملية مكلفة وتحتاج لجهد فني. وهنا اقول ان ثمن اللغم الواحد لا يتعدى الخمس دولارات أما تكلفة نزع اللغم الواحد تتعدى الخمسمائة دولار هذا خلاف خطورة العملية.
    ‏٩) ما طلبه رئيس الوزراء هو بعثة سياسية خاصة وفقا للبند السادس من الميثاق وهذا ما معمول به تمهيدًا لإنهاء بعثات حفظ السلام وهو مطبق في كل الدول التي خرجت من نزاعات مثل كولومبيا وسيراليون وساحل العاج وليبيريا وغيرها على سبيل المثال.
    ١٠) بحكم تشكيل البعثة السياسية الخاصة لن يكون المكون العسكري كبيرًا. سيكون محدود العدد للقيام بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في قضايا الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام القادمة.
    ١‏١). المكون المدني سيكون الغالب عدداً و المعني بتنفيذ المشروعات والاحتياجات التي تحددها حكومة السودان وفقاً لأولوياتها وهذه الاولويات هي التي أشار اليها السيد رئيس الوزراء في خطابه للأمين العام ورئيس مجلس الأمن. مما يعني ان البعثة السياسية الخاصة ستعمل وفقما تحدده حكومة السودان.

    ‏التوضيح من سعادة السفير عمر محمد أحمد صديق المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثة السودان بنيويورك.

  7. حمدوك طلب إنشاء عملية لدعم السلام، وين المشكلة؟ في المشورة والتدريب وللا في القروش البتجي وللا الموظفين الحايتعينوا ويصرفوا في البلد ولا في إضفاء شرعية أممية على الوثيقة الدستورية واتفاقات السلام … ؟

    بعدين نحن كنا تحت البند السابع (البيتيح التدخل العسكري عديل)، وحمدوك طلب “ترقية” للبند السادس، دي ما محتاجة فتوى

  8. بالعكس طلب قوي جداً ومفهوم تقتضيه الضرورة في الوقت الحاضر لعدة اسباب :
    أولاًً حمدوك إستلم دولة منهكة بالكامل في جميع القطاعات ويتربص بها جيرانها كل يلعب لمصالحه وبالمقابل لا توجد قوة تحمي البلد من أطماعهم بعد ان أنهك نظام الجبهة الإسلاموي الإرهابي القوات المسلحة وحولها لمليشيات موالية له تمكيناً للنهب وإذلالاً للشعب الرافض لحكمهم .
    ثانياً : توجد في الخفاء إشارات واضحة لتحركات وزيارات خارجية يقوم بها العسكر في مجلس السيادة خدمة لأطماعهم في الحكم ولا تستغرب إذا ما انقضو يوماً ع السلطة دون أن ندري .
    ثالثاً : خلايا التنظيم الكيزاني الإرهابي قاتلهم الله والتي تعمل بقوة لإفشال الحكومة المدنية وإثارة الرأي العام السزداني ضدها من خلال ممارساتهم الخبيثة في تهريب المواد الضرورية لدول الجوار طمعاً في عودة لا توجد إلا في رؤوسهم الخربة
    رابعاً : حماية لمكتسبات الثورة وحتى يتحقق التحول الديمقراطي الكامل وأحجاماً للتحديات التي تواجه الحكومة المدنية سواء من الداخل (عسكر السيادي + بقايا الكيزان) أو من الخارج (الإمارات) والتي تحاول إستنساخ سيسي سوداني تحرك السيد رئيس الوزراء في خطوة مفهومة

  9. وين سيادة البلد يا جماعه, سيادة البلد الانتو بتتكلمو عنها دي في ايد ناس تانين , الناس العندهم مصالح في السودان و الاصلو ما حاخلو بلد حر يتخذ قرارته بنفسه و يحدد مصيرو

  10. نفسي لما يكون في موضوع اثار بلبله و لغط نتيجه التفسير بوجهات نظر مختلفه .. نفسي يطلع رئيس الوزراء او الوزير المختص في وسائل الاعلام المرئيه و يشرح الموضوع و يوضحه للناس حتي لا يتاجر به الخصوم .

