خطابي للسيدة الفاضلة نعمات عبدالله محمد خير، رئيسة القضاء السوداني، وحتى لا نتوه في أبجديات العدل والعدالة أقول: القضايا التي يُحرّم فيها النقاش تصبح نقطة سوداء ومعوق في مسار ثورتنا الخالدة بل ستظل قضايا متخمة بالأسرار والألغاز الدفينة التي حتماً تتنافى مع روح ثورة التغيير والتصحيح وتضر بمصالح الوطن والمواطن
سمعت مع السامعين خطابك الذي تؤكدين فيه إستقلالية القضاء وحياديته وتحدثتي عن محاولات التدخل السياسي في شئون القضاء وأشرتي لوزير العدل، نصرالدين عبدالباري، ذلك الوطني الغيور الذي يهزمني أعجابي به لدرجة العجز عن نقده وأعتذر عن ذلك الضعف ولكنني أجد نفسي مضطراً وملزماً بتقديم مقترحي هذا وهو:
يتوجب على الموقرة رئيسة القضاء تكوين لجنة مستقلة لإستعراض ملفات كل الذين تم تعينهم في الهيئة القضائية منذ صبيحة الإنقلاب الإنقاذي الهوسيّ الإرهابي المشئوم في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وحتى صباح النصر في ١١ أبريل ٢٠١٩، ومن هم الذين تم فصلهم، وعلى أي أسس؟
تقوم اللجنة المستقلة بالآتي:
١- مراجعة كيفية الإختيار والتعيين للهيئة القضائية طيلة عهد الإنقاذ
٢- مراجعة إهلية اللجان المكلفة بعقد الإمتحانات وإجراء المعاينات طيلة عهد الإنقاذ
٣- مراجعة وإستعراض الدرجات التي تحصل عليها كل المتقدمين في الإمتحانات طيلة عهد الإنقاذ
٤- مراجعة من تم تعينه ومن حرم من الوظيفة وهل كان مستحقاً لها أم لا، طيلة عهد الإنقاذ؟
٥- مراجعة من تم تعينهم بقرارات فوقية وبدون المرور بإجرآءات المعينات والإمتحانات المتوافق عليها طيلة عهد الإنقاذ
٦- مراجعة من تم فصلهم في عهد الإنقاذ والأسباب التي بني عليها ذلك الفصل
حقيقة؛ قد يكون هناك الكثير من الأكفاء الذين حرموا من وظيفة قاضي وهم أهلاً لها، وإن لم يحدث ذلك يكون هناك خللاً مهولاً قد حدث في منهجية الإنقاذ ويستوجب التقدير والإحتفاء فلنؤكد ذلك الخلل حتى لا تضيع حقوق الإنقاذ في ذلك التجلي
شهاب طه
كلام وجيه يا شقيق الشهيد محمد طه وفعلا نريد معرفة كل ما طلبته من اللجنة المقترحة حتى يعلم الجميع ما هو هذا القضاء الذي هرتنا رئيسته، والتي جاءت هي نفسها بقرار سياسي، وتتمسك بالمحافظة على استقلاليته من التدخل السياسي! هل ورث نظام الأنجاس قضاة السلطة القضائية الحاليين من السلطة القضائية التي كانت موجودة أم تم فصلهم بقرارات سياسية وتم الاحلال والابدال لهم منذ انقلاب الأنجاس بالحاليين على الأساس الولاء السياسي والعمل الأمني والتنفيذي في أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية ودونك رئيس القضاء عبد المجيد إدريس الذي كان مديراً في مدني مع الاحتفاظ بوظيفة القضاء وانظري حولك كم من القضاة هم ضباط في الأمن وربما كنت أنت منهم لا يستبعد فهل هذا هو القضاء الذي تتحدثين عن استقلاله!؟ إن طلب السيد شهاب طلب عادل في مبدئه بل وضروري فما زال بعض القضاة أحياء من الذين تم فصلهم بقرارات سياسية من النظام الذي عينك قاضية وهم أهل لهذا المنصب الذي توهطت فيه بالخداع والنفاق على أنك من الثوار حتى تمكنت كدأب قبيلة الكيزان في النفاق والمخاتلة! عبد القادر محمد أحمد وغيره من القضاة الثابت بلاؤهم من أجل استقلال القضاء أولى منك ومن جميع الذين تراسينهم من قضاة محكمة عليا ودونها ترقوا إليها بمثل الأسلوب الذي أوصلك بل وتم تعيينهم ابتداء محل قضاة كانوا أجدر منهم علما ووطنية وشجاعة ونزاهة وحيادية….