  11. الامم المتحدة ليست منظمة خيرية و لا فاعل خير . و بالتالي فان بعض البنود التي يطلبها حمدوك مثل ( وفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوصات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، المساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية،) هي عبارة عن طلبات تنم عن جهل الرجل الشديد او عمالته الواضحة و ضحكه على امال الثوار .
    أما البنود الاخرى مثل (عم تنفيذ الوثيقة الدستورية، ، تقديم الدعم التقني في وضع الدستور،) فالمقصود منها طلب مساعدة الدول الاخرى من أجل علمنة الدولة وتغيير قيم المجتمع السوداني الأصيلة. و السؤال هنا اين الديموقراطية و الحرية اذا كان رئيس الوزراء يستقوي باالقوى الاجنبية لفرض ارادة اقلية ليس لها حجم , يتزعمها هو ؟؟؟

  12. ومن الذي فوض حمدوك لجعل البلاد في كامل ترابها تحت وصاية الامم المتحدة.. انتو تقولوا للحركات المسلحة موضوع الشريعة وموضوع الجنائية خلوه للمؤتمر الدستوري أو الحكومة المتخبة لأن تلك قرارات ذات طبيعة مصيرية او ذات دلالات سيادية… طيب وموضوع حمدوك دا يطلع شنو؟
    والله بصرحة الأمور ما بتطمن، ومن الواضح جدا إننا ماشين نحو نفق مظلم.
    وفي رأيي البلد تسلم للثوار والاولاد الشباب ديل، وأجزم بأنهم سيغيروا هذا الحال البائس لحال أخرى..فقط اعطوهم فرصة وتنحوا جانبا.

  13. قوات يوناميد تحت البند السابع ليها عشرين سنة في دارفور ما عملت شئ غير عقدت الأوضاع اكثر وهتكت النسيج الاجتماعي في دارفور وخلقت واقع لا يعرف أحد كيفية الفكاك منه حتى هذه اللحظة فلماذا يريد حمدوك وضع كل السودان تحت الوصاية الدولية !!
    حمدوك وجد شعبية لم يسبقه إليها رئيس سوداني من قبل، لكنه يثبت كل يوم انه لم يعد يعرف الشعب السوداني وانفصل عنه تماما.
    الشعب السوداني خرج من اجل حياة كريمة وخبز ووقود وتحسين معيشة المواطنين، وما يبدو حتى الان ان هذه الاشياء ليست حتى في أولوياته.
    هو زاتو ما فاضي من السفر كل يومين في دولة ووفود وفنادق ونثريات شحمانة والعائد زيرو كبير ولا يعرف شى عن المدن والقرى والأرياف وكيف يكابد الناس الحياة.

  14. الطلب معيب وفيه توجه خطير ويعكس عدم الإكتراث لسيادة وأستقلالية الدولة السودانية كما أنه يرسل رسائل خاطئة بأننا لم نستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا وأننا عاجزون تحقيق السلام فى بلادنا ، الامر بكل وضوح فيه عمالة واضحة ، للأسف لازالت قوى السياسية الحاكمة الأن تفكر بنفس عقليتها عندما كانت فى المعارضة وبنفس الأدوات وهذا خطأ كبير ، ويجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام حتى لا نفقد البلد بأكملها ونكون تحت وصاية القوى الإستعمارية الحديثة وفق الإستعمار الحديث ، لا يختلف إثنان أن الامم المتحدة تحركها أيادى خفية وفق أجندتها ووفق سياستها وإن كان ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب ، تفاجأ الجميع بهذا الطلب الكارثى ، لهذا قلنا أن حمدوك ومن يخطط له ويرسم له غير مؤهلين وأمناء على بلد مثل السودان به من الساسة والنوابغ والرجال ما يكفى لإدارة العالم وليس الدولة السودانية وحدها ولكن لم يستشاروا حتى ، يجب أن لا نعمل بمبدأ أنصر أخاك ظالما ومظلوما بل يجب ان نقول لحمدوك كلا طلبك غير مرحب به واسحب خطابك لا أن نطبل له بحجة أنه إختيار قحت او أنه عبقرى زمانه او الكيزان هم من لهم مصلحة فى مهاجمة حمدوك ، الكيزان سقطوا معنويا قبل ان يسقطوا فعليا لهذا لن ينجحوا فى اى مؤامرة او تأليب الرأى العام السودانى واستغرب هل الكيزان بهذه الخطورة وهذه الدهاء حتى ننسبب أى فشل او خطأ او جريمة سياسية مثل هذه ننسبها لهم ونقول أنهم وراءها فإذا كان كذلك فهذا يعنى أنهم اقوى من قحت ويستطيعون ان يهزوها وان كل الجلبة الضجيج وقانون التفكيك هواء ساخن فقط ….. رجاءا عدم الهروب من المشاكل والمسئولية الوطنية برميها على الكيزان فالكيزان لهم ما يشلغهم الأن وهو تبرأت ساحتهم وتبرأت أنفسهم وأخراج انفسهم من السجون فهم الأن منبوذين أينما حلوا ولن يتعاون معهم أحد وان حركتهم محدودة جدا ومع قلتها مكشوفة ولن يمر شئ بالساهل والثوار ولجان المقاومة بالمرصاد.

  15. رؤساء السودان باختلاف توجهاتهم منذ الاستقلال لم يركعوا لدولة ولا منظمة اممية. وبالمناسبة حمدوك قضى معظم حياته في منظمات الامم المتحدة وآخرها مفوضية الامم المتحدة الاقتصادية وهو يعلم ان اموال هذه المنظمات لم ترفع دولة لو ما خسفت بالدولة مثل الصومال والكنغو الديمقراطية اغنى بلد بالموارد في افريقيا وشعبها افقر شعب.
    وكل اموال الامم المتحدة وتدخلاتها تذهب مرتبات وسفريات وورش عمل وسمنارات وفنادق وتذاكر طيران ولا تسمن دولة ولا تغنييها من جوع.
    انا نفسي اعمل في إحدى وكالات الامم المتحدة وأي زول مطلع يعرف تلك الحقائق.

  16. الفصل السادس
    الفصل السادس: في حل المنازعات حلاً سلمياً

    المادة 33

    يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

    ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

    المادة 34

    لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
    المادة 35

    لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

    لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

    تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

    المادة 36

    لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

    على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

    على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

    المادة 37

    إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

    إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

    المادة 38

    لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

    حتي لايصدع الكيزان والمندسين راسنا بالكلام العاطفي اطلعو علي بنود الفصل السادس بعد ذلك تعالو مارس التعريص والتخوين والتخزيل كيفما يحلووو لكم ياقتله ياسفاحين

    1. شوف المادتين اا و 12 وتفحصهما جيدا سترى ان القضية ستكون دولية وليس شأن داخلى وهذا ماقصدناه ، بالمناسبة أترك عنك الجهالة فى إتهام الناس ووصم الناس لانهم يختلفون عن رؤيتك ، ماهذه الديمقراطية التى خرجنا من أجلها ، ياخ أعد قراءة المواد كلها جيدا وتدبر الامر سترى ان مجلس الامن له حق التدخل سواء بنزع السلاح او تنظيم التسلح وتكون قضيتنا زى ليبيا بالضبط :

      تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
      المادة 11
      1
      للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

      2
      للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

      3
      للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

      4
      لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

      المادة 12
      1
      عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

      2
      يخطر الأمين العام – بموافقة مجلس الأمن – الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

  17. لجأ رئيس الوزراء الي اخر ما في جعبته وهو وضع البلاد تحت الوصاية الدولية وربما سبقته الي تلك المسالة دول اقليمية اخري تحت مسميات مختلفة ولكن الغرض منها كان واحدا ، وبالتالي وفي تقديري ان مثل هذا الامر في الظروف العادية قد يعتبر خيانة عظمي في حق البلاد حيث يضع كامل البلاد ومقدراتها تحت رحمة الغير ومن هم هؤلاء الغير ؟.

    ولكن ماذا في يد رئيس الوزراء لكي يفعله؟

    حيث انه مغلوب علي امره…وربما لا يملك حتي من أمر نفسه شيئا وربما اذا تفجرت الامور يلجا الي جنسيته الأجنبية طلبا للحماية.
    ربما اذا فهمنا حقا طبيعة ما تم من تغيير دون تزييف للحقائق أو تضخيم لها أو ادعاءات زائفة وفارغة والدور الاقليمي والداخلي والدولي ربما نستطيع فهم بعض ماحدث ومن ثم ايجاد الحلول التي تخرج البلاد باقل الخسائر الممكنة.

    العالم اليوم يعرف قانون واحد وهو قانون الغاب…وبالتالي فان الحكومة المدنيه بدون قوة مادية تستند عليها وتكون خاضعة لها ولها الامرة عليها فلن تقدم للبلاد شيئا وربما كان ضررها أكبر باعتبار تأزيم اوضاع البلاد ممن في يدهم الامر والنهي وتحميل المسئولية للحكومة القائمة في ظل أوضاع دولية معقدة وداخلية هشة قابلة للانفجار لا قدر الله في اي لحظة.

    نرجع للسؤال السابق ..ماذا في يد الحكومة الانتقالية لتفعله خاصة وانها حكومة جمعت شتات من شردهم الكيزان وساحو في المنافي وربما كانو في واد والبلاد في واد باعتبار ماكان.

    أعتقد ان السيناريوهات المحتملة لا تخرج من ثلاثة احتمالات ان يتم التهام الحكومة المدنية بالكامل في اول معترك حقيقي قادم ممن بيدهم القوة في البلاد وأعني بذلك تحديدا الدعم السريع فالجيش اصبح لا حول له ولاقوة وقد تم تجريده من سلاحه علي ضعفه وقس علي ذلك باقي المكونات ونستشهد علي هذا السيناريو بحادث فض الاعتصام ونقض الاتفاق مع المدنيين والدعوة للانتخابات المبكرة.

    السيناريو الثاني أن تحاول الحكومة المدنية بالاستقواء بالخارج وعقد تحالفات ممن بيدهم الامر والنهي ونستشهد علي ذلك بدعوة حمدوك الراهنة ، ولكن خطورة هذا السيناريو فضلا عن وضع البلاد والعباد تحت يد الغير فأنه يسرع السيناريو الاول.

    السيناريو الاخير في ظل ضعف الحكومة المدنية الحالية وغض العسكر ومن بيدهم القوة النظر عن الأزمات الماحقة التي أضحت تحيط بالبلاد احاطة السوار بالمعصم ووجود الطفيليات التي تظهر وتشتد مع تفاقم المرض وتختفي مع تعافي جسد البلاد واعني بذلك الكيزان ..حيث يتم التعامل معهم بسيولة شديدة وهم لازالو لديهم الاموال ولديهم الكثير في كل مرافق البلاد ولا يهمهم مصير البلاد او العباد فضلا عن الدول الاقليمية والتي كان لها دور بارز في التغيير وقد تلمظت الدم وتريد الكعكة وكل له اجندته (مثال مصر والعسكر السعودية والدعم السريع الامارات والعلمانيين) ونستشهد علي ذلك بحفتر في ليبيا والسيسي في مصر وبشار في سوريا وبالتالي فان هذا السيناريو وهو أخطرها جميعا وهو انزلاق البلاد نحو الفوضي لاقدر الله وبالتالي السيناريوهات كلها مرة وتتدرج في المرارة وشرارتها كلها الان من خلال الوضع الاقتصادي ..حفظ الله البلاد والعباد.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..